به گزارش صراط نیوز روزنامه ی تهران امروز در صفحه ی نخست خود به قلم حسن احمدی نوشت:
اتهام سياهنمايي از سوي دفتر رياستجمهوري به آن دسته از مطبوعات و رسانههايي كه در جريان تبيين ابعاد اختلاس بزرگ 3 هزار ميليارد توماني بانك صادرات بيش از بقيه رسانهها فعال بودهاند، به اين سوال اساسي منجر شده است كه چرا دولت محترم چنين روشنگري را سياهنمايي قلمداد ميكند و به عوض اينكه با رسانهها همكاري كامل خبري براي آشكارسازي جزئيات كامل اين پرونده كند اما به شيوهاي ديگر رو آورده و رسانههاي حقيقتگو را سياهنما معرفي ميكند؟
مقدمتا ذكر اين نكته ضروري است كه روشنگري درباره اصل و جزئيات اين اختلاس توسط رسانهها نه تنها سياهنمايي نيست كه اتفاقا تكليف قانوني و يكي از وظايف مورد انتظار از رسانهها است. اگر رسانهها به چنين كاري دست نزنند، زمينه براي فساد بيشتر فراهم ميشود و نهايتا خسران چنين فسادي دامن كل اقتصاد كشور را ميگيرد و ديگر سنگ روي سنگ بند نخواهد ماند. بنابراين اطلاعيه دفتر رياستجمهوري كه برخي رسانهها را به سياهنمايي عليه دولت متهم كرده است، قدري عجيب و غريب است. دستكم ضروري بود در اين اطلاعيه توضيح داده ميشد چرا از ديدگاه دولت، تبيين ابعاد اختلاس 3 هزار ميليارد توماني سياهنمايي است؟ اگر آنگونه كه رئيسجمهور محترم در جريان سفر استاني به اردبيل دولت را پيشتاز در كشف اين اختلاس دانسته است، آنگاه چه دليلي دارد كه رسانههايي كه در اين زمينه به افشاگري و در واقع كشف هر چه بيشتر حقيقت مشغول بودهاند، سياهنما معرفي شوند؟ در اينجا نوعي از تناقض بين موضعگيري رياست محترم جمهور با اطلاعيه دفتر رياستجمهوري ديده ميشود و البته دليل چنين تناقضي هم معلوم نيست. از يكسو رئيسجمهور خود را پيشرو در كشف اين اختلاس ميداند و از سوي ديگر دفتر رئيسجمهور سياست حمله به رسانههاي حقيقتگرا را در دستور كار قرار داده و رسانهها را سياهنما معرفي ميكند!
به نظر ميرسد دفتر رياستجمهوري از اينكه برخي مقامات دولتي در مظان احتمالي دست داشتن در اين پرونده قرار دارند چندان رضايت خاطر ندارد و به همين دليل هم رسانههايي كه برخي نامها و نشانهها را درباره نقش برخي مقامات مطرح كردهاند، به سياهنمايي متهم كرده است. اما واقعيت اين است هنوز بهطور رسمي و آشكار هيچ يك از مقامات دولتي به دست داشتن در اين پرونده متهم نشدهاند و اگر هم اتهامي در كار باشدصحت و سقم آن در دست دستگاه قضاست. رسانههاي افشاگر هم چنين موضوعي را رعايت كردهاند و اگر احيانا از نقش مقامات دولت يا مسئولان بانكي سخني به ميان آوردهاند، به ميان آوردن نام اين مقامات از باب مسئوليت آنان در جلوگيري از بروز فسادي سيستم اجرايي بوده است نه از باب متهم كردن آنان.
اتهام سياهنمايي از سوي دفتر رياستجمهوري به آن دسته از مطبوعات و رسانههايي كه در جريان تبيين ابعاد اختلاس بزرگ 3 هزار ميليارد توماني بانك صادرات بيش از بقيه رسانهها فعال بودهاند، به اين سوال اساسي منجر شده است كه چرا دولت محترم چنين روشنگري را سياهنمايي قلمداد ميكند و به عوض اينكه با رسانهها همكاري كامل خبري براي آشكارسازي جزئيات كامل اين پرونده كند اما به شيوهاي ديگر رو آورده و رسانههاي حقيقتگو را سياهنما معرفي ميكند؟
مقدمتا ذكر اين نكته ضروري است كه روشنگري درباره اصل و جزئيات اين اختلاس توسط رسانهها نه تنها سياهنمايي نيست كه اتفاقا تكليف قانوني و يكي از وظايف مورد انتظار از رسانهها است. اگر رسانهها به چنين كاري دست نزنند، زمينه براي فساد بيشتر فراهم ميشود و نهايتا خسران چنين فسادي دامن كل اقتصاد كشور را ميگيرد و ديگر سنگ روي سنگ بند نخواهد ماند. بنابراين اطلاعيه دفتر رياستجمهوري كه برخي رسانهها را به سياهنمايي عليه دولت متهم كرده است، قدري عجيب و غريب است. دستكم ضروري بود در اين اطلاعيه توضيح داده ميشد چرا از ديدگاه دولت، تبيين ابعاد اختلاس 3 هزار ميليارد توماني سياهنمايي است؟ اگر آنگونه كه رئيسجمهور محترم در جريان سفر استاني به اردبيل دولت را پيشتاز در كشف اين اختلاس دانسته است، آنگاه چه دليلي دارد كه رسانههايي كه در اين زمينه به افشاگري و در واقع كشف هر چه بيشتر حقيقت مشغول بودهاند، سياهنما معرفي شوند؟ در اينجا نوعي از تناقض بين موضعگيري رياست محترم جمهور با اطلاعيه دفتر رياستجمهوري ديده ميشود و البته دليل چنين تناقضي هم معلوم نيست. از يكسو رئيسجمهور خود را پيشرو در كشف اين اختلاس ميداند و از سوي ديگر دفتر رئيسجمهور سياست حمله به رسانههاي حقيقتگرا را در دستور كار قرار داده و رسانهها را سياهنما معرفي ميكند!
به نظر ميرسد دفتر رياستجمهوري از اينكه برخي مقامات دولتي در مظان احتمالي دست داشتن در اين پرونده قرار دارند چندان رضايت خاطر ندارد و به همين دليل هم رسانههايي كه برخي نامها و نشانهها را درباره نقش برخي مقامات مطرح كردهاند، به سياهنمايي متهم كرده است. اما واقعيت اين است هنوز بهطور رسمي و آشكار هيچ يك از مقامات دولتي به دست داشتن در اين پرونده متهم نشدهاند و اگر هم اتهامي در كار باشدصحت و سقم آن در دست دستگاه قضاست. رسانههاي افشاگر هم چنين موضوعي را رعايت كردهاند و اگر احيانا از نقش مقامات دولت يا مسئولان بانكي سخني به ميان آوردهاند، به ميان آوردن نام اين مقامات از باب مسئوليت آنان در جلوگيري از بروز فسادي سيستم اجرايي بوده است نه از باب متهم كردن آنان.
اتفاقا اين يكي از وظايف رسانههاست كه در چنين پروندههايي ورود ريز و جزئي كنند و به نمايندگي از افكار عمومي خواستار توضيح كامل مسئولان دولتي و غير دولتي درباره دلايل بروز چنين اختلاس مفسدهانگيزي شوند. اينكه دولت خود را در مظان اتهام ميبيند، گناه مطبوعات نيست بلكه گناه آن دسته از زير مجموعههاي دولتي است كه در اين پرونده دخيل هستند. درست است كه بانك صادرات خصوصي شده است و دولت ميتواند مدعي باشد كه اين اختلاس در يك مجموعه سابقا دولتي رخ داده است اما كيست كه نداند مديريت اين بانك هنوز در اختيار دولت است و مديرعامل اين بانك هم توسط وزير اقتصاد تعيين شده است، بنابراين مادام كه اين بانك زير مجموعه مديريتي دولت است مسئوليت تمام اتفاقاتي كه در اين مجموعه رخ ميدهد بر عهده دولت است و اين دولت است كه بايد پاسخگوي اصلي اختلاس رخ داده در اين بانك باشد.