به گزارش صراط نیوز روزنامه مردم سالاری در ستون سرمقاله ی خود به قلم حميدرضا شکوهي نوشت:
آقاي احمدي نژاد از روزي که بر سر کار آمده مدام از برنامه براي مديريت بر جهان سخن مي گويد و هرچقدر انتقادات به اين سخن رئيس جمهور افزايش مي يابد، تاکيد ايشان براين خواسته هم بيشتر مي شود; گويا همه مشکلا ت کشور حل شده و فقط مانده مشکلا ت جهان را مديريت کنيم; در حالي که کشور ما اسيرمسايلي شده که حتي توان مديريتي دولت در داخل را هم با علا مت سوال جدي مواجه کرده است; به طوري که طرح سوال از رئيس جمهور مدتهاست در مجلس در انتظار مطرح شدن است اما مصلحت انديشي هاي سياسي و گروهي مانع از طرح آن شده است.
آقاي احمدي نژاد در شرايطي از مديريت بر جهان سخن مي گويد که کشورمان با مشکلا ت متعدد اقتصادي مواجه است. ايران داراي سومين نرخ تورم بالا در ميان 161 کشور در حال توسعه جهان است و از نظر رشد اقتصادي در رتبه 110 قرار دارد.
نرخ بيکاري علي رغم تمام وعده ها هنوز تک رقمي نشده و اين در حاليست که تعريف اشتغال در کشور عوض شده و فردي با دو ساعت کار در هفته هم شاغل محسوب مي شود.
رشد روز افزون قيمت ها به ويژه قيمت مسکن، اقشار آسيب پذير را با مشکلا ت فراواني مواجه کرده و گراني گريبان مردم را گرفته است.
فرار مغزها از کشور شدت گرفته و فقط در 80 روز ابتداي سال جاري، 1000 نفر جوان ايراني با مدرک ليسانس براي ادامه تحصيل از کشور خارج شده اند و آمريکا اولين مقصد اغلب آنها بوده است و البته دولت همواره اين آمارها را تکذيب مي کند.
در رخدادي جديد، بزرگترين اختلا س تاريخ کشور در بانک ها شکل مي گيرد و در شرايطي که سفارش رئيس دفتر رئيس جمهور و معتمد نزديک او اسفنديار رحيم مشايي، در امضاي پاي نامه هاي مرتبط با جريانات مرتبط با اختلا س ديده مي شود، احمدي نژاد، دولت خود را پاک ترين دولت معرفي مي کند.
دولت در حالي دم از مديريت بر جهان مي زند که مديريت آن در داخل کشور در عرصه هاي مختلف با علا مت هاي سوال جدي مواجه است که نمونه بارز آن اختلا س 3000 ميليارد توماني است که سر نخ آن به رئيس دفتر رئيس جمهور و بانک هاي مهم تحت نظارت دولت مي رسد.
ممکن است طرح سوال از رئيس جمهور در مجلس باز هم قرباني مصلحت انديشي هاي سياسي شود و باز هم هيات رئيسه مجلس، بدون آن که اسامي کساني را که امضاي خود را پس گرفته اند منتشر کند مدعي شود امضاي طراحان سوال از رئيس جمهور از حد نصاب افتاده، اما اين پرسش از ذهن افکار عمومي خارج نمي شود که دولتي با اين همه نمودهاي ضعف در مديريت، چگونه مي تواند ادعاي مديريت بر جهان را داشته باشد؟
آقاي احمدي نژاد در شرايطي از مديريت بر جهان سخن مي گويد که کشورمان با مشکلا ت متعدد اقتصادي مواجه است. ايران داراي سومين نرخ تورم بالا در ميان 161 کشور در حال توسعه جهان است و از نظر رشد اقتصادي در رتبه 110 قرار دارد.
نرخ بيکاري علي رغم تمام وعده ها هنوز تک رقمي نشده و اين در حاليست که تعريف اشتغال در کشور عوض شده و فردي با دو ساعت کار در هفته هم شاغل محسوب مي شود.
رشد روز افزون قيمت ها به ويژه قيمت مسکن، اقشار آسيب پذير را با مشکلا ت فراواني مواجه کرده و گراني گريبان مردم را گرفته است.
فرار مغزها از کشور شدت گرفته و فقط در 80 روز ابتداي سال جاري، 1000 نفر جوان ايراني با مدرک ليسانس براي ادامه تحصيل از کشور خارج شده اند و آمريکا اولين مقصد اغلب آنها بوده است و البته دولت همواره اين آمارها را تکذيب مي کند.
در رخدادي جديد، بزرگترين اختلا س تاريخ کشور در بانک ها شکل مي گيرد و در شرايطي که سفارش رئيس دفتر رئيس جمهور و معتمد نزديک او اسفنديار رحيم مشايي، در امضاي پاي نامه هاي مرتبط با جريانات مرتبط با اختلا س ديده مي شود، احمدي نژاد، دولت خود را پاک ترين دولت معرفي مي کند.
دولت در حالي دم از مديريت بر جهان مي زند که مديريت آن در داخل کشور در عرصه هاي مختلف با علا مت هاي سوال جدي مواجه است که نمونه بارز آن اختلا س 3000 ميليارد توماني است که سر نخ آن به رئيس دفتر رئيس جمهور و بانک هاي مهم تحت نظارت دولت مي رسد.
ممکن است طرح سوال از رئيس جمهور در مجلس باز هم قرباني مصلحت انديشي هاي سياسي شود و باز هم هيات رئيسه مجلس، بدون آن که اسامي کساني را که امضاي خود را پس گرفته اند منتشر کند مدعي شود امضاي طراحان سوال از رئيس جمهور از حد نصاب افتاده، اما اين پرسش از ذهن افکار عمومي خارج نمي شود که دولتي با اين همه نمودهاي ضعف در مديريت، چگونه مي تواند ادعاي مديريت بر جهان را داشته باشد؟
خداوند به احمدی نژاد خیر و برکت دهد که حاضر نیست از بیت المال به گردانندگان روزنامه ها بذل و بخشش کند.