به گزارش صراط به نقل از فارس، عزت‌الله یوسفیان ملا در تشریح جزئیات جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با عنوان بررسی اختلاس بزرگ، اظهار داشت: از آنجایی که بانک‌های مختلف در این اختلاس درگیر بودند رسیدگی به این پرونده در جلسه دوشنبه شب تمام نشد و ادامه بحث به روزهای بعد نیز موکول شد.
وی افزود: مدیران بانکها در این جلسه به بیان روند این جریان پرداختند تا انشاءالله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد به مورد در این پرونده به نتیجه برسد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تأکید براینکه اعلام جزئیات این جلسات امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: قرار شده پرونده اختلاس بزرگ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تا پایان بررسی شود زیرا عده‌ای که در این خصوص دستگیر و عده‌ای هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند مالکان واحدهای تولیدی بسیاری بودند.
* برنامه ستاد مبارزه با مفاسد برای آینده 38 واحد تولیدی گروه آریا
یوسفیان گفت: ستاد در همه ابعاد این پرونده باعث می‌شود و موجبات دلگرمی کارگران این واحدهای تولیدی را فراهم خواهد کرد تا مانع از تعطیلی کارخانجات و بیکاری تعداد زیادی از مردم شود.
به گفته وی، آنچه در رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ مورد توجه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است این بوده که هیچ کارگری از این واحدهای تولیدی کار خود را از دست ندهد و ذره‌ای از تولیدات این واحدها نیز کاسته نشود.
این نماینده مجلس در خصوص نحوه رسیدگی به این واحدهای تولیدی گفت: احتمالاً کارگروهی برای رسیدگی به وضعیت این واحدها تشکیل می‌شود و یا وزارت‌خانه‌هایی مأمور ساماندهی 38 واحد تولیدی گروه امیر منصور آریا خواهند شد تا شوکی در امر تولید و اشتغال این کارخانجات بوجود نیاید.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سؤال که آیا این برنامه ستاد مبارزه با مفاسد با این هدف صورت می‌گیرد که مالکیت این واحدهای تولیدی نیز به دولت واگذار شود، اذعان داشت: مالکیت این واحدها دولتی نمی‌شود بلکه ستاد به اداره این کارخانجات باوجود وضعیت رخ داده کمک خواهد کرد؛ تا زمانی که حکمی صادر نشده مالکین این کارخانه‌ها همان افرادی هستند که قبلاً بوده‌اند.
یوسفیان تأکید کرد: همان کمکی که به سایر واحدهای تولیدی می‌شود به این 38 واحد تولیدی گروه اختلاس‌گران نیز خواهد شد تا اثر منفی در بخش تولید کشور روی ندهد؛ ستاد تمهیدات و مصوباتی دارد که شرایط این واحدهای تولیدی را در سطح عادی نگه دارد تا کوتاهی در پرداخت حقوق و مزایای این افراد به وجود نیاید.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه جلسات عادی و فوق‌العاده این ستاد در خصوص اختلاس اخیر ادامه دار خواهد بود، افزود: ستاد به سرعت این مسأله را در حد اختیارات و وظایف خود حل و فصل خواهد کرد.
* رقم دقیق اختلاس بزرگ
وی همچنین درباره رقم دقیق اختلاس باتوجه به برخی اظهارنظرها از سوی رئیس کمیسیون اصل 90 مبنی بر اینکه رقم این اختلاس 1750 میلیارد تومان بوده است، بیان کرد: این اختلاس 2800 میلیارد تومان شده بود که نزدیک 1000 میلیارد آن بازگشته و فقط 1800 میلیارد تومان باقی مانده است.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه تمامی مقاماتی که جزء سطوح اقتصادی کشور هستند در این جلسات حضور داشتند درباره ریشه این اختلاس گفت: ریشه اختلاس شخص اختلاس‌کننده بود و هیچ تردیدی در این نیست که آقای (الف-خ) مهارت منفی بسیاری در امور بانکی داشته است.
یوسفیان ادامه داد: از سوی دیگر ضعف دستگاه‌های نظارتی در مقابل افراد ذی‌نفوذ نیز نقش بسزایی در این اختلاس بزرگ داشته است چراکه بسیاری از افراد مقصر در این پرونده به راحتی خود را در مقابل دریافت مبلغ اندکی می‌فروشند.
* امیر منصور هر بانکی می‌رفت می‌توانست اختلاس کند
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن اینکه نظام حاکم در شبکه بانکی را دارای ایراد اساسی عنوان کرد، افزود: نظام بانکی فعلی فساد پرور است به این معنی که فساد از بانک‌های بیرون می‌زند چراکه شبکه بانکی در این اواخر جولانگاه خوبی برای سودجویان و فساد شده است.
وی با بیان اینکه ابعاد مختلفی از عملکرد بانکها برای مردم مشکل‌آفرین شده است درباره نقش بانک صادرات در اختلاس اخیر تصریح کرد: بانک صادرات هم معلول این نظام غلط بانکی است چراکه اینطور نیست که اختلاس بزرگ به خاطر مقررات خاص این بانک به وجود امده باشد؛ اگر این فرد در هر بانک دیگری می‌رفت به راحتی می‌توانست این اختلاس را انجام دهد.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: وضعیت سیستم بانکی در حال حاضر به گونه‌ای شده که افراد سودجویی چون آقای امیر منصور خسروی به راحتی می‌توانند اختلاس‌های مشابه را انجام دهند.
یوسفیان با اشاره به اینکه تمامی این اختلاس با استفاده از تنزیل lc رخ داده است، گفت: چرا باید نظام بانکی برای هر فردی به هر مبلغی که می‌خواهد lc باز کند و همچنین بانک‌های دیگر به طمع دریافت سود بیشتر این اسناد را بدون استعلام از بانک مرکزی تنزیل کنند.
* پاسخ استعلام‌های مربوط به خسروی ساعتی داده می‌شد
این نماینده مجلس در ادامه درباره پرداخت تسهیلات به گروه امیر منصور آریا توسط برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی، تصریح کرد: بانکها برای ارائه تسهیلات اختیارات شهرستانی، استانی و کشوری دارند و اگر بیشتر از این سقف بخواهند تسهیلات پرداخت کنند باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند.
وی ضمن طبیعی دانستن این مورد اضافه کرد: شاید خیلی از افراد نتوانند تسهیلات بگیرند ولی درخواست دریافت مجوز اعتباری را از بانکها مطرح می‌کنند و اتفاقی که برای گروه امیر منصور آریا افتاده مطابق با این رویه است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در اختلاس اخیر یکی از مهمترین مواردی که سؤال برانگیز بود پاسخ سریع به استعلام‌های صورت گرفته برای آقای (الف-خ) بوده است؛ اگر در شرایط عادی بانکها بخواهند برای فردی استعلام بگیرند حداقل 6 ماه زمان صرف می‌کنند اما استعلامی که برای آقای (الف-خ) می‌شد همان روز با پاسخ مواجه می‌شد.
یوسفیان ادامه داد: به اعتقاد بنده اگر روال عادی برای استعلام‌ها طی می‌شد حتی اگر آقای رئیس جمهور هم پشت این پرونده بود پاسخ این استعلام‌ها کمتر از یک هفته داده نمی‌شد.
* "پول" اولین و مهمترین پشتوانه امیر منصور آریا بود
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این پرسش که مشخص شده چه گروهی پشت پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی گروه امیر منصور آریا بوده گفت: اولین و مهمترین جریان پشت این گروه "پول و قدرت" بود؛ این افراد به راحتی با پرداخت رشوه کارهای خود را پیش بردند.
وی به پذیره‌نویسی بانک آریا در همین ارتباط اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که این گروه نمی‌خواستند افرادی غیر از خانواده‌های خود در پذیره‌نویسی بانک آریا شرکت کنند در ساعات ابتدایی این کار را برای افراد مورد نظر خود انجام دادند و در پاسخ به مردم گفتند که پذیره‌نویسی تمام شده است.
یوسفیان اظهار کرد: در حقیقت بانکها برای این گروه بعنوان شعبه اداری شخصی بودند به این معنی که یک شعبه بانک مثل حسابداری و امور مالی وی عمل می‌کردند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباه اینکه آیا این اختلاس بزرگ بدون پشتوانه قوی و سیاسی انجام شده افزود: ممکن است این فرد از پشتوانه سیاسی به صورت کلی استفاده کرده باشد ولی به نظر نمی‌رسد از جریانات سیاسی اجرایی برای این کار کمک گرفته باشد.
به گفته وی، با توجه به نفوذی که این گروه در بانکها داشته نیازی به پشتوانه سیاسی نداشته است شاید جریانات سیاسی برای این گروه ابزاری به منظور سوءاستفاده شده باشند.
* بانک مرکزی سخت‌گیری کند بانکها تخلف نکنند
یوسفیان در همین ارتباط در پاسخ به اظهاراتی نظیر اینکه ترکیب سهامدارن و همچنین تشکیل بانک‌های تات و گردشگری هم مشابه بانک آریا بوده است، گفت: بنده اطلاع چندانی در خصوص بانک گردشگری ندارم؛ اما در زمان راه‌اندازی بانک تات مطالبی در این مورد مطرح می‌شد که این بانک در زمان تأسیس مقررات را رعایت نکرده‌اند.
وی افزود: در آن زمان مطرح شد که به غیر از این دو بانک بسیاری از بانک‌های خصوصی دارای ایراداتی هستند ولی به خاطر فعالیت گسترده این بانکها موضوع خیلی حساس شده و بی اعتمادی به بانک‌های خصوصی وضعیت را بسیار بد می‌کند.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: در این شرایط بانک مرکزی باید با اقدامات اصولی نظارت خود را گسترده کند و با تحت فشار قرار دادن بانکها مانع از بروز تخلفاتی مشابه شوند.
* سران قوا عزم خود را جزم کردند اعتماد به بانکها برگردد
یوسفیان در ادامه در واکنش به کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی به دنبال کشف بزرگترین اختلاس کشور بیان کرد: همیشه کشفیات درصد کوچکی از کل مسأله است؛ با سیستم بانکی موجود موارد عدیده‌ای از این اختلاس‌ها وجود دارد که هنوز کشف نشده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: مردم می‌دانند که وضعیت به گونه‌ای شده که بانکها در اختیار قشر خاصی قرار گرفته‌اند و مؤید این امر شرایط سخت پرداخت تسهیلات خرد به مردم عادی است.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه سران قوا عزم خود را برای بازگشت اعتماد عمومی به جامعه جزم کرده‌اند تأکید کرد: اما در این مورد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوه قضائیه مصمم هستند که این اعتماد عمومی را به جامعه برگردانند و اقداماتی انجام دهند که بانکها در مسیر عادی قرار گیرند.
* مسئولان ایرانی عادت به عذرخواهی ندارند
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه ضمن اشاره به اینکه هر یک از مسئولان امر مدعی هستند که خودشان این اختلاس بزرگ را کشف کرده‌اند، گفت: متأسفانه در این شرایط به جای اینکه مسئولان و دولتمردان از مردم بابت بزرگترین اختلاس رخ داده در کشور عذرخواهی کنند هر کدام ادعا می‌کنند که این اختلاس را کشف کرده‌اند و توقع تشکر دارند.
یوسفیان تصریح کرد: این اتفاق در حالی در کشور ما رخ می دهد که در کشورهای دیگر مسئولان ارشد آنها به خاطر بروز اتفاقی در شهرستان‌های کوچک به میان مردم می‌آیند و ضمن عذرخوهی از آنها از سمت خود استعفاء می‌دهند.
