رجانيوز: شخص حقيقي رحيمي از نادران شكايت كند، نه دولت!
کد خبر : ۳۳۸۹
به گزارش رجانیوز، الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، حدود 40 روز پس از ارسال نامه ای به محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، سخنان خود در آن نامه را به میان رسانه ها آورد و مدعی شد که رحیمی با یک شبکه مفسد مالی ارتباط دارد.
نادران این سخنان را در حالی سهشنبه هفته گذشته و پس از اتمام جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به خبرنگاران گفت که از همان زمان روزهای پر از جنجالی پیش بینی می شد.
سخنان نادران درباره عضویت رحیمی در یک حلقه فساد مالی، بلافاصله بر پیشانی اکثر رسانه ها بویژه رسانه های مخالف دولت نشست اما اندکی بعد پاسخ رحیمی را به دنبال داشت. او تمام سخنان نادران را رد و با اشاره به فاقد سند بودن ادعاهای این نماینده مجلس، تاکید کرد که موضوع را پیگیری و از نادران شکایت خواهد کرد.
اصرار رحیمی بر پیگیری قضایی اظهارات نادران، بیشتر متوجه بدون سند بودن ادعاهای او می شد چرا که این نماینده مجلس هیچ سندی را ضمیمه سخنان خود را درباره عملکرد رحیمی نکرده بود. گرچه طرح چنین موضوعی در فضای رسانهای کم سابقه بود، اما واکنش رحیمی و اعلام پیگیری قضایی سخنان نادران قابل پیش بینی بود.
اما در فاز جدید این "دعوای رسانه ای"،چندی پیش خبری منتشر شد که به نظر می رسد جز "یک اشتباه بزرگ" نمی توان بر آن نامی گذاشت. بر پایه این خبر، دولت رسما از الیاس نادران شکایت کرده است.
این خبر که به معنی خروج اظهارات رسانه ای رحیمی و نادران از این محدوده قابل پیش بینی و "به میان کشیدن پای دولت" به عنوان یک شخصیت حقوقی به این موضوع بود، بسیاری را به تامل و موضع گیری واداشته است.
در واقع، اگرچه نادران اتهامات بدون سندی را به رحیمی نسبت داد و سخنان خود را به یک "موضع گیری رسانه ای محدود کرد، اما اقدام معاون حقوقی رئیس جمهور در اعلام "شکایت رسمی دولت" از نادران هم یک "اشتباه سیاسی" به نظر می رسد.
رحیمی پیش از این در اظهاراتی، با استناد به مدارک خود به دعاوی نادران پاسخ داده بود که این امر، از سوی محافل سیاسی و رسانه ای اقدامی معمول و متداول در عرصه سیاسی تلقی شد؛ همچنان که تاکید رحیمی مبنی بر پیگیری قضایی سخنان نادران.
علاوه بر این، او اگرچه اکنون به عنوان معاون اول رئیس جمهور و شخص دوم دولت در حال خدمت است ولی موضوعاتی که از سوی نادران در مورد عملکرد مالی وی مطرح شده مربوط به شخص اوست و هیچ اشاره به سمت اجرایی رحیمی و مجموعه دولت نداشته است.
بر همین اساس اگر رحیمی بنا دارد تا نسبت به سخنان نادران و دعاوی وی، واکنشی نشان دهد، می تواند شخصا دست به این اقدام بزند و دستگاه عریض و طویل دولت را که به گفته رهبر معظم انقلاب بار سنگین مسئولیت های اداره کشور را بر دوش دارد، به چنین عرصه های سرعت گیری نکشاند.
"دولت" دارای یک شخصیت و هویت حقوقی است که جایگاه و شان مربوط به خود را دارد. اگر ادعاهای مطرح شده علیه شخص رئیس جمهور مطرح شده بود، اقدام دولت در شکایت از فرد مدعی را می شد در چارچوب حراست و صیانت از جایگاه قانونی وی دانست ولی موضوعاتی که نادران نسبت به رحیمی مطرح کرده، در چارچوب حقوق اشخاص حقیقی است، نه هویت حقوقی دولت.
اقدام عجولانه معاون حقوقی دولت در اعلام شکایت رسمی دولت از نادران، علاوه بر اینکه دولت را وارد یک مباحثه و مشاجره ناصواب میکند که به جز اتلاف انرژی دولتمردان فایده دیگری ندارد، باعث خوشحالی افرادی میشود که پس از طرد شدن از سوی مردم، به دنبال ایجاد اختلال در وحدت اصولگرایان و سنگ اندازی در راه خدمتگزاری دولت و مجلس به مردم هستند؛ موضوعی که رهبر هوشمند انقلاب در دیدار اخیرشان به برخی از مسئولان نظام نسبت به آن هشدار دادند و بر وحدت قوای سه گانه تاکید فرمودند.
البته این هشدار رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس هم بود که رعایت آن واجب می نمود. علاوه بر این، با توجه به حاشیه هایی که رهبر انقلاب بر مناظرات انتخاباتی تلویزیونی زدند، انتظار می رفت نادران به گونه ای دیگر عمل کند یا اینکه حداقل اظهارات خود را به همراه سند منتشر نماید.
سلام واقعا نظر درستی است بهتر است موضوع دولتی نشود و از مجرای خود رسیدگی و حق معین شود