به گزارش صراط روزنامه ی شرق نوشت:
مجلس ديروز کارش را با انتقاد از دولت آغاز كرد. پاسخ دولت اما به این حملات سکوت نبود. تمامي انتقادات مطرحشده در پارلمان هنگام بررسي پرونده اختلاس سه هزار ميلياردتوماني متوجه دولت و حلقه اطرافیان رييسجمهوري بود. ديروز همزمان با بررسي موضوع بزرگترين اختلاس تاريخ در بانك صادرات كه انگشت انتقادات را به سوي دولت نشانه برده، محمدرضا رحيمي، معاون اول تلاش كرد از دولت دفاع كند. اگر محمود احمدينژاد چهارشنبه در خلخال اردبيل گفته بود: «خودمان عاملان اختلاس را شناسايي كرديم»، اما ديروز معاون اول او مبلغ صحيح اختلاس را دو هزار و 800 ميليارد تومان اعلام كرد و گفته: «مدتي است كه دعوا بر سر كشف دو هزار و 800 ميليارد سوءاستفاده مالي است. همه دعوا ميكنند كه ما آن را كشف كردهايم. خدا به هركسي كه آن را كشف كرده، خير دهد، اما مهم اين است كه كاري صورت گيرد تا اين اتفاقها نيفتد و تكرار نشود.»
پس از محمود احمدينژاد، محمدرضا رحيمي دومين مقام ارشد دولتي است كه به دفاع تمامقد از كابينه و دولت در برابر انتقادات مطرح درباره پرونده اختلاس سه هزار ميلياردتوماني پرداخته است. اما محمدرضا رحيمي از نظر منتقدان و نمايندگان مجلس از چهرههاي پرحاشيه دولت است. در چنين شرايطي ديروز محمدرضا رحيمي به دفاع از دولت در مقابل شايعههاي مطرح درخصوص پرونده جنجالي اختلاس سه هزار ميلياردتوماني پرداخته و گفته «در راس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هستم.» معاون اول رييسجمهوري كه در اظهاراتش مردم را چمنزارهاي سرسبز اين مملكت توصيف كرده، گفت: «چندين هفته است كه بحث كشف سوءاستفاده مالي در بانك صادرات مطرح است. هر كه كشف كرده خدا به او خير دهد، اما بايد آخر آن را مشاهده كنيم. ما اكنون در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در حال تلاش هستيم كه همه چيز بر صفحه كامپيوتر بيايد و ببينيم كه در كجاي ايران چه كسي، چه ميزان وام دريافت كرده است. كار دشوار است، نميگذارند.»
واژه «نميگذارند» در دولت نهم و دهم واژهاي آشناست. محمود احمدينژاد در سخنرانيها و مصاحبههاي خود بارها تاكيد كرده كه «عدهاي بر سر راه دولت سنگاندازي ميكنند و نميگذارند كارش را انجام دهد». وی آخرين بار در سفر استاني به اردبيل و در واكنش به پرونده اختلاس سههزار ميلياردي گفت: «چند ماه است عدهاي تلاش ميكنند به دولت ضربه زده و دولت را بدون هيچ محدوديتي متهم ميكنند، انگار كه اين موضوع رسيدگي نخواهد شد.
احمدينژاد همچنين دولتش را پاكترين دولت تاريخ خواند و گفت: «برخيها در جريان اين اختلاس ما را متهم ميكنند، در حالي كه ما باز هم سكوت ميكنيم كه به خاطر مقام معظم رهبري است كه البته اين سكوت وحدتبخش طولانيمدت نخواهد بود.» در چنين شرايطي ديروز معاون اول احمدينژاد نيز در دفاع از مظلوميت و حملاتي كه به دولت ميشود، گفته است: «واقعيت اين است كه اين دولت حدود چهار، پنج ماه است كه در معرض اتهام انحراف است. كدام انحراف؟ واقعيت اين است كه مفسدان قدرتمند نميگذارند بعضي از كارها انجام شود. امروز در راس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هستم، اما كار دشوار است و وقتي ميخواهي شفاف كني، خود مديران بعضي از بانكها مقاومت ميكنند و كارهايشان رو ميشود. به گفته رحيمي ما بايد به اندازه درآمد نفت از ترانزيت پول به دست آوريم، ولي متاسفانه مشاهده ميكنيم كه كاميوني داراي مواد آرايشي است و وسط راه رسوب ميكند و آجر بار ميزند. وقتي ميخواهي دست فاسدي را قطع كني، صداها بلند ميشود؛ خوبها هم دستشان به هم وصل نيست.» اما در شرايطي كه ديروز مجلس در يك جلسه غيرعلني تندترين انتقادات در سالهاي اخير را روانه پاستورنشينان كرد، معاون اول احمدينژاد گفت: «اگر اين مجلس و اين دولت دستشان به هم وصل شود، ميتوانند همه اينها (مفاسد) را جراحي كنند؛ اما وقتي خودمان يكديگر را متهم ميكنيم، مردم چه قضاوتي خواهند كرد.
در نزاع دوپيل، چمنزارهاي سرسبز زير پا له ميشوند و باقي نميمانند.» نكته جالب در سخنان رحيمي اين بود كه معاون اول رييسجمهوري در سخنانش از پرونده تخلف ديگري با رقم مشابه سههزار ميلياردتومانی البته «در گذشته» سخن به ميان آورد و گفت: «وقتي بخواهيم شفافسازي در اعتباردهي بانكها انجام دهيم، مديران بانكي مقاومت ميكنند، چون كارهايشان رو ميشود، مثلا در گذشته شخصي سههزار ميليارد تومان واردات به كشور انجام داده بود اما ميزان واردات از سوي گمرك به وزارت دارايي اعلام نشد؛ بنابراين كار دشواري را پيشرو داريم.» پس از اظهارات محمود احمدينژاد كه دولتش را «پاكترين» دولت پس از انقلاب توصيف كرد، معاون اول وي نيز معتقد است: اين دولت «خوب» است و قطعات دولت بعدي بايد بهتر و خوبتر باشد و ميتوان گفت در خدمت به مردم مسابقه است، نه در تشويش اذهان عمومي.»
رحيمي در دفاع خود از دولت براي حاضران سوگند خورده و گفته: «لازمه انجام كارها اين است كه خوبها دستشان را به هم بدهند. همين كه به نصايح رهبري گوش دهيم، كافي است. قسم ميخورم كه در كشور تعدادي سازماندهي شدهاند براي اينكه اوقات مردم و مسوولان را به هم بريزند. يك جنگ رواني راه افتاده كه همديگر را در مقابل هم ببينند كه اين كار محصولي ندارد. در نزاع، بقاي يك طرف مطرح است، اما ما به دنبال اين هستيم كه بقاي همه تضمين شود.» رحيمي ديروز نگفت چه كساني اين سازماندهي را براي جنگ رواني و نزاع در كشور بر عهده دارند، اما سايت تعامل كه عنوان ميشود پايگاه اطلاعرساني جامعه مهندسين است، اقدام به انتشار خبري درباره يكي از معاونان احمدينژاد كرده و نوشته: «ليدر جريان انحرافي خطاب به يكي از مقامات ارشد قضايي كشور گفته است كه اگر سند داريد، من را بازداشت كنيد.» به گزارش تعاملنيوز، در جلسه اخير شوراي...، ليدر جريان انحرافي در فضايي كه انتقاد به جريان اختلاس بزرگ طرح شده بود، خطاب به يكي از مقامات ارشد قضايي كشور گفته است كه اگر سند داريد، من را بازداشت كنيد. اين مقام ارشد قضايي نيز پاسخ داده است كه به احترام احمدينژاد هنوز اين اتفاق نيفتاده است. همچنين بنا بر گزارش سايت تعامل، در پي بازداشتهاي اخير گروه انحرافي متهمان اعترافاتي را عليه يكي از رهبران اين گروه كردهاند از جمله اينكه گفتهاند وي املاك زيادي را خريداري كرده است و اين املاك به نام ايشان نبوده و از افرادي كه مطمئن و امين او بوده، براي خريداري استفاده كرده است و بعد از خريداري از اين افراد وكالت بلاعزل گرفته است.
اين اولين بار نيست كه عليه معاونان و نزديكان به رييسجمهوري چنين اخباري منتشر ميشود. در سال 89، 216 نفر از نمايندگان مجلس در نامهاي سرگشاده، با اشاره به بازداشت اعضاي يك «باند فساد اقتصادي» تاكيد كردند: «برخي افراد با مسووليتهاي بالاي اجرايي نقش موثرتري از اعضاي بازداشتشده در اين پروندهها داشتهاند.» پس از آن رييس قوه قضاييه از شناسايي و دستگيري «يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي» در يكي از شركتهاي دولتي خبر داده و گفته بود: «افراد اين باند توانستهاند با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيتالمال خسارت وارد كنند كه فقط اختلاس يك نفر از آنان شش ميليارد تومان است.» اين روزها دولتي كه شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي را ميداد، در معرض تندترين انتقادات قرار گرفته و تعدادی از نمايندگان خواستار استعفاي دولتيها هستند؛ اتهاماتي كه گرچه در سالهاي گذشته هم درباره اطرافيان و حلقه نزديك به رييسجمهوري مطرح بوده اما اين روزها با اختلاس بيسابقه در تاريخ دامنه انتقادات گستردهتر و تندتر شده و شايد افكار عمومي در انتظار شكسته شدن سكوت دولت هستند تا اين بار فراتر از واژه «نميگذارند» توضيحاتي را به مردم ارايه دهد.