روش نخست وزير انگليس اشتباه بود

به گزارش صراط نیوز به نقل از ايرنا، 'برندان باربر' كه در اجلاس سالانه اتحاديه هاي صنفي و كارگري در لندن سخنراني مي كرد، گفت: آنچه كه در ماه اوت در خيابان هاي لندن و ديگر شهرهاي انگليس روي داد، شكاف هاي عميق موجود در سطح جامعه را نمايان ساخت.
وي افزود: جامعه انگليس در ميان كشورهاي توسعه يافته يكي از نابرابرترين جوامع است كه در آن يك گروه 'سوپر نخبه ثروتمند' اجازه دارند جدا از بقيه هركاري خواستند بكنند و در مقابل يك نسل از جوانان كشور بدون شغل، بدون اميد و بدون چشم انداز روشن نسبت به آينده، با مشكلات دست و پنجه نرم مي كنند.
وي واكنش دولت انگليس به 'شورش هاي' اخير را 'عميقا اشتباه' توصيف كرد و اظهارداشت: دولت به جاي پرداختن به عوامل پيچيده و بلند مدتي كه در پشت از خود بيگانگي، فقر، فقدان تحرك اجتماعي و نااميدي وجود دارد به ساده سازي صورت مساله پرداخت و فرسايش اخلاقي را علت همه اين مشكلات خواند.
آقاي باربر گفت: شورش هاي اخير در واقع بلاهت موجود در پشت سياست هاي دولت ائتلافي انگليس از جمله در زمينه قطع كمك هزينه هاي تحصيلي نوجوانان آسيب پذير و ديگر خدمات حمايتي و رفاهي مرتبط با جوانان را نشان داد.
وي افزود: البته من قبول دارم كه شورش هاي اخير مستقيما ناشي از كاهش اعتبارات خدمات عمومي و بودجه سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتي نبوده است ولي هر آدم منصفي بايد اين واقعيت را بپذيرد كه اين كاهش ها بدون ترديد مشكلات بدتري را در آينده ايجاد خواهد كرد.
در جريان اعتراضات و ناآرامي هاي گسترده ماه گذشته، بيش از سه هزار نفر كه اكثرا جوان و نوجوان بودند در شهرهاي مختلف انگليس دستگير شدند و صدها نفر از آنان تاكنون با مجازات هاي سنگين نظير حبس هاي طويل المدت مواجه شده اند.
دبيركل كنگره اتحاديه هاي صنفي و كارگري انگليس در ادامه سخنان خود با انتقاد از سياست هاي رياضت اقتصادي دولت خواستار ارائه يك برنامه جايگزين مبتني بر ماليات عادلانه، اصلاح نظام بانكي و فراهم كردن زمينه براي رشد اقتصادي شد.
وي گفت: ما دوست نداريم كه موج تازه اي از اعتصابات و اعتراضات كارگري را ببينيم ولي اگر پيشرفتي در مذاكرات دولت و اتحاديه هاي كارگري از جمله در زمينه تغييرات پيشنهادي در صندوق هاي بازنشستگي كارگران و كارمندان حاصل نشود، اين خطر قوي وجود دارد كه اعتصابات سراسري از سر گرفته شود.
وي تاكيد كرد كه سياست كاهش بودجه خدمات عمومي و رفاهي خطر بازگشت مجدد ركود به اقتصاد انگليس را افزايش مي دهد و به همين دليل دولت بايد اين سياست خود را تغيير دهد.
آقاي باربر افزود: جامعه انگليس در حال حاضر سخت گيرانه ترين سياست رياضت اقتصادي را از دهه 1920 ميلادي تاكنون تجربه مي كند.
وي هشدار داد كه در صورت عدم توجه دولت به خواسته هاي كارگران و اصناف، مناطق مختلف كشور در پاييز امسال با اعتصابات و اعتراضات صنفي و كارگري گسترده اي مواجه خواهند شد.
دبيركل كنگره اتحاديه هاي كارگري انگليس اظهارداشت: دولت اهداف ظالمانه و غلطي را براي رهايي از مشكل كسري بودجه طي چهار سال ارائه كرده است كه فشار اصلي آن بر دوش اقشار پايين و متوسط جامعه خواهد بود.
دولت ائتلافي انگليس براي كاهش كسري بودجه 160 ميليارد پوندي سالانه اين كشور يك برنامه چهار ساله را اعلام كرده است كه بر اساس آن بطور متوسط حدود 20 درصد از بودجه سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتي بويژه در بخش خدمات عمومي كاسته مي شود.
افزايش ماليات ها، افزايش سهم كارگران و كارمندان در پرداخت حق بازنشستگي و تعديل نيرو در بخش هاي دولتي از ديگر برنامه هاي دولت براي مقابله با كسري بودجه است.
صدها هزار نفر از معلمان در تيرماه امسال با برگزاري اعتصابي يك روزه نسبت به سياست هاي رياضت اقتصادي دولت و بويژه تغييرات پيشنهادي آن براي صندوق هاي بازنشستگي معلمان اعتراض كردند. اتحاديه هاي معلمان اعلام كرده اند كه در ماه نوامبر(آبان-آذر) مجددا دست از كار خواهند كشيد.
'لن مك كلاسكي' رهبر اتحاديه كارگري 'يونايت' نيز در اجلاس سراسري اتحاديه هاي كارگري انگليس خواستار برگزاري اعتصابات سراسري و نافرماني مدني براي مقابله با سياست هاي سختگيرانه اقتصادي دولت شد.
وي گفت: كارگران و اعضاي اتحاديه هاي صنفي در مقابل حملات دولت به مشاغل و صندوق هاي بازنشستگي خود مقاومت خواهند كرد.
وي افزود: ما همه روش هاي اعتراضي را براي اعلام مخالفت خود با سياست كاهش اعتبارات عمومي مدنظر قرار خواهيم داد و اين روش ها مي تواند شامل اعتصابات سراسري، نافرماني مدني و حتي 'اقدام مستقيم' باشد.
از سوي ديگر موسسه مطالعات مالي انگليس (آي اف اس) روز دوشنبه با انتشار گزارشي نسبت به عواقب منفي كاهش بودجه خدمات رفاهي و بخش هاي عمومي دولت، هشدار داد.
اين موسسه پژوهشي اعلام كرد: اگر جورج اوزبورن وزير دارايي انگليس به اجراي سياست رياضت اقتصادي خود ادامه دهد، طي سه سال آينده سطح زندگي مردم بطور متوسط حدود 10 درصد كاهش خواهد يافت.
'بيشترين آسيب هاي اين سياست هاي سختگيرانه نيز متوجه اقشار كم درآمد جامعه خواهد بود.'
در حالي كه مقامات دولت انگليس اجراي سياست هاي سخت گيرانه اقتصادي را تنها راه مقابله با كسري بودجه و بدهي عمومي دولت و جلوگيري از سقوط اقتصاد اين كشور مي دانند ولي برخي از كارشناسان معتقدند كه كاهش سريع و عميق كسري بودجه مي تواند اقتصاد انگليس را كه به تازگي دوره ركود را پشت سرگذاشته به ركودي عميق تر گرفتار كند.
سياست رياضت اقتصادي دولت ائتلافي انگليس كه در همان سال نخست با كاهش اعتبارات عمومي و كمك هاي دولتي به صندوق هاي بازنشستگي همراه بوده، طي ماه هاي اخير با مخالفت هاي گسترده اتحاديه هاي صنفي و كارگري اين كشور مواجه شده است.