دلايل مخالفان درباره طرح نظارت بر نمايندگان

به گزارش صراط نیوز روزنامه ی اعتماد به قلم صبا آذرپيك نوشت:
مقاومت براي نظارت يك گروه از نمايندگان بر عملكرد اعضاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، سبب شده طرح نظارت بر نمايندگان با مخالفان بيشتري مواجه شود. نمايندگاني كه اصرار داشتند طرح نظارت بر نمايندگان مشمول اعضاي دو نهاد قانونگذاري ديگر بشود نتوانستند خواسته شان را در متن نهايي طرح نظارت بر نمايندگان اعمال كنند و طرح مذكور با 15 ماده در حالي به صحن مي آيد كه مخالفان جدي در مجلس داشته و عنوان مي كنند اين طرح فضاي برخورد سليقه يي با نمايندگان ناهمسو را فراهم تر مي كند. موافقان اما تاكيد دارند كه اين طرح سبب مي شود نمايندگان مجلس احساس مصونيت نكنند و در صورت ارتكاب خلاف مورد پيگرد قرار بگيرند: حرفي كه مخالفان قبول ندارند و مي گويند در قوانين كنوني قضايي كشور با نماينده يي كه خلاف كند برخورد مي شود و به ارايه اين طرح كه برخورد سليقه يي با برخي نمايندگان را هموارتر مي كند، نيازي نيست. تاكنون نظارت بر نمايندگان مجلس محدود به قوانين قضايي بود و همچنين نمايندگان به دليل داشتن مصونيت در طول دوره نمايندگي تنها مشمول نظارت استصوابي شوراي نگهبان بودند. اما در طرح جديد قرار است هيات نظارتي تشكيل شود و از اين پس با تشخيص اين هيات، به محدوديت هاي نمايندگي در كشور افزوده شود. گروه اصلي مخالفان عنوان مي كنند تلاش هايشان تاكنون بي نتيجه مانده و نتوانسته اند بندهايي را به اين طرح اضافه كنند كه شوراي نگهبان و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام را به عنوان دو ركن ديگر قانونگذاري در كشور مشمول طرح نظارتي جديد كند. گروه دوم مخالفان هم معتقدند قوانين كنوني براي نظارت بر نمايندگان كافي بوده و براساس طرح جديد بسياري از تصميم گيري ها درباره اينكه نماينده يي خلاف كرده يا نه به هيات نظارتي واگذار مي شود كه شايبه برخورد سليقه يي و سياسي بودن از آن مي رود: حرفي كه اول بار سه ماه پيش علي مطهري به عنوان نخستين مخالف طرح نظارت بر نمايندگان زد و حتي برخي از اعضايي كه در تدوين طرح در سه ماه گذشته همكاري داشتند در گفت وگو با «اعتماد» تاييد مي كنند، موارد نگراني برخورد سليقه يي با نمايندگان كه مطهري مطرح كرده بود، هنوز پابرجاست. به هر روي بعد از يك سال كشمكش، امروز بررسي اين طرح در صحن مجلس آغاز مي شود تا براي نخستين بار در تاريخ جمهوري اسلامي، موضوع نظارت نمايندگان كه خود سنگين ترين وظيفه نظارتي بر كل دستگاه اجرايي را برعهده دارند، مورد بررسي قرار بگيرد و مطمئنا يكي از روزهاي تاريخي در پرونده مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.در متن اين طرح آمده است كه گزارش هاي واصله درباره سوءاستفاده و تخلف مالي يا اخلاقي نماينده و همچنين گزارش هاي مربوط به رفتار خلاف شوون نمايندگي حسب ارجاع هيات رييسه يا گزارش هاي ...واصله درباره اعمال خلاف امنيت ملي كشور و ساير اعمال مجرمانه از بعد انتظامي يا گزارش هاي واصله درباره عدم شفافيت مالي و غير متعارف بودن محل درآمد و هزينه هاي انتخاباتي از جمله تخلفاتي است كه بايد درباره يك نماينده رسيدگي شود. مخالفان مي گويند تشخيص اينكه مثلاكدام رفتار يك نماينده «خلاف شوون نمايندگي» هست يا نه، مصداق بارز برخورد سليقه يي با نمايندگان پس از اجراي اين طرح است. در صورتي در اين طرح مصاديق به صورت روشن و شفاف طرح نشود و به كليات اكتفا شود خود مي تواند تبديل به سوءاستفاده جريان ها عليه يكديگر شود.همچنين در مجازات هاي يك نماينده آمده است كه يكي از مجازات ها مي تواند مورد زير باشد: «اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه غيرعلني توسط رييس جمهور: اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه علني توسط رييس مجلس» از نگاه مخالفان ابدا پذيرفتني نيست كه تخلف هاي يك نماينده مجلس را رييس جمهور در يك جلسه غيرعلني قرائت كند. داريوش قنبري مي گويد همين موارد است كه ترديد ما را به اين طرح و سياسي نبودن آن بيشتر مي كند.اول بار فوريت اين طرح با مخالفت مجلس راي نياورد تا طرح بررسي بيشتري شود و به نحوي به صحن بيايد كه نمايندگان تصور نكنند هر روز مي توانند به دلايل سياسي با يك رد صلاحيت جديد مواجه شوند.
    محسن نريمان يكي از اعضاي حاضر در تيمي كه اين طرح در آن تدوين شده، مي گويد نمايندگان با كليات نظارت موافقند اما بسياري از بندهايي كه موجود است و اختيار تصميم گيري درباره آن به گروهي از نمايندگان در قالب هيات نظارت سپرده مي شود در حال حاضر در قانون موجود است و به همين دليل معتقديم لزومي به اين تكرار نيست. وي درباره ماجراي نظارت بر اعضاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام هم مي گويد: «اگر قرار است يك جريان خود نظارتي تشكيل شود، خب مشمول اعضاي شوراي نگهبان هم شود. چرا كه اعضاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص هم در پروسه قانون گذاري نقش ايفا مي كنند. اما مخالفان مي گويند نه بر آنها نبايد نظارتي صورت بگيرد. خب مخالفان هم نمي پذيرند چنين استثنايي را».وي در واكنش به اصرار برخي نمايندگان به گسترده شدن شمول نظارت معتقد است: «اگر قرار است صادق باشيم بايد بخش نظارتي را شامل شوراي نگهبان و مجمع تشخيص هم بكنيم.»
    در اين طرح بارها و بارها آمده اگر كسي گزارشي مبتني بر خلاف يك نماينده داشت آن را به هيات ويژه مجلس مي دهد تا در پروسه هايي خاص درباره آن نماينده تصميم گيري شود. به همين دليل هم گروهي از مخالفان اين طرح معتقدند كه با اين سيستم علاوه بر نظارت استصوابي شوراي نگهبان و نقش تعيين كننده راي مردم، هر گاه گروهي تصور كنند يك نماينده از لحاظ سياسي با آنها همخواني ندارد مي توانند دعاوي را براي حذف وي طرح كنند. داريوش قنبري سخنگوي فراكسيون اصلاح طلب هاي مجلس مي گويد: «الان در قوانين كنوني اگر نماينده يي در طول دوره نمايندگي خلافي انجام دهد توسط قوه قضاييه پيگرد مي شود اما اينكه بگوييم مصاديق خلاف را هياتي در مجلس تعيين كند و اختيارات زيادي به اين گروه داده شود، نگراني ها از برخورد هاي سليقه يي افزايش خواهد يافت.» به گفته وي برخي از نمايندگان بشدت معترض دادن اختيارات زياد به گروه نظارتي هستند كه قرار است اختيار همه امور را در دست داشته باشد و به همين دليل هم بسياري از نمايندگان سوال شان اين است كه چه تضميني براي برخورد سليقه يي وجود دارد؟
    در متن اين طرح آمده است كه گزارش هاي واصله درباره سوءاستفاده و تخلف مالي يا اخلاقي نماينده و همچنين گزارش هاي مربوط به رفتار خلاف شوون نمايندگي حسب ارجاع هيات رييسه يا گزارش هاي واصله درباره اعمال خلاف امنيت ملي كشور و ساير اعمال مجرمانه از بعد انتظامي يا گزارش هاي واصله درباره عدم شفافيت مالي و غير متعارف بودن محل درآمد و هزينه هاي انتخاباتي از جمله تخلفاتي است كه بايد درباره يك نماينده رسيدگي شود. مخالفان مي گويند تشخيص اينكه مثلاكدام رفتار يك نماينده «خلاف شوون نمايندگي» هست يا نه، مصداق بارز برخورد سليقه يي با نمايندگان پس از اجراي اين طرح است. تذكر شفاهي بدون درج در پرونده: تذكر كتبي با درج در پرونده: اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تكرار تخلف: كسر حقوق از يك ماه تا يك سال به ميزان يك دوم: تعويق نطق نماينده به مدت شش ماه تا يك سال: محروميت از سفرهاي خارجي: محروميت از عضويت در مجامع و شوراها يا كميته هاي تحقيق و تفحص: محروميت از نامزدي براي عضويت در هيات رييسه مجلس و كميسيون ها: لغو عضويت در مجامع و شوراها يا كميته هاي تحقيق و تفحص: لغو عضويت در هيات رييسه مجلس و كميسيون ها: اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه غيرعلني توسط رييس جمهور: اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه علني توسط رييس مجلس: محروميت از شركت در جلسات مجلس و كميسيون هاي تخصصي تا سه ماه با پيشنهاد هيات نظارت و تصويب مجلس در جلسه غيرعلني: لغو اعتبارنامه نماينده به پيشنهاد هيات نظارت و تصويب مجلس در جلسه غيرعلني از موارد مجازات يك نماينده است.
    دلايل جديد مخالفان طرح نظارت بر نمايندگان و پيشنهاد آنها مبني بر نظارت بر عملكرد اعضاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص در حالي مطرح مي شود كه اين نهادها طبق قانون اساسي فقهاي شوراي نگهبان و برخي اعضاي مجمع تشخيص توسط رهبري منصوب مي شوند و مي تواند موضوع نظارت بر نمايندگان مجلس بدون بحث شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت مورد رسيدگي قرار گيرد.