به گزارش صراط نیوز روزنامه شرق نوشت:
اين روزها آنقدر اعداد و ارقام غيرمتعارف درباره عملكرد دولت در حوزه اقتصاد ارايه ميشود كه بدون تعارف بايد گفت همه كساني كه دستي در اقتصاد دارند تا حد زيادي گيج شدهاند. همين چند روز پيش سازمان بازرسي كشور با ارايه گزارشي مفصل اعلام كرد دولتيها در سال 89 به ميزان 1/12 ميليارد دلار از وجوه مربوط به مازاد درآمدهاي نفتي را به حساب ذخيره ارزي واريز نكردهاند و تا پايان سال 1389 حساب ذخيره ارزي كمتر از يك ميليارد دلار موجودي داشته است. گزارش سازمان بازرسي كل كشور به تاييد بسياري از كارشناسان اقتصادي در نمايي بزرگ رفتار اقتصادي دولت را در بنبست به تصوير كشيد. اما از سوي ديگر طي چند روز گذشته ماجراي اختلاس سههزارميليارد توماني باعث شده تا يكبار ديگر فعالان رسمي حوزه اقتصاد و نمايندگان مجلس سياستهاي اقتصادي دولت را به نقد بكشند. همين مساله باعث شد تا دو روز پيش احمد توكلي چهره برجسته اقتصادي مجلس با قاطعيت بگويد دولت بايد استعفا دهد. ديروز نيز البته رسانههاي خبري پر بود از اخباري كه كاركرد اقتصادي دولت را مورد انتقاد قرار داده بودند. در اين ميان موسيالرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز با رويكردي ديگر استفاده دولت از منابع حساب ذخيره ارزي براي پرداخت يارانههاي نقدي را محكوم كرد و آن را غيرقانوني دانست. البته نكته جالب توجه در سخنان ثروتي اين بود كه دولت حتي منابعي را كه از شهروندان براي نصب كنتور برق گرفته، براي يارانههاي نقدي پرداخت كرده است. اما فارغ از اين به نظر ميرسد در كنار سناريوي اختلاس سههزارميليارد توماني، برداشتهاي غيرقانوني از حساب ذخيره ارزي نيز تنگنايي ديگر براي دولت باشد. ثروتي ديروز همچنين به فارس گفت: رد مبلغي حدود چهارميليارد دلار از وجوه حساب ذخيره ارزي را زديم كه دولتيها گفتند رياستجمهوري آن را براي ستادي تحت عنوان «ستاد تدابير ويژه» استفاده كرده كه اين ستاد به لحاظ قانوني معنايي ندارد. به نظر ميرسد حق با موسيالرضا ثروتي باشد، چون در اخبار موجود نشان چنداني از راهاندازي ستاد تدابير ويژه وجود ندارد. پيگيريهاي «شرق» درباره سابقه وجود چنين ستادي نشان داد كه فقط در هفتم شهريور سال گذشته خبري منتشر شد كه نشان ميدهد ظاهرا ستاد تدابير ويژه اقتصادي براي صنعت نفت به رياست وزير نفت وجود دارد ولي هيچ خبري از فعاليت اين ستاد ارايه نشده است. از سوي ديگر در 25شهريور سال گذشته نيز «تابناك» خبر غيررسمي را منتشر ميكند كه ستادي براي مقابله با تحريمها به دستور رييسجمهور و به رياست معاون اول رياستجمهوري تاسيس شده است. در خبر «تابناك» آمده است: «شنيدهها حكايت از آن دارد كه محمود احمدينژاد، دستور به تشكيل ستادي براي مقابله با تحريمها عليه كشورمان داده و محمدرضا رحيمي را مسوول پيگيري آن كرده است.» اين ستاد كه مدتي است كار خود را به رياست معاون اول رييسجمهور آغاز كرده، ماموريت يافته تا در موضوعاتي چون سوخت، غذا، مواد ضروري مورد نياز كارخانجات توليدي و صنعتي و مواردي از اين دست، چارهانديشي كرده و پيشبينيهاي لازم را انجام دهد. در همين زمينه، خبرهاي رسيده به «تابناك»، حكايت از آن دارد كه ستاد مقابله با تحريمها، تصميمات متعدد و مهمي گرفته و در برخي موارد نيز به خوبي توانسته تحريمها را بياثر يا كم اثر نمايد.» البته اين خبر به صورت غيررسمي روي «تابناك» آمده و تاكنون نيز صحبتي از اين ستاد ويژه به ميان نيامده است. ديروز ما سراغ اين ستاد ويژه را از پيمان فروزش، نماينده زاهدان در مجلس گرفتيم. فروزش به «شرق» گفت: ستاد تدابير ويژه براي هدفمندي يارانهها ايجاد شد تا آثار اجراي اين قانون را رصد كند. وي با اشاره به اينكه «اين ستاد دو برنامه دارد»، ادامه ميدهد: «قرار بود اين ستاد افزايش نرخ حاملهاي انرژي و نيز پرداخت يارانه نقدي به مردم را در برنامه داشته باشد اما برداشت از حساب ذخيره ارزي مشكلي است كه همواره وجود داشته و سوال ميشود كه چرا دولت بدون مجوز از حساب برداشت ميكند و اين عمل غيرقانوني است.» عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه ميدهد در حال حاضر مشكل اصلي اين است كه اعتبار برداشتهشده از حساب ذخيره به اين حساب برگردانده شود. يوسفيان ملا نيز نماينده ديگري بود كه ديروز از او درباره ستاد تدابير ويژه پرسيديم. او گفت: دولت طبق قانون ميتواند ستادها و كميتههاي ويژه تاسيس كند و وزراي خود را به رياست اين ستادها بگمارد. اينكه چنين ستادي داشته باشيم، اطلاعي ندارم ولي برداشت از حساب تحت هر عنواني بدون مجوز مجلس غيرقانوني است. جالب اينجاست كه گروهي ديگر از نمايندگان مجلس نيز يا اين ستاد را نميشناختند يا از ستادي سخن ميگفتند كه خيلي ربطي به پرداخت وجوه حساب ذخيره ارزي براي يارانهها ندارد.
14800 ميليارد تومان وجوه بودجه براي يارانهها
عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به برداشت 14هزارو 800 ميليارد تومان از ساير درآمدهاي بودجه براي پرداخت نقدي يارانهها گفت: در اين مدت دولت بخشي از يارانههاي نقدي را با استفاده از درآمدهاي نفتي، افزايش 60 درصدي قيمت گاز، مبالغ پرداختي مردم براي نصب كنتور و ساير موارد پرداخت كرده است. وي افزود: طبق گزارشي كه آقاي اكرمي، معاون نظارت مالي خزانهداري كل كشور ارايه داد مجموع فروش نفت در چهار ماه امسال به صورت نقدي و فروش فرآورده و گاز 32 ميليارد و 635ميليون دلار بوده كه سهم وزارت نفت 5/14درصد يعني ششهزار و 792ميليون دلار، حساب ذخيره ارزي 340ميليون دلار، مطالبات بانك مركزي سه ميليارد و 586ميليون دلار و 20درصد سهم صندوق توسعه ملي ششهزار و 527ميليون دلار است كه جمع كل آن 17هزار و 348ميليون دلار بوده و طبق قانون بايد از خزانه برداشت و به اين بخشها پرداخت شود. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: ميزان واريز به درآمد عمومي كشور 15هزار و 389ميليون دلار است كه دو ميليارد دلار باقيمانده هنوز از طرف خريدار واريز نشده، زيرا مبلغ نفت فروختهشده بعد از 45 روز پرداخت ميشود. وي تصريح كرد: دولت از حساب ذخيره ارزي و مطالبات بانك مركزي تقريبا سهميليارد و 916ميليون دلار بابت مطالبات معوق بانك مركزي و حساب ذخيره ارزي برداشت كرده كه آن قانوني نبوده و ما از آنها سوال كرديم كه به چه مجوزي اين مبلغ برداشت شده كه جواب آنها، اين بود كه رياستجمهوري از عنوان ستاد تدابير ويژه استفاده كرده كه اين ستاد از لحاظ قانوني معنايي ندارد.
به گفته وي، اين اعتبار براي قانون هدفمندي يارانهها استفاده شده كه دولت مجوزي براي اين كار نداشته و به همين دليل بخشي از اجراي بودجه متوقف شده است.
برداشت با دستور رييسجمهور
ثروتي گفت: بخشي از بودجه به دليل دستور رييسجمهور براي برداشت اين مبلغ از حساب بانك مركزي برداشت شده و به همين دليل به حساب خزانه واريز نشده كه اين اقدام تخلف محسوب ميشود و با توجه به اين شرايط قرار شده كميسيون گزارشي در اينباره به رييس مجلس ارايه دهد. وي افزود: به جز اين رقم چهار ميليارد دلار، دو ميليارد دلار ديگر در اختلاف حسابها به دست آمد كه در مجموع حدود شش تا هشت ميليارد دلار از اين درآمد كه بايد در چارچوب بودجه هزينه ميشد در جاي ديگري استفاده شده است. اين نماينده مجلس گفت: مبلغ چهار ميليارد دلاري كه تحت عنوان منابع حساب ذخيره ارزي و مطالبات بانك مركزي از درآمد نفت اختصاص يافته نيز براي هدفمندي يارانهها تخصيص يافته است. ثروتي با بيان اينكه رييسجمهور در سال گذشته هم اين اقدام را انجام داد، گفت: البته ممكن است در آينده دولت اين منابع را برگرداند، اما فعلا اين اقدام غيرقانوني است.
1500ميليارد تومان پول نصب كنتور برق براي هدفمندي
وي با بيان اينكه دولت از حساب وزارت نيرو براي هدفمندي يارانهها برداشت كرده است، اظهارداشت: دولت مبالغي را كه از مردم براي نصب كنتور برق گرفته به عنوان يارانه نقدي پرداخت كرده و هماكنون نارضايتي در بين مناطق حوزه انتخابيه بنده از اين بابت وجود دارد، زيرا اداره برق به دليل برداشت اين منابع از حساب خود كنتورها را نصب نكرده است. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: حدود هزار و500ميليارد تومان حجم مبالغ پرداختي مردم براي نصب كنتور برق بوده كه دولت آن را براي پرداخت يارانه نقدي برداشت كرده است. وي افزود: در مجموع دولت 14هزار و 800 ميليارد تومان از بخشهاي مختلف براي پرداخت يارانه نقدي برداشت كرده اما در اين شرايط باز هم ميگويد، ميتوان يارانه نقدي را تا سه برابر افزايش داد.
ثروتي همچنين با بيان اينكه در سالجاري دولت قيمت گاز را 60 درصد افزايش داده است، افزود: اين اقدام دولت در فروردينماه و قبل از تصويب قانون بودجه بود، زيرا بودجه در ارديبهشت تصويب شد.
14800 ميليارد تومان وجوه بودجه براي يارانهها
عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به برداشت 14هزارو 800 ميليارد تومان از ساير درآمدهاي بودجه براي پرداخت نقدي يارانهها گفت: در اين مدت دولت بخشي از يارانههاي نقدي را با استفاده از درآمدهاي نفتي، افزايش 60 درصدي قيمت گاز، مبالغ پرداختي مردم براي نصب كنتور و ساير موارد پرداخت كرده است. وي افزود: طبق گزارشي كه آقاي اكرمي، معاون نظارت مالي خزانهداري كل كشور ارايه داد مجموع فروش نفت در چهار ماه امسال به صورت نقدي و فروش فرآورده و گاز 32 ميليارد و 635ميليون دلار بوده كه سهم وزارت نفت 5/14درصد يعني ششهزار و 792ميليون دلار، حساب ذخيره ارزي 340ميليون دلار، مطالبات بانك مركزي سه ميليارد و 586ميليون دلار و 20درصد سهم صندوق توسعه ملي ششهزار و 527ميليون دلار است كه جمع كل آن 17هزار و 348ميليون دلار بوده و طبق قانون بايد از خزانه برداشت و به اين بخشها پرداخت شود. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: ميزان واريز به درآمد عمومي كشور 15هزار و 389ميليون دلار است كه دو ميليارد دلار باقيمانده هنوز از طرف خريدار واريز نشده، زيرا مبلغ نفت فروختهشده بعد از 45 روز پرداخت ميشود. وي تصريح كرد: دولت از حساب ذخيره ارزي و مطالبات بانك مركزي تقريبا سهميليارد و 916ميليون دلار بابت مطالبات معوق بانك مركزي و حساب ذخيره ارزي برداشت كرده كه آن قانوني نبوده و ما از آنها سوال كرديم كه به چه مجوزي اين مبلغ برداشت شده كه جواب آنها، اين بود كه رياستجمهوري از عنوان ستاد تدابير ويژه استفاده كرده كه اين ستاد از لحاظ قانوني معنايي ندارد.
به گفته وي، اين اعتبار براي قانون هدفمندي يارانهها استفاده شده كه دولت مجوزي براي اين كار نداشته و به همين دليل بخشي از اجراي بودجه متوقف شده است.
برداشت با دستور رييسجمهور
ثروتي گفت: بخشي از بودجه به دليل دستور رييسجمهور براي برداشت اين مبلغ از حساب بانك مركزي برداشت شده و به همين دليل به حساب خزانه واريز نشده كه اين اقدام تخلف محسوب ميشود و با توجه به اين شرايط قرار شده كميسيون گزارشي در اينباره به رييس مجلس ارايه دهد. وي افزود: به جز اين رقم چهار ميليارد دلار، دو ميليارد دلار ديگر در اختلاف حسابها به دست آمد كه در مجموع حدود شش تا هشت ميليارد دلار از اين درآمد كه بايد در چارچوب بودجه هزينه ميشد در جاي ديگري استفاده شده است. اين نماينده مجلس گفت: مبلغ چهار ميليارد دلاري كه تحت عنوان منابع حساب ذخيره ارزي و مطالبات بانك مركزي از درآمد نفت اختصاص يافته نيز براي هدفمندي يارانهها تخصيص يافته است. ثروتي با بيان اينكه رييسجمهور در سال گذشته هم اين اقدام را انجام داد، گفت: البته ممكن است در آينده دولت اين منابع را برگرداند، اما فعلا اين اقدام غيرقانوني است.
1500ميليارد تومان پول نصب كنتور برق براي هدفمندي
وي با بيان اينكه دولت از حساب وزارت نيرو براي هدفمندي يارانهها برداشت كرده است، اظهارداشت: دولت مبالغي را كه از مردم براي نصب كنتور برق گرفته به عنوان يارانه نقدي پرداخت كرده و هماكنون نارضايتي در بين مناطق حوزه انتخابيه بنده از اين بابت وجود دارد، زيرا اداره برق به دليل برداشت اين منابع از حساب خود كنتورها را نصب نكرده است. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: حدود هزار و500ميليارد تومان حجم مبالغ پرداختي مردم براي نصب كنتور برق بوده كه دولت آن را براي پرداخت يارانه نقدي برداشت كرده است. وي افزود: در مجموع دولت 14هزار و 800 ميليارد تومان از بخشهاي مختلف براي پرداخت يارانه نقدي برداشت كرده اما در اين شرايط باز هم ميگويد، ميتوان يارانه نقدي را تا سه برابر افزايش داد.
ثروتي همچنين با بيان اينكه در سالجاري دولت قيمت گاز را 60 درصد افزايش داده است، افزود: اين اقدام دولت در فروردينماه و قبل از تصويب قانون بودجه بود، زيرا بودجه در ارديبهشت تصويب شد.