موضوع بحران بدهی در آمریکا و در اروپا با یکدیگر دارای
تفاوت اساسی است. در آمریکا زنگ خطر افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص
داخلی به این دلیل به صدا درآمده که سقف بدهی از آنچه مصوب قانونی این
کشور است در حال عبور میباشد.[1]
در حالیکه دولتهای اروپایی اساساً از منابع درآمدی مناسبی برای پوشش
هزینه اوراق قرضه خود برخوردار نیستند. بحران حاضر درباره سقف بدهی دولت
آمریکا در نتیجه گروکشی سیاسی دو جناح رقیب در این کشور به وجود آمده است.
که درصدد هستند برای کسب امتیاز از یکدیگر به گرو کشی سیاسی بپردازند.
اقتصاددانان این بحران را به نوعی ضربه به خودی در اقتصاد آمریکا ارزیابی
کردهاند که در نتیجه چالش بین سران قدرت بهوجود آمده است.
بر اساس محاسبات انجام شده سقف قانونی بدهی دولت آمریکا در ماه جولای 14.3 هزار میلیارد دلار بود که در عمل این مقدار به 14.4 هزار میلیارد دلار بالغ گردید بنابراین باید کنگره آمریکا در خصوص این خروج از سقف قانونی تصمیمگیری کند. هنگامیکه بدهی دولت از سقف قانونی خود عبور میکند، مجوزی برای انتشار اوراق قرضهی دولتی جهت تأمین مالی آن وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر نیز درآمدهای مالیاتی نیز افزایش نیافتهاند، در نتیجه خطر نکول دولت به دلیل در اختیار نداشتن منابع درآمدی قانونی وجود خواهد داشت.
نگرانی صندوق بینالمللی پول از اضافه شدن ریسک دیگری در اقتصاد جهانی بود و به همین دلیل به دولت آمریکا نسبت به عبور از سقف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هشدار داد. صندوق بینالمللی پول متذکر شد که در صورت ادامه وضعیت موجود در بودجه آمریکا، هم اعتماد سرمایهگذاران در آمریکا به خطر خواهد افتاد و هم ریسک خطرناک و منفی متوجه اقتصاد جهانی و دیگر کشورهای جهان خواهد شد. در واقع یکی از آسیبهای بزرگ این امر خدشهدار شدن وجه دولت امریکا و افت رتبه اعتباری اوراق قرضه این کشور از AAA به درجات پایینتر است. همین موضوع بازارهای جهانی را دچار شوک نموده ارزش دلار و ارزش بورسهای جهان افت کرده، قیمت طلا جهش داشته و موجی از نگرانی بازارهای اروپایی و آسیایی را دربرگرفته است.
انتشار بیانیهی صندوق بینالمللی پول که خواستار حل سریع موضوع بحران سقف بدهی آمریکا شد و به دنبال آن تهدید به تنزل رتبه اعتباری اوراق قرضه دولت آمریکا، همچنین پابرجا بودن موضوع بحران بدهی دولتهای اتحادیهی اروپا، عواملی برای سقوط گام به گام بورسها در هفته قبل منتهی به 14/5/90 گردید. پس از تلاش دولت اوباما برای اعطای امتیاز به جمهوریخواهان به ویژهی جنبش چای، این امید وجود داشت که بهبود در بازارها مشاهده گردد؛ امّا با انتشار اخباری با رویکرد منفی از اقتصاد آمریکا از سوی دموکراتهای ناراضی از توافقات اوباما با جنبش چای، اوضاع بار دیگر به ضرر بازارهای سهام ورق خورد. همزمان سرمایهگذاران به خرید طلا، فرانک سوییس و ین ژاپن هجوم آوردهاند.
روز پنجشنبه سقوط ارزش شاخصهای عمده در بورس نیویورک در دو سال گذشته تا بدین میزان سابقه نداشت. در حالیکه معضل تصمیمگیری دربارهی بدهیهای آمریکا به بیثباتی در بازار این کشور دامن زد، آمار و ارقام رشد اقتصادی آمریکا هم برای صاحبان سرمایه نگرانکننده بوده و افزون بر اینها اوضاع اسپانیا و ایتالیا هم هشدارآمیز شده است. این عوامل باعث شد که شمار قابل توجهی از سرمایهگذاران پول نقد خود را به طلا، فرانک سوییس، ین ژاپن و اوراق قرضهی تضمین شده دولتی تبدیل کنند. هجوم به ین و فرانک سوییس چنان بود که بانک مرکزی این کشورها با مداخله در بازار تلاش کردهاند، از افزایش واحد پولی خود جلوگیری کنند.
روز پنجشنبه خوزه مانویل باروسو، رییس کمیسیون اروپا در نامهای به دولتهای اروپایی هشدار داد که بحران بدهیهای دولتهای حوزه یورو در حال گسترش است و دیگر به کشورهای به اصطلاح حاشیهای این حوزه محدود نیست. پیش از این ایرلند، یونان و پرتغال برای پرداخت بدهیهای خود از اتحادیهی اروپا و صندوق بینالمللی طلب کمک کرده بودند؛ امّا هماکنون این احتمال میرود که اقتصادهای بزرگی چون ایتالیا و اسپانیا نیز تقاضا کمک مالی کنند؛ این موضوع موجودیت واحد پولی یورو را با تهدید جدی مواجه میسازد. این عوامل دست به دست یکدیگر داد تا تیرگی و غبار جای امید در بازارهای مالی را بگیرد. بورسهای آسیایی، روزهای پنجشنبه و جمعه هفتهی گذشته (13 و 14/5/90)، را با طوفانی عجیب شروع کردند.
تأثیر این طوفان ویرانگر تا ساعات پایانی معاملات بورسهای اروپایی نیز مشاهده شد، امّا با انتشار اخبار مثبتی از سوی اداره کار آمریکا که موج اشتغالزایی در این کشور را رو به رشد نشان داد به علاوه اخباری از اقتصاد اروپا که در زمینهی باز خرید اوراق قرضه دولتهای ایتالیا و اسپانیا منتشر شد. (که نشان میداد برنامه اصلاحات اقتصادی این دو کشور جدی و زودتر از موعد پیگیری میشود) باعث گردید شوک ریزش بورسها متوقف گردد. به نحوی که بورس نیویورک با نوسان شدیدی در جمعه مواجه نبود. با بسته شدن بازار در روزهای شنبه و یکشنبه امکان مشاهده واکنش بورسهای آسیایی به گزارشهای منتشر شده در روز جمعه هنوز فراهم نشده است.
مؤسسه رتبهبندی اعتباری و اعتبار سنجی «استاندارد اند پورز» که تاکنون در گزارشهای خود رتبه اعتباری ایالات متحده را با امتیاز "AAA" به معنی درجه ممتاز مشخص میکرد هماینک این رتبه را در گزارشی تازه به «+AA» که یک رتبه پایینتر از ممتاز است کاهش داده است. این مؤسسه همچنین در گزارش خود چشماندازی منفی برای رتبه ایالاتمتحده ترسیم کرده و هشدار داده است که اگر دولت این کشور موفق به پر کردن بخشی از شکاف عظیم بودجهاش نشود، ممکن است رتبه اعتباری آن طی دو سال آینده بار دیگر تنزل پیدا کند. اقدام مؤسسه استاندارد اندپورز در حالی است که دو مؤسسه اصلی اعتبارسنجی دیگر، یعنی «مؤسسه مودی» و «مؤسسه فیچ»، اعلام کردهاند که در گزارشهای جدید خود رتبه ممتاز (AAA) را برای ایالاتمتحده همچنان حفظ میکنند. این رتبهبندی مربوط به اوراق قرضه بلندمدت است و رتبهی ممتاز به این معنی است که صاحب رتبه در بالاترین سطح اعتبار مالی قرار دارد و در بازپرداختهای خود با مشکلی مواجه نیست. «استاندارد اند پورز» پیش از این هشدار داده بود در صورتیکه کنگره آمریکا کمتر از چهار هزار میلیارد دلار صرفهجویی کند اقدام به تنزل رتبه خواهد کرد. از آنجا که بر اساس توافق جدید مبلغ این صرفهجویی 2400 میلیارد دلار اعلام شده، مؤسسه مذکور نیز رتبهی ممتاز را برای اعتبار مالی آمریکا حذف کرده است. اقدام «استاندارد اند پورز» ممکن است در درازمدت باعث افزایش هزینههای وامگیری برای دولت آمریکا و شرکتها و مصرفکنندگان این کشور بشود. در واقع پیامد این تنزل اعتبار، این است که دولت آمریکا برای استقراضهای بعدی خود باید بهره بیشتری بپردازد.
در پی این گزارش دولت چین به عنوان بزرگترین دارندهی اوراق قرضه دولت آمریکا (بالغ بر 1200میلیارد دلار) با انتشار بیانیه شدید لحنی دولت آمریکا را مسئول حفظ امنیت داراییهای دلاری چین اعلام کرد. چین همچنین خواستار آن شده است که آمریکا از «هزینههای سرسامآور نظامی و تامین اجتماعی متورم» خود بکاهد و نظارت بینالمللی بر امور مربوط به دلار را بپذیرد. به علاوه مقامهای چینی در ادامه خواستار ایجاد یک واحد پول جدید و با ثبات برای ذخیره جهانی شدهاند.
انتشار خبر وزارت کار آمریکا دربارهی افزایش رشد اشتغال این امیدواری را بهوجود آورد که در روز دوشنبه بازارها با رویکردی جدید به معامله بپردازند و فضای سنگین ناامیدی از بهبود چشم انداز اقتصاد جهانی جای خود را به خوشبینی دهد، امّا انتشار اخباری از گزارش شرکت رتبهبندی اعتباری استاندارد اند پورز معروف به (S&P) مجدداً فضای اقتصاد جهانی را پرتنش کرد و باید تا روز دوشنبه صبر کرد تا واکنش سرمایه گذاران در بازارهای مالی را مشاهده نمود.(*)
پینوشت:
[1] اصطلاحاً بحران بدهی در امریکا: U.S. debt ceiling crisis و بحران بدهی در کشورهای اروپایی: European sovereign debt crisis خوانده میشود.
