در ميان شعارهاي مطرح شده از سوي دولت نهم و دهم، شايد شعار عدالتخواهي و فسادستيزي اين دولت بيش از ديگر شعارها برجسته بود و حتي در مقايسه با دولت‌هاي گذشته نيز، اين شعارها از برجستگي و تمايز خاصي برخوردار بود. به گونه‌اي كه آقاي احمدي‌نژاد در يكي از سخنان خود در سال‌هاي اوليه دولت نهم مبارزه با مفاسد اقتصادي را يكي از محوري‌ترين برنامه‌هاي خود اعلام مي‌كند و حتي مي‌گويد: اگر بنا باشد كه در برابر تبعيض‌ها و بي‌عدالتي‌ها سكوت كنيم، اين مسئوليت يك ريال هم نمي‌ارزد.
او البته در همين سخنان مي‌افزايد: در بررسي و پيگيري برخي از تخلفات مالي و اقتصادي به صاحبان قدرت و نفوذ برمي‌خوريم، ولي عزم ملت ايران براي مبارزه با فساد و برقراري عدالت يك عزم راسخ است و خادم ملت و مردم تا قطع كردن دست همه دست‌اندازان به بيت‌المال از پاي نخواهد نشست. اگر بنده لباس رفتگري بپوشم و شهرهاي شما مردم را جارو كنم، بهتر از پذيرش مسئوليتي است كه در آن بخواهم در مقابل بي‌عدالتي سكوت كنم.
در بيان دستاوردهاي دولت نهم و دهم در اين عرصه نمي‌توان خدمات انجام شده در سال‌هاي اخير را ناديده انگاشت و تلاش‌هاي دولت به ويژه در عرصه خدمت‌رساني به نقاط محروم، اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها كه مي‌تواند از بسياري از مفاسد اقتصادي جلوگيري كند و... را از نظر دور داشت، اما به طور قطع خود دولتمردان نيز در اين عرصه نمي‌توانند مدعي شوند كه توفيق لازم را داشته‌اند به ويژه آنكه حاشيه‌سازي‌هاي اطراف رئيس محترم جمهور و عملكرد جريان انحرافي به برخي از ابهامات موجود در اين زمينه دامن زد. در اين زمينه مي‌توان به برخي از دستگيري‌هاي اخير از وابستگان به اين جريان اشاره كرد كه متأسفانه از حمايت‌هاي بي‌دريغ برخوردارند.
اما فراتر از اين ارزيابي آنچه را كه در اين زمينه بايد در بررسي كارنامه دولتمردان گذشته اشاره كرد اذعان به اين واقعيت است كه به رغم تلاش‌هاي انجام شده با گذشت بيش از ۱۱ سال از صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري، گويا مطالبه معظم‌له از دولت و دولتمردان در اين عرصه باقي است. به گونه‌اي كه ايشان در بيان ضعف‌ها و آسيب‌هاي موجود در ديدار كارگزاران نظام در تاريخ ۱۶/۵/۹۰ به گزاره‌هايي نظير رفاه‌طلبي و آلوده شدن مسئولان به منش‌هاي اشرافي‌گري، رواج فرهنگ اسراف و تجمل‌گرايي، بي‌مبالاتي در حفظ بيت‌المال و رفتارهاي قبيله‌اي در ميدان سياست و اقتصاد و عدم حل ريشه‌اي مشكلات اقتصادي كشور اشاره مي‌كنند كه البته اينها ريشه بخشي از مفاسد اقتصادي در كشور هستند.
اما در يك بررسي ميداني از ريشه‌هاي عدم توفيق لازم در مبارزه با مفاسد اقتصادي علاوه بر دلايل فوق به برخي نكات ديگر نيز در اين عرصه مي‌توان اشاره كرد:
۱- نبود اراده جدي در ميان مسئولان مبارزه با مفاسد اقتصادي براي برخورد با مفاسد.
۲- آماده نبودن بستر‌هاي قانوني و وجود بروكراسي پيچيده اداري موجود.
۳- عدم برخورد شفاف و اطلاع‌رساني به موقع به مردم
۴- ضعف قوه قضائيه در برخورد با تخلفات.
۵- حمايت از متخلفان و بازتاب اختلاف مسئولان در اين زمينه به ميان مردم.
۶- سوءاستفاده مفسدان از روزنه‌هاي قانوني.
رهبر معظم انقلاب اسلامي امام خامنه‌اي در ديدار هيئت دولت در شهريور ۸۵ (دومين سال دولت نهم) به راستي بر اين مهم تأكيد نموده آنگاه كه فرمودند: مسئله ديگر مبارزه با فساد همراه با قاطعيت است، الان خوشبختانه رويكرد دولت و رئيس‌جمهور طوري بوده كه كساني كه تمايل به فساد دارند، مرعوبند، اما اگر كار صحيح و واقعي انجام نگيرد، كم‌كم اين رعب شكسته مي‌شود و اين البته از بين مي‌رود، ميل به فساد در يك جاهايي وجود دارد، با فساد و تخلفات مالي، بي‌محابا برخورد كنيد.
كلام آخر اينكه دو سال باقي‌مانده از عمر دولت دهم، فرصت مناسبي براي جبران كاستي‌هاست.
به طور قطع اهتمام دولت در اين عرصه (به رغم نگراني‌هايي كه از برخي از عملكردهاي جريان انحرافي در ماه‌هاي اخير ايجاد شده است) مي‌تواند در افزايش اعتماد اجتماعي و تقويت باور مردم به نظام كه خواست اصلي دولتمردان و به ويژه رئيس‌جمهور محترم است، نقشي اساسي داشته باشد.
او البته در همين سخنان مي‌افزايد: در بررسي و پيگيري برخي از تخلفات مالي و اقتصادي به صاحبان قدرت و نفوذ برمي‌خوريم، ولي عزم ملت ايران براي مبارزه با فساد و برقراري عدالت يك عزم راسخ است و خادم ملت و مردم تا قطع كردن دست همه دست‌اندازان به بيت‌المال از پاي نخواهد نشست. اگر بنده لباس رفتگري بپوشم و شهرهاي شما مردم را جارو كنم، بهتر از پذيرش مسئوليتي است كه در آن بخواهم در مقابل بي‌عدالتي سكوت كنم.
در بيان دستاوردهاي دولت نهم و دهم در اين عرصه نمي‌توان خدمات انجام شده در سال‌هاي اخير را ناديده انگاشت و تلاش‌هاي دولت به ويژه در عرصه خدمت‌رساني به نقاط محروم، اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها كه مي‌تواند از بسياري از مفاسد اقتصادي جلوگيري كند و... را از نظر دور داشت، اما به طور قطع خود دولتمردان نيز در اين عرصه نمي‌توانند مدعي شوند كه توفيق لازم را داشته‌اند به ويژه آنكه حاشيه‌سازي‌هاي اطراف رئيس محترم جمهور و عملكرد جريان انحرافي به برخي از ابهامات موجود در اين زمينه دامن زد. در اين زمينه مي‌توان به برخي از دستگيري‌هاي اخير از وابستگان به اين جريان اشاره كرد كه متأسفانه از حمايت‌هاي بي‌دريغ برخوردارند.
اما فراتر از اين ارزيابي آنچه را كه در اين زمينه بايد در بررسي كارنامه دولتمردان گذشته اشاره كرد اذعان به اين واقعيت است كه به رغم تلاش‌هاي انجام شده با گذشت بيش از ۱۱ سال از صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري، گويا مطالبه معظم‌له از دولت و دولتمردان در اين عرصه باقي است. به گونه‌اي كه ايشان در بيان ضعف‌ها و آسيب‌هاي موجود در ديدار كارگزاران نظام در تاريخ ۱۶/۵/۹۰ به گزاره‌هايي نظير رفاه‌طلبي و آلوده شدن مسئولان به منش‌هاي اشرافي‌گري، رواج فرهنگ اسراف و تجمل‌گرايي، بي‌مبالاتي در حفظ بيت‌المال و رفتارهاي قبيله‌اي در ميدان سياست و اقتصاد و عدم حل ريشه‌اي مشكلات اقتصادي كشور اشاره مي‌كنند كه البته اينها ريشه بخشي از مفاسد اقتصادي در كشور هستند.
اما در يك بررسي ميداني از ريشه‌هاي عدم توفيق لازم در مبارزه با مفاسد اقتصادي علاوه بر دلايل فوق به برخي نكات ديگر نيز در اين عرصه مي‌توان اشاره كرد:
۱- نبود اراده جدي در ميان مسئولان مبارزه با مفاسد اقتصادي براي برخورد با مفاسد.
۲- آماده نبودن بستر‌هاي قانوني و وجود بروكراسي پيچيده اداري موجود.
۳- عدم برخورد شفاف و اطلاع‌رساني به موقع به مردم
۴- ضعف قوه قضائيه در برخورد با تخلفات.
۵- حمايت از متخلفان و بازتاب اختلاف مسئولان در اين زمينه به ميان مردم.
۶- سوءاستفاده مفسدان از روزنه‌هاي قانوني.
رهبر معظم انقلاب اسلامي امام خامنه‌اي در ديدار هيئت دولت در شهريور ۸۵ (دومين سال دولت نهم) به راستي بر اين مهم تأكيد نموده آنگاه كه فرمودند: مسئله ديگر مبارزه با فساد همراه با قاطعيت است، الان خوشبختانه رويكرد دولت و رئيس‌جمهور طوري بوده كه كساني كه تمايل به فساد دارند، مرعوبند، اما اگر كار صحيح و واقعي انجام نگيرد، كم‌كم اين رعب شكسته مي‌شود و اين البته از بين مي‌رود، ميل به فساد در يك جاهايي وجود دارد، با فساد و تخلفات مالي، بي‌محابا برخورد كنيد.
كلام آخر اينكه دو سال باقي‌مانده از عمر دولت دهم، فرصت مناسبي براي جبران كاستي‌هاست.
به طور قطع اهتمام دولت در اين عرصه (به رغم نگراني‌هايي كه از برخي از عملكردهاي جريان انحرافي در ماه‌هاي اخير ايجاد شده است) مي‌تواند در افزايش اعتماد اجتماعي و تقويت باور مردم به نظام كه خواست اصلي دولتمردان و به ويژه رئيس‌جمهور محترم است، نقشي اساسي داشته باشد.
عباس حاجي‌نجاري