صراط: فعالان حقوق بشر و برخی سیاسیون بریتانیا از نخست وزیر این کشور خواستند به دلیل اقدامات عربستان سعودی در یمن، با ادامه حضور ریاض در رأس شورای حقوق بشر سازمان ملل مخالفت کند.
به گزارش فارس، در آستانه رأی‌گیری درمورد تعیین روسای کمیته‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گروه‌های حقوق بشری انگلستان از «ترزا می» نخست‌وزیر این کشور خواستند مانع تمدید حضور عربستان در هیئت ریاست این شورا شود.
به نوشته روزنامه ایندیپندنت، تداوم حملات عربستان سعودی به یمن، که تاکنون چندین هزار کشته بر جای گذاشته و همچنین آمار بالای گردن زدن در عربستان، موجب شده تا بسیاری از فعالان در زمینه حقوق بشر، جلوگیری از حضور ریاض در ریاست کمیته‌های شورای حقوق بشر را خواستار شوند.
عربستان سال گذشته همزمان با آغاز حمله به یمن و در حالی به ریاست یکی از کمیته‌های مهم شورای حقوق بشر رسید که بسیاری از فعالان ضدجنگ این مسئله را به سخره گرفتن حقوق بشر توصیف کردند.
انگلستان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی تسلیحات عربستان سعودی به شمار می‌رود. بسیاری از جنگ‌افزارهای انگلیسی فروخته شده به ریاض، در حمله به یمن به کار گرفته شده‌اند.
موقعیت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل با وجود اقداماتش در یمن به این معناست که این کشور بر استانداردهای حقوق بشر سازمان ملل تاثیرگذار است.
منتقدان به این مساله می‌گویند رای‌گیری ماه اکتبر فرصتی طلایی برای خانم می و دولت جدید بریتانیاست تا نشان دهد که واقعا برای مساله حقوق بشر ارزش قائل است.
سخنگوی امور خارجه حزب لیبرال دموکرات بریتانیا با انتقاد از دولت، گفت لندن بهانه‌های بی‌شماری برای توجیه اقدامات «رژیم سعودی» بیان می‌کند.
«پلی تراسکات» دبیر برنامه سیاست خارجی دیده‌بان حقوق بشر در بریتانیا هم بیان داشت: «هیچ راهی وجود ندارد که عربستان سعودی در شورای حقوق بشر بماند. هیچ چیز از زمانی که خواستار تعلیق اقداماتشان در ماه ژوئن شدیم، روی نداده است.»
وی در ادامه گفت به جای چشم بستن بر اقدامات عربستان سعودی، بریتانیا باید سران عربستان را در ملا‌ء عام مسئول این اقدامات ضدحقوق بشری و مسئول جرایم جنگی معرفی کند.
کمپین فعالان مخالف داد و ستد تسلیحات در بریتانیا گزارش داد که این کشور از ماه مارس سال گذشته تاکنون بیش از 3.3 میلیارد تسلیحات به عربستان سعودی فروخته است.
به گزارش فارس، در آستانه رأی‌گیری درمورد تعیین روسای کمیته‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گروه‌های حقوق بشری انگلستان از «ترزا می» نخست‌وزیر این کشور خواستند مانع تمدید حضور عربستان در هیئت ریاست این شورا شود.
به نوشته روزنامه ایندیپندنت، تداوم حملات عربستان سعودی به یمن، که تاکنون چندین هزار کشته بر جای گذاشته و همچنین آمار بالای گردن زدن در عربستان، موجب شده تا بسیاری از فعالان در زمینه حقوق بشر، جلوگیری از حضور ریاض در ریاست کمیته‌های شورای حقوق بشر را خواستار شوند.
عربستان سال گذشته همزمان با آغاز حمله به یمن و در حالی به ریاست یکی از کمیته‌های مهم شورای حقوق بشر رسید که بسیاری از فعالان ضدجنگ این مسئله را به سخره گرفتن حقوق بشر توصیف کردند.
انگلستان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی تسلیحات عربستان سعودی به شمار می‌رود. بسیاری از جنگ‌افزارهای انگلیسی فروخته شده به ریاض، در حمله به یمن به کار گرفته شده‌اند.
موقعیت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل با وجود اقداماتش در یمن به این معناست که این کشور بر استانداردهای حقوق بشر سازمان ملل تاثیرگذار است.
منتقدان به این مساله می‌گویند رای‌گیری ماه اکتبر فرصتی طلایی برای خانم می و دولت جدید بریتانیاست تا نشان دهد که واقعا برای مساله حقوق بشر ارزش قائل است.
سخنگوی امور خارجه حزب لیبرال دموکرات بریتانیا با انتقاد از دولت، گفت لندن بهانه‌های بی‌شماری برای توجیه اقدامات «رژیم سعودی» بیان می‌کند.
«پلی تراسکات» دبیر برنامه سیاست خارجی دیده‌بان حقوق بشر در بریتانیا هم بیان داشت: «هیچ راهی وجود ندارد که عربستان سعودی در شورای حقوق بشر بماند. هیچ چیز از زمانی که خواستار تعلیق اقداماتشان در ماه ژوئن شدیم، روی نداده است.»
وی در ادامه گفت به جای چشم بستن بر اقدامات عربستان سعودی، بریتانیا باید سران عربستان را در ملا‌ء عام مسئول این اقدامات ضدحقوق بشری و مسئول جرایم جنگی معرفی کند.
کمپین فعالان مخالف داد و ستد تسلیحات در بریتانیا گزارش داد که این کشور از ماه مارس سال گذشته تاکنون بیش از 3.3 میلیارد تسلیحات به عربستان سعودی فروخته است.