به گزارش صراط نیوز روزنامه تهران امروز نوشت:
حسن وزینی
ماجرای بزرگترین اختلاس تاریخ کشور در پی خروج مدیر عامل بانک ملی از ایران، برکناری مدیر عامل بانک صادرات و احتمال برکناری شماری از مدیران عامل بانک ها ی خصوصی کشور نه تنها گره ای از این کلاف سردرگم باز نکرده بلکه ابعاد جدیدی بر آن افزوده است.پیش از این تصور می شد اهمیت این اختلاس منحصر به حجم و گستردگی غیر قابل باور آن می باشد. از این رو قابل پیش بینی بود که برخورد با علل و عوامل آن به واسطه ارتباطگیری عناصر اصلی اختلاس با لایه های مختلف مدیریتی کشور و زدو بندهای پیچیده و چند لایه چندان آسان نباشد. این گمانه از همان روزهای آغازین افشاگری رسانه ها پدیدار شد. مسئولانی که اکنون به دلیل قصور و ناتوانی و شاید در معرض اتهام برکنار شدهاند در صندلی های خود به آرامی تکیه داده بودند و ماجرا را چنان برای افکار عمومی منعکس می کردند که گویی دزدی به کاهدان زده ومحکم کاری اینها در حفظ منابع مالی کشور فتح الفتوحی برای کشور به ارمغان آورده است. اما در پی فشارافکار عمومی ، ورود مجلس و دستگاه قضایی وبا مصوبه کمیته منتخب دولت، برکناری شماری از مدیران بانکی آغاز شد. برکناری مدیران عامل و ارشد بانک های ملی ، صادرات و چند بانک دیگر - در معرض برکناری- پرونده اختلاس را وارد مرحله تازه ای کرده است که برخورد با همه عوامل و بسترهای این اختلاس کمترین ضرورت و مطالبه ملی مردم محسوب می شود زیرا پس از گذشت یک ماه از رسانه ای شدن این ماجرا، قرائن و شواهد جدی وجود دارد که نشان میدهد سوءاستفاده کلان بانکی اگر در وهله اول یک اختلاس بزرگ بود اکنون بستری برای شکل گیری یک فتنه اقتصادی شده است. این شواهد را می توان در چند محور ذیل دید . 1 – بزرگترین اختلال در نظام بانکی در سالی سر بر آورده که مسما به سال جهاد اقتصادی است 2 – اختلاسگران دارای شبکهای سیاسی و اقتصادی هستند که طی چند سال با تنیدن در تاروپود سیستم بانکی کشور علاوه بر سوءاستفادههای بی حدو حساب ، خواسته و ناخواسته بزرگترین آرمان نظام جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی كه اقتصاد وسیله ای برای جهاد در راه خداست - را زیر سوال برده اند 3 – نگاه اختلاسگران به سوءاستفاده شان از منابع مالی بانکی محدود به کلاهبرداری و حیف و میل اموال کشور و مردم نبوده بلکه آنها با اتکا به قدرت شبکه عنکبوتی خود، اهدافی فراتر از عمل مجرمامه دزدی را دنبال کرده اند. 4 – در پرتو این اختلاس، کارآمدی سیستم های نظارتی و اجرایی و ...کشور به جد زیر سوال رفته و احیای آن نیازمند پروسهای طولانی و هزینه بر برای نظام جمهوری اسلامی است . 5 – وقایع روزهای اخیر از قبیل اتهام افکنی دستگاههای مختلف نسبت به یكدیگر در قبال ظاهرا مشتی اختلاسگر متخلف - که حتی موجب هشدار رئیس دستگاه قضایی به اتهام افکنان و متهم تراشان شد- نشان می دهد که اختلاسگران انگیزههایی فراتر از صرفا سوءاستفاده مالی دارند. 6 – جبههگیری نیروهای سیاسی کشور در برابر این ماجرا شاید بیش از دلایل فوق فتنه بودن یا تبدیل شدن اختلاس بزرگ را به یک فتنه تازه برای نظام جمهوری اسلامی اثبات کند. با این وصف آیا ساده انگارانه نیست که تصور کنیم همه ماجرا آن است که مشتی سوء استفادهگر دست به خزانه کشور برده اند و اکنون هدفی بزرگ که همانا درگیر ساختن نیروهای انقلاب با یکدیگر ، القای ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور و عدالت اقتصادی و ... را ندارند. باوجود چنین نشانه هایی اما تاسف آنجاست که برخی نیروهای سیاسی در برابر این اتفاق بزرگ و مطالبه ملی برخورد با همه عوامل و بسترهای شکل گیری آن ، اگر نگوییم دست به چرتکه لااقل دست به چانه برده و با این مطالبه عمومی به اندازه اهمیت مسئله و انتظار افکار عمومی همراستایی نمی کنند. به طوری که می توان این ادعا را مطرح کرد که برخی تریبون های مدعی پیشقراولی مقابله با فتنه سیاسی کشور این بار به«چانه زنی و چرتکه اندازی » روی آورده اند. همین مسئله است که گمانه فتنه شدن اختلاس را بیش از پیش تقویت کرده است. در حالی که قاطبه جریان اصولگرا بر برخورد عبرت آموز و تاریخی با اختلاس گران و شبکه حامی آن تاکید دارد برخی دیگر بر خلاف فتنه سیاسی سال گذشته سر در گریبان گرفته اند. آیا این ناشی از عدم باور تبعات خطرناك اختلاس بر شعار های نظام جمهوری اسلامی و یا عدم اعتقاد به سوء استفاده و قصورهای برخی مدیران ارشد اقتصادی کشور نیست ؟ آیا نمی توان گفت که برخی مبارزه با بزرگترین فساد تاریخ اقتصادی کشور را می خواهند به مسلخ منافع جناحی و انتخاباتی برای پایدار ساختن انتفاع انتخاباتی از جریان سیاسی و اقتصادی حاکم بر دولت - هر چند که از نام برخی سران آن ابراز تنفر کرده باشند- ببرند. آیا می توان پذیرفت که اساسا مشتی فعال سوء استفاده گر به تنهایی قصد داشته اند در برابر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و پیوند وثیق آن با مردم عرض اندام کنند که برخی این چنین نسبت به بستر و انگیزه های این فتنه سکوت تاسف آمیزدر پیش گرفته اند؟ به تاراج رفتن ادعای مبارزه با فساد اقتصادی در سایه سکوت برخی از گروه های سیاسی آیا از همان قسمی نیست که در پرتو به هم ریختن مرزهای حق و باطل رخ می دهد؟ نکند سکوت حمایت آمیز برخی اصولگرایان نسبت به شبکه حامی اختلاس ناشی ازتشخیص نادرست صورت می گیرد و هر گونه رفتار و موضع بعدی آنها در حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب تلقی شود. به هر حال نتیجه این سکوت ها آن است که در کنار امیدهایی که به بررسی جامع این فتنه اقتصادی شکل گرفته خبرهای ناخوشایندی از فرار و ردگم کنی اختلاس گران یا مدیران قاصر به گوش برسد. موج اتهام افکنی ها به دستگاه قضایی نیز خواسته و ناخواسته در راستای مشوش کردن و غبار آلودکردن فضای شفاف مطالبه گری در باب برخورد با همه عوامل فتنه صورت می گیرد. در این شرایط معلوم نیست چرا برخی ها در میدان مبارزه و مقابله با این فتنه نیستند؟
حسن وزینی
ماجرای بزرگترین اختلاس تاریخ کشور در پی خروج مدیر عامل بانک ملی از ایران، برکناری مدیر عامل بانک صادرات و احتمال برکناری شماری از مدیران عامل بانک ها ی خصوصی کشور نه تنها گره ای از این کلاف سردرگم باز نکرده بلکه ابعاد جدیدی بر آن افزوده است.پیش از این تصور می شد اهمیت این اختلاس منحصر به حجم و گستردگی غیر قابل باور آن می باشد. از این رو قابل پیش بینی بود که برخورد با علل و عوامل آن به واسطه ارتباطگیری عناصر اصلی اختلاس با لایه های مختلف مدیریتی کشور و زدو بندهای پیچیده و چند لایه چندان آسان نباشد. این گمانه از همان روزهای آغازین افشاگری رسانه ها پدیدار شد. مسئولانی که اکنون به دلیل قصور و ناتوانی و شاید در معرض اتهام برکنار شدهاند در صندلی های خود به آرامی تکیه داده بودند و ماجرا را چنان برای افکار عمومی منعکس می کردند که گویی دزدی به کاهدان زده ومحکم کاری اینها در حفظ منابع مالی کشور فتح الفتوحی برای کشور به ارمغان آورده است. اما در پی فشارافکار عمومی ، ورود مجلس و دستگاه قضایی وبا مصوبه کمیته منتخب دولت، برکناری شماری از مدیران بانکی آغاز شد. برکناری مدیران عامل و ارشد بانک های ملی ، صادرات و چند بانک دیگر - در معرض برکناری- پرونده اختلاس را وارد مرحله تازه ای کرده است که برخورد با همه عوامل و بسترهای این اختلاس کمترین ضرورت و مطالبه ملی مردم محسوب می شود زیرا پس از گذشت یک ماه از رسانه ای شدن این ماجرا، قرائن و شواهد جدی وجود دارد که نشان میدهد سوءاستفاده کلان بانکی اگر در وهله اول یک اختلاس بزرگ بود اکنون بستری برای شکل گیری یک فتنه اقتصادی شده است. این شواهد را می توان در چند محور ذیل دید . 1 – بزرگترین اختلال در نظام بانکی در سالی سر بر آورده که مسما به سال جهاد اقتصادی است 2 – اختلاسگران دارای شبکهای سیاسی و اقتصادی هستند که طی چند سال با تنیدن در تاروپود سیستم بانکی کشور علاوه بر سوءاستفادههای بی حدو حساب ، خواسته و ناخواسته بزرگترین آرمان نظام جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی كه اقتصاد وسیله ای برای جهاد در راه خداست - را زیر سوال برده اند 3 – نگاه اختلاسگران به سوءاستفاده شان از منابع مالی بانکی محدود به کلاهبرداری و حیف و میل اموال کشور و مردم نبوده بلکه آنها با اتکا به قدرت شبکه عنکبوتی خود، اهدافی فراتر از عمل مجرمامه دزدی را دنبال کرده اند. 4 – در پرتو این اختلاس، کارآمدی سیستم های نظارتی و اجرایی و ...کشور به جد زیر سوال رفته و احیای آن نیازمند پروسهای طولانی و هزینه بر برای نظام جمهوری اسلامی است . 5 – وقایع روزهای اخیر از قبیل اتهام افکنی دستگاههای مختلف نسبت به یكدیگر در قبال ظاهرا مشتی اختلاسگر متخلف - که حتی موجب هشدار رئیس دستگاه قضایی به اتهام افکنان و متهم تراشان شد- نشان می دهد که اختلاسگران انگیزههایی فراتر از صرفا سوءاستفاده مالی دارند. 6 – جبههگیری نیروهای سیاسی کشور در برابر این ماجرا شاید بیش از دلایل فوق فتنه بودن یا تبدیل شدن اختلاس بزرگ را به یک فتنه تازه برای نظام جمهوری اسلامی اثبات کند. با این وصف آیا ساده انگارانه نیست که تصور کنیم همه ماجرا آن است که مشتی سوء استفادهگر دست به خزانه کشور برده اند و اکنون هدفی بزرگ که همانا درگیر ساختن نیروهای انقلاب با یکدیگر ، القای ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور و عدالت اقتصادی و ... را ندارند. باوجود چنین نشانه هایی اما تاسف آنجاست که برخی نیروهای سیاسی در برابر این اتفاق بزرگ و مطالبه ملی برخورد با همه عوامل و بسترهای شکل گیری آن ، اگر نگوییم دست به چرتکه لااقل دست به چانه برده و با این مطالبه عمومی به اندازه اهمیت مسئله و انتظار افکار عمومی همراستایی نمی کنند. به طوری که می توان این ادعا را مطرح کرد که برخی تریبون های مدعی پیشقراولی مقابله با فتنه سیاسی کشور این بار به«چانه زنی و چرتکه اندازی » روی آورده اند. همین مسئله است که گمانه فتنه شدن اختلاس را بیش از پیش تقویت کرده است. در حالی که قاطبه جریان اصولگرا بر برخورد عبرت آموز و تاریخی با اختلاس گران و شبکه حامی آن تاکید دارد برخی دیگر بر خلاف فتنه سیاسی سال گذشته سر در گریبان گرفته اند. آیا این ناشی از عدم باور تبعات خطرناك اختلاس بر شعار های نظام جمهوری اسلامی و یا عدم اعتقاد به سوء استفاده و قصورهای برخی مدیران ارشد اقتصادی کشور نیست ؟ آیا نمی توان گفت که برخی مبارزه با بزرگترین فساد تاریخ اقتصادی کشور را می خواهند به مسلخ منافع جناحی و انتخاباتی برای پایدار ساختن انتفاع انتخاباتی از جریان سیاسی و اقتصادی حاکم بر دولت - هر چند که از نام برخی سران آن ابراز تنفر کرده باشند- ببرند. آیا می توان پذیرفت که اساسا مشتی فعال سوء استفاده گر به تنهایی قصد داشته اند در برابر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و پیوند وثیق آن با مردم عرض اندام کنند که برخی این چنین نسبت به بستر و انگیزه های این فتنه سکوت تاسف آمیزدر پیش گرفته اند؟ به تاراج رفتن ادعای مبارزه با فساد اقتصادی در سایه سکوت برخی از گروه های سیاسی آیا از همان قسمی نیست که در پرتو به هم ریختن مرزهای حق و باطل رخ می دهد؟ نکند سکوت حمایت آمیز برخی اصولگرایان نسبت به شبکه حامی اختلاس ناشی ازتشخیص نادرست صورت می گیرد و هر گونه رفتار و موضع بعدی آنها در حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب تلقی شود. به هر حال نتیجه این سکوت ها آن است که در کنار امیدهایی که به بررسی جامع این فتنه اقتصادی شکل گرفته خبرهای ناخوشایندی از فرار و ردگم کنی اختلاس گران یا مدیران قاصر به گوش برسد. موج اتهام افکنی ها به دستگاه قضایی نیز خواسته و ناخواسته در راستای مشوش کردن و غبار آلودکردن فضای شفاف مطالبه گری در باب برخورد با همه عوامل فتنه صورت می گیرد. در این شرایط معلوم نیست چرا برخی ها در میدان مبارزه و مقابله با این فتنه نیستند؟