ادغام وزارت هاي بازرگاني و صنايع و معادن در حالي با راي مثبت مجلس مواجه شد كه نگراني مغفول ماندن بخش صنعت كشور از ابتدا مشهود بود.
به گزارش «تابناک»، اين نگراني با انتصاب وزير سابق بازرگاني به سمت رياست وزارتخانه صنعت ، معدن و تجارت دوچندان شد به گونه اي كه غضنفري خود در جلسه راي اعتماد مجلس در سخنانش با وعده توجه ويژه به بخش صنعت تلاش در رفع اين شبهه نمود.
اما پس از گذشت يكماه از ادغام حضور پررنگ مدیران سابق بازرگانی در مسئولیت های مختلف و میانی وزارت جدید التاسیس صنعت ، معدن و تجارت نگرانی فعالان بخش صنعت کشور را برانگیخته است.
در حالی که در ابتداي امر ابقا و بکارگیری مجدد چند مدیر سابق وزارت صنایع در پست های معاونت و ریاست ادارات اصلی وزارت جدیدالتاسیس این امید را بوجود اورده بود که همچنان صنعت و زیر مجموعه های عظیم آن در اولویت کاری وزیر قرار خواهند داشت. غضنفري از زمان كليد خوردن پروژه ادغام بر توليدمحور بودن وزارتخانه جديد و ايجاد تحول اساسي در اين بخش تأكيد داشت اما حضور مدیران سابق بازرگانی در سمت های چون قائم مقامی معاونتهای مختلف و بی قوام بودن انتصاب های اخیر وزیر نگرانی خاصي را در خصوص حاکم شدن تفکر تجاری و کم رنگ شدن بخش تولید بوجود آورده است.
ناگفته نماند كه اصولا فرهنگ تاريخي ايرانيان در اقتصاد به دليل قرار داشتن و نقطه اتصال سه قاره و محل عبور جاده ابريشم فرهنگ تجارت محوري است و خود به خود پاگرفتن توليد در اين كشور امري دشوار بوده و نياز به همت مسئولين دارد چه رسد به زماني كه مسئولين خود نيز تجارت را بر توليد و صنعت مقدم دارند.
گفتني است در اين زمينه حمایت های بدنه بازرگانی کشور بویژه رییس اتاق بازرگانی که خود از مدیران وزارت بازرگانی بوده و رویکرد تجاری وی همواره بر تولید غالب بوده از اقدامات غضنفری این نگرانی ها را دوچندان کرده است و این بیم وجود دارد که تفکرات تجاری با رویکرد واردات قارچ گونه و همه جانبه که نابودی بخش عظیم کشاورزی کشور را در پی داشته است بر بخش مهم صنعت هم سیطره پیدا کند و صنایع بيش از پيش بجای تولید به واردات و مونتاژ ان هم محصولات درجه چندم چینی روی بیاورند.
چندان که در حال حاضر برخی از صنایع پرآوازه و بزرگ کشور هم با اخراج بخش قابل توجه نیروی کار خود با استفاده از برند تجاری خود به واردات و مونتاژ همان کالایی مشغولند که تا چندی پیش آن را در کشور تولید می کردند.
این در حالی است که انتصاب در وزارتخانه مهمي مانند صنعت، معدن و تجارت كه طبق برنامه پنجم توسعه قرار است متولي بخش تأمين كننده 40 درصد توليد ناخالص ملي كشور باشد بسيار مهمتر از انتصاب افراد در وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني سابق است.
بهبود وضعيت بخش صنعت و معدن، فراهم كردن شرايط مناسب براي واحدهاي توليدي جهت گذار از تنگناي هدفمندي يارانهها، ايجاد ارتباط كارآمد با سيستم بانكي به منظور حل مشكل مالي بنگاههاي صنعتي و معدني و فراهم شدن فضاي مناسب براي جذب سرمايه گذاري داخلي وخارجي از موارد مهمي است كه با تفكر تجاري هركز محقق نمي شود و وزارت جديد بايد با حفظ رويكرد توليدي بهره گيري از كارشناسان مرتبط بدان بپردازد.
البته ناگفته نماند كه اگرچه اختلاف چندين و چند ساله بخش توليد و تجارت و چالشهاي موجود بين وزارت صنايع و بازرگاني سابق، بر مشكلات صنعتگران اما دقيقا براي رفع اين مسئله ادغام وزارتخانههاي مذكور صورت گرفت تا مسئولان وزارتخانه جديد با نگرشي جامع و اصولي تصميمات قابل قبولي را براي هردو بخش توليد و تجارت اتخاذ كنند.
صنعت در طول سالهای اخیر دستاوردهای بزرگي داشته و قطعا يكي از دغدغه هاي وزیر فعلی بايد صیانت از این دستاوردها و تلاش برای ازدیاد آن باشد چرا که توجه به صنعت و تولید است كه مي تواند عامل رشد تجارت و بویژه صادرات کشور گردد.
آيا وزارت جديد به صنايع مي انديشد؟
کد خبر : ۳۲۸۱۸