۰۸ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۲

اعلام سهم يارانه‌ها در تورم

تنها حدود 88 /3 واحد درصد از تورمي كه در شاخص تورم نمايان شده ناشي از آثار مستقيم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بوده است. بخش ديگري از اين افزايش ناشي از گراني انرژي در سطح جهاني و به طريق اولي افزايش قيمت مواد غذايي در جهان بوده است
کد خبر : ۲۷۰۶۸
تهران امروز: دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها پس از 217 روز اولين گزارش آماري از آثار هدفمندي يارانه‌ها را ارائه كرد. محمدرضا فرزين گفت: تنها حدود 3.88 واحد درصد از تورمي كه در شاخص تورم نمايان شده، ناشي از آثار مستقيم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بوده است. آثار و پيامدهاي اجراي طرح را بايد در قالب اهداف اوليه آن بررسي كرد.

مصرف فرآورده‌هاي نفتي (گزارش مصرف از 28 آذر تا 4 تيرماه 1390): مصرف چهار حامل انرژي در كشور در قياس با مدت مشابه سال قبل سه ميليارد و 394 ميليون و 650 هزار ليتر كاهش نشان مي‌دهد. به رغم اينكه در سال 1389 حدود 6/ 1 ميليون خودرو و 700 هزار موتور سيكلت پلاك شده و به وسايل نقليه كشور اضافه شده است، طي اين دوره مصرف بنزين 850 ميليون ليتر كاهش يافته است.به همين ترتيب مصرف گازوئيل 734 ميليون و 290 هزار ليتر، نفت سفيد 725 ميليون و 650 هزار ليتر، نفت كوره يك ميليارد و 85 ميليون و 390 هزار ليتر و گاز مايع 338 ميليون ليتر كاهش نشان مي‌دهد.
مصرف برق: طي دوره اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصرف برق 2 درصد كاهش يافته است. اين درحالي است كه طي 31 سال گذشته مصرف برق به‌طور متوسط سالانه 8 درصد رشد را تجربه كرده و سال قبل رشد مصرف آن حدود 10 درصد بوده است. كاهش 10 درصدي مصرف برق طي اين دوره به معني عدم نياز به ايجاد يك نيروگاه 5 مگاواتي است كه حدود 5 ميليارد دلار هزينه دارد. همچنين ارزش اقتصادي 10 درصد كاهش مصرف برق كشور 2 ميليارد دلار برآورد مي‌شود.با اين حال كاهش مصرف برق عمدتا در بخش خانگي به وقوع پيوسته و طي اين دوره مصرف برق صنايع 13درصد افزايش داشته است. (رشد مصرف برق در بخش صنعتي در سال گذشته تنها 5 درصد بوده است).همچنين صادرات برق 15 درصد و مصرف برق در بخش كشاورزي 2 درصدرشد نشان مي‌دهد.

گاز: مصرف خانگي گاز در زمستان روزانه 25-20 ميليون مترمكعب برآورد شده، اين در حالي است كه مصرف آن در بهار با 2 درصد كاهش مواجه گرديده است. مصرف گاز صنايع نيز 12-10 درصد افزايش داشته و طي اين دوره 4500 واحد صنعتي جديد به شبكه گاز كشور متصل شده‌اند.

آرد: تا قبل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها ميزان آرد تخصيصي به خبازي‌ها ماهانه 536 هزار تن بوده است. اين درحالي است كه متوسط آرد تخصصي به خبازي‌ها در 7 ماهه اول اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به 440 هزار تن كاهش يافته و مصرف آرد طي اين 7 ماهه جمعاً 672 هزار تن كاهش نشان مي‌دهد.

توليدفولاد، سيمان و خودرو: سه رشته فعاليت استراتژيك فولاد، سيمان و خودرو 3 /32 درصد ارزش افزوده صنعت، 3 /39 درصد سوخت مصرفي كارگاههاي صنعتي، 5 /13 درصد صادرات اين بخش و 18 درصد اشتغال كارگاههاي 10 نفر كاركن و بيشتر را به خود اختصاص مي‌دهند. طي 5 ماهه اول پس از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها توليد فولاد خام به بيش از 6 /5 ميليون تن رسيده كه 67/ 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان مي‌دهد. توليد محصولات فولادي نيز به 8 /6 ميليون تن افزايش يافته كه نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 24 /9 درصد رشد نشان مي‌دهد.توليد سيمان و كلينكر بترتيب به

65 /24 و 54 /26 ميليون تن بالغ شده كه بترتيب

35 /14 و 24 /12 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان مي‌دهد. توليد خودرو نيز طي 5 ماهه اول پس از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به 641728 واحد رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 94 /2 درصد رشد نشان مي‌دهد.

توزيع درآمد: طبق گزارش بانك مركزي پيش‌بيني شده كه پس از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها ضريب جيني شهري به 3708 /0 و روستايي به

3515 /0 كاهش يابد.

قيمت: آثار و پيامدهاي اجراي طرح را بايد در قالب اهداف اوليه آن بررسي كرد و بخشي از افزايش قيمت كالاها و خدمات به دليل سهم مصرف حاملهاي انرژي در آن كاملا طبيعي بوده است.آخرين آمار تورم كه متعلق به تيرماه است افزايش شاخص قيمت را نشان مي‌دهد، اما تورم نقطه به نقطه 12 ماهه منتهي به تير ماه 1390 نسبت به تورم نقطه به نقطه 12 ماهه منتهي به خرداد 1390 كاهش نشان مي‌دهد. با اين حال تنها حدود

88 /3 واحد درصد از تورمي كه در شاخص تورم نمايان شده ناشي از آثار مستقيم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بوده است. بخش ديگري از اين افزايش ناشي از گراني انرژي در سطح جهاني و به طريق اولي افزايش قيمت مواد غذايي در جهان بوده است. تنها 12 قلم وارداتي كشور كه در سال 1389 حدود 4 /36 واردات كشور را به خود اختصاص داده‌اند از افزايش 5 /33 درصدي قيمت در بازارهاي جهاني برخوردار بوده‌اند.

صادرات غيرنفتي: صادرات غير نفتي كشور از آذر 1389 تا خرداد ماه 1390 (به جز اسفندماه) از روندي افزايشي برخوردار بوده است و صادرات تجمعي كشور در سه ماهه اول سال 1390 نسبت به مدت مشابه سال قبل 26.74 درصد افزايش نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه واردات كشور طي اين دوره كاهش محسوسي را تجربه كرده است.

سپرده‌هاي بانكي: سپرده‌هاي بانكي از 246 هزار ميليارد تومان در آذرماه 1389 با 11.7 درصد رشد به 275 هزار ميليارد تومان در خرداد ماه 1390 بالغ شده است. بالاترين رشد سپرده‌ها با 7 /27 درصد مربوط به بهمن ماه 1389 و كمترين رشد سپرده‌هاي بانكي 4 /22 درصد در خرداد ماه 1390 بوده است. بديهي است اين قانون در ابتداي راه خود است و بسياري از آثار آن‌را بايد با تغييراتي كه در فرآيندهاي توليد اتفاق خواهد افتاد در آينده مشاهده كرد. با اين حال اجراي اين قانون نشان داد كه ما مي‌توانيم كارهاي بزرگي را با فكر و دانش خودمان در كشورمان انجام دهيم.