به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سیصد و ینجاه و پنجمین جلسه علنی نهاد قانونگذاری کشور امروز (یکشنبه) پس از پایان تعطیلات دو هقتهای بهارستاننشینان در صحن پارلمان آغاز شد.
این جلسه به دلیل برگزاری جلسه غیرعلنی وکلای ملت با محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حسینی وزیر اقتصاد و جهرمی مدیر کل بانک صادرات برای بررسی موضوع اختلاس سی هزار میلیارد ریالی از بانکهای کشور، تنها 45 دقیقه بود.
* تجمع طبسی در مقابل مجلس برای جلوگیری از انتزاع این شهرستان از «یزد»
زمانی که نمایندگان مردم قصد ورود به صحن بهارستان را داشتند با جمعی از اهالی شهرستان طبس که در مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده بودند، مواجه شدند.
تجمعکنندگان خواستار جلوگیری از انتزاع این شهرستان از استان «یزد» شدند چرا که اکنون شهرستان طبس از شهرستانهای تابعه استان خراسان جنوبی است و در مجلس به همراه شهرستان فردوس یک حوزه انتخابیه مستقل تلقی میشود.
تجمعکنندگان ضمن اینکه خواستار جلوگیری از انتزاع طبس از استان «یزد» هستند، اختصاص یک نماینده مستقل به این شهرستان را نیز خواستارند.
همچنین جمعی از معلمان شرکتی آموزش و پرورش نیز با تجمع در مقابل مجلس خواستار رفع مشکلات شغلی خود شدند.
* کرمیراد: بروجردی از کنفرانس بیداری اسلامی در کمیسیون امنیت ملی گزارش داد
صبح امروز محمد کرمیراد نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه صبح امروز اعضای هیئت رئیسه کمیسیون متبوعش، به خبرنگار فارس گفت که در این جلسه در رابطه با برگزاری کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین که قرار است مهرماه در مجلس شورای اسلامی با حضور رؤسای مجالس کشورهای اسلامی برگزار شود و نیز نشست هماندیشی خلیج فارس که 27 مهرماه با حضور وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات و دفاع در خلیج فارس برگزار خواهد شد، موضوعاتی مطرح شد.
وی افزود: آشوری مسئول برگزاری اجلاس هم اندیشی خلیج فارس شد.
نماینده کرمانشاه در مجلس ادامه داد: در جلسه امروز هیئت رئیسه کمیسیون همچنین در رابطه با موضوع کنفرانس بیداری اسلامی که از روز گذشته با حضور رهبر معظم انقلاب کار خود را آغاز کرده است، صحبتهایی بین دوستان مطرح شد و بروجردی در این جلسه گزارشی از این کنفرانس به اعضای کمیسیون ارائه داد.
گزارش کوتاه برخی نمایندگان درباره جلسه غیر علنی امروز
با توجه به اینکه جلسه نمایندگان با مسئولان بانکی و اجرایی کشور غیرعلنی بود و مجلسیها قادر نبودند گزارش مبسوطی از این جلسه به خبرنگاران بدهند اما برخی از وکلای ملت توضیحات جالبی از این جلسه را به خبرنگاران فارس دادند.
* توضیحات جدید بهمنی، حسینی و جهرمی درباره اختلاس بزرگ
فخرالدین حیدری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از پایان جلسه غیرعلنی نمایندگان در خصوص اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات در تشریح این جلسه اظهار داشت: تاکنون تنها حسینی وزیر اقتصاد، بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و جهرمی رئیس کل بانک صادرات گزارش خود رادر خصوص این اختلاس بیان کردند.
وی افزود: فقط گزارش پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور باقی مانده است و پس از ارائه این گزارش جلسه غیرعلنی نمایندگان به پایان میرسد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: توضیحات این افراد بیشتر در زمینه شیوه پذیرهنویسی بانک و السیهای باز شده، ثبت شده و ثبت نشده بانک صادرات در این اختلاس بود و تاکنون اسم فرد یا جریان پشتپرده این اختلاس مطرح نشده است.
* بهمنی: یک ماه و نیم قبل متوجه اختلاس شدیم اما نگفتیم تا کسی فرار نکند
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز در حاشیه حضور در این جلسه غیرعلنی گفت که خوشبختانه اموال و داراییها به حد کافی شناسایی شد؛ امیر منصور آریا و شرکت او که مفسده کرده، افزون بر ۳۸ کارخانه دارند که سه کارخانه را هم همین اخیرا خریداری کردند که باید به آن رسیدگی بیشتری شود.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان یک شاکی وارد عمل شد و به دنبال آن است که تا انتهای کار برود و مطالبات بانکها را وصول کند.
وی افزود: بانک مرکزی یک ماه، یک ماه و نیم گذشته، متوجه این مفسده اقتصادی شد، ولی علت آن که این مسئله دیر اعلام شد، آن بود که کسی فرار نکند و نقل و انتقال داراییها انجام نشود.
بهمنی بیان کرد: بانک مرکزی داراییهای شرکت "امیرمنصور آریا" را با کمک وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور بلوکه کرد؛ عوامل مؤثر بر ممنوعالخروج و همه اموال منقول و غیرمنقول ضبط شدند، بنابراین اکنون این مسئله با خیال راحت اعلام شد.
وی درباره حدود ابعاد مسئله اختلاس سههزار میلیاری، ادامه داد: مسئله بسیار بزرگ و عظیم است و چیز سادهای نیست، ولی حتی اگر خیلی کمتر از اینها بود، بانک مرکزی به علت نفس کار تا آخر قضیه را پیگیری میکرد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره سرنوشت بانک آریا نیز توضیح داد: مجوزی برای فعالیت بانک آریا اعطا نشده است؛ بانک آریا تنها یک موافقت دارد؛ امیرمنصور آریا درخواستی داشت که نظام بانکی ابتدا موافقت خود با این درخواست را اعلام کرد؛ به دنبال آن دو هزار میلیارد ریال واریز شد که آن هم بلوکه شد.
وی درباره خروج دو هزار میلیارد تومان از سههزار میلیارد تومان اختلاسی به خارج از کشور، تأکید کرد: چنین اتفاقی روی نداده است، چون تاکنون هیچ سرنخی که از خروج پول به خارج از کشور حکایت کند، به دست نیامده است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره این که چه مقام مسئولی باید پاسخگو باشد، یادآور شد: اکنون نباید به دنبال آن بود که چه کسی قضیه این مفسده اقتصادی را کشف کرده است، باید فرض کرد که هر کسی چنین ادعایی دارد، درست میگوید؛ از این به بعد، ابتدا باید دنبال شناسایی داراییها و اموال و وصول بدهی بانکها بود، بعد دنبال آن بود که چگونه تخلفات داخلی را به حداقل رساند.
* گروسی: گزارشات مسئولان بیانگر کشف اختلاس توسط سازمان بازرسی است
حسین گروسی نماینده مردم شهریار نیز در تشریح این جلسه گفت: در این جلسه بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، حسینی وزیر اقتصاد و پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه حاضر و گزارشی از نحوه و چگونگی وقوع اختلاس سه هزار میلیاردی صرفه نظر از اینکه چه کسی در این اختلاس مقصر بوده است را در این مجلس ارائه کرده است.
وی افزود: امروز جوانان برای گرفتن وام دو میلیون تومانی ازدواج مشکل دارند لذا اختلاس سه هزار میلیاردی در کشورمان واقعا برای کشور خوشایند نیست.
نماینده مردم شهریار در مجلس با تأکید بر اینکه باید با عوامل این اختلاس به جد برخورد شود، تأکید کرد: بر اساس گزارشات ارائه شده اختلاس سه هزار میلیاردی از طریق بانک صادرات انجام شده اما کشف اولیه این اختلاس با سازمان بازرسی بوده است.
گروسی همچنین گفت: سازمان بازرسی یکسری اقدامات را به بانک مرکزی و بانک صادرات گزارش کرده و انها در این زمینه اقدام کرده بودند.
* سلیمی: طبق گزارش مسئولان ردپای جریان انحرافی در اختلاس 3 هزار میلیاردی دیده میشود
همچینی حجتالاسلام علی سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس نیز با اشاره به جلسه غیرعلنی نمایندگان که از ساعت 8:15 با حضور مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، سیدشمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و جهرمی مدیر عامل بانک صادرات شروع شده بود، اظهار داشت: در این جلسه مسئولان گزارشی از موضوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات و برخی از بانکهای کشور ارائه دادند.
وی افزود: طبق گزارش ارائه شده از سوی مسئولان در این جلسه، رد پای جریان انحرافی در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دیده میشود.
این نماینده مجلس همچنین گفت: بر اساس گزارش مسئولان عوامل پایین دستی این اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دستگیر شدند اما گزارشی از دستگیری عوامل اصلی تاکنون ارائه نشده است.
* احمد توکلی: سلامت نظام بانکی به دلیل مقاومت رئیسجمهور در رسیدگی به اتهامات همراهانش آسیب دیده است
در جلسه غیرعلنی بهارستان نشینان با وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک صادرات و رئیس سازمان بازرسی پیرامون اختلاس میلیاردی از بانکهای کشور، تعدادی از نمایندگان به بیان نکاتی در این رابطه پرداختهاند که احمد توکلی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس یکی از این نمایندگان بود.
احمد توکلی نماینده تهران متن اظهارات خود در جلسه غیرعلنی صبح مجلس را بین خبرنگاران پارلمانی توزیع کرد که متن آن به شرح ذیل است:
1ـ برنارد مداف مشاور سرمایهگذاری با روش RANZI از مردم پول برای سرمایهگذاری میگرفت و با پول دریافتی از سرمایهگذاران جدید سود سرمایهگذاران قبلی را میداد و با پول باقیمانده در دسترش کار میکرد.
مجموعه اتهام وی 65 میلیارد دلار بود که دادگاه 18 ـ 21.5 میلیارد دلار خسارت به سرمایهگذاران ثابت شد. حتی اگر همان اتهام 65 میلارد دلاری را بپذیریم، به نسبت 14 هزار و 120 میلیارد دلار GDP سال محاکمه وی 46 صدم درصد میشود.
این رسوایی در سال 2008 آشکار شد و طی یک سال رسیدگی و حکم 150 سال زندان، حداکثر محکومیت ممکن برای مرتکب صادر شد.
مقایسه کنید با رسوایی اخیر بانک ما که 2 هزار و 800 میلیارد تومان با نرخ هر دلار هزار و 200 و با توجه به میزان GDP سال 2009 ایران که 331 میلیارد دلار بوده است، میشود 72 دهم درصد یعنی بیش از 1.5 برابر بزرگتر از بزرگترین رسوایی سال 2009 آمریکا است.
حالا رسیدگی چقدر طول میکشد و مجازات چگونه اعدام میشود، خدا میداند.
2ـ برای آنکه یک نظام مالی درست کار کند، یک اصل مسلم ایمان مردم به سلامت آن است.
3ـ برای آنکه فردی که میخواهد در بازار سرمایه سرمایهگذاری کند یا پولش را به مؤسسات بسپارد، چه چیزی جزء اعتماد میتواند این کار را ممکن سازد؟
4ـ اخبار سوءاستفادهها، تبعیضها در رسیدگی به اتهامات افراد مختلف به نسبت قدرت مالی یا سیاسی یا اداری آنان بیاعتمادی شدیدی را نسبت به سیستم بانکی و مالی کشور سبب شده است. اعتماد هم که از بین روفت یا کاهش شدید یافت، سالها طول میکشد تا جبران شود.
5 ـ این فاجعه دهشتناک ضربه کاری و کشندهای به اعتبار نظام بانکی و سلامت و صداقت دولت وارد کرده است؛ سلامت و صداقتی که از پیش به دلیل مقاومت رئیسجمهور در رسیدگی به اتهامات همراهانش آسیب دیده بود.
6 ـ در این وضعیت چگونه نظام پولی و مالی کشور میتواند درست کار کند؟
7 ـ بیاعتمادی به نظام بانکی و سرمایه و دولت، ریسکپذیری را کاهش میدهد و کاهش ریسکپذیری یعنی کاهش سرمایهگذاری که این یعنی کاهش تولید و اشتغال یعنی فقدان اعتماد کافی، توانایی ما را برای یک حرکت اقتصادی بهرهور سلب میکند.
7.1 ـ سازمان شفافیت بینالمللی در سال 2007 اثر فساد ایران را بر اقتصاد کشور 34 میلیارد برآورد کرده بود که 3 میلیارد آن ناشی از رماندن سرمایهگذاران و 31 میلیارد آن را ناشی از ضربه به بهرهوری شمرده بود.
8ـ نسبت تولید به سرمایه اجتماعی به وضوح امری پذیرفته شده است. سرمایه اجتماعی شبکهای از اعتماد متقابل است. فساد سم مهلک اعتماد است.
9ـ درواقع پیروزی یا شکست یک اقتصاد نه فقط به داشتن منابع طبیعی، یاد نداشتن آن مربوط نیست. همین طور به پیشرفت نکردن یا شکست در تولید مربوط نیست. بلکه محتاج آن است که مسیر کسب ثروت و خرج منابع به درستی و روشنی ترسیم شود و هر کس بداند با رعایت این مقررات مسیر میتواند بدون مزاحمت طی طریق کند و هر مسیر دیگری بسته باشد. وقتی مسیر فساد تا این همه وحشتناک، هموار باشد، چگونه انتظار است مردم مسیر مطابق دین و انصاف و قانون را طی کنند؟
9.1ـ تمامی مطالعات علمی نشان میدهد که عامل مهم بحران بازارهای مالی از جمله در مکزیک، 1994، 1995، آسیای جنوب شرقی، 1997 و بحران 2008 آمریکا فساد بوده است.
10ـ بدترین اثر هر رسوایی مالی ضربه به اعتماد است. ما به سیستم بانکی اعتماد میکنیم تا از دارایی ما به درستی حفاظت کند، به کارگزاریهای بورس اعتماد میکنیم که از سرمایه ما به شکل منطقی حفاظت کند و به مسئولان کشور هم اعتماد میکنیم که با نظارت بر آنهایی که ما باید به ایشان اعتماد کنیم، کارکرد آنها را مهار سازد. پس ما تنها به اعتماد شخصی خود به نهادها تکیه نداریم بلکه این حکومت است که بقای آن اعتماد را تضمین کند.
مسئولان ما چه کردند؟
10.1 ـ در 30 ژانویه 1998 دو مسئول وزارت اقتصاد و دارای ژاپن به رشوهخوانی متهم شدند، مدیرکل ذیربط خودشکی کرد ووزیر اقتصاد استعفا داد. چندی بعد در حالی که بحران مالی آسیای جنوب شرقی در اوج خود بود، چند تن از کارمندان بانک مرکزی در مهمانی یک شرکت خصوصی به شکل غیرمتعارف پذیرایی شدند. در 10 مارث 1998 پلیس بانک مرکزی را محاصره کرد، تعدادی از کارمندان را دستگیر کرد، دولت نیز رئیس بانک مرکزی را عزل کرد و قول تقدیم لایحه جدیدی برای مبارزه با فساد را داد. شاخص بورس ژاپن کاهش یافت ولی نخستوزیر در تلویزیون حاضر شد و گفت مابه این آثار واقف بودیم ولی احیای اعتماد مردم واجبتر بود.
* لاریجانی: مأموریت مجلس به کمیسیون اصل 90 برای بررسی ابعاد اختلاس 3 هزار میلیاردی
پس از پایان جلسه غیر علنی، علی لاریجانی رئیس مجلس طی سخنانی اظهار داشت: امروز مجلس در جلسه غیرعلنی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را با حضور مسئولان مختلف دولتی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک صادرات مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: این مسئولان در این جلسه پیرامون موضوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و ابعاد این فساد بزرگ که در کشور رخ داده است، توضیحاتی ارائه دادند و برخی از حواشی موضوع را نیز بیان کردند و نمایندگان نیز سؤالات و پیشنهاداتی را نیز مطرح کردند.
رئیس مجلس تأکید کرد: این فساد با قصد ضربهزدن به اقتصاد ملی کشور انجام شده و جرم بزرگی است و برای ما ابعاد این موضوع بسیار بزرگ کاملا مکشوف شد و باید با جدیت پیگیری شود.
لاریجانی همچنین ضمن تأکید بر حمایت مجلس شورای اسلامی از پیگیری پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، گفت: مجلس کمیسیون اصل نود را مأمور کرد تا با همکاری کمیسیونهای اقتصادی و حقوقی و قضایی ابعاد این موضوع را بررسی کنند و اگر رخنههایی بر سیستم بانکی بوده را مکشوف کند و پیشنهاداتی را برای جلوگیری از مسئله ارائه دهند.
وی همچنین گفت: لازم بود این پرونده بزرگ بررسی شود و انشاءالله به اطلاع مردم میرسانیم.
* آغاز صحن علنی مجلس پس از 4 ساعت بررسی اختلاس بزرگ در جلسه غیرعلنی
بالاخره پس از پایان نشست 4 ساعته بررسی اختلاس بزرگ، جلسه علنی امروز پارلمان ساعت 12 ظهر به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس آغاز شد.
* لاریجانی: هیچ فردی نمیتواند با صحنهسازی از اختلاس 3 هزار میلیاردی فرار کند
با آغاز جلسه علنی و قرائت آیاتی از قرآن کریم، علی لاریجانی رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به درگذشت حسین اسلامی نماینده مردم ساوه، این واقعه را به نمایندگان و مردم این شهر تسلیت گفت و اظهار داشت: روز گذشته بیانات ارزشمند رهبر انقلاب در همایش بیداری اسلامی که از نظر شکل و محتوا بسیار غنی و هنرمندانه بود و سبب فخر انقلاب اسلامی گشت، مبانی و چارچوب مشخصی را برای انقلابهای منطقهای مدون کرد.
وی افزود: نقطه قوت نهضتهای اخیر در دو رکن حضور تودههای مردم و تمسک به اسلام برای بازیافتن مجد و عظمت مسلمانان نهفته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چه کسانی که در تحلیل انقلابهای منطقهای به بیراهه رفتند و آن را تحریکات آمریکا و غرب پنداشتند و چه افرادی که این روزها تصور میکنند، الگوی لائیک پاسخگوی عقده فروخفته دیرین مسلمانان است، دچار سادهانگاری در جوهره این نهضتها شدهاند.
لاریجانی راستیآزمایی در حقانیت راه این انقلابها را در شعارها و همت بلند ملتها در ایجاد دموکراسی و مبارزه با استعمار آمریکایی و به خصوص در مبارزه با صهیونیستها هویدا دانست و گفت: آنقدر اقدام نمادین ملت بزرگ مصر در دفع شر صهیونیستها قوی ظاهر شد، که وزیر خارجه سابق این رژیم اعلام کرد که اسرائیل آنقدر ضعیف شده است که سفیرش شبانه با پوشش چفیه فرار کرد.
وی اضافه کرد: همچنین از بیم تظاهرات میلیونی مردم اردن سفارت اسرائیل در آن کشور بسته شد و اینها علاماتی است که راه حقطلبانه ملتها را روشن کرده است و کسانی که تصور دیگری دارند، باید اصلاح مسیر کنند.
رئیس مجلس همچنین گفت: ملتهای مسلمان و رهبران آنان باید زمانشناس باشند و قدر و ارزش این دوران را به درستی درک کنند که امروز مسلمانان احتیاج به مساعدت و همیاری دیگران دارند و نباید با رخوت و سستی مجال به کشورهای فریبکار و دغل کاری داد که در لباس دوست قصد دارند خود را به اراده ملتها تحمیل کنند.
لاریجانی با تاکید بر اینکه این نکته همان خطری بود که مقام معظم رهبری با عنوان آفتی که ممکن است نهضتها را تهدید کند، بیان فرمودند، تصریح کرد: خوشبختانه در این ایام شاهد پیروزی ملت لیبی بودیم، هر چند در این مبارزه چند ماهه هزاران شهید تقدیم انقلاب خود کردند اما انقلابیون در پیمودن مسیر آینده لیبی از ورزیدگی بیشتری برخوردار شدند و فرصت طلبان آمریکایی و اروپایی که با بوی نفت به این دیار سفر کردند، بدانند دوره خام اندیشی مسلمانان سپری شده است.
وی با اشاره به پرونده کذایی سه هزار میلیارد تومانی گفت: این پرونده فضای کشور را آکنده کرده و آن چه در رسانهها و آرای سیاستمداران تا این لحظه مشاهده شد و همچنین مسائلی که مسئولین اجرایی و بانکی کشور و رئیس بازرسی کل کشور امروز در جلسه غیرعلنی بیان کردند حکایت از این دارد که فساد مهمی در بخش مالی و بانکی کشور رخ داده است.
رئیس مجلس ادامه داد: باید به افکار عمومی حق داد که نگران این موضوع باشند و حق دارند که برداشت شفافی از موضوع داشته باشند و حق دارند که رسیدگی دقیق و عادلانه آن را مطالبه کنند.
لاریجانی با بیان اینکه مبارزه واقعی با فساد حکم میکند که به جای اینکه موضوع دستاویز نزاعهای سیاسی شود، با یک نگاه ملی پیگیر حقوق ملت باشیم، گفت: زاویه دید مجلس در بررسی این موضوع پس زدن حواشی و رسیدگی قانونی ودقیق به متن این فساد است.
"مجلس شورای اسلامی از اقدام به موقع و قاطع قوه قضائیه و انتخاب دادستان کل کشور برای رسیدگی همه جانبه به این پرونده حمایت میکند و اکیدا خواستار بررسی فوری و عادلانه این پرونده و کشاندن همه کسانی که در این فساد مقصرند به عدلیه میباشند".
وی همچنین گفت: امروز تمام قوای سه گانه کشور مصمم برخورد با این پدیده زشت هستند و هر کسی با هر سمتی که دارد، با فرض دست داشتن در این فساد نمیتواند با صحنهسازی غیرحقوقی از این ماجرا فرار کند.
رئیس مجلس تصریح کرد: امروز بررسی اولیه این موضوع در مجلس نشان داد که ابعاد این فساد بسیار بزرگ است و باید روشن شود و این امر احتیاج به بررسی موشکافان دارد و قوه قضائیه مسئولیت اصلی را داشته و تمام قوا باید به منظور صیانت از حقوق ملت به این نهاد مدد برساند.
لاریجانی با بیان اینکه لازم است در قوه مقننه کمیسیونی این موضوع را بررسی کند، تاکید کرد: این موضوع هم کمکی به قوه قضائیه است و هم گزارش کاملی از سوی این کمیسیون باید به مجلس ارائه شود.
وی از کمیسیونهای اصل 90، اقتصادی و حقوقی و قضایی خواست در این موضوع اهتمام کنند و اظهار امیدواری کرد که که این کمیسیونها در اسرع وقت هم ابعاد این فساد و راههای رخنه و دغلکاری و منشا آن را بیابند و هم افراد خاطی و مقصر را به قوه قضائیه معرفی کنند و هم پیشنهاداتی راجع به پیشگیری و جلوگیری از این مفسدهها را به مجلس ارائه دهند.
* مجلس مزاحمت و ایجاد مانع در عملیات معدنی را «جرم» تلقی کرد
نخستین دستورکار جلسه کوتاه مجلس بررسی لایحه اعاده شده اصلاح قانون معادن از شورای نگهبان بود که مجلسیها به منظور تأمین نظر شورا، آن را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
بر اساس مصوبه مجلس ماده 14 این لایحه با اضافه شدن 3 تبصره اصلاح شد.
بر اساس مصوبه مجلس، هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی مجلس در این موارد نیروی انتظامی را موظف کرد حذف درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی کند.
خانهملتیها در تبصره دیگر اضافه شده به ذیل ماده مذکور مصوب کردند، مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم میشود.
* دولت عضو مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بینالمللی میشود
نمایندگان ملت همچنین، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بینالمللی که اعاده شده از شورای نگهبان بود را به منظور تأمین نظر این شورا با اصلاحاتی بررسی و تصویب کردند.
بر اساس مصوبه مجلس در ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده شد در "مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بینالمللی" به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند.
تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.
* مجلس اجرای موافقنامه سامانه کاوش از طریق ماهواره را ملزم به رعایت قانون کرد
وکلای ملت همچنین لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه بینالمللی سامانه (سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره که اعاده شده از شورای نگهبان بود را به منظور تأمین نظر این شورا بررسی و با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
بر اساس مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد در "برنامه بینالمللی سامانه (سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره" به شرح موافقتنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوطه اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.
بهارستاننشینان همنین در تبصره این ماده واحده مصوب کردند که در اجرای موافقتنامه ضمیمه این لایحه رعایت اصول 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
* درخواست 22 نماینده برای تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به اختلاس 3هزار میلیاردی
در پایان جلسه علنی مجلس، 22 نفر از نمایندگان درخواست تشکیل کمیسیونی ویژه برای رسیدگی به اختلاس 3هزار میلیارد تومانی را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادهاند.
* توکلی: حمایت مشایی از افراد نالایق سیستم بانکی را مستعد فساد کرد
احمد توکلی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز ظهر امروز با حضور در جمع خبرنگاران طی سخنانی با اشاره به پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی گفت: این اختلاس یک رسوایی غیرقابل تحمل است و در اصطلاح اقتصاد سیاسی به آن روش رانزی میگویند.
وی افزود: چارلز رانزی اولین کسی بود که به بهانه جلب سرمایه از سرمایهگذاران پول از افراد اخذ کرده و با پولی که از گروههای بعد میگرفت، سود پول گروه قبل را میداد؛ یک کلاهبرداری بزرگ در این زمینه در سال 2008 در آمریکا کشف شد که بر اساس آن برنارد مداف متهم آن پرونده 65 میلیارد دلار از این طریق کلاهبرداری کرده بود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: اختلاسی که در ایران رخ داد، شبیه آن اختلاس بود چراکه مجرم با استفاده از تبانی با بانکها LC یا برات ریالی گرفته و برات اخذ شده را نقد کرده و با پولی که از نقد کردن براتهای بعدی میگرفت، پول بعدیها را میپرداخت.
توکلی ادامه داد: کار آن آمریکایی بزرگترین کلاهبرداری آمریکا بود و اگر آن اختلاس را به نسبت تولید ناخالص آمریکا مقایسه کنیم، آن کلاهبرداری 46 درصد از GDP آمریکاست، اگر رسوایی واقع شده در ایران را با GDP کشورمان مقایسه کنیم، 72 درصد میشود، یعنی 1.5 برابر بزرگتر از فاجعه فساد مالی واقع شده در آمریکاست.
وی خاطر نشان کرد: وقتی میخواهیم در مورد سرمایهگذاری صحبت کنیم، مهمترین موضوعی که مغز و قلب هر اقدام اقتصادی را تشکیل میدهد، اعتماد است و اگر اعتماد وجود داشته باشد، ریسک سرمایهگذاری پایین میآید و افراد بیشتری وارد جرگه سرمایهگذاری میشوند اما اگر بیاعتماد رخ دهد ریسکپذیری هزینهدارتر شده و افراد بیشتری از میدان خارج میشوند و این به معنای ادامه بیکاری جوانان و مشکلات است.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: اخبار سوءاستفادههای متعددی که منتشر میشود، وقتی خوب مورد رسیدگی واقع نشده و افراد و مقامات بلندپایه دولت متهم هستند و به اتهام آنها رسیدگی نمیشود، این مسئله سیگنال امنیت را به فاسدها میدهد و آنها دست به هر کاری میزنند.
توکلی افزود: در همین اختلاس بزرگ فردی در دهه 80 با داشتن یک گاوداری به جایی میرسد که 38 شرکت تأسیس کرده، 38 کارخانه دارد و 18 پروژه در حال اجرا نیز در اختیار گرفته است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین اظهار داشت: وقتی این اختلاس واقع میشود و ابعاد رسوایی زیادی با این عظمت دارد، اتفاق بعدی این است که اعتماد مردم به نظام بانکی، نظام اقتصادی و مسئولان دولتی کاهش پیدا کرده و در بهرهوری و کاهش سرمایهگذاری نیز تأثیر میگذارد.
توکلی ادامه داد: چند سال پیش سازمان شفافیت بینالمللی در یک گزارش وضعیت فساد در ایران را گزارش کرد که رقمی معادل 34 میلیارد دلار بود؛ 3 میلیارد دلار از این رقم به دلیل رم دادن سرمایهگذاری بود و 31 میلیارد آن به دلیل کاهش بهرهوری بود.
"وقتی ما با فساد قاطعانه برخورد نکرده و مثل کاری که دولت میکند، فقط شعار بدهیم، وقتی دولت خط قرمز برای همکاران خود قائل میشود تا قوه قضائیه به اتهامات آنها رسیدگی نکند، قطعا بدانید که افراد فاسد و زرنگ علامت مثبت گرفته و دست به اینگونه جنایتهای غیر قابل تصور میزند."
وی افزود: رابطه مستقیمی بین تولید داخلی و سرمایه اجتماعی وجود دارد، این اختلاس چه بلایی به سر اعتماد مردم آورد و چه فرهنگی را نتیجه خواهد داشت، مطالعات علمی نشان میدهد که در تمام بحرانهای مالی دنیا یک علت مهم و اساسی بحران فساد است و ما امروز در شرایطی هستیم که این تبعیضها ادامه دارد و در رسیدگی تبعیض وجود داشته و قوه قضائیه کوتاهی میکند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کرد: قوه قضائیه نباید سبک و سنگین و چاق و لاغر کند، اگر قبلا به اتهامات صاحبان قدرتی که متهم به فساد بودند رسیدگی میشد، امروز اختلاسگران چنین کاری نمیکردند.
توکلی با اشاره به اخبار منتشره در رابطه با دخالت جریان انحرافی در این اختلاس تأکید کرد: مسئولان دولتی میگویند که بانک مرکزی گفته که ما علم غیب نداشتیم، بنده به آنها میگویم که نظام بازرسی را برای کشف غیب تأسیس کردند؛ معاون بانک مرکزی یعنی آقای پورمحمدی که اصلا دکترا ندارد و به دروغ خود را دکتر معرفی میکند مسئول نظارت بر بانکها، صدور مجوز برای بانکها و مسئول تنظیم مقررات اعمالی برای نظارت بود اما به کدام وظیفه خود عمل کرده است.
وی خاطرنشان کرد: وقتی افراد ناشایست و نالایق با پشتیبانی دفتر رئیس جمهور سمت میگیرند، نتیجهاش همین میشود؛ ما میگوییم که وقتی افراد نالایق سر کار هستند و افراد مسئلهداری که از دفتر رئیسجمهور حمایت میشوند و شخص مشایی از آنها حمایت کرده و شخص احمدینژاد با این کارها موافقت میکند، اینها به طور طبیعی سیستم را مستعد فساد میکنند.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: وقتی در دولت کسانی هستند که احمدینژاد دور آنها خط قرمز میکشد و اجازه نمیدهد که قوه قضائیه وظیفه قانونی خود را انجام داده و به پرونده آنها رسیدگی کند، معلوم است که افراد بیسر و پا اینطور طمع میکنند که 7 بانک را به هم بدوزند.
توکلی همچنین گفت: به دولت و اعضای کابینه میگویم که در ژاپن در سال 98 دو کارمند در وزارت اقتصاد متهم به رشوهخواری شدند اما پس از این اتهام مدیر کل ذیربط خودکشی کرد و وزیر اقتصاد هم استفعا داد؛ خودکشی پیشکش شما، استعفا داده و بروید.
وی افزود: شما که نمیتوانید زیردستیهای خود را کنترل و نظارت کرده و افراد ناسالم را سر کار بیاورید و کشور را به این وضع میرسانید، خودکشی نمیخواهد بکنید، فقط استعفا بدهید.
نماینده مردم تهران در مجلس در پایان سخنان خود از خبرنگاران خواست تا این مسئله اختلاس را سیاسی نکنند چراکه سیاسی شدن موضوع به ضرر ملت است و باید همه تلاش کنند تا متهمان شناسایی و محاکمه شوند.
خبرنگاری از توکلی پرسید که رئیس جمهور گفته که من از موضوع مطلع بودم، نظر شما درباره این سخن چیست که وی در پاسخ گفت: اگر رئیسجمهور از ماجرا مطلع بود باید مستقیما پاسخگوی اعتبارات باشد.
* جلسه علنی 45 دقیقهای مجلس پایان یافت
بالاخره وکلای ملت پس از جلسه علنی 45 دقیقهای خود، با تشکیل جلسهای علنی به بررسی سه لایحه اعاده شده از شورای نگهبان پرداختند و پس از تصویب آنها جلسه خود را به پایان بردند.
محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه علنی پارلمان را بر عهده داشت، پیش از پایان جلسه اعلام کرد که جلسه بعدی مجلس سهشنبه 29 شهریورماه رأس ساعت 8 صبح تشکیل میشود و نطقهای میان دستور و تذکرات شفاهی پایان جلسه امروز نیز در جلسه روز سهشنبه مطرح خواهد شد.