حسين راغفر در گفتوگو با تهران امروز: پرداخت حقوق به بيكاران، بازار كار غير رسمي را رونق ميدهد
در بسياري از كشورها حقوق بيكاري ناشي از كارافتادگي در حين كار هم تراز حقوق شاغلان است اما اينكه حقوق بيمه بيكاري بيش از حقوق شاغلان باشد كمي دور از حد تصور است! طرح پرداخت مقرري به بيكاران مجرد و متاهل؛ طرحي كه به تازگي از تصويب كميسيون اجتماعي مجلس گذشته و منتظر امضاي نهايي در صحن علني است، در صورت اجراي آن، هر بيكار مجرد ماهانه 300 هزار تومان و هر متاهل نيز 350 هزار تومان به مدت دو سال دريافت خواهد كرد. مجردها ماهانه 300 هزار تومان، متاهلان 350 هزار تومان؛ طرح پرداخت حقوق به بيكاران موضوعي كه اخيرا توسط نمايندگان عضو كميسيون اجتماعي مجلس بررسي و به تصويب رسيده است.
مصوبهاي كه در صورت تاييد نهايي در صحن علني مجلس و راي نمايندگان به آن، دولت را مكلف ميكند براي اولين بار در دهههاي گذشته از افراد جوياي كار تا زمان پيدا شدن شغل مورد حمايت مالي قرار دهد. البته صرف نظر از بحث حمايتي اين موضوع بايد به اين نكته توجه داشت تغييرات قوانين بازار كار به دليل تاثير هم زمان بر مسائل اقتصادي و اجتماعي به طور همزمان ميتواند تاثيرات اين موضوعات بر يكديگر را با هم افزايي تقويت كند.
به هر حال تغييرات در بازار كار بدون بررسيهاي لازم ميتواند تبعات جبران ناپذيري داشته باشد. در مورد تبعات اقتصادي و اجتماعي تغييرات ناگهاني برنامه در بازار كار حسين راغفر كارشناس اقتصاد اجتماعي در گفتوگو با تهران امروز ميگويد: اينكه حقوق بيكاران بيشتر از شاغلان باشد جاي تعجب دارد. آن هم در جايي كه 350 هزار تومان در ماه با توجه به شرايط اقتصادي موجود به واقع زندگي يك نفر را هم پوشش نميدهد چه رسد به فردي كه متاهل است اما فاجعه بارترين موضوع اينجاست كه اين كار نشان ميدهد نيروي كار (كه در حال كار كردن است) چقدر ضعيف و نازل است. اين نشان ميدهد كه بحران جدي در بازار كار رسمي و رقابت در نيروي كار براي گرفتن كار وجود دارد. اين يعني سهولت در استثمار نيروي كار اينكه به راحتي منافع اقتصادي و اجتماعي بخش مهمي از جامعه توسط بخش ديگر ناديده گرفته ميشود.
حال به اين موضوع شائبه برداشتن كف دستمزد و شناور كردن مزد را نيز اضافه كنيد كه چه فاجعهاي رخ خواهد داده و چه آثار مخربي دارد. او در مورد وضعيت كلي بازار كار در چنين فضايي ميگويد: اين موضوع نشان از كاستيهاي اساسي و عميق در بازار كار دارد. نامتوازني در عرضه و تقاضاي كار نشان ميدهد كه موقعيت افراد بخصوص اقشار ضعيفتر در چنين فضايي متزلزل است و قدرت چانهزني و گرفتن حق خود را از دست ميدهد و در انتهاي اين بازي بازنده هستند. حال اين موقعيت براي نيروهاي خاص كار مانند زنان و كودكان به مراتب خيلي بدتر و اسفناكتر است. بيشتر اين اقشار به واقع به كار نياز دارند ازحقوق قانوني خود در كار نيز غافل هستند. در بسياري از موارد مشاهده شده كارفرما نه تنها با نيروي كار قرار داد نميبندد بلكه از او ضمانتي مانند سفته هم دريافت ميكند كه ضمانتي باشد براي اينكه طرف مقابل شكايت نكند.
تبعات اين موضوع آن قدر وسيع است كه به آساني امكان بازگو كردن آن نيست. راغفر در مورد بارزترين تبعات و نشانههاي اين موضوع عنوان ميكند: در شرايطي كه نيروي كار رسمي و شاغل در بازار حمايت كافي و درست نميشود نخستين چيزي كه شكل ميگيرد بازار كار غير رسمي و پس از آن اقتصاد زير زميني است كه خودش نشانه ركود در بازار كار رسمي است. البته با توجه به اينكه هيچ آمار شفافي در كشور ما وجود ندارد حتي حدس زدن حجم اين بخش كار آساني نيست. نبود حمايت لازم از نيروي كار و وجود اقتصاد زيرزميني و رقابت تنگاتنگ براي گرفتن كار موجب نا بساماني در اوضاع اجتماعي هم ميشود. در حال حاضر بسياري از خدمات و مشاغل هستند كه تقاضايي برايشان نيست و همين امر هم به بحران بازار كار رسمي دامن ميزند. همه اينها به نا امنيهاي اجتماعي و رشد جرم و جنايت دامن ميزند. نكتهاي كه نمايندگان عضو كميسيون اجتماعي مجلس در طرح پرداخت حقوق به بيكاران به دنبال آن هستند اين است كه تامين حداقلي معيشت بيكاران را تا زماني كه آنها بتوانند اشتغالي براي خود دست و پا كنند را دنبال كند، طرحي كه در صورت عملياتي شدن بار مالي سنگيني براي دولت خواهد داشت. البته هر روز نيز خبر جديدي در مورد اصلاح قانون كار ميآيد. روز گذشته سيدحمزه درواري عضو شوراي عالي كار از ارائه كامل پيش نويس اصلاحي قانون كار توسط نماينده دولت (وزارت كار) خبر داد و گفت: براساس پيش نويس پيشنهادي وزارت كار، 25 تا 30 درصد مواد قانون كار بايد اصلاح شوند. وي از ارائه كامل پيش نويس اصلاح قانون كار توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان نماينده دولت عضو شوراي عالي كار خبر داد و گفت: براساس نظر وزارت كار، 25 تا 30 درصد كل مواد قانون كار نياز به اصلاح، تغيير و بروزرساني دارند.
عضو شوراي عالي كار و نماينده كارفرمايان كشور اظهار داشت: قرار است بخشهاي مهمي از موارد مطرح در پيش نويس اصلاحي قانون كار بررسي شود و به نظر ميرسد بتوانيم بهزودي در اين بخش به تفاهمات و جمعبنديهايي دست پيدا كنيم. يكي از دغدغههاي اصلي نمايندگان كارگران و كارفرمايان در مورد مواد اصلاحي قانون كار، در نظر گرفتن نظرات و اصلاحات دو شريك اجتماعي در قانون كار است. در دو نشست آتي بخشهاي مهمي از كار پيش خواهد رفت.
وي خاطرنشان كرد: چيزي در حدود 50 ماده از قانون كار طبق نظر نماينده دولت كه معادل 25 تا 30 درصد كل قانون كار موجود خواهد بود، بايد تغيير كند و بهروزرساني شود. با اين حال، پيش نويس ارائه شده وزارت كار بسته نشده است و بايد نظرات كارگران و كارفرمايان نيز در آن وارد شود. بحثهاي مهمي مانند دستمزدها، قراردادها، حل معضل سفيدامضاها و موضوعات ديگر در بازار كار و اشتغال از مسائل محوري در اصلاح قانون كار خواهد بود. هر دو گروه كارگري و كارفرمايي بايد با ايده و فكر توسعه سرمايهگذاري و ترغيب گسترش منافع كارگران و كارفرمايان به اصلاحات قانون كار نگاه كنند.