۱۱ تير ۱۳۹۰ - ۱۶:۰۶

ادامه اعتصاب در انگليس

کد خبر : ۲۴۷۲۱

رسالت:حسیین یاری- ديويد كامرون از شنيدن نام اعتصاب وحشت دارد!
نخست وزير انگليس به خوبي مي داند كه گسترش اعتصابات در كشورش چه هزينه هايي براي وي و دولت ائتلافي اش در پي دارد.ادامه اعتصابات مي تواند منجر به از هم پاشيده شدن اين دولت شود.ضمن اينكه اختلافات ميان كامرون و نيك كلگ به قوت خود باقي‌است.رهبران اتحاديه‌هاي معلمان انگليس با وجود فشارهاي فراوان از جانب دولت ائتلافي اين كشور حاضر نيستند دست از اعتصاب آتي بكشند.با وجود آنكه دولت ائتلافي انگليس فشار زيادي بر اتحاديه‌هاي معلمان انگليسي وارد مي‌آورد تا اعتصاب‌هاي هماهنگ شده را لغو كنند اما رهبران اتحاديه‌هاي معلمان حاضر نيستند از تصميم خود منصرف شوند. اين اعتصاب 40 درصد مدارس انگليس را تعطيل خواهد كرد و در عملكرد ديگر مدارس نيز اختلال ايجاد مي‌كند.در هر صورت معلمان انگليسي دست از اعتصاب نمي كشند و اين مسئله خطري بزرگ براي دولت ديويد كامرون محسوب مي شود.

"مايكل گاو " وزير آموزش انگليس سعي كرد جايگاه معلمان را با اين اقدام زير سئوال ببرد و همچنين از آموزگاران انگليسي خواست تا با اين كار شهرت خود را زير سئوال نبرند.اما اين اظهارات نه تنها معلمين انگليسي را از تصميم خود منصرف نكرد،بلكه آنها را در راستاي انجام اعتصاب مصمم نمود.اعتصاب‌هاي بيشتر قرار است در فصل پاييز برگزار شود و انتظار مي‌رود يك ميليون كارمند دولتي و كارمندان بخش بهداشت در اين اعتصاب شركت كنند."ديو پرنتيس " دبير كل اتحاديه "يونيسان " وعده داد كه بزرگترين كمپين اعتصابي انگليس از زمان اعتصاب‌هاي سال 1926 را برگزار خواهند كرد و تاكيد كرده است تا زماني‌كه دولت ائتلافي "ديويد كامرون " تغييرات جنجالي حقوق بازنشستگي را لغو نكند، عقب نشيني در كار نخواهد بود.به نظر مي رسد كامرون چاره اي جز عقب نشيني ندارد زيرا در غير اين صورت شاهد گسترش اعتصابات خواهد بود.دولت انگليس تاييد كرده است كه كمك‌هاي بازنشستگي را 3/2 درصد افزايش خواهد داد و از طرف ديگر سن بازنشستگي را به 66 سال افزايش مي‌دهد.از سوي ديگر،اعتصابات انگليس تنها به قشر معلمين ختم نخواهد شد و اقشار ديگر نيز در اعتراض به وضعيت اقتصادي موجود در انگليس اعتصاب خواهند كرد.اقتصاد انگليس با بحران افزايش بدهي و كسري بودجه روبه‌رو است و با ادامه وضع موجود اين بحران طي سالهاي آينده تشديد خواهد شد. در چنين شرايطي لندن بايد نسبت خود با اتحاديه اروپا را تعريف نمايداما اين تعريف هنوز در سياست خارجي لندن صورت نگرفته است!به نظر مي رسد اساس چنين تعريفي نيز تا زمان حضور کامرون و کلگ در راس دولت ائتلافي صورت نمي گيرد و در نهايت بايد شاهد سقوط اين دولت بود.از اين حيث رسانه هاي غربي به صورتي صريح از احتمال سقوط دولت ائتلافي به علت شدت گرفتن بحران اقتصادي در لندن خبر مي دهند.

تشديد اعتراضات عمومي در انگليس مهم ترين و سهمگين‌ترين ضربه ممكن را بر پيكره انگليس وارد خواهد آورد.اين ضربه اي است كه عواقب و تبعات سنگيني براي دو حزب ائتلافي انگليس به همراه خواهد داشت .چندي پيش منابع دولتي انگليس اعلام كردند كه براي جلوگيري از تكرار سناريويي شبيه به يونان هزينه هاي جاري طي پنج سال آينده بيش از 80 ميليارد پوند كاهش مي يابد كه اين كاهش بودجه به معناي از دست رفتن حدود نيم ميليون شغل در
بخش هاي دولتي خواهد بود. اما منتقدين معتقدند كه درصد بيكاري بالاو فرصت هاي شغلي كم است ، كاهش سريع هزينه‌ها
مي‌تواند به وخيم تر شدن اوضاع منجر شود . كاهش هزينه‌هاي بودجه در انگليس بايد با روند آرام تري انجام شود. دولت انگليس اعلام كرد ه است عدم كاهش شديد بودجه باعث فروپاشي اعتماد سرمايه گذاران به اقتصاد انگليس مي شود و اين كشور را با پرداخت بهره هاي سنگين براي بدهي‌ها روبه‌رو مي كند. اما منتقدان اين طرح بر اين باورند كه اين اقدام باعث افزايش بيكاري خواهد شد و فشار زيادي به قشر فقير وارد خواهد كرد. امروز عرصه اقتصادي انگليس محل مجادله كارشناسان اقتصادي مي باشد.همين موضوع مي تواند بدترين ضربه را بر پيكره دولت ناتوان كامرون وارد آورد.نخست وزير انگليس صراحتا هشدار داده است که لزوم کاهش هزينه هاي دولت به منظور کاستن از
بدهي ها، براي سال ها در زندگي همه مردم انگليس اثر خواهد گذاشت. اعلام اين خبر از سوي نخست وزير انگلستان نوعي خودزني زودهنگام محسوب مي شود زيرا شهروندان انگليسي نمي توانند مشابه شهروندان يوناني و اسپانيايي به طرح رياضت اقتصادي دولت خود تن داده و در اين راستا با خانه شماره ده داونينگ استريت همکاري نمايند!بدون شک در اين ارتباط مقامات انگليسي ناچار هستند در ارتباط با حقوق کارمندان، حقوق بازنشستگي و کمک هاي رفاهي تصميمات مشکلي اتخاذ نموده و فشار اقتصادي را بر آنها تشديد نمايند.مسئله اي که زمينه ساز سقوط دولت ائتلافي محسوب مي شود . کارشناسان مسائل اقتصادي انگلستان هشدار اخير کامرون را حمله هراس آوري به کارگران بخش عمومي، بيماران و افراد آسيب پذير ارزيابي نموده و نسبت به عواقب و تبعات آن بر جامعه انگلستان هشدار مي دهند.کامرون به مردم انگلستان اعلام نموده است که اين کشور بايد درد بکشد اما شهروندان انگليسي حاضر نيستند با طرح رياضت اقتصادي در كشور خود همراهي كنند.گسترش اعتصابات در انگليس به طور طبيعي ضربه زيادي بر دولت ائتلافي كامرون و نيك كلگ وارد مي آورد .
ضربه اي كه نمي توان به راحتي آن را دفع كرد.از اين حيث هر اندازه زمان مي گذرد،احتمال سقوط دولت كامرون افزايش
مي‌يابد.به اعتقاد اقتصاد دانان، كامرون در اين خصوص نمي‌تواند افكار عمومي كشورش را اقناع كند.واقعيت اين است كه بسياري از مقامات اروپايي در اقناع افكار عمومي خود در خصوص اجراي طرح رياضت اقتصادي ناكام
مانده اند و همين ناكامي منجر به دردسرهاي بعدي براي آنها شده است .كامرون اعلام كرده است كه راهبرد جديد وي تحت عنوان «استراتژي رشد » است كه كمك مي كند تا شغل هايي كه طي طرح كاهش بودجه در انگليس حذف شده اند، جايگزين شوند اما اين استرات‍ژي به اصطلاح رشد طرفداري در بين شهروندان انگليسي ندارد!اين همان نكته اي است كه نخست وزير ناتوان انگليس را به شدت با بحران مواجه ساخته است.