به گزارش صراط نیوز گروه سیاسی روزنامه ی شرق به قلم اعظم ویسمه نوشت:
دور چهارم سفرهاي استاني قرار است فردا از استاني آغاز شود كه روزي او استاندارش بود. اكنون محمود احمدينژاد يكبار ديگر به استان اردبيل بر ميگردد تا در دور چهارم سفرهاي استاني، به شهرستانهاي استانها سفركند تا به گفته او «در اين دور از سفرهاي كابينه به مراجعات مردمي در هر شهرستان» پاسخ داده شود. رييسجمهوري در شرايطي همچنان بر انجام سفرهاي استاني اصرار دارد كه انتقادات به بينتيجه بودن سفرهاي سه دوره قبل ادامه دارد. در همين رابطه داريوش قنبري، نماينده ايلام و يكي از طراحان طرح تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني در گفتوگو با شرق ضمن تبليغاتي خواندن اين سفرها در آستانه انتخابات مجلس معتقد است: «آنچه تاكنون از سفرهاي استاني احمدينژاد حاصل شده هدر دادن منابع و بالا بردن سطح توقعات مردم در استانها بوده كه در شش سال گذشته به اين انتظارات پاسخي داده نشده و مردم قطع اميد كردهاند.»با اين حال بر اساس اخباري كه در سايت جهان منتشر شده «چهار فروند هليكوپتر براي تسهيل در انجام دور بعدي سفرهاي استاني سفارش داده شده» و مشاوران احمدينژاد معتقدند دور چهارم سفرهاي استاني نسبت به گذشته متفاوت خواهد بود. ايده سفرهاي استاني در دور اول رياستجمهوري محمود احمدينژاد به عنوان خلاقيت رييسجمهور مطرح شد. رييسجمهوري كه معتقد بود بايد در ميان مردم حاضر شود و جلسات هيات دولت را به دل استانها بكشاند. احمدينژاد پيش از رياستجمهوري و تكيه بر صندلي پاستور نيز اين روش را آزموده و نتيجه دلخواه را گرفته بود. زمانيكه او در شهرداري تهران بود نشست شهردار تهران با شهرداران مناطق را برگزار ميكرد كه در حاشيه آن مردم مناطق مختلف ميتوانستند در ملاقاتهاي مردمي با شهردار مشكلات شهري خود را مطرح كنند. بسياري از تحليلگران سياسي معتقدند، اين عملكرد احمدينژاد در كنار ديگر اقدامات تبليغاتي او در جذب آرا در انتخابات رياستجمهوري سال 84 براي او موثر بود. سفرهاي استاني احمدينژاد در دور اول و دوم با استقبال مردم و نمايندگان مجلس مواجه بود. نمايندگان براي حضور در سفرها از مجلس مرخصي گرفته و براي ايستادن كنار رييسجمهوري سر و دست ميشكستند. نامههاي مردمي به احمدينژاد براي طرح مشكلات، درخواست وام، كار و... فراوان نوشته ميشد به نحوي كه ستادي در نهاد رياستجمهوري براي پاسخگويي به اين نامهها تشكيل شد. آمار مصوبات در سفرهاي استاني، ركورد مصوبات هيات دولت نسبت به گذشته را شكسته بود. وعده ساخت ورزشگاه، بيمارستان، كارخانه و ساخت راه روستايي و... در اكثر استانها تكرار ميشد و اين مردم بودند كه در تصاوير عكاسان و فيلمبرداران به دنبال ماشين رييسجمهوري ميدويدند. دور دوم سفرهاي استاني احمدينژاد همزمان با انتخابات رياستجمهوري دوره دهم شد. در اين زمان رفتهرفته انتقادات به دستاوردهاي سفرهاي استاني از سوي منتقدان و برخي از نمايندگان مجلس به عنوان ارزيابي كارنامه عملكرد دولت در دور اول رياستجمهوري مطرح شد. در همين رابطه در پايان مجلس هفتم زمزمههايي براي تهيه طرح تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني مطرح شد اما بررسي و پيگيري آن به مجلس هشتم رسيد. داريوش قنبري، نماينده ايلام در دفاع از طرح تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني در صحن علني مجلس گفت: «تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني يكي از موضوعاتي است كه جهت تنوير افكار عمومي از سوي تعدادي از نمايندگان مطرح شده است.»به گفته قنبري يكي از محورهاي اين طرح علل عملي نشدن وعدههاي استاني رييسجمهور در دولت نهم بود. اين نماينده اصلاحطلب مجلس تعارض مصوبات استاني با قانون مصوب مجلس را از ديگر محورهاي تحقيق و تفحص دانست و گفت: «متاسفانه در سفرهاي استاني شاهد ارايه آمار و ارقام غيرواقعي هستيم كه ما در عمل اين آمارها را نديدهايم.
مثلا اعلام ميكنند حدود نود يا صددرصد مصوبات استاني اجرايي شده، ولي ما چنين چيزي را در حوزههاي انتخابيهمان نميبينيم و بيشتر در حد آمارها و روي كاغذهايي است كه مسوولان استاني اعلام ميكنند. گرچه داريوش قنبري از نمايندگان خواست مخالفتشان را در آراي خود بروز دهند و تاكيد كرد اين طرح به هيچوجه سياسي نيست و فقط براي احقاق حقوق مردم است اما در اين حين باز هم فريادهاي دو، دو نمايندگان به نشانه مخالفتشان بلند شد. گرچه تعداد نمايندگان منتقد سفرهاي استاني در پارلمان بالا بود اما به اعتقاد طراحان، طرح گرايشات سياسي نمايندگان مانع از موافقت مجلس با طرح شد.
هزينههاي سفر بالاست
از جمله مسايلي كه در حاشيه سفرهاي استاني مورد انتقاد نمايندگان بود، هزينه سفر هيات دولت به استانها، عدم مشخص بودن محل اعتبارات مصوبات، عدم تخصيص بودجه استانها تا زمان حضور رييسجمهوري، عدم تحقق وعدهها و افزايش سطح توقع و انتظارات مردم بود. داريوش قنبري به «شرق» ميگويد: «وظايفي كه در دولتهاي گذشته بر عهده شوراي برنامهريزي استانها بود در دولت احمدينژاد به هيات دولت و تصميمات در سفرهاي استاني واگذار شد. در چنين فرآيندي تصميمگيريهاي جزيي در استانها همچون راه روستايي و ساخت مدرسه و مسجد و... به هيات دولت سپرده شد و سطح تصميمگيري هيات دولت را كاهش دادند.»اما انتقاد نمايندگان مجلس به دولت به همينجا ختم نشد. آنگونه كه قنبري و برخي ديگر از نمايندگان عنوان كردند اعتبارات استاني تا زمان سفر احمدينژاد به هر استان بلوكه ميشد و امكان تخصيص بودجههاي استاني نبود كه مشكلاتي را ايجاد ميكرد. اما قنبري مصوبات سفرهاي استاني را در يك تقسيمبندي شامل سه بخش ميداند: مصوباتي كه سطح آنها در حد هيات دولت نيست و پيش از اين شوراي برنامهريزي استانها تصويب ميكرد همچون ساخت مدارس، ورزشگاه و...، دسته دوم مصوباتي است كه بيشتر جنبه تشريفاتي و تبليغاتي دارند، مثلا تصميم گرفته ميشود كه اگر بخش خصوصي در اين استان براي ساخت پالايشگاه يا فرودگاه سرمايهگذاري كند دولت 10درصد آن را تامين ميكند. بخش سوم مصوباتي است كه بار مالي دارند و بودجه آن هيچگاه تامين نميشود. همچون ساخت هشت كارخانه در ايلام كه رييسجمهوري وعده داده بود اما با گذشت بيش از چهار سال هنوز هيچ اقدامي براي آن نشده است.»نماينده ايلام ميگويد «اگر سفرهاي استاني مورد تحليل هزينه و فايده قرار گيرد به نسبت فايده، هزينهها آنقدر زياد است كه دستاوردي ندارد.»اين تنها نمايندگان مجلس نيستند كه نسبت به نتايج سفرهاي استاني انتقاد دارند. ديروز ميرتاج الديني، معاون پارلماني احمدينژاد در پاسخ به اين سوال كه اگر به عنوان يك عضو دولت بخواهيد از دولت انتقادي كنيد، مهمترين انتقادتان چيست، گفته است: «ضعفهايمان كم نيست. مثلا تصميماتي كه دولت براي اجرا گرفته، زياد است و برخي از آنها را نتوانسته از نظر اجرايي و عملياتي پياده كند.»ميرتاجالديني ادامه داده: «مثلا طي سفرهاي استاني در حوزههاي مختلف دولت مصوبات زيادي داشته كه در مجموع پيشرفت اين مصوبات قابل توجه است، ولي در هر استاني دو، سه مورد از مصوبات اصلي است كه هنوز اجرا و پياده نشده است.»
هزينههاي سفرهاي استاني موضوع چالشبرانگيز ديگري در بين منتقدان و برخي نمايندگان بوده است. داريوش قنبري به عنوان طراح طرح تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني ميگويد: «هزينههاي سفرهاي استاني سرسام آور است. در هر سفر حداقل حدود 200 نفر آقاي احمدينژاد را همراهي ميكنند. هزينه اياب و ذهاب، اقامتها، اضافه كار كارمندان و حق ماموريتها در كنار تامين امنيت و اسكورت بودجهاي است كه به كشور تحميل ميشود.»به گفته قنبري، در هر استان در آستانه سفر استاني رييسجمهوري روند كاري ادارهها مختل شده و در روز استقبال معمولا مدارس و ادارات تعطيل ميشوند. اما نكتهاي كه سخنگوي فراكسيون اقليت درخصوص دور چهارم سفرهاي استاني احمدينژاد بر آن تاكيد ميكند: «احتمال سوءاستفاده تبليغاتي در آستانه انتخابات مجلس است.» قنبري از دستگاههاي نظارتي ميخواهد كه بر عملكرد اين سفرها نظارت بيشتري داشته باشند.
مثلا اعلام ميكنند حدود نود يا صددرصد مصوبات استاني اجرايي شده، ولي ما چنين چيزي را در حوزههاي انتخابيهمان نميبينيم و بيشتر در حد آمارها و روي كاغذهايي است كه مسوولان استاني اعلام ميكنند. گرچه داريوش قنبري از نمايندگان خواست مخالفتشان را در آراي خود بروز دهند و تاكيد كرد اين طرح به هيچوجه سياسي نيست و فقط براي احقاق حقوق مردم است اما در اين حين باز هم فريادهاي دو، دو نمايندگان به نشانه مخالفتشان بلند شد. گرچه تعداد نمايندگان منتقد سفرهاي استاني در پارلمان بالا بود اما به اعتقاد طراحان، طرح گرايشات سياسي نمايندگان مانع از موافقت مجلس با طرح شد.
هزينههاي سفر بالاست
از جمله مسايلي كه در حاشيه سفرهاي استاني مورد انتقاد نمايندگان بود، هزينه سفر هيات دولت به استانها، عدم مشخص بودن محل اعتبارات مصوبات، عدم تخصيص بودجه استانها تا زمان حضور رييسجمهوري، عدم تحقق وعدهها و افزايش سطح توقع و انتظارات مردم بود. داريوش قنبري به «شرق» ميگويد: «وظايفي كه در دولتهاي گذشته بر عهده شوراي برنامهريزي استانها بود در دولت احمدينژاد به هيات دولت و تصميمات در سفرهاي استاني واگذار شد. در چنين فرآيندي تصميمگيريهاي جزيي در استانها همچون راه روستايي و ساخت مدرسه و مسجد و... به هيات دولت سپرده شد و سطح تصميمگيري هيات دولت را كاهش دادند.»اما انتقاد نمايندگان مجلس به دولت به همينجا ختم نشد. آنگونه كه قنبري و برخي ديگر از نمايندگان عنوان كردند اعتبارات استاني تا زمان سفر احمدينژاد به هر استان بلوكه ميشد و امكان تخصيص بودجههاي استاني نبود كه مشكلاتي را ايجاد ميكرد. اما قنبري مصوبات سفرهاي استاني را در يك تقسيمبندي شامل سه بخش ميداند: مصوباتي كه سطح آنها در حد هيات دولت نيست و پيش از اين شوراي برنامهريزي استانها تصويب ميكرد همچون ساخت مدارس، ورزشگاه و...، دسته دوم مصوباتي است كه بيشتر جنبه تشريفاتي و تبليغاتي دارند، مثلا تصميم گرفته ميشود كه اگر بخش خصوصي در اين استان براي ساخت پالايشگاه يا فرودگاه سرمايهگذاري كند دولت 10درصد آن را تامين ميكند. بخش سوم مصوباتي است كه بار مالي دارند و بودجه آن هيچگاه تامين نميشود. همچون ساخت هشت كارخانه در ايلام كه رييسجمهوري وعده داده بود اما با گذشت بيش از چهار سال هنوز هيچ اقدامي براي آن نشده است.»نماينده ايلام ميگويد «اگر سفرهاي استاني مورد تحليل هزينه و فايده قرار گيرد به نسبت فايده، هزينهها آنقدر زياد است كه دستاوردي ندارد.»اين تنها نمايندگان مجلس نيستند كه نسبت به نتايج سفرهاي استاني انتقاد دارند. ديروز ميرتاج الديني، معاون پارلماني احمدينژاد در پاسخ به اين سوال كه اگر به عنوان يك عضو دولت بخواهيد از دولت انتقادي كنيد، مهمترين انتقادتان چيست، گفته است: «ضعفهايمان كم نيست. مثلا تصميماتي كه دولت براي اجرا گرفته، زياد است و برخي از آنها را نتوانسته از نظر اجرايي و عملياتي پياده كند.»ميرتاجالديني ادامه داده: «مثلا طي سفرهاي استاني در حوزههاي مختلف دولت مصوبات زيادي داشته كه در مجموع پيشرفت اين مصوبات قابل توجه است، ولي در هر استاني دو، سه مورد از مصوبات اصلي است كه هنوز اجرا و پياده نشده است.»
هزينههاي سفرهاي استاني موضوع چالشبرانگيز ديگري در بين منتقدان و برخي نمايندگان بوده است. داريوش قنبري به عنوان طراح طرح تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني ميگويد: «هزينههاي سفرهاي استاني سرسام آور است. در هر سفر حداقل حدود 200 نفر آقاي احمدينژاد را همراهي ميكنند. هزينه اياب و ذهاب، اقامتها، اضافه كار كارمندان و حق ماموريتها در كنار تامين امنيت و اسكورت بودجهاي است كه به كشور تحميل ميشود.»به گفته قنبري، در هر استان در آستانه سفر استاني رييسجمهوري روند كاري ادارهها مختل شده و در روز استقبال معمولا مدارس و ادارات تعطيل ميشوند. اما نكتهاي كه سخنگوي فراكسيون اقليت درخصوص دور چهارم سفرهاي استاني احمدينژاد بر آن تاكيد ميكند: «احتمال سوءاستفاده تبليغاتي در آستانه انتخابات مجلس است.» قنبري از دستگاههاي نظارتي ميخواهد كه بر عملكرد اين سفرها نظارت بيشتري داشته باشند.