به گزارش صراط نیوز روزنامه اعتماد نوشت:
نمايندگان مردم در بهارستان معتقدند به دليل بازار انحصاري شركت هاي خودروسازي، مصرف كننده ايراني مجبور است با صرف چندين برابر قيمت جهاني، اتومبيلي را خريداري كند كه با استانداردهاي جهاني هم برابري نمي كند و اين اجحاف بزرگي است در حق مردم، چرا كه به دليل تعرفه بالاي واردات بازار خودرو در انحصار خودروسازان داخلي قرار گرفته و مصرف كنندگان داخلي بايد تاوان اين انحصار را به چندين برابر قيمت پرداخت كنند. و شايد اين همان دليلي است كه تا پاي تحقيق و تفحص از صنايع خودرويي مطرح مي شود بحث هاي حاشيه يي اعم از تغيير مديرعامل تا خروج و ورود محصول جديد بازار را تحت تاثير قرار مي دهد تا مباحث تحقيق و تفحص به طريقي كمرنگ شده و از ميان برود.
در چنين شرايطي با وجود آنكه حاشيه سود شركت هاي خودروساز بسيار بالاتر از رنج جهان است اما اين شركت ها هيچ تلاشي براي افزايش كيفيت توليدات خود انجام نمي دهند. اين در حالي است كه بدنه سنگين اين شركت ها به دليل وجود پرسنل و نيروهاي ناكارآمد بر هزينه هاي اين شركت ها مي افزايد و در نهايت روي قيمت تمام شده توليد محاسبه شده و در نهايت از مصرف كننده دريافت مي شود. به اين جهت به نظر مي رسيد اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها موجب بروز تحولات جديدي در عرصه صنعت خودروسازي كشور شود و به اين جهت بود كه در همان ابتداي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها نمايندگان مجلس به انتقاد از وضع صنعت خودرويي پرداخته و معتقد بودند كه حاشيه سود خودروسازان بسيار بالاست و بايد با توجه به هدفمند كردن يارانه ها قيمت خودروها كاهش يابد و به اين جهت يكي از مديران خودروسازي در نخستين روزهاي اجراي اين طرح خبرنگاران را به دور خود جمع كرد و از كاهش قيمت خودروهاي توليدي اش خبر داد: طرحي كه تنها چند ماه بيشتر دوام نياورد و ماه هاي ابتداي سال جاري خودروسازان در سكوت قيمت ها را افزايش دادند و به اين ترتيب خود وعده قبلي خود را نقض كردند. در همان ابتداي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها بود كه نمايندگان مجلس براي دفاع از حقوق مصرف كننده ها به صدا درآمدند و خواستار كاهش حاشيه سود خودروسازان شدند بطوري كه مصطفي حسيني قطب آبادي، نماينده مجلس در اين باره به حاشيه سود خودروسازان در كشور هاي ديگر و ايران اشاره كرد و گفت: «وقتي قيمت سوخت افزايش مي يابد بايد شاهد كاهش قيمت خودرو هاي توليد داخل باشيم. حاشيه سود خودروسازان داخلي بيش از 50درصد است در حالي كه در كشورهاي اروپايي و امريكايي سود خودروسازان از فروش حدود سه تا 5 درصد است. اين در حالي است كه حاشيه سود خودروسازان داخلي بسيار زياد است و قيمت اصلي خودروهاي تحويل شده به مردم نصف قيمتي است كه آنها دريافت مي كنند.» وي تصريح كرد: «خودروسازان با فروش اقساطي و پيش فروش از خريداران وديعه دريافت مي كنند كه اين وديعه قيمت تمام شده خودرو براي خودروسازان است. مشتريان پس از گذشت چند ماه و پرداخت اقساط خودروي مدنظر را دريافت مي كنند. اين در حالي است كه اقساط باقي مانده كه آنها مي پردازند سود خودروسازان است.»اين نماينده مجلس البته اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را موثر بر قيمت تمام شده مي داند و مي گويد: «با اجراي اين طرح نقدينگي مردم كاهش مي يابد و آنها بيشتر به كيفيت اهميت مي دهند و خودروسازان نيز مجبورند كيفيت توليدات خود را افزايش داده و حاشيه سود خود را كاهش دهند. اين در حالي است كه خودروسازان براي به دست آوردن بازار فروش بايد كيفيت خود را افزايش دهند در غير اين صورت محكوم به فنا هستند زيرا خودروسازان بايد در عرضه كيفيت و قيمت با هم رقابت كنند چرا كه خريداران با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها حقوق خود را طلب مي كنند.» البته پيش از اين هم در مجلس آن هم در روزهاي پاياني عمر مجلس هفتم به «قيمت هاي بالا، عدم پاسخگويي درباره قيمت تمام شده و حاشيه سود» از دلايل سه گانه نارضايتي گسترده مصرف كنندگان در گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي درباره صنعت خودرو اشاره شد: گزارشي كه سرانجام پس از سال ها انتظار قرائت شد. افكار عمومي سال هاست كه درباره نحوه تعيين قيمت خودرو و حاشيه سود واقعي آن توجيه نيست. قيمت ها گرچه در اين سال ها با تغيير محسوسي روبرو نبوده، اما تمام هزينه ها رشد داشته اند. اين در حالي است كه خودروسازان نه كارشناسان را درباره هزينه ها و حاشيه سود توجيه مي كنند تا آنان جامعه را درباره قيمت ها اقناع كنند و نه مردم را در جريان نحوه تعيين قيمت ها و مشكلات توليدي شان قرار مي دهند. اين شركت ها همانند تمام صنايع فعال، مجبور به ارايه عملكرد دقيق سالانه خود به سهامداران هستند و همواره حاشيه سود غيردقيق محصولات خود را اعلام مي كنند، اما ارقام اعلامي به علت ابهام فراوان، چندان مورد پذيرش جامعه قرار نمي گيرد. با اين حال در هفته هاي گذشته باز هم سهم اخباري كه از موافقت كميته قيمت گذاري و سازمان حمايت براي افزايش مجدد قيمت كارخانه يي خودروها شنيده مي شود، زياد شده كه البته در اين ميان سهم شايعات در آن بيش از واقعيت است بطوري كه بيشتر به نظر مي رسد گروهي خاص به دنبال انتشار مطالب مختلف واقعي و غيرواقعي در اين مورد هستند تا منافع شخصي خود را تامين كنند. از زماني كه قيمت گذاري خودرو به كميته يي متشكل از واحدهاي توليدي، وزارت صنايع و معادن و انجمن خودروسازان محول شد تا بر اساس قيمت هاي تعادلي و حاشيه بازار، قيمت هاي خودرو را بنا به ضرورت تعيين كنند، بازار شايعات هم داغ شد بطوري كه هر روز شاهد درج اخباري مبني بر تاييد و تكذيب «درخواست خودروسازان براي افزايش قيمت» و «موافقت نهادهاي مربوطه با اين افزايش قيمت ها» در برخي رسانه ها هستيم: اخباري كه درج آنها بازار خودرو را هر روز با شوك جديدي روبرو مي كند و نتيجه آن چيزي نيست جز افزايش دوباره قيمت، به گونه يي كه اين شوك ها قيمت برخي خودروها را تا يك ميليون تومان نيز بالابرده است. برخي كارشناسان اعلام اخبار ضد و نقيض درباره تغيير قيمت كارخانه يي خودروها را به خودروسازان انتصاب مي دهند. آنها بر اين عقيده اند كه بازي با ارقام و اعداد سياست خودروسازان است چرا كه قرار است قيمت خودرو بر اساس حاشيه بازار تعيين شود و هرچه اختلاف قيمت بازار و كارخانه يك خودرو بيشتر باشد، مجوز افزايش قيمت آن هم سريع تر و راحت تر صادر مي شود. به اعتقاد اين گروه خودروسازان در حالي درخواست افزايش قيمت داده اند كه نه تنها ميزان توليد و عرضه آنها رشدي نداشته بلكه برخي شركت ها نيز براي تشنه نگه داشتن بازار به يكباره سيستم فروش خود را براي مدتي بسته نگه داشته اند. اگرچه دبير انجمن خودروسازان تعيين قيمت خودرو بر اساس حاشيه بازار را به نفع توليدكننده، مصرف كننده و دولت مي داند اما به نظر مي رسد تنها قشري كه تاكنون از اين مساله سودي نبرده همان مصرف كننده يي است كه محكوم به خريد خودرويي گران و البته با همان كيفيت قبلي شده است. البته محمدحسن شجاعي فرد، رييس پژوهشكده مهندسي خودرو نيز در اين باره معتقد است: «با وجود اينكه كيفيت خودروهاي توليدي در داخل كشور مطلوب نيست و براساس استانداردهاي روز دنيا توليد نمي شود، اما با قيمت بالايي به فروش مي رسد، سود خودروسازان بين المللي بين ؟تا درصد اعلام شده است، اما در ايران سود فروش خودروسازان در برخي خودروها به درصد هم مي رسد. اين در حالي است كه خودروسازان ايراني همواره به فكر سود بيشتر هستند و از پايين بودن قيمت خودروهاي خود همواره گلايه دارند.» وي به كاهش حاشيه سود خودروسازان، تامين بخشي از هزينه هاي ايمن سازي خودروها توسط دولت و امتيازات تشويقي بيمه گذاران براي صاحبان خودروهاي ايمن اشاره كرد و گفت: «يكي از راهكارها اين است كه كارخانه خودروساز براي تامين هزينه هاي نصب تجهيزات ايمني روي خودرو از حاشيه سود خالصي كه از فروش خودرو به دست مي آورد، صرف نظر مي كند. حال كه حاشيه سود كارخانه هاي خودروسازي بالاست، چنين راهكاري مي تواند مورد توجه خودروسازان ايران براي تامين هزينه هاي نصب ABS و تجهيزات ايمني روي خودروها قرار گيرد.» به گفته رييس پژوهشكده مهندسي خودرو، «اين سود هنگفت در حالي به دست خودروسازان مي رسد كه آنها محصولات با فناوري روز دنيا توليد نمي كنند و مي توان ادعا كرد كه فقط چند خودروي توليد داخل استانداردهاي قابل قبولي دارد. در صورتي كه خودروسازان تعامل خود را با دانشگاهيان و دانش آموختگان بيشتر كنند، مي توانند سيستمي را كه در حال حاضر در خودروسازي حكمفرماست تغيير دهند.» در اين بين البته نمايندگان مجلس هم در لاين مصرف كنندگان حركت مي كنند و معتقدند كه كاهش قيمت خودرو نشانه سود بالاي شركت هاي خودروسازي است و به نظر مي رسد شركت هاي خودروسازي از سود بالايي برخوردارند كه مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند.
در چنين شرايطي با وجود آنكه حاشيه سود شركت هاي خودروساز بسيار بالاتر از رنج جهان است اما اين شركت ها هيچ تلاشي براي افزايش كيفيت توليدات خود انجام نمي دهند. اين در حالي است كه بدنه سنگين اين شركت ها به دليل وجود پرسنل و نيروهاي ناكارآمد بر هزينه هاي اين شركت ها مي افزايد و در نهايت روي قيمت تمام شده توليد محاسبه شده و در نهايت از مصرف كننده دريافت مي شود. به اين جهت به نظر مي رسيد اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها موجب بروز تحولات جديدي در عرصه صنعت خودروسازي كشور شود و به اين جهت بود كه در همان ابتداي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها نمايندگان مجلس به انتقاد از وضع صنعت خودرويي پرداخته و معتقد بودند كه حاشيه سود خودروسازان بسيار بالاست و بايد با توجه به هدفمند كردن يارانه ها قيمت خودروها كاهش يابد و به اين جهت يكي از مديران خودروسازي در نخستين روزهاي اجراي اين طرح خبرنگاران را به دور خود جمع كرد و از كاهش قيمت خودروهاي توليدي اش خبر داد: طرحي كه تنها چند ماه بيشتر دوام نياورد و ماه هاي ابتداي سال جاري خودروسازان در سكوت قيمت ها را افزايش دادند و به اين ترتيب خود وعده قبلي خود را نقض كردند. در همان ابتداي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها بود كه نمايندگان مجلس براي دفاع از حقوق مصرف كننده ها به صدا درآمدند و خواستار كاهش حاشيه سود خودروسازان شدند بطوري كه مصطفي حسيني قطب آبادي، نماينده مجلس در اين باره به حاشيه سود خودروسازان در كشور هاي ديگر و ايران اشاره كرد و گفت: «وقتي قيمت سوخت افزايش مي يابد بايد شاهد كاهش قيمت خودرو هاي توليد داخل باشيم. حاشيه سود خودروسازان داخلي بيش از 50درصد است در حالي كه در كشورهاي اروپايي و امريكايي سود خودروسازان از فروش حدود سه تا 5 درصد است. اين در حالي است كه حاشيه سود خودروسازان داخلي بسيار زياد است و قيمت اصلي خودروهاي تحويل شده به مردم نصف قيمتي است كه آنها دريافت مي كنند.» وي تصريح كرد: «خودروسازان با فروش اقساطي و پيش فروش از خريداران وديعه دريافت مي كنند كه اين وديعه قيمت تمام شده خودرو براي خودروسازان است. مشتريان پس از گذشت چند ماه و پرداخت اقساط خودروي مدنظر را دريافت مي كنند. اين در حالي است كه اقساط باقي مانده كه آنها مي پردازند سود خودروسازان است.»اين نماينده مجلس البته اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را موثر بر قيمت تمام شده مي داند و مي گويد: «با اجراي اين طرح نقدينگي مردم كاهش مي يابد و آنها بيشتر به كيفيت اهميت مي دهند و خودروسازان نيز مجبورند كيفيت توليدات خود را افزايش داده و حاشيه سود خود را كاهش دهند. اين در حالي است كه خودروسازان براي به دست آوردن بازار فروش بايد كيفيت خود را افزايش دهند در غير اين صورت محكوم به فنا هستند زيرا خودروسازان بايد در عرضه كيفيت و قيمت با هم رقابت كنند چرا كه خريداران با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها حقوق خود را طلب مي كنند.» البته پيش از اين هم در مجلس آن هم در روزهاي پاياني عمر مجلس هفتم به «قيمت هاي بالا، عدم پاسخگويي درباره قيمت تمام شده و حاشيه سود» از دلايل سه گانه نارضايتي گسترده مصرف كنندگان در گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي درباره صنعت خودرو اشاره شد: گزارشي كه سرانجام پس از سال ها انتظار قرائت شد. افكار عمومي سال هاست كه درباره نحوه تعيين قيمت خودرو و حاشيه سود واقعي آن توجيه نيست. قيمت ها گرچه در اين سال ها با تغيير محسوسي روبرو نبوده، اما تمام هزينه ها رشد داشته اند. اين در حالي است كه خودروسازان نه كارشناسان را درباره هزينه ها و حاشيه سود توجيه مي كنند تا آنان جامعه را درباره قيمت ها اقناع كنند و نه مردم را در جريان نحوه تعيين قيمت ها و مشكلات توليدي شان قرار مي دهند. اين شركت ها همانند تمام صنايع فعال، مجبور به ارايه عملكرد دقيق سالانه خود به سهامداران هستند و همواره حاشيه سود غيردقيق محصولات خود را اعلام مي كنند، اما ارقام اعلامي به علت ابهام فراوان، چندان مورد پذيرش جامعه قرار نمي گيرد. با اين حال در هفته هاي گذشته باز هم سهم اخباري كه از موافقت كميته قيمت گذاري و سازمان حمايت براي افزايش مجدد قيمت كارخانه يي خودروها شنيده مي شود، زياد شده كه البته در اين ميان سهم شايعات در آن بيش از واقعيت است بطوري كه بيشتر به نظر مي رسد گروهي خاص به دنبال انتشار مطالب مختلف واقعي و غيرواقعي در اين مورد هستند تا منافع شخصي خود را تامين كنند. از زماني كه قيمت گذاري خودرو به كميته يي متشكل از واحدهاي توليدي، وزارت صنايع و معادن و انجمن خودروسازان محول شد تا بر اساس قيمت هاي تعادلي و حاشيه بازار، قيمت هاي خودرو را بنا به ضرورت تعيين كنند، بازار شايعات هم داغ شد بطوري كه هر روز شاهد درج اخباري مبني بر تاييد و تكذيب «درخواست خودروسازان براي افزايش قيمت» و «موافقت نهادهاي مربوطه با اين افزايش قيمت ها» در برخي رسانه ها هستيم: اخباري كه درج آنها بازار خودرو را هر روز با شوك جديدي روبرو مي كند و نتيجه آن چيزي نيست جز افزايش دوباره قيمت، به گونه يي كه اين شوك ها قيمت برخي خودروها را تا يك ميليون تومان نيز بالابرده است. برخي كارشناسان اعلام اخبار ضد و نقيض درباره تغيير قيمت كارخانه يي خودروها را به خودروسازان انتصاب مي دهند. آنها بر اين عقيده اند كه بازي با ارقام و اعداد سياست خودروسازان است چرا كه قرار است قيمت خودرو بر اساس حاشيه بازار تعيين شود و هرچه اختلاف قيمت بازار و كارخانه يك خودرو بيشتر باشد، مجوز افزايش قيمت آن هم سريع تر و راحت تر صادر مي شود. به اعتقاد اين گروه خودروسازان در حالي درخواست افزايش قيمت داده اند كه نه تنها ميزان توليد و عرضه آنها رشدي نداشته بلكه برخي شركت ها نيز براي تشنه نگه داشتن بازار به يكباره سيستم فروش خود را براي مدتي بسته نگه داشته اند. اگرچه دبير انجمن خودروسازان تعيين قيمت خودرو بر اساس حاشيه بازار را به نفع توليدكننده، مصرف كننده و دولت مي داند اما به نظر مي رسد تنها قشري كه تاكنون از اين مساله سودي نبرده همان مصرف كننده يي است كه محكوم به خريد خودرويي گران و البته با همان كيفيت قبلي شده است. البته محمدحسن شجاعي فرد، رييس پژوهشكده مهندسي خودرو نيز در اين باره معتقد است: «با وجود اينكه كيفيت خودروهاي توليدي در داخل كشور مطلوب نيست و براساس استانداردهاي روز دنيا توليد نمي شود، اما با قيمت بالايي به فروش مي رسد، سود خودروسازان بين المللي بين ؟تا درصد اعلام شده است، اما در ايران سود فروش خودروسازان در برخي خودروها به درصد هم مي رسد. اين در حالي است كه خودروسازان ايراني همواره به فكر سود بيشتر هستند و از پايين بودن قيمت خودروهاي خود همواره گلايه دارند.» وي به كاهش حاشيه سود خودروسازان، تامين بخشي از هزينه هاي ايمن سازي خودروها توسط دولت و امتيازات تشويقي بيمه گذاران براي صاحبان خودروهاي ايمن اشاره كرد و گفت: «يكي از راهكارها اين است كه كارخانه خودروساز براي تامين هزينه هاي نصب تجهيزات ايمني روي خودرو از حاشيه سود خالصي كه از فروش خودرو به دست مي آورد، صرف نظر مي كند. حال كه حاشيه سود كارخانه هاي خودروسازي بالاست، چنين راهكاري مي تواند مورد توجه خودروسازان ايران براي تامين هزينه هاي نصب ABS و تجهيزات ايمني روي خودروها قرار گيرد.» به گفته رييس پژوهشكده مهندسي خودرو، «اين سود هنگفت در حالي به دست خودروسازان مي رسد كه آنها محصولات با فناوري روز دنيا توليد نمي كنند و مي توان ادعا كرد كه فقط چند خودروي توليد داخل استانداردهاي قابل قبولي دارد. در صورتي كه خودروسازان تعامل خود را با دانشگاهيان و دانش آموختگان بيشتر كنند، مي توانند سيستمي را كه در حال حاضر در خودروسازي حكمفرماست تغيير دهند.» در اين بين البته نمايندگان مجلس هم در لاين مصرف كنندگان حركت مي كنند و معتقدند كه كاهش قيمت خودرو نشانه سود بالاي شركت هاي خودروسازي است و به نظر مي رسد شركت هاي خودروسازي از سود بالايي برخوردارند كه مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند.
اما یک سوال برای من هست که چطور از صنایع دیگر حمایتی نمیشود ؟؟؟
مگر در صنعت کفش یا لباس یا مشاغل ازاد خانواده ای ارتزاق نمیکند؟؟؟؟
سالیان قبل در جواب گرانی خودرو مسولان مییگفتن در ایران بنزین ارزان است و طبیعی است که خودرو گران باشد
الان دیگه چه بهونه ای هست؟؟؟؟؟
خدا ازتون نگذره که خوب روده ملت رو وجب کردین
به امید ظهور صاحب اصلی این مملکت