به گزارش صراط روزنامه شرق نوشت:
1- اينكه رياست محترم نيروي انتظامي، اصلي را كه به موجب قانون اساسي، شناخته شده و مسلما تاكيد و بيان فرمودهاند از جهت آنكه باعث جلوگيري از سوءاستفاده و تفسير به راي احتمالي زيرمجموعه ايشان خواهد شد، كاملا مثبت ارزيابي ميشود زيرا به موجب اصل 22 قانون اساسي حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. ترديدي نيست كه اجزاي مجتمعهاي مسكوني اعم از قسمتهاي اختصاصي يا مشاعات، داخل در تعريف مسكن است و ورود به مسكن افراد لزوما بايد با مجوز قضايي خاص براي هر مورد و با رعايت كليه شرايط قانوني باشد.
2- حرمت مسكن مردم به قدري اهميت داشته كه قانونگذار در قانون مجازات اسلامي براي اصل 22 قانون اساسي ضمانت اجراي كيفري مقرر كرده و اطلاق مواد مربوط به حرمت منازل به حدي است كه افراد عادي و ماموران دولت را شامل ميشود. به عبارت ديگر صرف اينكه كسي عضو نيروي انتظامي يا ضابط دادگستري يا هر نهاد انتظامي و امنيتي ديگري باشد به او اجازه نميدهد بدون دستور صريح مقام قضايي به منزل و مسكن كسي وارد شود. ماده 580 قانون مجازات اسلامي ميگويد: «هر يك از مستخدمان و ماموران قضايي يا غيرقضايي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي و بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يكسال محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت كند به امر يكي از روساي خود كه صلاحيت حكم را داشته، مكره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد، مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.»
3- منظور از «ترتيب قانوني» همان ضوابطي است كه قانونگذار در آيين دادرسي كيفري براي ورود به منازل افراد جهت بازرسي، همچنين بازرسي اتومبيلها يا جستوجوي اتومبيلها براي كشف اجناس ممنوعه يا اشخاص پيشبيني كرده است. در اين مورد نظريه 7/3694 مورخ 28 /7/73 اداره حقوقي قوهقضاييه اعلام داشته: «نظر به اينكه اقدام به هرگونه بازرسي از منازل و اموال مردم كه براي كشف جرم و جلوگيري از فرار به عمل ميآيد قانونا بايد تحتنظر و به دستور صريح و مستقيم مقامات صالحه قضايي و توسط ضابطان دادگستري به عمل آيد و اجازه بازرسي و اعطاي نمايندگي به ماموران هم پس از اعلام وقوع جرم و در مورد خاص و زمان معين داده ميشود... چنانچه عاملان بازرسي يا صادركنندگان دستور از حدود وظايف قانوني خود خارج و مرتكب عملي شوند كه خصيصه كيفري داشته باشد، حسب نوع عمل ارتكابي مشمول عنوان كيفري خواهند بود.»
4- حالت اشاعه در ملك باعث سلب عنوان مسكن يا منزل از آن نميشود. يعني كريدور ورودي، راهروهاي مشترك، راهپلهها و پشتبام مجتمعهاي آپارتماني كه مشاع است، تابع ضوابط محلهاي مسكوني است و ورود به آنها مستلزم وجود دستور مقام قضايي است، بنابراين يا بايد بازپرس و داديار در هر مورد خاص دستور ورود به يك محل خاص را با تعيين اينكه اين ورود به چه منظوري است، صادر كند يا مقام قضايي همراه با ضابطان باشد. بنابراين اينكه حكم منطقهاي درخصوص يك محله يا ناحيه يا خيابان يا شهرك صادر شود از نظر قضايي و اصولي قابل قبول نيست. در عين حال همراهي مقام محترم قضايي با ضابطان به همان اندازه كه در جرمهاي بزرگ و خطرناك قابل تحسين و تمجيد است در مواردي نظير جمعآوري ماهوارهها يا تجهيزات ماهواره در خور تامل است و از نظر انطباق چنين حالتي با شأن قضا بايد تعمق بيشتر كرد.
2- حرمت مسكن مردم به قدري اهميت داشته كه قانونگذار در قانون مجازات اسلامي براي اصل 22 قانون اساسي ضمانت اجراي كيفري مقرر كرده و اطلاق مواد مربوط به حرمت منازل به حدي است كه افراد عادي و ماموران دولت را شامل ميشود. به عبارت ديگر صرف اينكه كسي عضو نيروي انتظامي يا ضابط دادگستري يا هر نهاد انتظامي و امنيتي ديگري باشد به او اجازه نميدهد بدون دستور صريح مقام قضايي به منزل و مسكن كسي وارد شود. ماده 580 قانون مجازات اسلامي ميگويد: «هر يك از مستخدمان و ماموران قضايي يا غيرقضايي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي و بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يكسال محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت كند به امر يكي از روساي خود كه صلاحيت حكم را داشته، مكره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد، مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.»
3- منظور از «ترتيب قانوني» همان ضوابطي است كه قانونگذار در آيين دادرسي كيفري براي ورود به منازل افراد جهت بازرسي، همچنين بازرسي اتومبيلها يا جستوجوي اتومبيلها براي كشف اجناس ممنوعه يا اشخاص پيشبيني كرده است. در اين مورد نظريه 7/3694 مورخ 28 /7/73 اداره حقوقي قوهقضاييه اعلام داشته: «نظر به اينكه اقدام به هرگونه بازرسي از منازل و اموال مردم كه براي كشف جرم و جلوگيري از فرار به عمل ميآيد قانونا بايد تحتنظر و به دستور صريح و مستقيم مقامات صالحه قضايي و توسط ضابطان دادگستري به عمل آيد و اجازه بازرسي و اعطاي نمايندگي به ماموران هم پس از اعلام وقوع جرم و در مورد خاص و زمان معين داده ميشود... چنانچه عاملان بازرسي يا صادركنندگان دستور از حدود وظايف قانوني خود خارج و مرتكب عملي شوند كه خصيصه كيفري داشته باشد، حسب نوع عمل ارتكابي مشمول عنوان كيفري خواهند بود.»
4- حالت اشاعه در ملك باعث سلب عنوان مسكن يا منزل از آن نميشود. يعني كريدور ورودي، راهروهاي مشترك، راهپلهها و پشتبام مجتمعهاي آپارتماني كه مشاع است، تابع ضوابط محلهاي مسكوني است و ورود به آنها مستلزم وجود دستور مقام قضايي است، بنابراين يا بايد بازپرس و داديار در هر مورد خاص دستور ورود به يك محل خاص را با تعيين اينكه اين ورود به چه منظوري است، صادر كند يا مقام قضايي همراه با ضابطان باشد. بنابراين اينكه حكم منطقهاي درخصوص يك محله يا ناحيه يا خيابان يا شهرك صادر شود از نظر قضايي و اصولي قابل قبول نيست. در عين حال همراهي مقام محترم قضايي با ضابطان به همان اندازه كه در جرمهاي بزرگ و خطرناك قابل تحسين و تمجيد است در مواردي نظير جمعآوري ماهوارهها يا تجهيزات ماهواره در خور تامل است و از نظر انطباق چنين حالتي با شأن قضا بايد تعمق بيشتر كرد.