پرونده‌هاي دولت روي ميز قوه قضاييه

به گزارش صراط صبا آذرپيك در روزنامه اعتماد نوشت:
قوه قضاييه هنوز شعبه‌يي را براي رسيدگي به شكايت‌هايي كه مجلس درباره تخلف‌هاي محرز شده رييس‌جمهور و كابينه برايشان فرستاده ، انتخاب نكرده است. از خردادماه امسال تاكنون، پنج شكايت از رييس‌جمهور و كابينه درباره تخلف‌هاي محرز شده از مجلس به قوه قضاييه ارسال شده است و طبق قانون مجلس بايد بدون نوبت در شعبه‌يي از قوه قضاييه مورد بررسي قرار بگيرد. دو مورد از اين شكايات در صحن علني مجلس با متخلف شناخته شدن وزراي كابينه يا رييس‌جمهور با راي اكثريت نمايندگان به قوه قضاييه رفته است و سه شكايت هم به صورت پرونده‌هاي قضايي مستقل از سوي كميسيون اصل 90 مجلس به قوه قضاييه ارسال شده است. به دنبال پيگيري‌هاي «اعتماد»، اعضاي هيات رييسه مجلس مي‌گويند هر پنج پرونده به قوه‌قضاييه ارسال شده تا به تشخيص رييس قوه قضاييه در يك شعبه بدون نوبت مورد رسيدگي قرار بگيرند اما هنوز هيچ اطلاعي به آنها داده نشده كه آيا اين روند در قوه قضاييه آغاز شده است يا نه؟ به گفته محمدحسين فرهنگي اگر قوه قضاييه رسيدگي به اين پرونده‌ها را آغاز كرده بود حتما گزارش آن را حداقل به هيات رييسه مجلس مي‌داد. براي نخستين‌بار در تاريخ 30ساله كشور است كه روندي قضايي در پيش گرفته شده تا پرونده‌هايي مبني بر تخلف وزرا يا رييس كابينه بطور مستقيم از مجلس به قوه‌قضاييه ارسال شود كه حكم كيفرخواست عليه آنها را داشته باشد. اين موضوع روند جديدي است كه در ماده 233 آيين?نامه داخلي مجلس گذاشته شده؛ قانوني كه حاميان دولت آن را بهانه‌يي براي تسويه حساب سياسي با كابينه دهم مي‌دانند و اصولگرايان منتقد جريان دولت بر عكس اين ماده را بستري براي احياي «حق» پايمال شده مجلس مي‌نامند تا كابينه دهم براي تلاش‌هايش در جهت عدم اجراي قانون پاسخگو باشد. فاضل موسوي نماينده عضو كميسيون اصل 90 در پاسخ به پيگيري‌هاي «اعتماد» مي‌گويد در هفته گذشته در حاشيه ديداري كه با آيت‌الله صادق لاريجاني رييس قوه‌قضاييه داشته است از وي درباره روند پيگيري اين پرونده‌ها در قوه قضاييه سوال كرده و آيت‌الله لاريجاني تاكيد داشته كه به دنبال پيگيري قضايي اين پرونده‌ها هستند و بر تسريع در اين امر هم تاكيد داشته است. اين در حالي است كه دولت بطور رسمي به اين موضوع واكنش نشان داده و به مجلس تذكر داده حق ندارد در جايگاه مدعي?العموم عليه هيچ يك از اعضاي كابينه دهم كيفرخواست بدهد اما اصرار لاريجاني و ساير اصولگرايان در سه ماه پيش اين پيغام را داده كه بخشي از نمايندگان مجلس مصر هستند كه دولت احمدي‌نژاد را در برابر عدم اجراي قانون به گونه‌يي جديد مجبور به ارايه توضيح كنند. در جزييات پنج پرونده‌يي كه از سوي مجلس به دادگاه ارجاع شد؛ دو فقره از اين شكايات مربوط به راي‌گيري در صحن مجلس است كه اكثريت نمايندگان در آن رييس‌جمهور را به عنوان فرد اصلي متخلف شناخته‌اند. در مورد اول 11 خرداد امسال كميسيون انرژي گزارشي را در صحن علني مجلس قرائت كرد كه 11 نفر از نمايندگان درباره نقض آشكار قانون اساسي از سوي رييس‌جمهور در وزارت نفت شكايتي را تنظيم كرده بودند و كميسيون انرژي هم در اين مورد رييس‌جمهور را متخلف شناخته بود. اين گزارش در 11 خرداد به استناد ماده 233 آيين نامه مجلس قرائت شد و با 165 راي موافق و يك راي مخالف، حكم كميسيون انرژي مبني بر محرز بودن تخلف از سوي رييس‌جمهور را تاييد كردند تا نخستين گزارش مجلس به شعبه‌يي خاص در قوه قضاييه ارسال شود. مورد دوم در پنج تيرماه صورت گرفت كه طي آن گزارشي مبني بر فروش فولاد هرمزگان طبق اصل 44 به قيمت 855 ميليارد تومان مورد بررسي قرار گرفت كه طي آن دولت به جاي اينكه پول حاصل از اين فروش را به توسعه صنايع فولاد اختصاص دهد تمام رقم حاصل از خصوصي‌سازي فولاد هرمزگان را به عنوان بخشي از يارانه‌هاي 40 هزار توماني به مردم داده است.