به گزارش صراط نیوز روزنامه ی شرق به قلم سيدحسين نقوي حسيني نوشت:
پاك بودن و پرهيز از هرگونه انتفاع از جايگاه و سمت حكومتي از ويژگيهاي مهم دولت و دولتمداري در نظام اسلامي است. در تمام توصيههاي ديني به تناسب بين رتبه، جايگاه و مقام حكومتي و حدود، توصيهها به جد شده است، به طوريكه هرچه سمت و جايگاه مسووليتي افراد بالا ميرود، ضرورت و اهميت احتراز از كانونهاي ثروت و پرهيز از ثروتاندوزي و تجملگرايي بيشتر ميشود. به همين جهت، قانون اساسي جمهوري اسلامي بر مراقبت از صاحب منصبان ارشد نظام تاكيد دارد، به طوريكه در اصل 142 قانون اساسي به صراحت اعلام ميدارد كه دارايي رهبر، رييسجمهور، معاونان رييسجمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي ميشود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد. بنابراين مطابق قانون اساسي جايگاههاي مذكور بايد قبل از انتصاب به سمتهاي فوق، داراييهاي خود، همسر و فرزندان را به رييس قوهقضاييه اعلام كنند و همچنين بعد از به پايان رسيدن مدت مسووليت نيز بايد داراييها و امكانات مادي خود را به رييس قوه قضاييه اعلام كنند تا رييس قوه قضاييه داراييهاي مذكور را بررسي كند تا برخلاف حق، افزايش پيدا نكرده باشد. بنابر اين نظارت بر انتفاع از جايگاه و سمت حكومتي به عنوان يك اصل در قانون اساسي و نظام سياسي اسلام پذيرفته شده و بلكه مورد تاكيد بسيار قرار گرفته است. فرازهاي بسياري از نهجالبلاغه و بيانات حضرتعلي(ع) بر ضرورت مراقبت حاكمان در رفتار اقتصادي تاكيد دارد. بر اين اساس و با توجه به شرايط فعلي مديريت و اداره جامعه به نظر ميرسد اين اصل بايد عموميت بيشتري يافته و با توجه به حساسيت مسووليتهاي حكومتي مثل نمايندگي مجلس يا مديريت موسسات و سازمانهاي مهم اقتصادي بايد تحت نظارت اين اصل قرار بگيرد و داراييهاي جايگاههاي مشابه نيز قبل از انتصاب يا انتخاب افراد و پس از پايان ماموريت مورد بررسي قرار گيرد. اين اصل در واقع تضمينكننده پاك ماندن مديران و صاحبمنصبان در نظام اسلامي است و آنچه مورد تاكيد رييس محترم مجلس قرار گرفته و از مجمع تشخيص مصلحت درخواست شده، مبتني بر چنين توجهي است. با توجه به نكات مصوبه مذكور، بايد هرچه سريعتر در صحن مجمع مطرح شود و به تصويب برسد و براي اجرا ابلاغ شود. هدف رياست محترم مجلس اين است كه با تصويب طرح مذكور در مجموع ضمانتهاي لازم در بعد وسيعتر مديريت كشور براي حفظ پاكدامني و حراست از بيتالمال و درنتيجه جلب اعتماد بيشتر مردم به مديران حكومت صورت بگيرد.
*عضو كميسيون امنيت ملي مجلس
*عضو كميسيون امنيت ملي مجلس