هفته ی گذشته، رییس جمهوری طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی کرده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، بر مبنای این فیش ها، فیش 3 صفحه ای جمع درامد ریالی «ا.م.ن» (مدیر عامل بازنشسته ی سال 1378 که مجددا دعوت به کار شده) از اردیبهشت 93 تا آذر ماه سال 1394، رقم 927 میلیون و 800 هزار تومان بوده است، یعنی میانگین ماهی 44 میلیون تومان.
مبلغ مالیات بر مبلغ واریزی وی به حساب خزانه فقط172میلیون و 800 هزار تومان در این مدت بوده است. یعنی خالص دریافتی 21 ماهه اش پس از کم شدن کسورات، 710 میلیون تومان بوده است.
اما غیر از درامد ریالی مستقیم از بانک تجارت، احتمالا پاداش های ریالی و ارزی از محل عضویت در هیات مدیره در چند شرکت دیگر نیز به وی تعلق گرفته که بانک تجارت سهامدار آنهاست و وی قاعدتا در سمت های رییس و یا عضو هیات مدیره ی آنهاست.
همچنین بر اساس این گزارش، در سال1393 وام قرض الحسنه ای با کارمزد فقط 1 درصد معادل 45 برابر حقوق (منهای اضافه کار و برخی مزایا) از بانک تجارت دریافت شده که نزدیک به 1 میلیارد تومان بوده است.
همچنین فیش های حقوقی «م.ف.ه»، دیگر نیروی بازنشسته که در سال 1393به کار عودت شد و با مبالغ جدید حقوق مجددا در بانک تجارت به عنوان رییس هیات مدیره مشغول شد نشان می دهد که در دی ماه سال 94 جدا از فیش حقوق، مبلغ 600 میلیون تومان با اسامی و عناوین دیگر و به طور خالص پس از کسورات مختلف از جمله اقساط وام قرض الحسنه (با یک درصد کارمزد و40 برابر حقوق)، مبلغ 480 میلیون تومان به حسابش واریز شده است.
اطلاعیه بانک تجارت
روابط عمومی بانک تجارت با انتشار اطلاعیه ای درباره ی «سند مخدوش منتشره در برخی رسانه ها» درباره مبلغ حقوق دریافتی دوتن از اعضای هیات مدیره این بانک پاسخ داد.
در این اطلاعیه آمده است: مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک تجارت به ترتیب طی سالهای 1396 و 1389 از خدمت در بانک تجارت بازنشسته شده و در تاریخ نهم فروردین ماه 1393 با تصمیم نمایندگان قانونی سهامداران و تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سمتهای یاد شده منصوب گردیده‌اند . با توجه به مصوبه مورخ 22/12/93 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها در خصوص اعاده به خدمت افراد بازنشسته صرفا در سمت اعضای هیات مدیره، اداره جبران خدمات بانک تجارت با صدور یک سند حسابداری اقدام به بازگشت کلیه مبالغ واریزی به حساب نامبردگان با دو عنوان "حقوق بازنشستگی و شاغل به عنوان قراردادی” (در طول سالهای 93 تا آذر94) و واریز مجدد صرفاً یک حقوق به عنوان شاغل رسمی نموده است. آنچه در سند مخدوش منتشره در برخی رسانه ها منعکس شده ، مبلغ حقوق دریافتی نامبردگان نبوده، بلکه نشان دهنده کلیه اجزاء مبلغی است که بابت تطبیق و یکپارچه سازی حقوق دوران بازنشستگی و حقوق و مزایای ناشی از آغاز به کار مجدد (از تاریخ 9/1/93 تا پایان آذرماه94 به مدت 21 ماه) به حساب بستانکار بانک (و نه حساب حقوقی نامبردگان) منظور شده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: روابط عمومی بانک تجارت کلیه اسناد و مدارک مربوط به این موضوع را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان سهامداران عمده بانک تسلیم نموده و این آمادگی را دارد تا در صورت صدور دستور مراجع ذیصلاح، به منظور تنویر افکار هم میهنان شریف و اطمینان و استواری اعتماد سهامداران و مشتریان ارجمند بانک ، این اسناد را منتشر کند.
دستور قاطع رییس جمهور
هفته ی گذشته، رییس جمهوری طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی کرده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی همچنین از دکتر اسحاق جهانگیری خواسته است گزارش "اقدامات قاطع” در این زمینه به رییس جمهور ارائه گردد.
متن دستور رییس جمهوری به دکتر جهانگیری به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم
پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در
دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از
پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که
اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد،
ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت
ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از
اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.
مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.