صراط: نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس گفت: قراردادهای جدید نفتی که در این دولت در حال انعقاد است، ما را به زمان مشروطه و حتی خیلی بدتر از آن برمی‌گرداند و باید همه دلسوزان کشور جلوی این قراردادهای ننگین را بگیرند.
سید جواد ابطحی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مشکلات به وجود آمده در خصوص انتصابات صندوق توسعه ملی و تذکرات دادستان کشور به رئیس جمهور اظهار کرد: بحث صندوق توسعه ملی بر اساس رهنمود‌ها و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری به این منظور تشکیل شد که پول‌های اضافی حاصل از فروش نفت با ذخیره در این صندوق خرج تولید و بازسازی کشور شود.
وی با بیان اینکه این پول به عنوان یک منبع قابل توجه برای این است که کشور را در صحنه‌های مختلف پیشرفت بدهد و نباید سلیقه‌ای و جناحی با آن برخورد شود، ادامه داد: در سابق بعضی مواقع دولت‌ها مجوز برداشت از صندوق را از مجلس اخذ می‌کردند و در جاهایی که نیاز بود صرف می‌شد.
ابطحی تصریح کرد: در راستای اهداف صندوق، دولت فعلی با ضعف‌هایی مواجه است و اعضای جدید هیأت مدیره نیز آن طور که باید طبق قانون رفتار کنند، عمل نمی‌کنند.
وی با اشاره به اینکه دادستان در خصوص تخلفات صورت گرفته در انتصاب مدیرعامل این صندوق مبنی بر اینکه باید روال قانونی طی شود تذکر داده‌اند اما متاسفانه توجه‌ای به آن نشده است، عنوان کرد: ما نمایندگان نیز پیگیر این موضوع هستیم و تذکرات لازم به رئیس‌جمهور داده خواهد شد.
ابطحی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به قراردادهای نفتی بیان کرد: قراردادهای جدید نفتی در این دولت ما را به زمان مشروطه و حتی خیلی بدتر از آن برمی‌گرداند.
وی تصریح کرد: قراردادهای دارسی که بسته می‌شد، فقط محدود به مسجد سلیمان و خوزستان بود ولی این قراردادها برای کل کشور است و آقایان کل فلات مرکزی را به این شرکت‌ها می‌دهند تا در آن اکتشاف کنند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: متأسفانه این قراردادها تا 30 سال نیز ادامه خواهد داشت و تنها درصد ناچیزی از آن برای ایران است و استدلال آقایان این است که ما باید برای شرکت‌ها جاذبه ایجاد کنیم، حال سؤال این است که آیا این جاذبه باید به بهای دادن تمام سرمایه‌های ایران انجام شود.
وی تأکید کرد: به همین جهت من معتقدم در خصوص این قراردادها مجلس، همه دلسوزان کشور و رسانه‌ها باید یک‌صدا و متحد به صحنه بیایند و جلوی این قراردادهای ننگین را بگیرند.
سید جواد ابطحی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مشکلات به وجود آمده در خصوص انتصابات صندوق توسعه ملی و تذکرات دادستان کشور به رئیس جمهور اظهار کرد: بحث صندوق توسعه ملی بر اساس رهنمود‌ها و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری به این منظور تشکیل شد که پول‌های اضافی حاصل از فروش نفت با ذخیره در این صندوق خرج تولید و بازسازی کشور شود.
وی با بیان اینکه این پول به عنوان یک منبع قابل توجه برای این است که کشور را در صحنه‌های مختلف پیشرفت بدهد و نباید سلیقه‌ای و جناحی با آن برخورد شود، ادامه داد: در سابق بعضی مواقع دولت‌ها مجوز برداشت از صندوق را از مجلس اخذ می‌کردند و در جاهایی که نیاز بود صرف می‌شد.
ابطحی تصریح کرد: در راستای اهداف صندوق، دولت فعلی با ضعف‌هایی مواجه است و اعضای جدید هیأت مدیره نیز آن طور که باید طبق قانون رفتار کنند، عمل نمی‌کنند.
وی با اشاره به اینکه دادستان در خصوص تخلفات صورت گرفته در انتصاب مدیرعامل این صندوق مبنی بر اینکه باید روال قانونی طی شود تذکر داده‌اند اما متاسفانه توجه‌ای به آن نشده است، عنوان کرد: ما نمایندگان نیز پیگیر این موضوع هستیم و تذکرات لازم به رئیس‌جمهور داده خواهد شد.
ابطحی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به قراردادهای نفتی بیان کرد: قراردادهای جدید نفتی در این دولت ما را به زمان مشروطه و حتی خیلی بدتر از آن برمی‌گرداند.
وی تصریح کرد: قراردادهای دارسی که بسته می‌شد، فقط محدود به مسجد سلیمان و خوزستان بود ولی این قراردادها برای کل کشور است و آقایان کل فلات مرکزی را به این شرکت‌ها می‌دهند تا در آن اکتشاف کنند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: متأسفانه این قراردادها تا 30 سال نیز ادامه خواهد داشت و تنها درصد ناچیزی از آن برای ایران است و استدلال آقایان این است که ما باید برای شرکت‌ها جاذبه ایجاد کنیم، حال سؤال این است که آیا این جاذبه باید به بهای دادن تمام سرمایه‌های ایران انجام شود.
وی تأکید کرد: به همین جهت من معتقدم در خصوص این قراردادها مجلس، همه دلسوزان کشور و رسانه‌ها باید یک‌صدا و متحد به صحنه بیایند و جلوی این قراردادهای ننگین را بگیرند.