بحران در پيكره دولت اردن

به گزارش خبرگزاري فارس، روز جمعه هفته گذشته انقلابيون اردن در ادامه اعتراضات مسالمت آميز خود به وضعيت مديريتي كشور، پس از اقامه نماز جمعه اقدام به برگزاري تحصن فراگير كردند كه بلافاصله نيروهاي امنيتي و ژاندارمري اين كشور به تحصن‌كنندگان و خبرنگاران مستقر در محل حمله كردند و در اين ميان 55 تن از شهروندان مجروح شدند.

انقلابيون اردن اين روز را روز "جمعه سياه " نام نهادند.

پس از اين فاجعه، شهروندان، احزاب و شخصيت‏هاي اردني نسبت به اين اقدام نيروهاي امنيتي و ژاندارمري واكنش نشان دادند و آن را محكوم كردند.

اما در نهايت ناباوري، "مازن ساكت " وزير كشور اردن با اشاره به افزايش فعاليت‏هاي انقلابيون و شهروندان معترض اردني تصريح كرد: جنبش‏هاي مردمي و اصلاح طلباني كه تحصن فراگير روز جمعه هفته گذشته را برگزار كرده بودند، هدفشان ورود به مرحله دوم جنبش يعني "سرنگوني نظام " است.

وي كه با كميته آزادي‏هاي عمومي و حقوق بشر پارلمان اردن ديدار مي‏كرد افزود: من به نيروهاي اطلاعاتي، امنيتي و ژاندارمري دستور دادم كه اجازه ندهند هيچ‌يك از تحصن كنندگان، شب را در ميدان "نخيل " بخوابند و از آنان خواستم كه براي اين كار به زور متوسل شوند.

"مازن ساكت " گفت: تحصن فراگير يعني به وجود آمدن آشوب و سركشي در كشور و اين مساله به هيچ وجه به نفع نظام نيست.

البته اين نخستين بار نبود كه دولت اردن به سركوب مخالفان مي‏پرداخت؛ زيرا پيش از اين نيز نيروهاي امنيتي اردن يك روز بلافاصله بعد از تشكيل جنبش انقلابي اين كشور (موسوم به "جنبش 24 مارس ")، در روز 25 مارس سال جاري ميلادي به تحصن شهروندان در ميدان وزارت كشور شهر "امان " حمله كردند و ضمن مجروح ساختن ده‏ها تحصن كننده، يك نفر را نيز به شهادت رساندند.

اين‏ها فقط نمونه‏هايي از سياست "مشت آهنين " دولت اردن در برخورد با مخالفان است كه نشان از وجود يك بحران شديد در پيكره دولت اردن دارد.

بسياري از كارشناسان معتقدند كه اقدامات نابخردانه و سراسيمه‏ دولت در برخورد با معترضان در دوره اخير بسيار متفاوت با عملكرد آن در دوره‏هاي گذشته است و همين مساله نشان مي‏دهد بدنه دولت و مسئولان رسمي كشور دچار يك بحران جدي شده است.

يك منبع آگاه در دولت اردن در همين راستا گفت: موسسات و نهادهاي تابع دولت درباره تصميم گيري در رابطه با مرحله آينده سياسي كشور دچار ترديد و اختلاف نظر هستند ولي نكته اساسي اين است كه تمامي سياستمداران و نهادهاي تابع دولت اردن بر اتخاذ راهكار امنيتي و سركوب مخالفان بويژه اسلامگرايان اين كشور به عنوان بزرگ‏ترين طيف مخالف دولت اتفاق نظر دارند.

دولت اردن بلافاصله پس از سركوب مخالفان در روز جمعه، شروط جديدي را براي برگزاري تحصن و تظاهرات وضع كرد و سرپيچي كنندگان از اين شروط را مجرم اعلام كرد.

بر اساس اين قانون جديد، استفاده از شعار و يا تصاوير عليه دولت و امنيت عمومي ممنوع است.

همچنين اعلام برگزاري هرگونه تظاهراتي پيش از موافقت نهادهاي ذيربط با تاريخ و مكان دقيق آن ممنوع است.

اين درحاليست كه اندكي پس از آغاز اعتراضات شهروندان اردني در ابتداي سال جاري ميلادي، دولت اردن با تعديل قانون تجمعات عمومي، شرط اخذ موافقت از دولت براي برگزاري تظاهرات را لغو كرد تا به يكي از خواسته‏هاي مخالفان در زمينه اصلاحات سياسي پاسخ مثبت داده باشد ولي اكنون پس از گرفتار شدن در بحران جديد، اين قانون را لغو كرد.

بر اساس اعلام كارشناسان، با توجه به افزايش شعارهاي مخالفان دولت عليه نظام و نيز گسترش مطالبات شهروندان در زمينه لزوم تحقق اصلاحات در كشور، سبب نگراني رژيم اردن شده و از همين رو، دولت با وضع قوانين جديد مي‏كوشد تا از بحران موجود رهايي يابد.

"محمد ابورمان " نويسنده و تحليلگر اردني در همين زمينه گفت: شروط مذكور به دولت اين اجازه را مي‏دهد تا كاملا بر تجمعات و تظاهرات‏هاي مخالفان نظارت و كنترل داشته باشد.

وي افزود: علاوه بر تعديلات مذكور، مسائلي چون حوادث روز جمعه، سخنان نخست وزير و وزير كشور بيانگر اين است كه دولت دچار بحران شديد شده و اين ترديد را به وجود مي‏آورد كه صحبت از اصلاحات سياسي در كشور بي فايده است.

اين فعال سياسي تصريح كرد: متاسفانه دولت به جاي پاسخ دادن به مطالبات شهروندان، به مقابله با مخالفان سنتي از جمله اسلامگرايان و اصلاح طلبان پرداخته ولي غافل از اين است كه ملت اردن ديگر از تحقق اصلاحات مورد نظر نااميد شده است.

"ابو رمان " گفت: حمله نخست وزير به روزنامه‌نگاران و متهم كردن آنان به تلاش براي سرنگوني نظام، در حقيقت دليلي بر شانه خالي كردن دولت از مسئوليت و سرپوش نهادن بر شكست خود است.

"معروف بخيت " نخست وزير اردن پس از سركوب تحصن‌كنندگان در ديدار با نمايندگان مجلس سناي اين كشور گفت: برخي از روزنامه نگاراني كه در تحصن روز جمعه مشاركت كردند، در حقيقت به جاي روزنامه‌نگار، به عنوان مخالف دولت و شركت‌كننده در تحصن حضور داشتند.

"معاذ خوالده " سخنگوي جنبش 24 مارس اردن نيز با اشاره به سخنان "مازن ساكت " گفت: دولت همچنان به دنبال فشار آوردن بر آزادي‏هاي عمومي و خفه كردن صداي معترضان است.

اين معارض دولت افزود: حوادث ميدان "نخيل " ثابت كرد كه تحصن‌كنندگان به هيچ قدرت خارجي متصل نيستند و هيچ خواسته‌اي جز اصلاح نظام و نقش آفريني در عرصه سياست ندارد.

جبهه عمل اسلامي اردن (شاخه اخوان المسلمون) نيز در اين راستا گفت: تهديد شهروندان و اصلاح طلبان از سوي دولت روشي قديمي است كه هيچ توجيه و برهاني ندارد.

جبهه عمل اسلامي اردن با صدور بيانيه‌اي كه يك نسخه از آن در اختيار خبرگزاري فارس قرار گرفت تصريح كرد: سخنان وزير كشور در متهم كردن انقلابيون نشان دهنده عدم موضوع‌گرايي و صداقت دولت است كه اين امر حكايت از گرفتاري دولت در بحراني تازه دارد.

به هرحال، پس از گذشت بيش از 6 ماه از آغاز اعتراضات شهروندان، حكومت اردن تا كنون به جز سركوب مخالفان، اقدام جالب توجهي در راستاي تامين نيازهاي شهروندان صورت نداده و بسياري از كارشناسان هشدار داده‌اند كه در صورت بي‌تفاوتي دولت به خواست ملت، ممكن است اين كشور وارد بحراني جدي شود.