وی گفت: قرار است مجموعه این گزارش ها جمع بندی شود و در همین هفته در صحن علنی مجلس ارائه شود.
محمدی با بیان اینکه آسیب شناسی و چرایی این موضوع از نکات مورد اشاره در گزارش است، افزود: فیش های حقوقی نامتعارف حدود 950 نفر از مدیران در بخش های بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی را شامل می شود.
وی اضافه کرد: سایر دستگاه ها کمتر با این موضوع مواجه بودند و مسئله حادی نداشتیم.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: کف حقوق این افراد از 15 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک تر می شویم تعداد افراد کمتر می شود.
وی گفت: بر اساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق العاده های مستمر کارکنان نمی تواند از 7 برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند.
محمدی افزود : در ماده 84 قانون معروف به الحاق 2 آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت های دولتی نمی تواند بیشتر از 10 برابر حداقل حقوق باشد.
وی ادامه داد: اینجا روزنه ای ایجاد شده که برداشت ما این است که تخلف از قانون و سوء برداشت از آن است که بین فوق العاده های مستمر و غیر مستمر قایل به تفکیک شده اند و برخی از دریافتی ها را در قالب فوق العاده ها ی غیر مستمر آورده اند و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرد .
محمدی افزود : ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشور مقرر می دارد که هرگونه تغییر در دریافت ها باید در شورای حقوق و دستمزد مصوب شود.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره نقش دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در نظارت بر حقوق های دریافتی گفت: می خواهیم با علت ها برخورد کنیم و منافذ و لغزش گاها را ببندیم .محمدی با بیان اینکه شورای حقوق و دستمزد می توانست از پرداخت های غیر متعارف جلوگیری کند، افزود: همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 برای 5 سال آزمایشی تصویب و در سال 88 اجرا و از سال 1390 هر سال تمدید شد.
محمدی گفت: اگر لایحه ای از طرف دولت به مجلس تقدیم می شد و تبدیل به قانون جامع مدیریت خدمات کشوری می شدروزنه ها را می بست .