معاون اول رئیس جمهور در بخشنامهای به کلیه دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی، دستورات جدیدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی صادر کرد.
به گزارش ايلنا ،در مقدمه این بخشنامه آمده است: براساس بررسیها و اعلام وزارت اطلاعات، پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی توسط دستگاههای اجرایی دارای آسیبها و نقایصی میباشد از جمله : 1- عدم طرح به موقع شکایت 2- عدم اقدام شایسته دستگاهها در پیگیری جرم 3- عدم حضور و مشارکت جدی نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی در فرآیند رسیدگی دادگاهها 4- عدم تقدیم به موقع دادخواست ضرر و زیان این نقایص و آسیبها منجر به عدم تحقق اهداف حقوقی مبارزه با فساد و عدم مجازات شایسته متخلفین و تضییع حقوق دولتی و عمومی شده است.
این بخشنامه قانونی مستند به مواردی همچون فرمان مورخ 10/2/1380 مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 21/3/1385 مجلس شورای اسلامی، برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با مفاسد (موضوع مصوبه شماره 37995 / ت 28617 هـ مورخ 25/12/1382) (به خصوص جزء «ز» بند «2» و بند 5، ابلاغیه حکم شماره 176336 مورخ 9/5/1388 رئیسجمهور متضمن مأموریت و وظایف معاونت حقوقی رئیسجمهور و ابلاغیه شماره 236362 مورخ 17/12/1387 رئیسجمهور متضمن اعلام وظایف کارگروه «ارتقاء شفافیت عملکرد و گزارشهای مالی دستگاههای اجرایی» و شیوهنامه تشکیل جلسات و احراز وظایف کارگروه یاد شده مصوب 16/1/1388 کارگروه است.
این بخشنامه دستگاههای اجرایی را موظف کرده است اقدامات شایسته جهت رفع نقایص و پیگیری اقدامات قضایی به منظور مقابله جدی و موثر با مفاسد اقتصادی را دنبال کنند.
بر اساس این بخشنامه مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح و کامل این بخشنامه بر عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه است.
تکالیف دستگاههای اجرایی در این بخشنامه برای ساماندهی اقدامات اجرایی و پیگیریهای قضایی برای مقابله موثر با مفاسد اقتصادی به این شرح تعیین شده است:
1ـ کلیه دستگاهها، به محض مشاهده و کشف ارتکاب فساد مالی توسط کارکنان خود و یا افراد ذیمدخل در ارتکاب جرم، ملزم هستند نسبت به مستندسازی و جلوگیری از امحاء یا مخدوش شدن ادله وقوع جرم و گزارش و هماهنگی با مراجع مربوطه اقدام و شکایت مستدل و مستند را در مرجع صالح طرح کنند.
برخی از مصادیق فساد مالی عبارتند از:
1ـ دریافت و پرداخت رشوه (ارتشا مقامهای دولتی داخلی، خارجی و مقامهای سازمانهای عمومی بینالمللی)
2ـ سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی
3ـ حیف و میل و اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقامهای دولتی
4 ـ اخاذی
5ـ تقلب و کلاهبرداری، تبانی در انجام معاملات دولتی، تقلب و فریبکاری در معاملات دولتی، مداخله در انجام معاملات دولتی، عدم رعایت ضوابط برگزاری مزایده و مناقصه، حسابسازی با تنظیم صورتحساب و دفاتر غیرواقعی
6ـ تخلف از قانون و تحصیل مال از طریق نامشروع
7ـ خیانت در امانت
8ـ اخذ پورسانت
9ـ اعمال نفوذ خلاف مقررات برای نفع خود یا دیگران
10ـ تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادی
11ـ اخذ وجه یا مال مازاد بر مقررات و برخلاق قانون
12 ـ سوء استفاده از اطلاعات سازمان، جایگاه یا وظایف یا قصور در اجرا برای نفع خود ی دیگران یا کسب امتیاز
13ـ جعل و تزویر
14 ـ تبانی در معاملات و قراردادها
15 ـ اعطای مجوزهای غیرقانوین و یا تبعیضآمیز و یا بر اساس روابط نامشروع و غیرقانونی
16ـ سوء استفاده از اختیارات قانونی
17ـ دارا شدن من غیرحق و افزایش چشمگیر داراییهای یک مأمور دولتی که به صورت معقول نمیتواند ناشی از درآمد قانونی باشد.
18ـ تطهیر عواید ناشی از جرم (پولشویی)
19ـ اختفاء جرائم یا اموال ناشی از جرائم فوق و ممانعت از اجرای عدالت
20ـ تبانی در واگذاریها، خصوصیسازی، امتیازات دولتی و بروس و رانتخواری و قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر
2ـ با توجه به اینکه بر اساس بند «1» فرمان معظم رهبری، تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است و با توجه به بند «6» این فرمان، در مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود، لازم است.
دستگاهها در طرح دعوی کیفری هیچگونه مسامحه یا تبعیضی قایل نشوند در عین حالتشان جهت احقاق حق دولت نافی تکالیف مربوط به لزوم رعایت حقوق متهم و اعلام وقایعی که قانوناً در جهت دفاع به وی کمک می کند نیست
3- دستگاهها جهت جلوگیری از رد احتمالی شکایت مستند و مستدل هزینه دادرسی را در فرجه قانونی پرداخت نمایند همچنین لازم است دستگاه با توجه به ماده 305 قانون آئین دادرسی کیفری جبران هزینه دادرسی توسط متهم را از مرجع رسیدگی مطالبه کند
4- با توجه به اصل 139 قانون اساسی،گذشت در اموال عمومی و دولتی که طرف آن خارجی نباشد مستلزم موافقت هیئت وزیران است و دستگاهها در موارد مقتضی بریا اعمال اصل 139 قانون اساسی باید پیشنهاد لازم را همراه دلائل توجیهی به دولت ارائه نماید .
5- جهت حفظ حقوق مالی دولت لازم است براساس ماده 74 قانون آئین دادرسی کیفری ، در خواست تامین خواسته توسط دستگاه های مربوط در مراجع تعقیب و رسیدگی مطرح گردد .
6- براساس ماده 11 قانون دادرسی کیفری و با توجه به نظریه شماره 444/3 مورخ 21/4/79 اداره حقوقی قوه قضائیه دستگاه ها ملزم هستند با تامین ادله و مستندات تا قبل از ختم رسیدگی دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را به دادگاه تسلیم نمایند .
همچنین لازم است ضمانتهای اجرایی قانونی جرم ارتکابی را همکچون رد خواست مصادره و ضبط اموال ناشی از جرم در خواست اعلام بطلان قرار داد ناشی از جرم یا پس گرفتن امتیاز و یا هر عمل جبرانی دیگر مورد در خواست وپیگیری قرار گیرد . ( ماده 34 کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد )
7- در مواردیکه جریم ارتکابی ،مرتبط با مسئولیت بیش از یک دستگاه اجرایی باشد لازم است کلیه دستگاههای مرتبط نسبت به مطلع نمودن دستگاه دیگر از اقدامات خود هماهنگی جهت تامین دلیل و جلوگیری از امحای آثار جرم و جمع آوری اسباب و ادله جرم و طرح شکایت اقدام نموده و جلسات هماهنگی برگزار نمایند .
8- در مواردی که شکایت ،تحقیق ،تعقیب ،رسیدگی و یا اجرای حکم علیه مجرم مستلزم داشتن اطلاعات از نشانی یا امولا یا وضعیت متهم یا عناصر جرم است که نزد هر یک از دستگاهها قابل دسترسی می باشد این دستگاه ها در حدود مقررات قانونی ملزم به همکاری و به ارائه سریع این اطلاعات به مرجع استعلام کننده هستند .
همچنین دستگاهها ملزم هستند همکاری واحدهای بخش خصوصی بویژه موسسات مالی مربوط به مسائل دخیل در ارتکاب جرایم احراز شده را ترغیب و در خواست نمایند. ( ماده 39 کنوانسیون )
9ـ بطور مرتب مراقبت نمایند که طرح دعوی و اجرای حکم با توجه به ماده (173) قانون آیین دادرسی کیفری مشمول اسباب مرور زمان کیفری نگردد و یا جراین مرور زمان تعلیق گردد.
10ـ با توجه به اهمیت جرم و وضعیت متهم در موارد مقتضی درخواست ممنوعالخروج متهم را مستند به ماده (133) قانون آییندادرسی کیفری بنمایند.
11ـ در مواردی که حکم صادره مبنی بر محکومیت متهم بوده ولی متضمن تخفیف یا تعلیق بلاوجه مجازات است دستگاه شاکی ملزم است مستدلاً نسبت به اعمال تخفیف یا تعلیق اعتراض و تجدیدنظر خواهی کنند.
12ـ به منظور تأمین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و دلایل معقول، واقعیت مربوط به جرائم احراز شده را به مقامات صلاحیتدار گزارش میدهد، اقدامات مراقبتی و تأمینی مقتضی را در برابر هرگونه تهدید یا رفتار غیرقابل توجیه، انجام دهند. (ماده 33 کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد)
13ـ برای هر پرونده شکایت لازم است یکی از کارشناسان حقوقی مجرب دستگاه مسئولیت پیگیری شکایت در مرجع رسیدگی کننده را برعهده داشته و ضمن تسجیل کلیه سوابق و مدارک و مراقبت از آنها بطور مرتب و حداقل هر 15 روز پرونده را در مرجع قضایی پیگیری و گزارشات کتبی از وضعیت پرونده و تصمیمات مرجع قضایی را به واحدهای مربوطه دستگاه متبوع ارائه نمایند.
14ـ جهت جلوگیری از احتمال امحاء یا مخدوش شدن اسناد، لازم است کلیه اوراق و صفحات پرونده موجود در دستگاه شمارهگذاری شود. همچنین برای هر پرونده جدول زمانبندی پیگیری متضمن پیشبینی اوقات پیگیری در مراجع تعقیب و رسیدگی، تهیه شود و مراتب پیگیری و نتیجه حاصله در آن ثبت و درج شود. ضمناً ثبت و تسجیل الکترونیکی اوراق در اولویت قرار گیرد.
15ـ دستگاه شاکی و یا اعلامکننده جرم، لازم است ستاد ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد را از کلیه اقدامات قضایی مطلع نموده و هماهنگی و همکاری لازم را با آن ستاد معمول دارد.
16ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ملزم است ظرف شش ماه از ابلاغ این بخشنامه ضوابط و نرمافزارها ورود و تسجیل اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات دولتی از مراحل پیشنهاد، بررسی، مذاکره، انعقاد، اجرا و دعاوی احتمالی مربوط را با تأیید معاونت حقوقی رئیسجمهور تهیه نماید به گونهای که تمام اطلاعات لازم توسط وزراء و بالاترین مقامات اجرایی و مدیران مربوط و دستگاههای نظارتی به تفکیک قابل مشاهده و ردگیری باشد.
17ـ در مورد املاک نیز کلیه دستگاهها بخصوص وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه نرمافزار ورود اطلاعات تملک، تغییر بهرهبردار، و واگذاری اراضی دولتی و ملی را بر اساس ضوابط همسانسازی سامانه که کمیسیون مستندسازی تنظیم مینمایند تهیه و تکمیل نمایند.
18ـ معاونت حقوقی رئیسجمهور مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه است و کلیه دستگاهها ملزم به همکاری با معاونت مزبور جهت اعمال نظارتهای لازم است.
19ـ کلیه دستگاهها ملزم هستند ظرف دو ماه از ابلاغ این بخشنامه دستورالعملهای اختصاصی در اجرای مفاد آن را به این معاونت گزارش و نماینده تامالاختیار برای پیگری و ایجاد هماهنگی تعیین نمایند.
به گزارش ايلنا ،در مقدمه این بخشنامه آمده است: براساس بررسیها و اعلام وزارت اطلاعات، پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی توسط دستگاههای اجرایی دارای آسیبها و نقایصی میباشد از جمله : 1- عدم طرح به موقع شکایت 2- عدم اقدام شایسته دستگاهها در پیگیری جرم 3- عدم حضور و مشارکت جدی نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی در فرآیند رسیدگی دادگاهها 4- عدم تقدیم به موقع دادخواست ضرر و زیان این نقایص و آسیبها منجر به عدم تحقق اهداف حقوقی مبارزه با فساد و عدم مجازات شایسته متخلفین و تضییع حقوق دولتی و عمومی شده است.
این بخشنامه قانونی مستند به مواردی همچون فرمان مورخ 10/2/1380 مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 21/3/1385 مجلس شورای اسلامی، برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با مفاسد (موضوع مصوبه شماره 37995 / ت 28617 هـ مورخ 25/12/1382) (به خصوص جزء «ز» بند «2» و بند 5، ابلاغیه حکم شماره 176336 مورخ 9/5/1388 رئیسجمهور متضمن مأموریت و وظایف معاونت حقوقی رئیسجمهور و ابلاغیه شماره 236362 مورخ 17/12/1387 رئیسجمهور متضمن اعلام وظایف کارگروه «ارتقاء شفافیت عملکرد و گزارشهای مالی دستگاههای اجرایی» و شیوهنامه تشکیل جلسات و احراز وظایف کارگروه یاد شده مصوب 16/1/1388 کارگروه است.
این بخشنامه دستگاههای اجرایی را موظف کرده است اقدامات شایسته جهت رفع نقایص و پیگیری اقدامات قضایی به منظور مقابله جدی و موثر با مفاسد اقتصادی را دنبال کنند.
بر اساس این بخشنامه مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح و کامل این بخشنامه بر عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه است.
تکالیف دستگاههای اجرایی در این بخشنامه برای ساماندهی اقدامات اجرایی و پیگیریهای قضایی برای مقابله موثر با مفاسد اقتصادی به این شرح تعیین شده است:
1ـ کلیه دستگاهها، به محض مشاهده و کشف ارتکاب فساد مالی توسط کارکنان خود و یا افراد ذیمدخل در ارتکاب جرم، ملزم هستند نسبت به مستندسازی و جلوگیری از امحاء یا مخدوش شدن ادله وقوع جرم و گزارش و هماهنگی با مراجع مربوطه اقدام و شکایت مستدل و مستند را در مرجع صالح طرح کنند.
برخی از مصادیق فساد مالی عبارتند از:
1ـ دریافت و پرداخت رشوه (ارتشا مقامهای دولتی داخلی، خارجی و مقامهای سازمانهای عمومی بینالمللی)
2ـ سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی
3ـ حیف و میل و اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقامهای دولتی
4 ـ اخاذی
5ـ تقلب و کلاهبرداری، تبانی در انجام معاملات دولتی، تقلب و فریبکاری در معاملات دولتی، مداخله در انجام معاملات دولتی، عدم رعایت ضوابط برگزاری مزایده و مناقصه، حسابسازی با تنظیم صورتحساب و دفاتر غیرواقعی
6ـ تخلف از قانون و تحصیل مال از طریق نامشروع
7ـ خیانت در امانت
8ـ اخذ پورسانت
9ـ اعمال نفوذ خلاف مقررات برای نفع خود یا دیگران
10ـ تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادی
11ـ اخذ وجه یا مال مازاد بر مقررات و برخلاق قانون
12 ـ سوء استفاده از اطلاعات سازمان، جایگاه یا وظایف یا قصور در اجرا برای نفع خود ی دیگران یا کسب امتیاز
13ـ جعل و تزویر
14 ـ تبانی در معاملات و قراردادها
15 ـ اعطای مجوزهای غیرقانوین و یا تبعیضآمیز و یا بر اساس روابط نامشروع و غیرقانونی
16ـ سوء استفاده از اختیارات قانونی
17ـ دارا شدن من غیرحق و افزایش چشمگیر داراییهای یک مأمور دولتی که به صورت معقول نمیتواند ناشی از درآمد قانونی باشد.
18ـ تطهیر عواید ناشی از جرم (پولشویی)
19ـ اختفاء جرائم یا اموال ناشی از جرائم فوق و ممانعت از اجرای عدالت
20ـ تبانی در واگذاریها، خصوصیسازی، امتیازات دولتی و بروس و رانتخواری و قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر
2ـ با توجه به اینکه بر اساس بند «1» فرمان معظم رهبری، تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است و با توجه به بند «6» این فرمان، در مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود، لازم است.
دستگاهها در طرح دعوی کیفری هیچگونه مسامحه یا تبعیضی قایل نشوند در عین حالتشان جهت احقاق حق دولت نافی تکالیف مربوط به لزوم رعایت حقوق متهم و اعلام وقایعی که قانوناً در جهت دفاع به وی کمک می کند نیست
3- دستگاهها جهت جلوگیری از رد احتمالی شکایت مستند و مستدل هزینه دادرسی را در فرجه قانونی پرداخت نمایند همچنین لازم است دستگاه با توجه به ماده 305 قانون آئین دادرسی کیفری جبران هزینه دادرسی توسط متهم را از مرجع رسیدگی مطالبه کند
4- با توجه به اصل 139 قانون اساسی،گذشت در اموال عمومی و دولتی که طرف آن خارجی نباشد مستلزم موافقت هیئت وزیران است و دستگاهها در موارد مقتضی بریا اعمال اصل 139 قانون اساسی باید پیشنهاد لازم را همراه دلائل توجیهی به دولت ارائه نماید .
5- جهت حفظ حقوق مالی دولت لازم است براساس ماده 74 قانون آئین دادرسی کیفری ، در خواست تامین خواسته توسط دستگاه های مربوط در مراجع تعقیب و رسیدگی مطرح گردد .
6- براساس ماده 11 قانون دادرسی کیفری و با توجه به نظریه شماره 444/3 مورخ 21/4/79 اداره حقوقی قوه قضائیه دستگاه ها ملزم هستند با تامین ادله و مستندات تا قبل از ختم رسیدگی دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را به دادگاه تسلیم نمایند .
همچنین لازم است ضمانتهای اجرایی قانونی جرم ارتکابی را همکچون رد خواست مصادره و ضبط اموال ناشی از جرم در خواست اعلام بطلان قرار داد ناشی از جرم یا پس گرفتن امتیاز و یا هر عمل جبرانی دیگر مورد در خواست وپیگیری قرار گیرد . ( ماده 34 کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد )
7- در مواردیکه جریم ارتکابی ،مرتبط با مسئولیت بیش از یک دستگاه اجرایی باشد لازم است کلیه دستگاههای مرتبط نسبت به مطلع نمودن دستگاه دیگر از اقدامات خود هماهنگی جهت تامین دلیل و جلوگیری از امحای آثار جرم و جمع آوری اسباب و ادله جرم و طرح شکایت اقدام نموده و جلسات هماهنگی برگزار نمایند .
8- در مواردی که شکایت ،تحقیق ،تعقیب ،رسیدگی و یا اجرای حکم علیه مجرم مستلزم داشتن اطلاعات از نشانی یا امولا یا وضعیت متهم یا عناصر جرم است که نزد هر یک از دستگاهها قابل دسترسی می باشد این دستگاه ها در حدود مقررات قانونی ملزم به همکاری و به ارائه سریع این اطلاعات به مرجع استعلام کننده هستند .
همچنین دستگاهها ملزم هستند همکاری واحدهای بخش خصوصی بویژه موسسات مالی مربوط به مسائل دخیل در ارتکاب جرایم احراز شده را ترغیب و در خواست نمایند. ( ماده 39 کنوانسیون )
9ـ بطور مرتب مراقبت نمایند که طرح دعوی و اجرای حکم با توجه به ماده (173) قانون آیین دادرسی کیفری مشمول اسباب مرور زمان کیفری نگردد و یا جراین مرور زمان تعلیق گردد.
10ـ با توجه به اهمیت جرم و وضعیت متهم در موارد مقتضی درخواست ممنوعالخروج متهم را مستند به ماده (133) قانون آییندادرسی کیفری بنمایند.
11ـ در مواردی که حکم صادره مبنی بر محکومیت متهم بوده ولی متضمن تخفیف یا تعلیق بلاوجه مجازات است دستگاه شاکی ملزم است مستدلاً نسبت به اعمال تخفیف یا تعلیق اعتراض و تجدیدنظر خواهی کنند.
12ـ به منظور تأمین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و دلایل معقول، واقعیت مربوط به جرائم احراز شده را به مقامات صلاحیتدار گزارش میدهد، اقدامات مراقبتی و تأمینی مقتضی را در برابر هرگونه تهدید یا رفتار غیرقابل توجیه، انجام دهند. (ماده 33 کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد)
13ـ برای هر پرونده شکایت لازم است یکی از کارشناسان حقوقی مجرب دستگاه مسئولیت پیگیری شکایت در مرجع رسیدگی کننده را برعهده داشته و ضمن تسجیل کلیه سوابق و مدارک و مراقبت از آنها بطور مرتب و حداقل هر 15 روز پرونده را در مرجع قضایی پیگیری و گزارشات کتبی از وضعیت پرونده و تصمیمات مرجع قضایی را به واحدهای مربوطه دستگاه متبوع ارائه نمایند.
14ـ جهت جلوگیری از احتمال امحاء یا مخدوش شدن اسناد، لازم است کلیه اوراق و صفحات پرونده موجود در دستگاه شمارهگذاری شود. همچنین برای هر پرونده جدول زمانبندی پیگیری متضمن پیشبینی اوقات پیگیری در مراجع تعقیب و رسیدگی، تهیه شود و مراتب پیگیری و نتیجه حاصله در آن ثبت و درج شود. ضمناً ثبت و تسجیل الکترونیکی اوراق در اولویت قرار گیرد.
15ـ دستگاه شاکی و یا اعلامکننده جرم، لازم است ستاد ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد را از کلیه اقدامات قضایی مطلع نموده و هماهنگی و همکاری لازم را با آن ستاد معمول دارد.
16ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ملزم است ظرف شش ماه از ابلاغ این بخشنامه ضوابط و نرمافزارها ورود و تسجیل اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات دولتی از مراحل پیشنهاد، بررسی، مذاکره، انعقاد، اجرا و دعاوی احتمالی مربوط را با تأیید معاونت حقوقی رئیسجمهور تهیه نماید به گونهای که تمام اطلاعات لازم توسط وزراء و بالاترین مقامات اجرایی و مدیران مربوط و دستگاههای نظارتی به تفکیک قابل مشاهده و ردگیری باشد.
17ـ در مورد املاک نیز کلیه دستگاهها بخصوص وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه نرمافزار ورود اطلاعات تملک، تغییر بهرهبردار، و واگذاری اراضی دولتی و ملی را بر اساس ضوابط همسانسازی سامانه که کمیسیون مستندسازی تنظیم مینمایند تهیه و تکمیل نمایند.
18ـ معاونت حقوقی رئیسجمهور مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه است و کلیه دستگاهها ملزم به همکاری با معاونت مزبور جهت اعمال نظارتهای لازم است.
19ـ کلیه دستگاهها ملزم هستند ظرف دو ماه از ابلاغ این بخشنامه دستورالعملهای اختصاصی در اجرای مفاد آن را به این معاونت گزارش و نماینده تامالاختیار برای پیگری و ایجاد هماهنگی تعیین نمایند.
نادران : رحيمي را دستگير كنيد
مهر: عضو فراکسیون اصولگرایان از عدم دستگیری محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور انتقاد کرد و نسبت به باند فساد خیابان فاطمی افشاگری نمود.
الیاس نادران نماینده تهران در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس با بیان اینکه افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی معاون اول رئیس جمهور دفاع می کنند از میزان دخالت وی در شبکه مفاسد اقتصادی که اخیرا اعضای آن دستگیر شده اند اطلاعی ندارند، اظهار داشت: یا این افرادی که از آقای رحیمی دفاع می کنند از میزان دخالت وی در شبکه فساد اطلاعی ندارند یا اینکه اطلاعات آنها ناقص است.
وی افزود: زمانی که بنده در صحن علنی در خصوص معاون اولی آقای رحیمی تذکر دادم همزمان برخی از نمایندگان در راستای انتصاب وی به رئیس جمهور نامه نگاری کردند.
نادران تصریح کرد: اگر نمایندگان از میزان دخالت رحیمی در شبکه فساد اطلاع داشته باشند از حمایت های خود از وی دست بر می دارند. وی به نامه اخیر مجلس به آیت الله صادق آملی لاریجانی برای مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: نمایندگان با امضای نامه اخیر به رئیس قوه قضائیه نشان دادند که علی رغم اطلاعات اجمالی که از موضوع دارند موضع حق و عدالت طلبانه در رابطه با این گونه موضوعات می گیرند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رئیس جمهور.
وی گفت: اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجراییش از دستگیری مستثنی می کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی. شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده اند.
نادران تاکید کرد که علی رغم اینکه گفته می شود رحیمی در توزیع پول منابع فاسد نقش نداشته و چک ها را جابر ابدالی امضا می کرده باید توجه داشت که حساب بانکی و چک ها مربوط به این فرد است اما دست خط آن مربوط به فرد دیگری است.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید مشخص کند این چک ها را چه کسی تنظیم می کرده است خاطر نشان کرد: رحیمی باید به دستگاه قضایی و مردم در این زمینه پاسخگو باشد. باید رئیس شبکه فساد خیابان فاطمی دستگیر شود تا مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه عینی و واقعی بگیرد و گرنه شهروند درجه یک و دو و ضعیف کشی را شاهد خواهیم بود.
وی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه اجرای هدفمند کردن یارانه ها را نمی توان به هیچ بهانه ای متوقف کرد گفت: اگر دولت در مرحله اجرا ابهاماتی دارد می تواند از طریق استفسار و یا اصلاح احکام قانون آن را رفع کند.
وی گفت: قانون را نمی توان به این دلیل متوقف کرد زیرا قانون ابلاغ شده و از زمان آن نیز گذشته است.
نماینده تهران تصریح کرد: دستگاه های اجرایی در مسیر تدوین این قانون مشارکت داشته اند و اگر واقعا ابهامی در این زمینه وجود دارد باید در همان زمان مطرح می شد .
این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد اگر هم اکنون نیز ابهامی از سوی دستگاه های اجرایی مطرح شده این فرصت هنوز وجود دارد که ابهامات رفع شود ولی وجود ابهامات مانع از اجرای قانون نمی شود.
نادران همچنین در پاسخ به این سئوال که چگونه ممکن است در این شرایط و در سخت ترین ساعات پایانی سال یکی از رویدادهای مهم اقتصادی کشور موضعی متغیر اتخاذ شود، گفت: صحبت های رئیس جمهور از چند جهت دارای ایراد جدی بود حداقل اگر مشورت می کرد اینچنین موضعی اتخاذ نمی کرد.
وی خاطر نشان کرد: یک امر پیچیده ماننده بحث هدفمند کردن یارانه ها که قانون شده و بر سر مسائل تخصصی و اقتصادی اختلاف نظر بوجود آمده و بسیاری از افراد در مورد آن اظهار نظر کرده اند در حالیکه تخصص لازم در این زمینه را ندارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مطرح کردن برگزاری رفراندوم یک مسئله انحرافی در موضوعی بود که محل کشمکش میان اقتصاددانان است.
نادران گفت: بیان چنین دیدگاهی در آستانه سال جدید که مردم به استقبال بهار و سفرهای نوروزی رفته اند ذائقه آنها را تلخ کرد و در عین حال توهین به نمایندگان مردم و تمسخر با لحن آقای رئیس جمهور در شان ایشان و مخاطبانشان نبود.
نماینده تهران یادآور شد: برنامه تلویزیونی که آقای احمدی نژاد برای بیان دیدگاه های خود استفاده کرد برنامه ای بود که باید در مورد توصیه به نحوه رانندگی در جاده ها، مراقبت از جان مسافران و عملکرد نیروی انتظامی صحبت می شد.
وی اظهار داشت: اما رئیس جمهور با طرح موضوع هدفمند کردن یارانه ها و مسائل اینچنینی صرفا به طرح دیدگاه های خود به طور یک سویه پرداخت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: حق این بود آقای احمدی نژاد اجازه می داد بعد ازتعطیلات فرصتی فراهم می شد و کارشناسان دیدگاه های خود را مطرح می کردند.
این نماینده مجلس یادآور شد: این موضوع ها جزء مقدسات عالم نیست که در این خصوص 20 هزار میلیارد یا 40 هزار میلیارد تومان تصویب شود، بلکه این موضوع از مباحث کارشناسی و دغدغه های مردم است.
نادران با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس در خصوص هدفمند کردن یارانه ها که حین بررسی لایحه بودجه 89 برگزار شد گفت: دغدغه های مردم در این جلسه مطرح شد و مدافعان نظرات رئیس جمهور نیز به مدت یک ساعت صحبت کردند و مجلس به تصمیم گیری نهایی رسید.
وی گفت: مجلس در این زمینه حداکثر همکاری و انعطاف پذیری خود در استماع نظارت دولت را به خرج داد. اینگونه رفتارها و موضع گیری ها دون شان گوینده، شنونده، مخاطب و مردم شریف ایران است.
نماینده تهران با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در انعکاس یک سویه نظرات دولت در این خصوص، اظهار داشت: بهتر است صدا و سیما این نقیصه خود را برطرف کند.
نادران با تاکید بر اینکه نظرات مجلس قطعی است، گفت: امروز مجلس در خصوص بحث بازگشت به تعرفه گمرکی 90 درصد برای خودروسازان یک طرح دو فوریتی در دستور کار داشت نزدیک به 160 نفر از نمایندگان آن را امضا کرده اند اما در رای گیری تنها 127 نفر رای مثبت دادند.
نماینده تهران گفت: بعضا تاکید شده نظر مقام معظم رهبری در مورد تعرفه واردات چه بوده است در این مسیر هزینه هایی از این دست صورت گرفت در خصوص هدفمند کردن یارانه ها نیز آراء نمایندگان نسبت به تهیه کنندگان طرح فوریتی برای اصلاح این لایحه قطعا کمتر خواهد بود
الیاس نادران نماینده تهران در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس با بیان اینکه افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی معاون اول رئیس جمهور دفاع می کنند از میزان دخالت وی در شبکه مفاسد اقتصادی که اخیرا اعضای آن دستگیر شده اند اطلاعی ندارند، اظهار داشت: یا این افرادی که از آقای رحیمی دفاع می کنند از میزان دخالت وی در شبکه فساد اطلاعی ندارند یا اینکه اطلاعات آنها ناقص است.
وی افزود: زمانی که بنده در صحن علنی در خصوص معاون اولی آقای رحیمی تذکر دادم همزمان برخی از نمایندگان در راستای انتصاب وی به رئیس جمهور نامه نگاری کردند.
نادران تصریح کرد: اگر نمایندگان از میزان دخالت رحیمی در شبکه فساد اطلاع داشته باشند از حمایت های خود از وی دست بر می دارند. وی به نامه اخیر مجلس به آیت الله صادق آملی لاریجانی برای مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: نمایندگان با امضای نامه اخیر به رئیس قوه قضائیه نشان دادند که علی رغم اطلاعات اجمالی که از موضوع دارند موضع حق و عدالت طلبانه در رابطه با این گونه موضوعات می گیرند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رئیس جمهور.
وی گفت: اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجراییش از دستگیری مستثنی می کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی. شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده اند.
نادران تاکید کرد که علی رغم اینکه گفته می شود رحیمی در توزیع پول منابع فاسد نقش نداشته و چک ها را جابر ابدالی امضا می کرده باید توجه داشت که حساب بانکی و چک ها مربوط به این فرد است اما دست خط آن مربوط به فرد دیگری است.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید مشخص کند این چک ها را چه کسی تنظیم می کرده است خاطر نشان کرد: رحیمی باید به دستگاه قضایی و مردم در این زمینه پاسخگو باشد. باید رئیس شبکه فساد خیابان فاطمی دستگیر شود تا مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه عینی و واقعی بگیرد و گرنه شهروند درجه یک و دو و ضعیف کشی را شاهد خواهیم بود.
وی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه اجرای هدفمند کردن یارانه ها را نمی توان به هیچ بهانه ای متوقف کرد گفت: اگر دولت در مرحله اجرا ابهاماتی دارد می تواند از طریق استفسار و یا اصلاح احکام قانون آن را رفع کند.
وی گفت: قانون را نمی توان به این دلیل متوقف کرد زیرا قانون ابلاغ شده و از زمان آن نیز گذشته است.
نماینده تهران تصریح کرد: دستگاه های اجرایی در مسیر تدوین این قانون مشارکت داشته اند و اگر واقعا ابهامی در این زمینه وجود دارد باید در همان زمان مطرح می شد .
این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد اگر هم اکنون نیز ابهامی از سوی دستگاه های اجرایی مطرح شده این فرصت هنوز وجود دارد که ابهامات رفع شود ولی وجود ابهامات مانع از اجرای قانون نمی شود.
نادران همچنین در پاسخ به این سئوال که چگونه ممکن است در این شرایط و در سخت ترین ساعات پایانی سال یکی از رویدادهای مهم اقتصادی کشور موضعی متغیر اتخاذ شود، گفت: صحبت های رئیس جمهور از چند جهت دارای ایراد جدی بود حداقل اگر مشورت می کرد اینچنین موضعی اتخاذ نمی کرد.
وی خاطر نشان کرد: یک امر پیچیده ماننده بحث هدفمند کردن یارانه ها که قانون شده و بر سر مسائل تخصصی و اقتصادی اختلاف نظر بوجود آمده و بسیاری از افراد در مورد آن اظهار نظر کرده اند در حالیکه تخصص لازم در این زمینه را ندارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مطرح کردن برگزاری رفراندوم یک مسئله انحرافی در موضوعی بود که محل کشمکش میان اقتصاددانان است.
نادران گفت: بیان چنین دیدگاهی در آستانه سال جدید که مردم به استقبال بهار و سفرهای نوروزی رفته اند ذائقه آنها را تلخ کرد و در عین حال توهین به نمایندگان مردم و تمسخر با لحن آقای رئیس جمهور در شان ایشان و مخاطبانشان نبود.
نماینده تهران یادآور شد: برنامه تلویزیونی که آقای احمدی نژاد برای بیان دیدگاه های خود استفاده کرد برنامه ای بود که باید در مورد توصیه به نحوه رانندگی در جاده ها، مراقبت از جان مسافران و عملکرد نیروی انتظامی صحبت می شد.
وی اظهار داشت: اما رئیس جمهور با طرح موضوع هدفمند کردن یارانه ها و مسائل اینچنینی صرفا به طرح دیدگاه های خود به طور یک سویه پرداخت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: حق این بود آقای احمدی نژاد اجازه می داد بعد ازتعطیلات فرصتی فراهم می شد و کارشناسان دیدگاه های خود را مطرح می کردند.
این نماینده مجلس یادآور شد: این موضوع ها جزء مقدسات عالم نیست که در این خصوص 20 هزار میلیارد یا 40 هزار میلیارد تومان تصویب شود، بلکه این موضوع از مباحث کارشناسی و دغدغه های مردم است.
نادران با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس در خصوص هدفمند کردن یارانه ها که حین بررسی لایحه بودجه 89 برگزار شد گفت: دغدغه های مردم در این جلسه مطرح شد و مدافعان نظرات رئیس جمهور نیز به مدت یک ساعت صحبت کردند و مجلس به تصمیم گیری نهایی رسید.
وی گفت: مجلس در این زمینه حداکثر همکاری و انعطاف پذیری خود در استماع نظارت دولت را به خرج داد. اینگونه رفتارها و موضع گیری ها دون شان گوینده، شنونده، مخاطب و مردم شریف ایران است.
نماینده تهران با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در انعکاس یک سویه نظرات دولت در این خصوص، اظهار داشت: بهتر است صدا و سیما این نقیصه خود را برطرف کند.
نادران با تاکید بر اینکه نظرات مجلس قطعی است، گفت: امروز مجلس در خصوص بحث بازگشت به تعرفه گمرکی 90 درصد برای خودروسازان یک طرح دو فوریتی در دستور کار داشت نزدیک به 160 نفر از نمایندگان آن را امضا کرده اند اما در رای گیری تنها 127 نفر رای مثبت دادند.
نماینده تهران گفت: بعضا تاکید شده نظر مقام معظم رهبری در مورد تعرفه واردات چه بوده است در این مسیر هزینه هایی از این دست صورت گرفت در خصوص هدفمند کردن یارانه ها نیز آراء نمایندگان نسبت به تهیه کنندگان طرح فوریتی برای اصلاح این لایحه قطعا کمتر خواهد بود
