به گزارش صراط ميرمحمد عزيزي نویسنده روزنامه تهران امروز نوشت:
اكثر صاحبنظران بر اين باورند كه تا شرايط و زمينه مناسب براي برخورد با مفاسد اقتصادي فراهم نشود، نميتوان بهطور اساسي و يك بار براي هميشه، با اين پديده مخرب و زيانبار برخورد كرد. در ريشهيابي علل و عوامل مفاسد اقتصادي، ميتوان به چند علت مهم اشاره كرد:
1ـ عدم شايستهسالاري؛ متاسفانه مدتهاست كه شعار شايستهسالاري را ميشنويم اما كمتر نشانهاي از آن ميبينيم. علائق قبيلهگرايي و گروهگرايي اجازه نميدهند افراد شايسته به مناصب مناسب گمارده شوند.
2 - ابهام در فضا و ساختار قوانين؛ گرچه شمار قوانين موضوعه در مجلس شوراي اسلامي بسيار است و تعداد آييننامهها و بخشنامهها سر به آسمان ميزند اما اتفاقا يكي از علل ريشهاي مفاسد اقتصادي عدم شفافسازي در قوانين و مقرراتزدايي است. قوانين موجود حفرههايي دارند كه راه فرار را براي متخلفان آماده ميسازند.
3 - ابهام در فضاي سياسي كشور؛ متاسفانه سالهاست تمام امور و مقدرات كشور از ورزش گرفته تا هنر و فرهنگ، دچار سياستزدگي شدهاند، خود پديده سياست نيز دچار سياستزدگي شده است و اين بيماري سياسي با سرايت در تمام لايههاي ساختار دستگاههاي مختلف، فضا را براي تنش و چالش ميان نيروهاي سياسي ـ اجتماعي فراهم ساخته است. غوغاسالاري و بهرهگيري از ادبيات و روشهاي پوپوليستي تقريبا روش مرسوم اكثر فعالان سياسي شده است.
يك طرف معادله برخورد ريشهاي با مفاسد اقتصادي دستگاههاي نظارتي و قضايي هستند اما طرف ديگر اين معادله، مناسبات نامطلوب و رانتخوارانهاي است كه در بدنه دستگاههاي اجرايي شكل گرفته و گاه به صورت يك رسم و عادت درميآيد. گاه رشوه عنوان هديه را به خود ميگيرد و گاه واگذاري يك پروژه مستلزم پرداخت حق كميسيوني است كه از سوي پيمانكار به كارفرما بايد پرداخته شود. بههرروي فساد اقتصادي كه ريشه در مناسبات نادرست حاكم بر فضاي دستگاههاي اجرايي دارد، نيازمند بررسي و تلاشهاي شبانهروزي كارشناسان و متخصصان مختلف و در عين حال متعهد و سالم است. اينگونه به نظر ميرسد كه برخورد مقطعي و نه ريشهاي با مفاسد اقتصادي گرهي از مشكلات موجود باز نميكند. بايد طرحي نو درانداخت و به خشك كردن ريشههاي فساد انديشيد.
اكثر صاحبنظران بر اين باورند كه تا شرايط و زمينه مناسب براي برخورد با مفاسد اقتصادي فراهم نشود، نميتوان بهطور اساسي و يك بار براي هميشه، با اين پديده مخرب و زيانبار برخورد كرد. در ريشهيابي علل و عوامل مفاسد اقتصادي، ميتوان به چند علت مهم اشاره كرد:
1ـ عدم شايستهسالاري؛ متاسفانه مدتهاست كه شعار شايستهسالاري را ميشنويم اما كمتر نشانهاي از آن ميبينيم. علائق قبيلهگرايي و گروهگرايي اجازه نميدهند افراد شايسته به مناصب مناسب گمارده شوند.
2 - ابهام در فضا و ساختار قوانين؛ گرچه شمار قوانين موضوعه در مجلس شوراي اسلامي بسيار است و تعداد آييننامهها و بخشنامهها سر به آسمان ميزند اما اتفاقا يكي از علل ريشهاي مفاسد اقتصادي عدم شفافسازي در قوانين و مقرراتزدايي است. قوانين موجود حفرههايي دارند كه راه فرار را براي متخلفان آماده ميسازند.
3 - ابهام در فضاي سياسي كشور؛ متاسفانه سالهاست تمام امور و مقدرات كشور از ورزش گرفته تا هنر و فرهنگ، دچار سياستزدگي شدهاند، خود پديده سياست نيز دچار سياستزدگي شده است و اين بيماري سياسي با سرايت در تمام لايههاي ساختار دستگاههاي مختلف، فضا را براي تنش و چالش ميان نيروهاي سياسي ـ اجتماعي فراهم ساخته است. غوغاسالاري و بهرهگيري از ادبيات و روشهاي پوپوليستي تقريبا روش مرسوم اكثر فعالان سياسي شده است.
يك طرف معادله برخورد ريشهاي با مفاسد اقتصادي دستگاههاي نظارتي و قضايي هستند اما طرف ديگر اين معادله، مناسبات نامطلوب و رانتخوارانهاي است كه در بدنه دستگاههاي اجرايي شكل گرفته و گاه به صورت يك رسم و عادت درميآيد. گاه رشوه عنوان هديه را به خود ميگيرد و گاه واگذاري يك پروژه مستلزم پرداخت حق كميسيوني است كه از سوي پيمانكار به كارفرما بايد پرداخته شود. بههرروي فساد اقتصادي كه ريشه در مناسبات نادرست حاكم بر فضاي دستگاههاي اجرايي دارد، نيازمند بررسي و تلاشهاي شبانهروزي كارشناسان و متخصصان مختلف و در عين حال متعهد و سالم است. اينگونه به نظر ميرسد كه برخورد مقطعي و نه ريشهاي با مفاسد اقتصادي گرهي از مشكلات موجود باز نميكند. بايد طرحي نو درانداخت و به خشك كردن ريشههاي فساد انديشيد.