به گزارش صراط نیوز به نقل از ایرنا، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل عصر دوشنبه با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام این خبر گفت: چندین روزنامه نگار و فعال حقوق بشری در عربستان بسته شدن سایت عفو بین الملل در آن کشور را تایید کرده اند.
'مالکولم اسمارت' افزود: دولت عربستان سعودی به جای تلاش برای مسدود کردن بحث درباره قانون ضدتروریسم آن کشور و حمله به منتقدان این قانون، بهتر است که اصلاحات لازم را برای جلوگیری از نقض حقوق بنیادی مردم، در پیش نویس این قانون به عمل آورد.
سازمان عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه ای مقامات عربستان سعودی را به تلاش برای خفه کردن هرگونه اعتراض مسالمت آمیز با توسل به قانون مبارزه با تروریسم، متهم کرده بود.
این سازمان مستقر در لندن اعلام کرد که به اسناد و مدارکی درباره پیش نویس قانون مبارزه با تروریسم در عربستان دست یافته است که در آن به مقامات اجازه داده می شود کوچکترین مخالفت های مسالمت آمیز را نیز به عنوان 'جنایت تروریستی' مورد پیگرد قضایی قرار دهند.
'بر اساس پیش نویس این قانون، انتقاد و زیر سوال بردن پادشاه و ولیعهد می تواند به مجازات 10 سال زندان منتهی شود... همچنین مقامات اجازه خواهند داشت متهمانی را که بر اساس این قانون دستگیر می کنند برای مدت بیشتری بدون هرگونه اتهام و محاکمه قضایی در زندان نگه دارند.'
سفارت عربستان در لندن نیز در بیانیه ای گزارش عفو بین الملل درباره پیش نویس قانون ضدتروریسم آن کشور را 'بی اساس' خواند و گفت: این گمانه زنی که از قانون ضدتروریسم برای سرکوب مخالفان در عربستان استفاده خواهد شد، غلط و بی اساس است.