صراط: رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حضور افراد در لیست انتخابات شوراها براساس ارزیابی‌ها و امتیازات است و در این زمینه به هیچ فرد خاصی وعده داده نشده که در کجای لیست اصلاح‌طلبان قرار می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در حاشیه کنفرانس مدیریت شهری در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که در برخی محافل سیاسی به نقل از شما گفته شده که به برخی کاندیداهای احتمالی شورای شهر اطمینان خاطر داده اید، که در لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان جا خواهند گرفت، گفت: تکذیب می کنم. نکته ای هم که هفته قبل در جلسه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان گفته ام این است که هنوز وارد مصداق نشده ایم.
وی خاطر نشان کرد: آئین نامه و ضوابطی که نیاز داشتیم شب گذشته نهایی شده و هفته آینده ابلاغ می شود و براساس این آئین نامه ها و سیاست ها هم در تهران و هم در سایر شهرها ارزیابی کاندیداها انجام می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس در مورد زمان بندی اعلام لیست نهایی اصلاح‌طلبان برای انتخابات شوراها گفت: زودتر نمی توانیم اعلام کنیم باید منتظر بمانیم و ببینیم چه کسانی ثبت نام می کنند و در دو سه مرحله ارزیابی ها انجام می شود و اعلام کاندیداهای نهایی قبل از اردیبهشت ماه نخواهد بود.
رئیس مجمع نمایندگان تهران همچنین با ابراز امیدواری از اینکه کاندیدای نهایی ریاست جمهوری قبل از پایان سال اعلام شود گفت: در مورد انتخابات شوراها هم همان سبکی که برای انتخابات مجلس را داشتیم پیش می رویم. متن میثاق نامه آماده شده و هر کسی بخواهد در لیست ما باشد باید میثاق نامه را امضاء کند و تا پایان دوره هم در همان چارچوب ها عمل کند.
نماینده مردم تهران در مجلس در مورد وضعیت تحقیق و تفحص از شهرداری تهران نیز اظهار کرد: این مساله ربطی به بحث های انتخاباتی و پایان سال و تعطیلات ندارد و مجلس می خواهد کار کند و تعطیلات و انتخابات هم برای این که کاری انجام نشود مساله ای نیست. کمیسیون عمران نظرش را داده باید در صحن علنی مجلس تصمیم گیری شود.
شورای شهر نباید شورای شهرداری شود
عارف همچنین به عنوان رئیس دومین کنفرانس مدیریت شهری طی سخنانی در این مراسم با بیان اینکه برنامه سوم مربوط به برنامه اصلاح ساختار بود، گفت: همان زمان هم با موانعی در تفسیر اصول قانون اساسی روبرو بودیم. به عنوان مثال در ارتباط با ماده 136 برنامه سوم هم با موانعی مربوط به اصل 144 قانون اساسی مواجه بودیم. به همین دلیل دولت وقت در راستای تمرکز زدایی یا اصلاح ساختارها گام هایی را برداشت، اما بخشی نگری بیش از تمرکز گرایی، برنامه های توسعه را آزار داده است.
وی خاطرنشان کرد: کمی که جلوتر برویم نگاه قیم‌مابانه مدیران مانع اصلی برنامه های توسعه بوده است و اولین گام را در برنامه سوم برای جهت گیری اصلاح ساختارها خوب برداشتیم.
وی با اشاره به اصول قانون اساسی درباره جایگاه شوراها گفت: با درآمدهای جزئی و محدود نفت و بخشی هم درآمدهای مالیاتی می خواهیم مشکلات کشور را دولت حل کند. در برنامه سوم گام هایی برداشته شد اما در ادامه موفق نشد. معمولا قوانین طوری است که می توانیم مسئولیت را گردن دیگران بیندازیم.
وی تصریح کرد: به یاد دارم در سال های 81 - 80 دو بحران جدی ترافیک تهران و محیط زیست مطرح بود بنده آن زمان معاون اول رئیس جمهور بودم. در جلسه مربوط به ترافیک تهران مسئولان از جمله شهرداری، رئیس نیروی انتظامی وقت در جلسه حضور داشتند اما کاملا به یکدیگر پاس‌کاری می کردند. تصادفا این مسئولیت ها چرخید و فرمانده نیروی انتظامی شهردار شد و شهردار نیز رئیس جمهور شد. اکنون الان 14 - 15 سال از آن زمان گذشته اما هیچ اتفاقی نیفتاده است.
عارف ادامه داد: اگر بخواهیم مسائل در حوزه شهری حل شود راهی جز نظام یکپارچه مدیریت شهری نداریم. در این زمینه خوشبختانه با توجه به داشتن اسناد بالادستی هیچگونه کمبودی به لحاظ قانونی وجود ندارد.
وی افزود: آنچه من از مدیریت یکپارچه شهری می دانم غیر از بخش های سیاسی و امنیتی است. در لایحه ای هم که دولت در دستور کار دارد، بخش های خوبی گنجانده شده که می توان نقد یا اصلاح کرد. آنچه مهم است این که بعد از 60 سال از قانون شهرداری عبور می کنیم و می خواهیم قانونی فراتر از آن که مربوط به کل امور داخلی شهری کشور است را تدوین کنیم.
وی خاطرنشان کرد: به نظرم هیچ مانع سیاستی نداریم و این مساله عزم ملی می خواهد و شهامتی در دولت باید نسبت به واگذاری ها ایجاد شود.
عارف تاکید کرد: باید بپذیریم نظام جامع مدیریت شهری می خواهیم که کلیه امور شهری با مشارکت مردم انجام شود و طبیعتا شوراهای اسلامی شهر و روستا در جایگاه پارلمان محلی قرار گیرند و شورا بشود شورای شهر نه شورای شهرداری.
رئیس فراکسیون امید مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید با شهامت پشت این لایحه باشد و مجلس هم وظیفه جدی خود را انجام می دهد، گفت: اسناد بالادستی فراهم است، دولت باید به این نتیجه برسد وزرا هم کمک کنند زیرا نقدی که امروز به شورای شهر وجود دارد ربطی به قانون ندارد. توصیه ام به دولت این است که لایحه را به گونه ای ارئه دهد که مساله کوچک سازی هم در آن لحاظ شده باشد. سایر امور را می توان با آئین نامه ها حل کرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه بی توجهی به محیط زیست یعنی فروختن آینده کشور گفت: تامین منابع پایدار شهر مساله جدی است و تراکم فروشی ها و .... ناشی از بی ثباتی درآمد شهرداری هاست.
به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در حاشیه کنفرانس مدیریت شهری در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که در برخی محافل سیاسی به نقل از شما گفته شده که به برخی کاندیداهای احتمالی شورای شهر اطمینان خاطر داده اید، که در لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان جا خواهند گرفت، گفت: تکذیب می کنم. نکته ای هم که هفته قبل در جلسه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان گفته ام این است که هنوز وارد مصداق نشده ایم.
وی خاطر نشان کرد: آئین نامه و ضوابطی که نیاز داشتیم شب گذشته نهایی شده و هفته آینده ابلاغ می شود و براساس این آئین نامه ها و سیاست ها هم در تهران و هم در سایر شهرها ارزیابی کاندیداها انجام می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس در مورد زمان بندی اعلام لیست نهایی اصلاح‌طلبان برای انتخابات شوراها گفت: زودتر نمی توانیم اعلام کنیم باید منتظر بمانیم و ببینیم چه کسانی ثبت نام می کنند و در دو سه مرحله ارزیابی ها انجام می شود و اعلام کاندیداهای نهایی قبل از اردیبهشت ماه نخواهد بود.
رئیس مجمع نمایندگان تهران همچنین با ابراز امیدواری از اینکه کاندیدای نهایی ریاست جمهوری قبل از پایان سال اعلام شود گفت: در مورد انتخابات شوراها هم همان سبکی که برای انتخابات مجلس را داشتیم پیش می رویم. متن میثاق نامه آماده شده و هر کسی بخواهد در لیست ما باشد باید میثاق نامه را امضاء کند و تا پایان دوره هم در همان چارچوب ها عمل کند.
نماینده مردم تهران در مجلس در مورد وضعیت تحقیق و تفحص از شهرداری تهران نیز اظهار کرد: این مساله ربطی به بحث های انتخاباتی و پایان سال و تعطیلات ندارد و مجلس می خواهد کار کند و تعطیلات و انتخابات هم برای این که کاری انجام نشود مساله ای نیست. کمیسیون عمران نظرش را داده باید در صحن علنی مجلس تصمیم گیری شود.
شورای شهر نباید شورای شهرداری شود
عارف همچنین به عنوان رئیس دومین کنفرانس مدیریت شهری طی سخنانی در این مراسم با بیان اینکه برنامه سوم مربوط به برنامه اصلاح ساختار بود، گفت: همان زمان هم با موانعی در تفسیر اصول قانون اساسی روبرو بودیم. به عنوان مثال در ارتباط با ماده 136 برنامه سوم هم با موانعی مربوط به اصل 144 قانون اساسی مواجه بودیم. به همین دلیل دولت وقت در راستای تمرکز زدایی یا اصلاح ساختارها گام هایی را برداشت، اما بخشی نگری بیش از تمرکز گرایی، برنامه های توسعه را آزار داده است.
وی خاطرنشان کرد: کمی که جلوتر برویم نگاه قیم‌مابانه مدیران مانع اصلی برنامه های توسعه بوده است و اولین گام را در برنامه سوم برای جهت گیری اصلاح ساختارها خوب برداشتیم.
وی با اشاره به اصول قانون اساسی درباره جایگاه شوراها گفت: با درآمدهای جزئی و محدود نفت و بخشی هم درآمدهای مالیاتی می خواهیم مشکلات کشور را دولت حل کند. در برنامه سوم گام هایی برداشته شد اما در ادامه موفق نشد. معمولا قوانین طوری است که می توانیم مسئولیت را گردن دیگران بیندازیم.
وی تصریح کرد: به یاد دارم در سال های 81 - 80 دو بحران جدی ترافیک تهران و محیط زیست مطرح بود بنده آن زمان معاون اول رئیس جمهور بودم. در جلسه مربوط به ترافیک تهران مسئولان از جمله شهرداری، رئیس نیروی انتظامی وقت در جلسه حضور داشتند اما کاملا به یکدیگر پاس‌کاری می کردند. تصادفا این مسئولیت ها چرخید و فرمانده نیروی انتظامی شهردار شد و شهردار نیز رئیس جمهور شد. اکنون الان 14 - 15 سال از آن زمان گذشته اما هیچ اتفاقی نیفتاده است.
عارف ادامه داد: اگر بخواهیم مسائل در حوزه شهری حل شود راهی جز نظام یکپارچه مدیریت شهری نداریم. در این زمینه خوشبختانه با توجه به داشتن اسناد بالادستی هیچگونه کمبودی به لحاظ قانونی وجود ندارد.
وی افزود: آنچه من از مدیریت یکپارچه شهری می دانم غیر از بخش های سیاسی و امنیتی است. در لایحه ای هم که دولت در دستور کار دارد، بخش های خوبی گنجانده شده که می توان نقد یا اصلاح کرد. آنچه مهم است این که بعد از 60 سال از قانون شهرداری عبور می کنیم و می خواهیم قانونی فراتر از آن که مربوط به کل امور داخلی شهری کشور است را تدوین کنیم.
وی خاطرنشان کرد: به نظرم هیچ مانع سیاستی نداریم و این مساله عزم ملی می خواهد و شهامتی در دولت باید نسبت به واگذاری ها ایجاد شود.
عارف تاکید کرد: باید بپذیریم نظام جامع مدیریت شهری می خواهیم که کلیه امور شهری با مشارکت مردم انجام شود و طبیعتا شوراهای اسلامی شهر و روستا در جایگاه پارلمان محلی قرار گیرند و شورا بشود شورای شهر نه شورای شهرداری.
رئیس فراکسیون امید مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید با شهامت پشت این لایحه باشد و مجلس هم وظیفه جدی خود را انجام می دهد، گفت: اسناد بالادستی فراهم است، دولت باید به این نتیجه برسد وزرا هم کمک کنند زیرا نقدی که امروز به شورای شهر وجود دارد ربطی به قانون ندارد. توصیه ام به دولت این است که لایحه را به گونه ای ارئه دهد که مساله کوچک سازی هم در آن لحاظ شده باشد. سایر امور را می توان با آئین نامه ها حل کرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه بی توجهی به محیط زیست یعنی فروختن آینده کشور گفت: تامین منابع پایدار شهر مساله جدی است و تراکم فروشی ها و .... ناشی از بی ثباتی درآمد شهرداری هاست.