به گزارش صراط نیوز بخش سياسي داخلي روزنامه ی رسالت نوشت:
ديدار اخير سران سه قوه در فضايي مملو از صميميت که در پي توصيه رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي هيئت دولت با ايشان مبني بر ضرورت تشكيل جلسه سران قوا به عنوان يک راه حل کارآمد و تجربه شده براي برطرف کردن مشکلات و اختلافات بين سه قوه صورت پذيرفت حکايت از التفات ويژه دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي و آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه به ضرورت همکاري، هم افزايي و همگرايي سه قوه به منظور پيشبرد امور کلان کشور است.
مقام معظم رهبري در ديدار اخير رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت فرمودند: «آنجايى كه ميشود با ايجاد ارتباطات دوستانه، مسئله را حل كرد، اينجورى حل كنيد. چرا من اينقدر بر تشكيل جلسهى رؤساى قوا اصرار ميكنم؟ وقتى كه جلسه رؤساى قوا تشكيل بشود، خيلى از اين مشكلات حل ميشود. در جلساتِ روبهرو، با همديگر مىنشينند حرف ميزنند؛ اين كار خيلى از مشكلات را حل ميكند؛ اين تجربه ماست از گذشته. گيرم كه حالا برخى از راههاى گوناگونى هم كه دوستان رفتند، به نتيجه نرسيده باشد؛ اما خب، راههاى ديگرى وجود دارد. بالاخره اختلاف سليقهها يا اختلاف برداشتهاى از قانون را اينجورى بايد حل كرد. كارى كنيد كه اين ارتباط، ارتباط صميمانهاى بشود.»
نشست اخير سران سه قوه که پشت درهاي بسته انجام شد و حدود سه ساعت بهطول كشيد با تاخيري بيش از يک سال برگزار مي شد. روح همکاري در بين قوا که يکي از ثمرات اين دست نشست هاست به هيچ وجه منافي وظايف و اختيارات قانوني قوا نيست بلکه به معناي جايگزيني روحيه مرافقه به جاي مرافعه است. برخي مسائل اختلافي بخصوص درباره نحوه ادغام وزارتخانهها طي چند ماه گذشته به تشكيل هيئت عالي حل اختلاف قواي سه گانه از سوي رهبر انقلاب با رياست آيتالله هاشمي شاهرودي منجر شد.
استقبال قواي سه گانه بخصوص مجلس شوراي اسلامي از تشکيل هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا با حکم رهبر معظم انقلاب به رياست آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي و آقايان: حجتالاسلام سيدمحمد حسن ابوترابي، سيدمرتضي نبوي، عباسعلي کدخدايي و سيدصمد موسوي خوشدل به عنوان اعضاي اين هيئت عالي، نويد دهند فصل جديدي در تنظيم مناسبات و معادلات ارکان اصلي کشور در آن مقطع ارزيابي شد. بر اساس بند 7 اصل 110 قانون اساسي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه در شمول وظايف و اختيارات مقام معظم رهبري قرار گرفته است. معظم له در اجراي اين بند حکم تشکيل هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سهگانه به منظور بررسي و ارائه نظرات مشورتي در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه را صادر نمودند.
منشاء اختلاف ها و برخي ناهماهنگي ها بين قواي سه گانه به هر دليلي اعم از نارسايي محتمل در تبيين دقيق نحوة تفكيك قوا و تبيين مناسب صلاحيت ها و وظايف سه قوه و يا نقص قوانين عادي كه اصولاً مي بايست خلاءهاي قانون اساسي را در سازماندهي تفكيك قوا برطرف مي كردند و يا حوزه اجرا و تفسير قانون اساسي و ... را مي توان در اين هيئت عالي مورد تدقيق، بررسي و رفع مشکل قرار داد. اما بسياري از مشکلات جزئي تر و سوء تفاهمات را در جلسات سران قوا و در ارتباطات چهره به چهره روساي سه قوه مي توان حل کرد. امروز نوبت آن است که يک نگاه مثبت بين دولت، مجلس و قوه قضائيه حاکم شود و به فضاسازي هاي کاذب دامن زده نشود.
اساسا فلسفه سياسي در مردمسالاري ديني بر بنيان مرصوص همدلي براي پيشرفت کشور و روح همکاري بين مجلس، قوه قضائيه و دولت براي خدمت به مردم استوار است. اگر اين روح همکاري جاي خود را با روح سهم خواهي، روح لجبازي، روح سنگ اندازي و ... عوض کرد اينجا بايد احساس خطر نمود. بديهي است همگرايى نيروهاى معتقد به انقلاب، رهبري و مردم در قواي سه گانه کشور با علايق و سلايق مختلف کارآمدى نظام جمهورى اسلامى را افزايش مىدهد ومانع از دخالت دشمن در امور داخلى کشورخواهد شد.