۱۲ تير ۱۳۹۰ - ۱۴:۴۸

چرا اصل۴۴در فرهنگ وهنر اجرانمی‌شود؟

تاکید بر واگذاری امور مرتبط با عرصه فرهنگ و هنر به بخش خصوصی، بخصوص در زمینه‌های سخت افزاری، در حالی ضروری‌تر به نظر می‌رسد که کلیه امور مرتبط با فعالیت‌های این نوع اماکن با نظارت کامل وازارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با صدور مجوز توسط مسوولان ذیربط در این وزارت خانه اجرایی و ساماندهی می‌شود.
کد خبر : ۲۴۷۷۰

با وجود تاکید مستمر مقام معظم رهبری مبنی بر اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور و نابسامانی‌های متعدد ناشی از مدیریت دولتی در عرصه فرهنگ و هنر، معلوم نیست چرا مسئولان مربوطه در این زمینه اقدامی نکرده و نمی‌کنند.

به گزارش «فردا»، عرصه فرهنگ و هنر از مهم‌ترین ارکان کشور است که ضرورت بهبود شرایط آن بر هر اهل فهمی واضح و مشخص است. در واقع بهبود این عرصه با تاثیرات شگرفی که بر همه ابعاد زندگی آحاد جامعه بر جای می‌گذارد، باید مهم‌ترین دغدغه مسئولان امر باشد. اما متاسفانه چنین نیست و نگاهی به کارکرد و اقدامات داستگاههای متولی لزوم برطرف کردن مشکلات آن را بیشتر ثابت می‌کند.

بر این اساس و مبتنی بر تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون اساسی یکی از بهترین و موثر‌ترین روش‌ها واگذاری امور به اهالی این عرصه است.

برای تبیین بیشتر موضوع مورد تاکید در این گزارش، که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در عرصه فرهنگ و هنر و واگذاری امور به بخش خصوصی است، باید به وضعیت امکانات فرهگی و هنری که در اختیار دستگاههای متصل به دولت است، نگاهی اجمالی داشت.

بر این اساس و به عنوان مشتی که می‌تواند نمونه خروار باشد، می‌توان به وضعیت سالن‌های سینما و تئا‌تر که تحت اختیار حوزه هنری است، نگاهی اجمالی داشت.

الف: در حال حاضر بیش از ۹۰ سالن سینما تحت اختیار این مرکز هنری است که متاسفانه بیش از ۵۰ سالن آن بلااستفاده مانده و این روند سیر صعودی دارد. در واقع سوء مدیریت و عدم توانایی برای حفظ و نگهداری یا بازسازی این سالن‌ها باعث شده که هر ازگاهی خبر تعطیلی این نوع سالن‌ها منتشر شود. این وضعیت در حالی است که اغلب سینماگران و دلسوزان عرصه سینما بار‌ها و بار‌ها از کمبود سالن‌های سینما در کشور نالیده‌اند ولی متاسفانه در حوزه هنری با وجود ده‌ها کارمند و کار‌شناس و دفا‌تر متعدد هیچ اقدام محسوس و موثری انجام نمی‌شود. به عبارت دیگر تولیت این نهاد نه تنها باعث افزایش این نوع امکانات مورد نیاز جامعه نشده است، بلکه با روندی بسیار نگران کننده سیر نزولی را طی می‌کند.

در حالی که تجربه واگذاری امور سینما‌ها به بخش خصوصی، از جمله توسط شهرداری تهران که چند پردیس را به بخش خصوصی واگذار کرد، حاکی از افزایش صعودی حضور مخاطبان در این سینماهاست.

ب: از دیگر امکانات تحت اختیار این نهاد چندین و چند سالن تئاتر با ظرفیتی بالغ بر ۱۰۰۰ صندلی است که هر از گاهی و بدون هر گونه نظم و نسق خاص، نمایشی را میزبانی می‌کنند؛ اما باز هم سوء مدیریت و عدم حمایت کافی از گروه‌های نمایشی باعث حضور کمترین تماشاگر در این سالن‌ها شده و جالب اینکه این تالار‌ها همجوار با مرکز این نهاد هستند.

البته در این زمینه باید به اقدامات دیگر شهرداری تهران نیز اشاره کرد که از جمله آن‌ها و به جز واگذاری پردیس‌های سینمایی، راه اندازی تماشاخانه ایرانشهر است که اگر چه به طور کامل در اختیار بخش خصوصی نیست، اما به نحوی از گروه های نمایشی حمایت شده است که بسیاری از فعالان تئا‌تر را به سمت خود جذب کرده است.

ج: سایر عرصه‌های فرهنگی و هنری که در اختیار این نهاد است نیز اوضاعی بهتر از موارد یاد شده ندارد.

به عنوان نمونه اغلب آثار منتشر شده توسط انتشارات تحت نظر حوزه هنری با دریافت سهمیه کاغذ دولتی منتشر می‌شود و به دلیل لزوم جریان سازی‌های محتوایی و مفهمومی باید به نحوی قیمت گذاری شود که برای اهل مطالعه به راحتی قابل تهیه باشد، اما نگاهی به قیمت‌های پشت جلد کتاب‌های این مرکز هنری خلاف این موضوع را ثابت می‌کند.

یا نگارخانه‌ها نیز وضعیتی بهتر ندارند. به عنوان نمونه نگارخانه سوره در یکی از بهترین نقاط فرهنگی تهران (میدان انقلاب) در اغلب اوقات خالی از آثار و حتی در صورت نمایش آثاری معدود، مخاطبان از آن استقبال نمی‌کنند؛ در حالیکه به راحتی می‌توان چنین مرکزی را ساماندهی کرد به طوری که تبدیل به یکی از مهم‌ترین پاتوق‌های فرهنگی علاقه مندان به هنر انقلابی شود؛ که متاسفانه چنین نشده است.

تاکید بر واگذاری امورمرتبط با عرصه فرهنگ و هنر، به بخش خصوصی، بخصوص در زمینه‌های سخت افزاری، در حالی ضروری‌تر به نظر می‌رسد که کلیه امور مرتبط با فعالیت‌های این نوع اماکن با نظارت کامل وازارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با صدور مجوز توسط مسوولان ذیربط در این وزارت خانه اجرایی و ساماندهی می‌شود.

افزون بر این، کاهش تصدیگری بخش‌های متصل به دولت، موجب افزایش بازدهی این مراکز در زمینه برنامه ریزی، هدایت و نظارت وهمچنین اشتغالزایی و تحرک قابل توجه در بخش خصوصی می‌شود و نتیجه اینکه مهم‌ترین رکن رکین کشور تاثیرگذاری بیشتری در لحظه لحظه زندگی آحاد جامعه خواهد داشت و به طور حتم، همهٔ فعالان این عرصه با طراوت و امید بیشتر به وظیفهٔ اصلیشان عمل می‌کنند.