به گزارش صراط نیوز روزنامه تهران امروز در صفحه نخست نوشت:
سرانجام ابعاد گسترده اختلاس بزرگ 3 هزار ميليارد توماني نخستين نتايج عملي را بر جاي گذاشت و مديرعامل بانك ملي رسما عذرخواهي كرده و از مقام خود استعفا كرد. استعفاي اين مقام بانكي اگر چه لازم و ضروري بود مرهمي كوچك بر زخمي بزرگ است، اما به هيچ وجه كافي نيست چرا كه ابعاد اختلاس 3 هزار ميليارد توماني به قدري وسيع است كه مسئوليت آن از حيث وظيفه حفاظت از اموال بيت المال بر عهده دولت است.
معمولا در همه دنيا وقتي اتفاقاتي از اين دست رخ ميدهد عاليترين مقام دولتي ضمن عذرخواهي رسمي از مردم، از تمام مقامات درگير در قصور رخ داده درخواست استعفا ميكند تا دستگاه قضايي امكان رسيدگي عادلانه به تخلف رخ داده را داشته باشد. در ماجراي اختلاس 3 هزار ميليارد توماني هنوز هيچ مقام ارشد دولتي حاضر به عذرخواهي نشدهاند كه همين موضوع نشاندهنده بيتوجهي دولتمردان به سوالات افكار عمومي ناشي از حيف و ميل اموال عمومي است. اموالي كه به صورت امانت در اختيار دولت است و دولتمردان مسئوليت قانوني دارند برابر مقررات از اين اموال براي پيشرفت و عمران كشور استفاده كرده و مانع دستاندازي فرصتطلبان به اموال عمومي شوند. دقيقا به همين دليل است كه ملت از دولت انتظار دارد اگر دستاندازي به بيتالمال شد، اولا مسئولان خاطي در كمترين زمان ممكن از سمت خود استعفا داده يا در صورت مقاومت عزل شوند و دوم اينكه مجموعه دولت به خاطر قصور عمدي يا غير عمدي و در واقع سهلانگاري در حفظ اموال عمومي از صاحبان واقعي اين اموال يعني ملت عذرخواهي كنند. اما ظاهرا فرهنگ عذرخواهي و استعفا نه تنها ميان دولتمردان معنايي ندارد كه بر عكس به گونهاي واكنش نشان ميدهند كه گويي شاهكار اصلي يعني كشف اختلاس را آنان انجام دادهاند و به همين دليل هم مستحق تشويق هستند!
اين فرهنگ غلط ناشي از مسئوليتناپذيري برخي مسئولان دولتي است و نشانهاي از تفكرات غلط برخي ازكساني است كه به نمايندگي از ملت دستاندركار امور شدهاند اما به تدريج خود را نه وكيل مردم كه مالك همه چيز ميانگارند. اين در حالي است كه پذيرفتن قصور و عذرخواهي از مردم كمترين فايدهاش التيام دردها و رنجهايي است كه مردم بخصوص اقشار فرودست جامعه از شنيدن اختلاسهاي نجومي ميشنوند. تصور كنيد مردمي كه براي خريد دارو يا تامين مايحتاج روزانه به قيمت چند ده هزار تومان لنگ ماندهاند، با شنيدن اختلاس 3 هزار ميليارد توماني به چه حالي ميافتند؟
اگر دولتمردان وظيفهشناس اين وضعيت را درك كنند قطعا با آشكارشدن سهلانگاريشان در نگهداري بيتالمال در كمترين زمان ممكن عذرخواهي كرده و از سمت خود استعفا ميدهند اما دريغ كه اختلاس نجومي 3 هزار ميليارد توماني افشا شده است ولي هيچ مقام دولتي از باب احترام به مردم هم كه شده حاضر به عذرخواهي نيستند و حتي بعضا از موضع طالبكارانه هم وارد ماجرا ميشوند.
ميتوان حدس زد كه استعفاي مديرعامل بانك ملي هم نتيجه افزون شدن فشار افكار عمومي است و در اين ميان التيام بيشتر درد مردم در استعفاي مقامات ارشدتر اقتصادي از جمله رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد و عذرخواهي رسمي رئيسجمهور نهفته است.
در اين ميان وظيفهاي بر دوش مجلس قرار گرفته است تا با ابزارهاي نظارتي خود نظير سوال و بخصوص استيضاح مقامات مربوطه را به عذرخواهي و حتي بركناري مجبور كند چرا كه در ماجراي يادشده خدشهاي اساسي به اعتماد عمومي وارد شده است.
سرانجام ابعاد گسترده اختلاس بزرگ 3 هزار ميليارد توماني نخستين نتايج عملي را بر جاي گذاشت و مديرعامل بانك ملي رسما عذرخواهي كرده و از مقام خود استعفا كرد. استعفاي اين مقام بانكي اگر چه لازم و ضروري بود مرهمي كوچك بر زخمي بزرگ است، اما به هيچ وجه كافي نيست چرا كه ابعاد اختلاس 3 هزار ميليارد توماني به قدري وسيع است كه مسئوليت آن از حيث وظيفه حفاظت از اموال بيت المال بر عهده دولت است.
معمولا در همه دنيا وقتي اتفاقاتي از اين دست رخ ميدهد عاليترين مقام دولتي ضمن عذرخواهي رسمي از مردم، از تمام مقامات درگير در قصور رخ داده درخواست استعفا ميكند تا دستگاه قضايي امكان رسيدگي عادلانه به تخلف رخ داده را داشته باشد. در ماجراي اختلاس 3 هزار ميليارد توماني هنوز هيچ مقام ارشد دولتي حاضر به عذرخواهي نشدهاند كه همين موضوع نشاندهنده بيتوجهي دولتمردان به سوالات افكار عمومي ناشي از حيف و ميل اموال عمومي است. اموالي كه به صورت امانت در اختيار دولت است و دولتمردان مسئوليت قانوني دارند برابر مقررات از اين اموال براي پيشرفت و عمران كشور استفاده كرده و مانع دستاندازي فرصتطلبان به اموال عمومي شوند. دقيقا به همين دليل است كه ملت از دولت انتظار دارد اگر دستاندازي به بيتالمال شد، اولا مسئولان خاطي در كمترين زمان ممكن از سمت خود استعفا داده يا در صورت مقاومت عزل شوند و دوم اينكه مجموعه دولت به خاطر قصور عمدي يا غير عمدي و در واقع سهلانگاري در حفظ اموال عمومي از صاحبان واقعي اين اموال يعني ملت عذرخواهي كنند. اما ظاهرا فرهنگ عذرخواهي و استعفا نه تنها ميان دولتمردان معنايي ندارد كه بر عكس به گونهاي واكنش نشان ميدهند كه گويي شاهكار اصلي يعني كشف اختلاس را آنان انجام دادهاند و به همين دليل هم مستحق تشويق هستند!
اين فرهنگ غلط ناشي از مسئوليتناپذيري برخي مسئولان دولتي است و نشانهاي از تفكرات غلط برخي ازكساني است كه به نمايندگي از ملت دستاندركار امور شدهاند اما به تدريج خود را نه وكيل مردم كه مالك همه چيز ميانگارند. اين در حالي است كه پذيرفتن قصور و عذرخواهي از مردم كمترين فايدهاش التيام دردها و رنجهايي است كه مردم بخصوص اقشار فرودست جامعه از شنيدن اختلاسهاي نجومي ميشنوند. تصور كنيد مردمي كه براي خريد دارو يا تامين مايحتاج روزانه به قيمت چند ده هزار تومان لنگ ماندهاند، با شنيدن اختلاس 3 هزار ميليارد توماني به چه حالي ميافتند؟
اگر دولتمردان وظيفهشناس اين وضعيت را درك كنند قطعا با آشكارشدن سهلانگاريشان در نگهداري بيتالمال در كمترين زمان ممكن عذرخواهي كرده و از سمت خود استعفا ميدهند اما دريغ كه اختلاس نجومي 3 هزار ميليارد توماني افشا شده است ولي هيچ مقام دولتي از باب احترام به مردم هم كه شده حاضر به عذرخواهي نيستند و حتي بعضا از موضع طالبكارانه هم وارد ماجرا ميشوند.
ميتوان حدس زد كه استعفاي مديرعامل بانك ملي هم نتيجه افزون شدن فشار افكار عمومي است و در اين ميان التيام بيشتر درد مردم در استعفاي مقامات ارشدتر اقتصادي از جمله رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد و عذرخواهي رسمي رئيسجمهور نهفته است.
در اين ميان وظيفهاي بر دوش مجلس قرار گرفته است تا با ابزارهاي نظارتي خود نظير سوال و بخصوص استيضاح مقامات مربوطه را به عذرخواهي و حتي بركناري مجبور كند چرا كه در ماجراي يادشده خدشهاي اساسي به اعتماد عمومي وارد شده است.
البته هنوز هم دیر نشده
با همان دستی که بر کرسی نشاندیمشان، با همان دست بر جایشان می نشانیم
فقط منتظر یک اشارتیم
از خودت شروع کن توبه کن بعد برو سراغ سایرین