صراط: قدس آنلاین نوشت: دولتیها که حالا از مذاکرات سنگین هستهای فارغ شدهاند و بازتاب
برنامه جامع اقدام مشترک را در افکار عمومی مثبت و امیدوار کننده میبینند،
به دنبال اجرای برجامی دیگر هستند؛ برجامی که البته تاکنون نه جزئیاتش
رسانهای شده و نه وجه غالب و سمت و سویش، اما آنچه از سخنان رئیس جمهور بر
میآید، پررنگ بودن وجه اقتصادی این برنامه است.
برنامه جامع اقدام مشترک ملی آنطور که از شواهد پیداست، به دنبال ایجاد
همدلی و همزبانی در حوزههای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... است، اما تأکید
ویژه بر توسعه صنعتی پایدار، تلاش برای جذب سرمایههای خارجی و داخلی و
اعتمادسازی در میان کارآفرینان بخش خصوصی در جهت رونق تولید و اشتغال و رشد
اقتصادی، رنگ و بویی اقتصادی به این برنامه بخشیده و از آن به «برجام
اقتصادی در دوران پساتحریم» تعبیر میشود.
ضرورت اصلاح سیستم پولی و مالی
کارشناسان اقتصادی در خصوص ضروریات و بایدهای تهیه و تدوین برجام اقتصادی
به موارد متعددی اشاره میکنند که البته جدای از اهداف برنامه ششم توسعه و
دیگر اسناد راهبردی کشور نیست و به عبارتی آنچه این روزها از سوی
تحلیلگران به دولت گوشزد میشود، همان دردهای مزمن اقتصاد کشور است که
حالا با رفع تحریمها امید میرود اندکی به بهبود نزدیک شوند، اما از دید
آنان، برجام اقتصادی و رفع تحریمها همه داستان نیست و اقتصاد کشور صرفاً
با این اقدامها از شر بلاهای ساختاری خلاصی نمییابد.
علی اکبر نیکواقبال به خبرنگار ما میگوید: با توجه به ضرورت توسعه اقتصادی
کشور، مشکلات و چالشها باید متناسب با منابع موجود و محدودیت زمانی
اولویتبندی شود و در گام اول سوء مدیریتها به عنوان عامل اصلی عقب ماندگی
اقتصادی کشور مدنظر قرار گیرد. این کارشناس مسایل اقتصادی، سوء مدیریت را
عامل بروز و تشدید ویژهخواری، فساد اداری و بروکراسیهای متعدد میداند.
وی ادامه میدهد: یکی از مهمترین اولویتها برای رفع مشکلات اقتصادی و
اجتماعی کشور، اصلاح سیستم پولی و مالی و بازگرداندن نقدینگی و منابع مالی
به مسیر اصلی یعنی تولید و اشتغالزایی است، با این حال باید تکلیف بدهی ۱۰۰
هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی هم تعیین تکلیف شود. نیکو اقبال
تأکید میکند: به خاطر نبود منابع و انحراف منابع موجود از مسیر اصلی شاهد
رکود در هزاران پروژه عمرانی و زیرساختی کشور هستیم، به گونهای که متوسط
عمر پروژهها که در دنیا ۶ سال است، در ایران دست کم ۱۲ سال گزارش شده و
امروز کشورمان به قبرستان ماشینآلات و پروژههای به خواب رفته تبدیل شده
است.
وی همچنین به تقویت نظارتها و فعالتر شدن قوه قضاییه در جهت برکناری
مدیران نالایق و آنهایی که منابع مالی کشور را هدر میدهند، اشاره میکند و
ادامه میدهد: اگر دولت یازدهم ریشه رانتخواری و فساد را بخشکاند و
مدیرانی که منافع فردی و گروهی را بر منافع ملی ترجیح میدهند، از سیستم
خارج کند، میتواند مفتخر به اجرای «برجام 2» شود، در غیر این صورت صرفاً
با کاهش نرخ سود بانکی و حرکتی خطرناک مانند فعالسازی ظرفیت بالای نقدینگی
هزاران میلیاردی در کشور نمیتواند مدعی اصلاح اقتصادی و اجرای برجام در
اقتصاد کشور باشد.
چالش های پیش رو
به گفته نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، دولت و مجلس باید در
به سرانجام رساندن «برجام 2» همکاری داشته باشند و دو چالش اساسی در حوزه
رفاه و بیمههای اجتماعی، یعنی بحران صندوقهای بازنشستگی و آسیبهای
اجتماعی را حل و فصل کنند. علی حیدری عقیده دارد، رفع نشدن این چالشها
سایر رویکردهای توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... را ابتر میسازد، ضمن
اینکه قانون اساسی، سند چشم انداز، کلیات اقتصاد مقاومتی و برنامههای پنج
ساله تأمین رفاه مردم را تکلیفی بر گرده دولتمردان میدانند. وی تأکید
دارد، همانطور که «برجام یک» فراهم کننده «امنیت مردم» در سطح بینالمللی
است «برجام 2» باید معطوف به «رفاه مردم» طراحی و اجرا شود. عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس هم میگوید: «برجام 2» باید برجام داخلی و مبتنی بر اقتصاد و
توسعه داخلی باشد. به باور ابوذر ندیمی، دولت باید در کنار تورم، به رکود
هم توجه کند. وی اضافه میکند: ایجاد اشتغال حدود ۸۰۰ هزار نفری در برنامه
ششم، توسعه اقتصادی و حمایت از بخشهای مولد باید در برنامههای دولت قرار
گیرد و سیاستهای بانک مرکزی در این مسیر مؤثر خواهد بود.
حسین راغفر هم معتقد است، اجرایی نشدن برجام داخلی آثار بسیار منفی بر
سیاستهای اقتصادی کشور در عرصه جهانی خواهد داشت و مانع حضور شرکتهای
خارجی در ایران و سرمایه گذاران کشورمان در خارج و داخل کشور میشود. این
اقتصاددان اضافه میکند: شکست برجام داخلی موجب بروز تردیدهای جدی در فضای
سرمایهگذاری کشور میشود و تولید که اصلیترین محور سیاستهای اقتصاد
مقاومتی است، نیازمند امنیت و آرامش در فضای کسب و کار کشور است که در چنین
شرایطی دچار بحران خواهد شد.