هشدارشدید بانک‌مرکزی درباره یک‌موسسه

به گزارش آینانیوز، متن نامه شماره 90/134195 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 90/6/8 به شرح زیر است:
موسسه قرض الحسنه جوانان خیر
با سلام
بازگشت به نامه شماره 90/110/9826 مورخ1390/5/22 مدیرعامل آن صندوق در خصوص ادغام با سایر موسسات پولی غیرمجاز مراتب زیر را به استحضار می رساند:
صندوق جوانان خیر مرند با یک شعبه در دهه 1370 با مجوز نیروی انتظامی در شهر مرند شروع به فعالیت نمود. این صندوق در سال 83-82 بدون اطلاع بانک مرکزی صندوق قرض الحسنه چهارده معصوم با یک شعبه و مولی الموحدین را با 16 شعبه که دچار بحران شده بود با اطلاع استانداری و نیروی انتظامی در صندوق جوانان خیر مرند ادغام می کنند و نام آن را به «موسسه قرض الحسنه جوانان خیر» تغییر می دهد و بدون مجوز بانک مرکزی و به صورت غیرقانونی تعداد شعب را به حدود 60 شعبه افزایش می دهد.
محل فعالیت صندوق مرند بوده که بعدا آن را به تبریز و سایر استانهای همجوار نیز گسترش می دهد. بر اساس ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب سال 1379 بانک مرکزی موظف به ساماندهی کیه موسسات مالی و اعتباری و جلوگیری از فعالیت موسسات متخلف می گردد. همچنین براساس مصوبه 27367/ ت / 12608 مورخ 1381/11/9 هیات وزیران نظارت و تایید صلاحیت تخصصی موسسین صندوق های قرض الحسنه به عهده بانک مرکزی گذاشته شده بود ولی این صندوق بدون توجه به قوانین و مقررات فوق فعالیت می نمود و کماکان نیروی انتظامی را مسئول صدور مجوز و تمدید آن می دانست.
به همین دلیل لایحه قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی توسط بانک مرکزی به مجلس ارائه شد و این قانون در دی ماه سال 1383 تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان رسید و عملا بانک مرکزی مسئول ساماندهی کلیه موسسات پولی از جمله صندوق های قرض الحسنه گردید.
شایان ذکر است صندوق های قرض الحسنه صندوق هایی هستند که سپرده قرض الحسنه از مردم دریافت می نمایند و یا اینکه خیرین منابع آنرا تامین می کنند و این صندوق ها بعضا بدون دریافت کارمزد و بدون تعهد و سپرده گذاری مشکلات مردم را برطرف می کنند و حداکثر سقف تسهیلات آنها نیز 50 میلیون ریال می باشد.
متاسفانه عملکرد صندوق یاد شده برخلاف قانون پولی و بانکی، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی کشور، ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبات شورای پول و اعتبار می باشد زیرا اولا وام جدولی(تعهدی) پرداخت می کند که میزان آن بستگی به سپرده گذاری اشخاص دارد و این نوع وامها به فتوای اکثر فقهای عظام ربوی می باشدو ثانیا سپرده مدت دار با پرداخت سودهای 18% دریافت می کند که مغایر با نرخ بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی است و این صندوق مجاز به سپرده مدت دار نمی باشد ثالثا سپرده های مردم را در بانکهای خصوصی سرمایه گذاری نموده و از سپرده های مردم بیش از 17% سود دریافت می کند( به عنوان مثال در بانک سینا) رابعا بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی و با حمایت های خاص مسئولین شعب خود را گسترش می دهد و در صدا وسیمای مرکز استان یاد شده تبلیغات می نماید، خامسا جریمه دیرکردبا نرخ 25% دریافت می کند که حداکثر آن براساس نظر فقهای شورای نگهبان 12 درصد می باشد. سادسا نرخ کارمزد را به جای 4 درصد و 5 درصد دریافت که عملا با سود سپرده های آنان نزد بانک های خصوصی نرخ وام قرض الحسنه اعطائی آن بالای 17درصد می شود و این یک نوع عوام فریبی است.
دامنه فعالیت این صندوق متخلف به استانهای همجوار زنجان،اردبیل،کردستان هم گسترش یافته و آقای قاسمی مدیرعامل صندوق اعلام می نماید که با پرداخت قرض الحسنه به مسئولین شهرها و استانهای یاد شده مجوز تاسیس شعبه را می گیرد. به عنوان مثال بر اساس ادعای نامبرده جهت افتتاح شعبه در شهرستان سقز 300 میلیون ریال به همسر [...] سقز قرض الحسنه پرداخت نموده است.
صندوق یاد شده با تخلفات متعدد حدود 8000 میلیارد ریال تعهد ایجاد نموده و هرلحظه ممکن است مانند صندوق جی اصفهان،رودبال سپیدال، بهمن ایثار،وحدت دانشجویان گلستان و ... منطقه و کشور را با بحران مواجه نماید.
لازم به ذکر است این صندوق دو بار در سالهای 1385 و 1387 با بحران مواجه گردید که هردوبار با تدبیر بانک مرکزی از گسترش بحران جلوگیری بعمل آمد.
مدت 5 سال است که علی رغم اخطارهای متعدد بانک مرکزی و تعهدات مکرر اعضای هیات مدیره مبنی بر رفع اشکالات و واریز سپرده قانونی و سرمایه جهت صدور مجوز فعالیت از بانک مرکزی و ارائه مهلت های یک ماهه، دوماهه و ... متاسفانه اعضای هیات مدیره با توجه به حمایتهای خاص از واریز سپرده قانونی و سرمایه خودداری نموده و کماکان به تخلفات خود ادامه می دهند.
در تاریخ 1390/1/21 صورتجلسه ای در دفتر حضرتعالی با حضور استاندار و نمایندگان آذربایجان شرقی تنظیم گردیده که بر اساس آن در صورتیکه صندوق یاد شده ضوابط و مقررات بانک مرکزی را رعایت نماید و ظرف مدت یک ماه سرمایه لازم را تامین نماید( 750 میلیارد ریال) به صندوق مجوز موسسه مالی و اعتباری دریافت خواهد نمود، ولی علیرغم مکاتبات متعدد صندوق موفق به تامین سرمایه نگردید و صرفا توانست 300 میلیارد ریال، آن هم از محل دریافت تسهیلات از بانک سینا و صادرات تامین کند که این اقدام نیز مغایر با مصوبه 955 شورای پول و اعتبار می باشد.(تامین سرمایه از محل منابع بانک ها) همچنین برخلاف مفاد صورتجلسه یادشده صندوق دست به تخلف بزرگتری زد و این بار علیرغم تبلیغ موسسه مالی و اعتباری سهند، اقدام به دریافت سپرده مدت دار از مردم با سودهای بسیار بالا(روزشمار 16درصد) یکساله ویژه 18درصد و ... نمود و تعداد 6 شعبه بدون مجوز را در شهرستان ها از جمله سقز افتتاح نمود بعد از تاریخ 1390/3/31 مجددا اعضای هیات مدیره با اظهار عجز از پرداخت سرمایه موسسه مالی و اعتباری تقاضای بانک قرض الحسنه نمودند و با واریز 150 میلیارد ریال دیگر خواستار مهلت 1390/4/31 شدند.
به علت تخلفات صندوق مذکور، سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 55750 مورخ 1390/4/1 خواستار عدم صدور مجوز تا تکمیل بررسی ها گردید.
مع الوصف بانک مرکزی مجددا بموجب نامه شماره 90/118367 مورخ 1390/5/20 اعلام نمود که صدور مجوز فعالیت آن موسسه موکول به رفع مشکل صندوق در سازمان بازرسی کل کشور و واریز 10 درصد سپرده قانونی منابع جذب شده می باشد که تاکنون پاسخی به این درخواست داده نشده است و بانک مرکزی مهلت 1390/4/31 را تمدید نکرد.
بر اساس مصوبه 1389/11/11 ستاد عالی ساماندهی مرکب از نمایندگان محترم سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات،ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادستان کل کشور،دیوان محاسبات،نیروی انتظامی که در بانک مرکزی تشکیل شد،مقرر گردید موسساتی که سرمایه لازم را جهت تبدیل به موسسه مالی و اعتباری یا بانک قرض الحسنه را ندارند در یکدیگر ادغام شوند و یک موسسه بزرگ را بوجود آورند. بر همین اساس حدود 110 شرکت تعاونی اعتبار در یکدیگر ادغام شده و 14 موسسه مالی و اعتباری را بوجود آوردند.
بر همین اساس نظارت و ساماندهی و ادغام این موسسات حسب دستور قائم مقام محترم بانک مرکزی به عهده مدیران بخش نظارت به سرپرستی مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری(آقای درویشی و مدیران مربوطه) واگذار گردید.
نظر به اینکه تعاونی اعتبار افضل توس(متعلق به خانواده شهدا) و تعدادی از موسسات مانند قائمین،سرافرازان میهن( به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز- آقای شاد) رسالت توس و ... به علت عدم توانایی تامین سرمایه(750 میلیارد ریال) هنوز ادغام نشده بودند در جلسه ای که به همین منظور تشکیل شده بود، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره صندوق جوانان خیر نیز به دفتر مدیرکل نظارت بر بانکها مراجعه می کنند. اینجانب هم برحسب وظیفه اعلام نموده چنانچه قادر به تامین سرمایه نیستید، در این موسسات باقیمانده ادغام شوید و به نسبت آورده سهامدار شوید.زیرا بر اساس ماده 5 قانون اصل 44 قانون اساسی اشخاص حقوقی حداکثر 10درصد و اشخاص حقیقی حداکثر 5درصد سهم یک موسسه مالی و اعتباری را می توانند دارا باشند.
همچنین اعلام گردید که صندوق مذکور می تواند با این ادغام همانند موسسه مالی و اعتباری فردوسی به جای فعالیت در یک یا چند استان، در سراسر کشور فعالیت نماید.
ابتدا اعضای هیات مدیره صندوق جوانان خیر از این طرح استقبال نمودند و قصد داشتند مذاکره را در بانک مرکزی انجام دهند که به آنان اعلام گردید،بانک مرکزی در روابط حقوقی موسسات مداخله نمی کند، کل یوم موسسات باقیمانده بروند خارج از بانک مرکزی توافق نمایند و صورتجلسه ادغام و نسبت سهام که در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده را برای بانک مرکزی بیاورند. اعضای هیات مدیره جوانان خیر با تعاونی اعتبار افضل توس و زیر مجموعه های سرمایه گذاری البرز قرار ملاقات در خارج از بانک جهت رسیدن به توافق را گذاشتند و رفتند.
سرانجام پس از یک هفته اعضای هیات مدیره افضل توس،سرافرازان میهن و قائمین اقتصاد اعلام کردند که هیات مدیره جوانان خیر خواستار دریافت مجوز جداگانه می باشد.
مدیران بخش نظارت بر اساس قانون و مصوبات ستاد عالی ساماندهی مسئول ساماندهی این موسسات می باشند. این افراد حدود 110 تعاونی را در یکدیگر ادغام نموده و از هر حیث مورد تایید مقامات عالی بانک مرکزی و مدیرکل و مدیرکل حفاظت پرسنلی می باشند و اینگونه تهمت ها به این مدیران بی انصافی و ناشی از بی تقوایی تهمت زنندگان آن می باشد.
لازم به ذکر است که هیات رئیسه محترم مجلس بر اساس نامه شماره 22218 مورخ 90/4/7 به عنوان رئیس جمهور محترم که به موجب نامه شماره 74184 مورخ 90/5/11 به عنوان دکتر بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ارسال گردید، با استناد به نامه آقای فخرالدین حیدری نماینده محترم مردم سقز و بانه از عدم برخورد قاطع بانک مرکزی با این صندوق متخلف گلایه نموده است.
نظر به اینکه بانک مرکزی مهلت ادامه فعالیت صندوق متخلف جوانان خیر را 90/4/31 تمدید ننموده است و صدور مجوز و ادامه فعالیت آن مشروط به اعلام سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بلامانع بودن فعالیت این صندوق و همچنین پرداخت 10درصد منابع جذب شده به عنوان سپرده قانونی نموده است و به نیروی انتظامی نیز اعلام نموده که از فعالیت صندوق یاد شده از تاریخ 90/4/31 به بعد جلوگیری نماید، مدیرعامل صندوق جوانان خیر که توسط مراجع ذیصلاح کشور رد صلاحیت شده است اقدام به تهیه و ارسال نامه ای نموده که ضمن تهمت به مدیران بانک مرکزی قصد دارد تخلفات متعدد خود را تحت الشعاع قرار دهد و این نوع نامه ها صرفا تراوشات فکری یک مدیر گستاخ و رد صلاحی شده است که عملا در مقابل قوانین جاری کشور و نظام موضع گیری کرده است.
بانک مرکزی به منظور جلوگیری نمودن از بحران آتی این صندوق که تعهدات آن چند برابر دارایی های صندوق می باشند سازوکار لازم را فراهم نموده تا در صورت بروز بحران قریب الوقوع آن توسط یکی از موسسات مالی و اعتباری جمع آوری گردد و مدیران متخلف آن نیز به مراجع قضایی معرفی شوند.
مع الوصف این بانک بار دیگر اعلام می نماید در صورت رفع مشکلات آن صندوق در سازمان بازرسی کل کشور و واریز مابقی سپرده قانونی(حدود 350 میلیارد ریال) و رفع تخلفات اعلام شده بالا و معرفی مدیران واجد صلاحیت نسبت به صدور مجوز فعالیت برای آن صندوق اقدام خواهد نمود.
در صورت عدم توجه به قوانین و مقررات و بروز هرگونه بحران، مسئولیت آن متوجه مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره آن صندوق خواهد بود.
در حال حاضر نیز آن صندوق بدون مجوز فعالیت می کند و ادامه فعالیت آن حسب قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری
اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی
ابراهیم درویشی
عباسعلی مهدی