74- 73 را در اذهان زنده کرد. در آن اختلاس متهم ردیف اول حکم اعدام خود را از محسنیاژهای گرفت و پیشبینی میشود با ورود او به این پرونده اختلاس بزرگ و در پی تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر درخواست اشد مجازات، این بار هم نه نخستین مجرم اقتصادی ایران که بزرگترین آنها حکم خویش را از دادستان کل کشور بگیرد.محسنیاژهای از اهواز که بازگشت نخستین نشست خبری خود را برای اجرای ماموریت هفتم آملیلاریجانی برگزار کرد و گفت: قوه قضائیه مصمم است تا با هرگونه فساد، بدون اغماض برخورد کند.او از ممنوعالخروج شدن تعدادی از متهمان و ممنوعالمعامله شدن تعداد دیگری از مرتبطان با پرونده خبر داد که حسابهایشان بلوکه شده است.محسنیاژهای اظهار تاسف کرد از این موضوع که برخی افراد (رئیسکل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک صادرات) به جای عذرخواهی از مردم و توضیح درباره اینکه چه زمینهای موجب بروز این مساله شده در مصاحبههای خود ادعا میکنند که همه مظنونان را شناسایی کردهاند. او از مدیران بانک مرکزی، بانک ملی، بانک صادرات و وزارت امور اقتصادی و دارایی سؤال کرد که آیا در این مدت 43 روز (13 مرداد تا 25 شهریور) گزارشی به مقامات قضایی ارائه کردهاند.به گفته دادستان کل کشور تا تاریخ 27 شهریور، 19 نفر در ارتباط با پرونده اختلاس بزرگ دستگیر شدهاند.
السیها چه شد؟
جهرمی آغاز جریان اختلاس را سال 86 اعلام کرده که به این ترتیب «امیرمنصور.الف.خ» حدود 4 سال است با استفاده از السیهای جعلی به کمک مدیر یکی از شعب بانک صادرات استان خوزستان اقدام به تحصیل نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان پول کرده است.او در این مدت با پولهای اکتسابی علاوه بر تاسیس 37 شرکت، 38 کارخانه نیز خریداری و بیش از 20هزار کارمند جذب کرده است. روش کار متهم اینگونه بود که شرکت گشایشگر السی ریالی (خریدار) و شرکتی که ذینفع السی است (فروشنده)، هر دو، یکی بوده و مدیریت و مالکیت واحد داشتهاند. به این ترتیب شرکت پس از گشایش السی، خود نیز برای دریافت پولش اقدام میکرده است اما چون در این میان وثیقه معتبری وجود نداشته، بانک عامل به پول نمیرسیده است. بر این اساس همه السیها نزد بانک صادرات گشایش شده اما بانک طرف معامله یعنی طرف دوم که پول را ابتدا پرداخت میکند و بعد از بانک اول که السی را باز کرده، دریافت میکند، 7 بانک شامل ملی، ملت، سپه، رفاهکارگران، پاسارگاد، پارسیان و سامان بودهاند. کارمند خاطی بانک صادرات به شرکت گشایشگر السی کمک میکرده تا او بدون آنکه وثیقهای نزد بانک بگذارد، تمام السیها را گشایش کرده و بانک صادرات به آن 7 بانک دیگر ضمانت داده تا پس از پرداخت پول، آن را به آنها بپردازد. در روز گشایش السی چه ریالی و چه ارزی، 10 تا 30 درصد مبلغ کل پول را بانک از خریدار دریافت میکند که جزو وثیقه بانکی است. اما در حال حاضر بانکهای پرداختکننده پولهای السیها به دنبال این هستند تا از طریق اموال توقیف شده که از سوی «امیرمنصور الف.خ» در محلهای مختلف سرمایهگذاری شده، دارایی خود را بازگردانند.
اسناد جعلی است، پول نمیدهیم
اگرچه بنا بر قانون صدور السی، بانک عامل پرداختکننده وجه السیهای گشایش شده، بانک صادرات است اما این بانک اعلام کرده چون اسناد جعلی است پولی را بابت فروش السیها پرداخت نمیکند.البته هنوز سررسید پرداخت پولها از سوی بانک صادرات به 7 بانک دیگر فرانرسیده است.در این میان بانک ملی مالباخته اصلی است چرا که پرداخت پول دوسوم السیهای صادر شده یعنی حدود 2 هزار میلیارد تومان آن از طریق این بانک بوده است. با این وجود بانک ملی رویه سکوت در پیش گرفته و از هرگونه اظهارنظری خودداری میکند.علاوه بر این مسؤولان بانک ملی از اینکه بانک صادرات موضوع را به وزارت اطلاعات انتقال داده دلخور هستند چرا که درباره السیها میتوان گفت که السیها بسته به قرارداد خرید و فروش بین دو طرف میتواند پرداختش نقدی یا نسیه باشد.در وضعیت به وجود آمده تنها مرجع رسیدگی بانک مرکزی است که باید مشخص کند آیا بانک صادرات به استناد اسناد و مدارک، متعهد است یا نه. دیگر اینکه بانک مرکزی باید در این پرونده حداقل 105 السی را که در طول 18 ماه صادر شده، بررسی و روشن کند تعهد ایجاد شده چه میزان است.جز بانک ملی، 6 بانک دیگر هم بانک صادرات را بدهکار اصلی پولهای پرداختیشان در برابر السیهای صادره میدانند، با این حساب تشخیص بانک مرکزی مبنای رای دادگاه خواهد بود، طوری که دادگاه با بررسی این گزارش رای به بدهکار بودن یا نبودن بانک صادرات میدهد.
امیرمنصور الف. خ کیست؟
امیرمنصور الف. خ همراه به برادران خود شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا (هلدینگ) با شماره ثبت273210 را در سال 1385 در قالب سهامی خاص راهاندازی میکند. در سایت اینترنتی شرکت آمده است که این شرکت میتواند در زمینههای گوناگون از جمله خرید، تاسیس، مشارکت، توسعه، تکمیل، فروش، اداره، واگذاری و اجاره کارخانهها، واحدها و شرکتهای فعال در بخشهای تولیدی و خدماتی داخل و خارج کشور ارائه خدمات اقتصادی، فنی، مالی، اعتباری، حسابرسی، سازماندهی، سرمایهگذاری، تجاری، صنعتی، عمرانی، تولیدی، بازرگانی، علمی و پژوهشی، کشاورزی و دامپروری، کشت و صنعت، تبلیغات رسانهای، بیمه، انجام مطالعـات و بررسیهای اقتصـادی، فنی، مالی، مدیریتی، نظارت و پیگیری اجـرای سرمایهگذاری، ایجاد شرکتها و موسسههای مطالعاتی و اجرایی برای تحقق و تکمـیل اهداف شرکت، خرید و فروش سهام و اوراق بهادار داخلی و خارجی بر اساس قوانین و مقررات جاری از طریق بورس اوراق بهادار و روشهای قانونی در داخل و خارج کشور و همه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی، سرمایهگذاری کند. واردات گوشت از کشور برزیل به دنبال خرید کشتارگاه در این کشور نیز از جمله اقدامات اخیر این شرکت است و از آنجا که شرکت، کشتی باری هم خریداری کرده است نشان از آن دارد که برای حمل و نقل برنامه گستردهای داشته است. هماکنون و بر اساس اعلام پایگاه اینترنتی شرکت، تعداد 20 شرکت همگروه این هلدینگ هستندکه عبارتند از آب معدنی داماش گیلان، مروارید درخشان آریا، پخش امیرمنصور ایرانیان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، ایمن ترابر آریا، تجارتگستران منصور، داماش ترابر ایرانیان، سامانههای منابع سازمانی کرانه، سبکسازان لوشان، ستارگان امیرمنصور، شفاف شیمیپلاست، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ماشینسازی لرستان، مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، نوآوران صنعت الکترونیک قم، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن و ستاره درخشان درفک. شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا (هلدینگ) در سالهای 87 و 88 پس از ورود به جرگه 300 شرکت برتر بزرگ کشور، مورد ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی قرار میگیرد. بر اساس ارزیابی imi
100 این شرکت با فروش 12 هزار و 778 میلیارد ریال در سال 88 بیشترین صعود و بیشترین رشد فروش را در میان شرکتهای تازهوارد داشته طوری که درصد رشد فروش این شرکت در سال 88 نسبت به سال 87 معادل 493 درصد بوده است. بر همین اساس رتبه فروش آن از 122 در سال 87 به 34 در سال 88 صعود میکند. فروش این شرکت در سال 87 برابر با 2 هزار و 156 میلیارد ریال بوده است. علاوه بر این شركت آهن و فولاد لوشان به عنوان یکی از شرکتهای همگروه آن با ارتقای قابل توجه 152 رتبهای، از رتبه 228 در سال مالی 87 به رتبه 76، فروشی برابر با 4 هزار و 750 میلیارد ریال داشته است. فروش این شرکت در سال 87 برابر با 732 میلیارد ریال بوده است. دريافت وام توسط گروه اميرمنصور آريا در همين حال عضو کمیسیون صنایع مجلس جزئیات تازهای از نحوه دریافت تسهیلات بانکی توسط گروه امیرمنصور آریا را مطرح کرد. حمیدرضا فولادگر در این باره اظهار داشت: شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی میتوانند با موافقت سازمان خصوصیسازی برای دریافت تسهیلات بانکی، اموال خود را به عنوان وثیقه به بانک ارائه دهند. فولادگر با بیان اینکه در زمان رئیس سابق سازمان خصوصیسازی، گروه امیرمنصور آریا برای دریافت 3 فقره تسهیلات از بانک صنعت و معدن توانست موافقت سازمان خصوصیسازی را جهت ارائه وثیقه از اموال خود دریافت کند، اظهار داشت: این مساله طبق روال قانونی انجام شده و گروه امیرمنصور آریا توانسته با ارائه وثیقه برای 4 شرکت زیرمجموعه خود تسهیلات بانکی دریافت کند. فولادگر ادامه داد: در دوره جدید سازمان خصوصیسازی نیز این گروه برای دریافت تسهیلات از بانک پاسارگاد درخواست داده بود که با توجه به معوقات بانکیاش، رئیس جدید سازمان خصوصیسازی با این مساله موافقت نکرده بود. عضو کمیسیون صنایع افزود: گروه امیرمنصور آریا با تبانی، کارهای خود را جلو برده و ممکن است در این راستا در وزارت صنایع نیز افرادی را داشته باشند که گیر کارشان را برطرف کرده باشند.