اين رويداد نشان مي دهد متوليان مبارزه با مفاسد آن طور که بايد و شايد نسبت به اهميت مبارزه با مفسدان اقتصادي و سپردن اين مبارزه به دستان پاک باور ندارند.
مفاسد اقتصادي به آن دسته از جرايم عليه تماميت اموال عمومي و دولتي گفته مي شود که باعث ايجاد اختلال در نظام اقتصادي کشور در سطح کلان مي گردد و با خارج ساختن امور اقتصادي از مجراي صحيح و سالم خود، منجر به دارا شدن غيرعادلانه و تحصيل
ثروت هاي کلان توسط عده قليلي از اشخاص يا مقاماتي که به واسطه بهره مندي و بعضاً بهره مندي از قدرت سياسي يا ارتباط با مقامات سياسي و نيز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتي و سياسي و اقتصادي و طرق مختلف ديگر داراي امکان و موقعيت تحصيل ثروت نامشروع از اموال عمومي يا دولتي يا از فرصت هاي غيرقانوني و تبعيض آميز مي باشد.
در واقع فساد سياسي و اقتصادي به مجموعه اقداماتي اطلاق مي شود كه منجر به سوء استفاده مقامات دولتي از قدرت قوانين، تصويب نامه ها و تصميم نامهها در راستاي تحصيل منافع نامشروع خصوصي مي گردد. اشكال مختلف اين فساد با رشوه، اعمال نفوذ در اعطاي منابع و امتيازات، اخاذي، خويشاوندسالاري و اختلاس انجام مي پذيرد. فساد سياسي و اقتصادي از يك نقطه شروع مي شود اما با گذشت زمان قادر است ماهيت يك محيط زيست سياسي و اقتصادي را تغيير دهد. البته اگر به موقع گند زدايي صورت بگيرد اميدي به تداوم و استمرار حيات عناصر و نيروهاي سياسي وجود دارد.
براساس تحقيقات موسسه بين المللي «شفافيت» شاخص فساد اقتصادي در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است. بالاترين نمره كشورها از نظر فساد اقتصادي،10 محاسبه شده است. در اين بارم بندي كشورهايي كه پويش عمومي به اقتصاد دولتي در آنها قوي تر است نمره بيشتري نيز به لحاظ شاخص فساد اقتصادي دريافت كرده اند. در واقع بين درجه حضور دولت در فعاليت هاي اقتصادي و رشد فساد اقتصادي اغلب رابطه اي مستقيم وجود دارد.
متاسفانه تورق پرونده برخي واگذاري ها، قراردادهاي كلان دولتي، اسپانسرهاي مالي، عده اي از بدهكاران عمده بانكي و ... منتصب به جريان انحرافي نشان مي دهد كه اين عده نه تنها شكل گرفته است بلكه به طور حادي در حال پيشروي و آلوده كردن محيط زيست سياسي و اقتصادي كشور است. تا جايي كه قاضي القضات كشور آيت الله لاريجاني صراحتا هشدار مي دهد: «جريان انحرافي در مفاسد اقتصادي غوطه ور است.»