صراط: اصلاحات پیشنهادی حزب حاکم در ترکیه، روز گذشته به تأیید کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه رسید و در صورت تصویب و تأیید نهایی، مهم‌ترین گام عملی به سوی ریاستی شدن نظام ترکیه برداشته خواهد شد.
به گزارش فارس، روز جمعه (دیروز) کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه با انجام اصلاحات در 18 ماده قانون اساسی، اولین قدم‌ها به سمت ریاستی شدن نظام حکومتی را برداشت.
کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه روز گذشته (جمعه) پس از 9 روز بحث و جدل و 17 ساعت جلسه مطرح شدن اصلاحات پیشنهادی 316 نماینده عضو حزب عدالت و توسعه را که 18 ماده را در بر می‌گرفت در صحن پارلمان پذیرفت که مهم‌ترین اصلاحات افزایش تعداد نمایندگان از 550 به 600 نفر و کاهش سن واجدان شرایط حضور در پارلمان نیز از 25 سال به 18 سال بود.
به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، اگر 330 نماینده به این اصلاحات رأی مثبت دهند، ابتدا باید به تأیید رئیس‌جمهور و شصت روز پس از آن به همه‌پرسی گذاشته شود؛ اما اگر بیش از 367 نماینده به این اصلاحات رأی دهند، تأیید رئیس‌جمهور کفایت می‌کند و اگر وی تأیید نکرد، به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.
در این اصلاحات همچنین اعلام شده است که هر پنج سال یک بار انتخابات پارلمانی و همزمان نیز انتخابات ریاست‌جمهوری انجام شود. شرط سنی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز بالای چهل سال عنوان شده است. همچنین یک فرد بیش از دوبار نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود.
از دیگر مواد مهم اصلاح شده، لغو لزوم حزبی نبودن رئیس‌جمهور است؛ بدین گونه تا پیش از این رئیس‌جمهور باید به محض در اختیار گرفتن پست از حزب متبوع خود استعفا می‌داد.
به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، رئیس‌جمهور بنا به این اصلاحیه می‌تواند بیش از یک معاون داشته باشد و معاونان رئیس‌جمهور به همراه وزرا باید در مقابل پارلمان ادای سوگند کنند.
تصویب ابن اصلاحات در قانون اساسی، در حالی صورت گرفت که حزب «جنبش ملی» با چهل کرسی در پارلمان از این اصلاحات حمایت کرد و دیگر احزاب مخالفت کردند.
احتمال ریاست جمهوری اردوغان تا سال 2029
اصلاحات مزبور در صورت تأیید نهایی از نوامبر سال 2019 باید اجرایی شود و در آن صورت اردوغان می‌تواند برای دو سال پیاپی کاندیدا شده و در صورت پیروزی تا سال 2029 پست ریاست‌جمهوری را در دست داشته باشد.
به گزارش فارس، روز جمعه (دیروز) کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه با انجام اصلاحات در 18 ماده قانون اساسی، اولین قدم‌ها به سمت ریاستی شدن نظام حکومتی را برداشت.
کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه روز گذشته (جمعه) پس از 9 روز بحث و جدل و 17 ساعت جلسه مطرح شدن اصلاحات پیشنهادی 316 نماینده عضو حزب عدالت و توسعه را که 18 ماده را در بر می‌گرفت در صحن پارلمان پذیرفت که مهم‌ترین اصلاحات افزایش تعداد نمایندگان از 550 به 600 نفر و کاهش سن واجدان شرایط حضور در پارلمان نیز از 25 سال به 18 سال بود.
به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، اگر 330 نماینده به این اصلاحات رأی مثبت دهند، ابتدا باید به تأیید رئیس‌جمهور و شصت روز پس از آن به همه‌پرسی گذاشته شود؛ اما اگر بیش از 367 نماینده به این اصلاحات رأی دهند، تأیید رئیس‌جمهور کفایت می‌کند و اگر وی تأیید نکرد، به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.
در این اصلاحات همچنین اعلام شده است که هر پنج سال یک بار انتخابات پارلمانی و همزمان نیز انتخابات ریاست‌جمهوری انجام شود. شرط سنی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز بالای چهل سال عنوان شده است. همچنین یک فرد بیش از دوبار نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود.
از دیگر مواد مهم اصلاح شده، لغو لزوم حزبی نبودن رئیس‌جمهور است؛ بدین گونه تا پیش از این رئیس‌جمهور باید به محض در اختیار گرفتن پست از حزب متبوع خود استعفا می‌داد.
به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، رئیس‌جمهور بنا به این اصلاحیه می‌تواند بیش از یک معاون داشته باشد و معاونان رئیس‌جمهور به همراه وزرا باید در مقابل پارلمان ادای سوگند کنند.
تصویب ابن اصلاحات در قانون اساسی، در حالی صورت گرفت که حزب «جنبش ملی» با چهل کرسی در پارلمان از این اصلاحات حمایت کرد و دیگر احزاب مخالفت کردند.
احتمال ریاست جمهوری اردوغان تا سال 2029
اصلاحات مزبور در صورت تأیید نهایی از نوامبر سال 2019 باید اجرایی شود و در آن صورت اردوغان می‌تواند برای دو سال پیاپی کاندیدا شده و در صورت پیروزی تا سال 2029 پست ریاست‌جمهوری را در دست داشته باشد.