به گزارش صراط نیوز روزنامه ی شرق در صفحه ی چهار خود به قلم سعید لیلاز نوشت:
در نظر و دستكم روي كاغذ، سه برابر شدن يارانه پرداختي به مردم نه تنها شدني است بلكه اين رقم را تا شش برابر و حتي بيشتر هم ميتوان رساند. ارزش مجموع نفت و گاز توليد شده سالانه در ايران به قيمتهاي كنوني جهان به حدود 200 ميليارد دلار ميرسد و اگر فرض كنيم كه ميتوانيم همه اين انرژي توليدي را چه در داخل و چه بازارهاي بينالمللي به همين قيمت روز بفروشيم سرانه هر ايراني به نرخ امروز دلار از محل توليد نفت و گاز ماهانه 300 هزار تومان است و نه 45 هزار تومان يا حتي سه برابر آن، يعني 135 هزار تومان. بنابراين، ادعاي توانايي دولت به افزايش يارانهها به سه برابر نه تنها چيز عجيبي يا معجزهاي هزارهگونه نيست، بلكه تلويحا يا حتي تصريحا بيانگر ژرفاي ريختوپاش بيهمتايي است كه اقتصاد ايران و همه اجزاي آن را در خود فرو برده و موجب شده تا از درآمد سرانه 300 هزار تومان در ماه هر ايراني بابت «توليد» نفت و گاز و فروش و صادرات آن تنها يكهفتم به مردم برسد و كلي هم منت بر گردن آنان نهاده شود. اما براي اجرايي شدن اين وعده و تبديل ايران به گلستاني رشكبرانگيز براي ديگران، چند بايسته كوچك و آن هم شدني بايد به فرجام برسد. نخست آنكه در حال حاضر و جدا از هزينههاي حيف و ميل يعني ريختوپاش مالی، بخش مهمي از اين درآمد ماهانه 300 هزار توماني هر ايراني به صورت يارانه مستقيم و غيرمستقيم انرژي صرف كنترل قيمت تمام شده بسياري از كالاها و خدمات ميشود. حتي اكنون بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانهها، متوسط قيمتهاي فروش بسياري از حاملهاي انرژي كمتر از نصف آن در سطح بينالمللي است؛ مانند گازوييل و حتي بنزين.
در وهله دوم، بخش مهم ديگري از منابع 300 هزار توماني مورد اشاره، صرف نگهداري ديوانسالاري عريض و طويل دولت ميشود كه برخلاف همه ادعاها در شش سال اخير به حدود شش برابر شدن هزينههاي جاري دولت انجاميده و هزينههاي عمراني را تنها دو برابر كرده است. در حال حاضر هزينه جاري دولت و فقط براي امسال، معادل حدود نيمي از كل ارزش توليد نفت و گاز ايران است. بنابراين اولا مردم نميتوانند و نبايد تصور كنند كه ميتوانند ماهانه 300هزار تومان يارانه نقدي بگيرند – كه ميتوانند – بدون آنكه دقيقا به اندازه همين 300هزار تومان از قدرت خريد سرانهشان در حوزههاي ديگر كاسته شود. علم اقتصاد با معجزه و دنياي رمل و اسطرلاب ميانهاي ندارد و چنانكه تجربه يارانه نقدي 45هزار توماني نيز نشان داد، منابع حاصله براي اجراي طرح صرفا از محل كاستن مخارجي از ديگر جاها ممكن است. ثانيا، رسيدن به 135 يا حتي 300 هزار تومان يارانه نقدي ماهانه مستلزم كاهش هزينههاي دولت به سطح درآمدهاي غيرنفتي آن و عمدتا مالياتهايي است كه از مردم دريافت ميكنند و اين يعني تعطيل شدن يا حتي انحلال دولت؛ زيرا كاهش هزينههاي عمومي دولت از حدود 160هزار ميليارد تومان امسال به حدود 40 تا 45هزار ميليارد تومان، مستلزم كاهش شمار وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي به دو تا سه وزارتخانه است كه دستكم يكميليون نفر ديگر به شمار پنجميليون نفر بيكار فعلي كشور ميافزايد. البته، كوچك شدن دولت با سطح كنوني كارآمدي آن، به خودي خود با هر پيامدي خوب است؛ اما سر دادن شعار سه برابر شدن يارانه نقدي با روند چند سال اخير در افزايش هزينههاي دولت تناقض ذاتي دارد. بخشي از درآمدهاي نفتي كشور در حال حاضر صرف هزينههاي عمراني ميشود كه گرچه سرعت رشد آن در ششسال گذشته نصف سرعت رشد درآمدهاي ارزي و نيز هزينههاي جاري دولت بوده اما چنان كه در تجربه اخير هدفمندي يارانهها نيز –به گواه اظهارات رييس سازمان بازرسي كل كشور– ديده شد، در برابر ايجاد تعهدات مالي دولت در برابر مردم، نخستين محلي است كه از اعتبارات آن كاسته شده و نخستين سنگري است كه فرو ميپاشد. اين، جز كاهش بيشتر سرعت رشد اقتصادي، افزايشگستردهتر ركود، كاهش سريعتر درآمد سرانه و ضعف بيشتر بنيه نحيف ساختار ايجاد اشتغال كشور و نهايتا گسترش فقر و بيعدالتي، پيامد ديگري نخواهد داشت. همه ناظران و كارشناسان اقتصادي و سياسي ايران از چند ماه قبل به روشني پيشبيني ميكردند و اين پيشگويي نيز به هوشمندي خارقالعادهاي نياز نداشت كه با نزديك شدن به روزهاي انتخابات و دادن وعده اوج خواهد گرفت. اما ذكر اين نكته شايد لازم است كه همه اين اظهارات، صرفا و صرفا متكي به نفت خام صد تا 110دلاري است كه با كوچكترين تلنگري به قيمت جهاني نفت خام و كاهش ارزش آن حتي به حدود 70 و 80 دلار براي هر بشكه، كالسكه طلايي وعدهها به چشم بر هم زدني به كدو تنبل تبديل خواهد شد.
در وهله دوم، بخش مهم ديگري از منابع 300 هزار توماني مورد اشاره، صرف نگهداري ديوانسالاري عريض و طويل دولت ميشود كه برخلاف همه ادعاها در شش سال اخير به حدود شش برابر شدن هزينههاي جاري دولت انجاميده و هزينههاي عمراني را تنها دو برابر كرده است. در حال حاضر هزينه جاري دولت و فقط براي امسال، معادل حدود نيمي از كل ارزش توليد نفت و گاز ايران است. بنابراين اولا مردم نميتوانند و نبايد تصور كنند كه ميتوانند ماهانه 300هزار تومان يارانه نقدي بگيرند – كه ميتوانند – بدون آنكه دقيقا به اندازه همين 300هزار تومان از قدرت خريد سرانهشان در حوزههاي ديگر كاسته شود. علم اقتصاد با معجزه و دنياي رمل و اسطرلاب ميانهاي ندارد و چنانكه تجربه يارانه نقدي 45هزار توماني نيز نشان داد، منابع حاصله براي اجراي طرح صرفا از محل كاستن مخارجي از ديگر جاها ممكن است. ثانيا، رسيدن به 135 يا حتي 300 هزار تومان يارانه نقدي ماهانه مستلزم كاهش هزينههاي دولت به سطح درآمدهاي غيرنفتي آن و عمدتا مالياتهايي است كه از مردم دريافت ميكنند و اين يعني تعطيل شدن يا حتي انحلال دولت؛ زيرا كاهش هزينههاي عمومي دولت از حدود 160هزار ميليارد تومان امسال به حدود 40 تا 45هزار ميليارد تومان، مستلزم كاهش شمار وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي به دو تا سه وزارتخانه است كه دستكم يكميليون نفر ديگر به شمار پنجميليون نفر بيكار فعلي كشور ميافزايد. البته، كوچك شدن دولت با سطح كنوني كارآمدي آن، به خودي خود با هر پيامدي خوب است؛ اما سر دادن شعار سه برابر شدن يارانه نقدي با روند چند سال اخير در افزايش هزينههاي دولت تناقض ذاتي دارد. بخشي از درآمدهاي نفتي كشور در حال حاضر صرف هزينههاي عمراني ميشود كه گرچه سرعت رشد آن در ششسال گذشته نصف سرعت رشد درآمدهاي ارزي و نيز هزينههاي جاري دولت بوده اما چنان كه در تجربه اخير هدفمندي يارانهها نيز –به گواه اظهارات رييس سازمان بازرسي كل كشور– ديده شد، در برابر ايجاد تعهدات مالي دولت در برابر مردم، نخستين محلي است كه از اعتبارات آن كاسته شده و نخستين سنگري است كه فرو ميپاشد. اين، جز كاهش بيشتر سرعت رشد اقتصادي، افزايشگستردهتر ركود، كاهش سريعتر درآمد سرانه و ضعف بيشتر بنيه نحيف ساختار ايجاد اشتغال كشور و نهايتا گسترش فقر و بيعدالتي، پيامد ديگري نخواهد داشت. همه ناظران و كارشناسان اقتصادي و سياسي ايران از چند ماه قبل به روشني پيشبيني ميكردند و اين پيشگويي نيز به هوشمندي خارقالعادهاي نياز نداشت كه با نزديك شدن به روزهاي انتخابات و دادن وعده اوج خواهد گرفت. اما ذكر اين نكته شايد لازم است كه همه اين اظهارات، صرفا و صرفا متكي به نفت خام صد تا 110دلاري است كه با كوچكترين تلنگري به قيمت جهاني نفت خام و كاهش ارزش آن حتي به حدود 70 و 80 دلار براي هر بشكه، كالسكه طلايي وعدهها به چشم بر هم زدني به كدو تنبل تبديل خواهد شد.