هنگامي که اين كلاهبرداري بزرگ رسانهای شد مدیرعامل بانک صادرات که بیشترین خروج منابع از یکی از شعب این بانک صورت گرفته اظهار کرد که باید از بانک صادرات به خاطر کشف و دستگیری افراد سوءاستفادهگر که بانی بروز چنین اتفاقاتی بودهاند تشکر شود ولي وی نه تنها نتوانست با ایراد این سخنان جایزهای از سوی مسؤولان ردهبالا بگیرد بلكه قرباني اين اتفاق شد و با توجه به مجموعه بررسیهای صورت گرفته در زمينه قصور مدیریتی مرتبط با پرونده گشایش اعتبارات اسنادی ریالی داخلی
(LCهای ریالی) از سوی کمیته منتخب دولت برکنار شد، البته قبل از عزل جهرمی مدیرعامل بانک صادرات، محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی نیز پیش از آنکه از سوی مدیران ردهبالا از سمت خود عزل شود محترمانه استعفایش را با عذرخواهی از مقام معظم رهبری و مردم اعلام کرد. استعفای خاوري در حالي مورد موافقت حسینی قرار گرفت كه وزير اقتصاد در آلمان به سر ميبرد. خاوري در دولت اصلاحات رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك سپه بود كه با روي كار آمدن دولت نهم از اين سمت بركنار شد اما بعدها به عنوان مديرعامل بانك ملي منصوب شد.
«به هر حال با آمد و شد مدیران اتفاق خاصی در حوزه بانکی نخواهد افتاد زیرا سیستم بانكي مشكل بسیار دارد که با این روند کماکان باید شاهد بروز چنین اتفاقاتی در حوزه بانکی باشیم.» این جمله بخشی از اظهارات عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود که در گفتوگو با «وطن امروز» بيان شد. عزتالله یوسفیان ضمن انتقاد شدید از نحوه عملکرد ساختار کنونی نظام بانکی کشور تصریح کرد: متاسفانه سیستم بانکی کشور فاسد بوده و به جای اینکه وام و تسهیلات به تولید و در راستاي ایجاد اشتغال اختصاص يابد، به سمت بازارهای سودآور غیررسمی رفته و با انحراف، بعضا منابع در دست اشخاص بانفوذ قرار میگیرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواستار بازنگری نوین در ساختار نظام بانکی کشور شد و گفت: تا اصلاح ساختار در سیستم بانکی کشور صورت نگیرد همچنان باید شاهد تخلفات بانکی باشیم، چرا که در این سیستم راه ناصواب بسیار دیده میشود.
یوسفیان درباره زمزمه استیضاح وزیر اقتصاد و برخی مدیران بانکی نیز گفت: متاسفانه مرز بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اعمال مدیریت، مسؤولیت و نظارت مشخص نیست و آنها تکلیف خود را به خوبی نمیدانند اما این نکته حائز اهمیت است که نواقص موجود همیشه در اجرا هویدا شده و هیاتمدیره بانکها هستند که به عنوان مجری مصوبات و تصمیمگیرنده، گاه و بیگاه مشکلاتي از این دست به اقتصاد کشور تحمیل میکنند، در این صورت شخص وزیر و رئیس کل بانک مرکزی اگرچه باید در بروز چنين اتفاقاتي جوابگو بوده و مورد مؤاخذه قرار گیرند اما نقش اصلی را در بروز اختلاس و تخلفات ندارند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به سیستم فرسوده و فاسد کنونی بانکداری کشور اشاره کرد و گفت: زمانی که روزانه 16هزار چک بلامحل برگشتي داریم و همواره شاهد پر شدن سلول زندانها از اشخاصی که از لحاظ معیشت اقتصادی زیر خط فقر بوده و چک میلیاردی بیمحل کشیدهاند، هستیم، بروز اختلاس میلیاردی دور از انتظار نيست. نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در هیچجای دنیا اتفاقاتی نظیر برگشت چکهای بیمحل چون ایران دیده نمیشود، گفت: بانکها اکنون جولانگاه چکهای بیمحل شده و مدیران بانکها درباره اشخاصی که حقوق آنها کمتر از 400 هزار تومان است بدون فکر به عواقب آن محدودیتی را بابت مبلغ چک نمیگذارند که این موضوع نیازمند بازنگری دقیق است. وی با بیان اینکه بانک مرکزی نیز دستورالعمل محدودیت مبلغ چک متناسب با حقوق یا اعتبار مشتریان بانکی را بارها به بانکها اعلام کرده است، گفت: متاسفانه همچنان شاهد مشکلات عدیده چکهای بیمحل هستیم.
مديرعامل بانك سامان هم بركنار ميشود
براساس تصمیم کمیته منتخب دولت، محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات ایران برکنار شد. محمد عزیزی، مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی استعفای محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با درخواست وی موافقت کرد و در عین حال عضو هیاتمدیره مربوط در بانک ملی را که اداره امور مناطق آزاد را عهدهدار بود عزل کرد. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر استعفا یا برکناری محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات ایران گفت: با توجه به مجموعه بررسیهای صورت گرفته در کمیته منتخب دولت که بزودی گزارش آن منتشر خواهد شد، مسؤولیت قصور مدیریتی مرتبط با پرونده گشایش اعتبارات اسنادی ریالی داخلی
(LCهای ریالی) بر عهده بانک گشاینده اعتبار (بانک صادرات) بوده که نظارت و کنترل داخلی برای گشایش لازم را به نحو مناسب انجام نداده؛ لذا کمیته مزبور تصمیم به برکناری مدیرعامل بانک صادرات ایران و اصلاح مدیریتی در آن بانک گرفته است. عزیزی افزود: درباره بانک ملی و بانک سامان که 2 بانک اصلی تنظیمکننده اعتبارات اسنادی مزبور هستند نیز به دلیل عدم رعایت سقفهای مجاز تصمیم به برکناری مدیران ذیربط گرفته شده است. مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با توجه به اینکه بانک ملی، دولتی است؛ از سوی وزارت اقتصاد اقدام لازم به عمل آمده و درباره 2 بانک دیگر که غیردولتی هستند مقرر شد بزودی از طریق بانک مرکزی اقدام شود.
عزل عضو هیأتمدیره بانک ملی
در پی استعفای محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران به دلیل تحت فشار قرار گرفتن بابت اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و موافقت وزیر اقتصاد، فرزاد احمدی عضو هیاتمدیره بانک ملی نیز برکنار شد. وزیر اقتصاد که هماکنون در مسیر بازگشت از واشنگتن به تهران، در آلمان بسر میبرد، با استعفای خاوری موافقت کرده و این موافقت را طبق یک نامه رسمی اعلام کرده است. در همین حال، از فرزاد احمدی درخواست شد که استعفای خود را اعلام کند اما وی موافقت نکرد، بنابراین، براساس تازهترین اطلاعات رسیده، این عضو هیاتمدیره بانک ملی عزل شد.
تشکر خاوری از قوهقضائیه در پي انتخاب اژهای
خاوری در حالی روز گذشته استعفا داد که هفته گذشته از اقدام بموقع قوهقضائیه و انتخاب
حجت الاسلام والمسلمين محسنی اژهای براي رسيدگي به پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني تشکر کرده بود. محمودرضا خاوری هفته گذشته در حاشیه بازدید از یکی از شعب ثبتنام کننده عمره مفرده بانک ملی ایران، درباره پرونده اختلاس 3هزار میلیاردی ضمن تشکر از اقدام بموقع ریاست قوه قضائیه گفته بود: انجام این عمل برای اعمال حق و عدالت و انتخاب حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای که واجد صفات حسنه هستند را به فال نیک میگیریم تا انشاءالله رسیدگی دقیق به این پرونده موجب اعتماد عمومی و امنیت اقتصادی و اجرای قوانین و مقررات بانکی داخلی و بینالمللی و همچنین آرامش خاطر خانواده محترم شهدا و آزادگان و جانبازان و آحاد جامعه شود.
آهنگ استيضاح وزير اقتصاد
از سوي ديگر، یکی از طراحان طرح استیضاح وزیر اقتصاد نيز از افزایش تعداد امضاهای طرح استیضاح وزیر اقتصاد به 20 امضا خبر داد و «واگذاری غیرقانونی شرکتهای دولتی» و «اختلاس بزرگ» را محورهای اصلی این استیضاح عنوان کرد. عزیز اکبریان، نماینده مردم کرج و یکی از طراحان طرح استیضاح وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع استیضاح وزیر اقتصاد، گفت: به دلیل رسوایی بزرگی که در تخلف در سیستم بانکی کشور به وجود آمد و بر اساس آن 3 هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی کشور تخلف مالی یا اختلاس شد، برخی نمایندگان تصمیم گرفتند وزیر اقتصاد را استیضاح کنند.
وی افزود: این سوءاستفاده از بانکها صورت گرفته و رئیس شورایعالی بانکها وزیر اقتصاد است؛ وزیر اقتصاد باید نخستین نفری باشد که پاسخگوی وقوع این اختلاس است البته در کنار وی رؤسای بانک مرکزی، بانک صادرات و دیگر بانکها نیز باید پاسخگو باشند اما از نظر قانونی وزیر اقتصاد باید به مجلس پاسخگو باشد.
نماینده مرم کرج در مجلس تصریح کرد: جز پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، موارد دیگری هم وجود دارد که نمایندگان به آن استناد کردهاند که از آن جمله میتوان به واگذاری شرکتهای دولتی با توصیه و دستور مقامات مافوق و خارج از تشریفات قانونی به افراد مختلف، اشاره کرد.
ادامه تغییرات
پس از خانهتکانی در 2 بانک بزرگ کشور گویا قرار است تغییرات در سطح کلان بانکی ادامه داشته باشد. شنیده شده است تغییرات به بانک مرکزی خواهد رسید و چند مدیر ردهبالای مهمترین نهاد پولی کشور نیز برکنار خواهند شد. البته مسؤولان بانک مرکزی در تکاپوی تبرئه خود درباره این پرونده پرسر و صدا و حتی پرونده باز بدهکاران بزرگ بانکی هستند. روز گذشته یک مقام بانک مرکزی به «محمدرضا-ز» (بزرگترین بدهکار بانکی) توصیه کرده بود: تا شرح مفصل جریان بدهیتان به رسانهها و نهاد نظارتی کشیده نشده و گرفتاری جدید ایجاد نکرده، حساب خود را تسویه کنید! اینطور به نظر میرسد که پرونده کلاهبرداری بزرگ بانکی که به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی شهرت یافته ابعاد گستردهتری خواهد داشت و در آینده نزدیک خبرهای بیشتری درباره تغییرات مدیران بانکی منتشر خواهد شد.
