ادغام وزاتخانههاي صنعتومعدن با بازرگاني، راه و ترابري با مسكن و شهرسازي و رفاه و تعاون با كار و امور اجتماعي بعد از سه ماه به ثمر نشست اما هنوز تكليف ادغام وزارتخانه نفت با نيرو مشخص نيست. براساس آخرين اخبار ادغام اين دو وزارتخانه منتفي شده است.
اين در حاليست كه برخي كارشناسان ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو را در حال حاضر اقتصاديترين و ضروريترين كار ممكن ميدانند و معتقدند كه برخلاف ساير ادغامهاي صوري (مثل وزارتخانه جديد ورزش و جوانان) كه چه هر دو دستگاه با هم باشند يا نباشند، تاثيري در ماهيت كار آنها نخواهد داشت، منتفي شدن ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو براي اقتصاد كشور بسيار زيانآور خواهد بود.
دکتر سيد سپهر قاضي نوري - دانشيار سياستگذاري علم و فناوري دانشگاه تربيت مدرس- در گفتوگو با ايسنا، در مورد ادغام اين دو وزارتخانه گفت: برخلاف تصور برخي، حجم يا تعداد پرسنل ملاكي براي تشكيل وزارتخانه نيست، كه اگر اينطور بود، بايد وزارت آموزش و پرورش كه بيش از نصف كارمندان دولت را داراست، تبديل به چند وزارتخانه ميشد.
او با تاكيد بر اينكه در ادغام آنچه كه مهم است، پيوستگي در امور است، گفت: حتي اگر ملاك حجم باشد، وزارت نيرو به جز كاركنان شركتهاي برق و آب منطقهاي، نيروي ديگري در استانها ندارد، در واقع وزارت نيرو و نفت يکي از كوچكترين ساختارها را در بين وزارتخانهها دارند.
دليل اصرار بر ادغام لزوم سياستگذاري واحد در بخش انرژي است
وي دليل اصرار بر ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو را لزوم سياستگذاري واحد در بخش انرژي دانست و افزود: نبايد وزارتخانه را با شركتهاي تابعه آنها اشتباه گرفت؛ چراكه شركتها مجري هستند و وزارتخانه سياستگذار است. همچنين بر اساس اصل 44 قانون اساسي بايد به سمت واگذاري شركتهاي وابسته به اين دو وزارتخانه پيش رفت. البته بايد نقش سياستگذاري و حاكميتي وزارتخانه حفظ شود.
قاضينوري با بيان اين كه وزارت نيرو در سه بخش غيرمشابه آب، برق و فاضلاب فعاليت ميكند، گفت: بهتر است اين سه بخش از هم جدا شوند، چراكه بهطور مثال در اختيار داشتن فعاليتهاي آب و برق باهم موجب شده است، سدهايي كه در كشور ساخته ميشوند، فقط براي توليد برق و آب آشاميدني باشد، ضمن اين كه به دليل تكميل نشدن شبكههاي پاييندستي، سدهاي ساخته شده، براي آبياري زمينهاي كشاورزي مناسب نيستند.
وي ادامه داد: همچنين خارج بودن پروژههاي فاضلاب از اختيار شهرداريها، باعث اختلال در مديريت شهرها شده است. در بخش آب نيز با توجه به مشكلات زيستمحيطي به وجود آمده ( مانند خشك شدن درياچه اروميه) بايد فعاليتهاي اين بخش با سازمان محيطزيست و منابع طبيعي جهاد كشاورزي ادغام و وزارتخانه جديد منابع زيستي را تشكيل دهد.
تنها فعاليتهاي بخش برق بايد به وزارت نفت داده شود
اين دانشيار دانشگاه با تاكيد بر اينكه فعاليتهاي بخش برق وزارت نيرو بايد به وزارت نفت واگذار شود، دليل آن را صرفهجويي فوقالعاده دانست و در اين باره توضيح داد: در صورت ادغام وزارتخانه نفت با برق و سياستگذاري واحد براي کل بخش انرژي، سالانه 20 تا 30 ميليارد دلاربه صادرات نفت و گاز افزوده ميشود.
وي توضيح داد: از مزاياي ادغام، افزايش بازدهي نيروگاهها است؛ زيرا ايران بيشترين اتلاف انرژي در نيروگاهها و خطوط انتقال و توزيع را دارد. اين در حاليست كه وزارت نيرو درصدد رفع اين معضل نيست، چراكه به گاز رايگان كشور دسترسي دارد. اين در صورتي است كه اگر تلفات مهار شود، ميلياردها دلار در سال صرفهجويي صورت ميگيرد.
رقابت دو وزارتخانه موجب افزايش مصرف انرژي است
قاضي نوري ادامه داد: يكي ديگر از دلايل اصرار بر ادغام اين دو وزارتخانه، مشخصشدن نوع انرژي مصرفي در بخش كشاورزي است؛ زيرا هر دو وزارتخانه نيرو و نفت سعي دارند كه كشاورزان را به مصرف انرژي وزارتخانه ديگر تشويق كنند، به همين منظور حتي وامهايي نيز به كشاورزان داده ميشود، براي اينكه چاههاي آب خود را ديزلي يا برقي كنند تا بدين طريق، يارانه انرژي خود را از وزارتخانه مقابل دريافت كنند. اين در حاليست كه بايد در كشور برنامه مشخصي براي استفاده چاههاي آب كشاورزي از برق يا فرآوردههاي نفتي وجود داشته باشد.
اين استاد دانشگاه يادآور شد: تحقيقات ثابت كرده است که ميتوان آب گرم نيروگاهها را از طريق لولهكشي به خانهها منتقل كرد تا ديگر نيازي به استفاده از شوفاژ و آبگرمكن نباشد و اتلاف انرژي كاهش يابد، اما متاسفانه چنين ارادهاي در وزارت نيرو نيست. كه اگر اين ادغام صورت گيرد، ميتوان به انجام اين كار اميدوار بود.
صادرات برق به جاي گاز
قاضينوري با بيان اين كه با تفاوت در سياستگذاريهاي بخش انرژي مشخص نيست بايد گاز صادر شود يا برق، گفت: اگر نيروگاههاي كشور در حاشيه خليجفارس ساخته و گاز اين منطقه به برق تبديل شود به دليل ارزش افزوده بالا و توان فني بخش برق ايران، براي كشور به صرفهتر خواهد بود.
توجه بيشتر به ذغالسنگ و افزايش صادرات نفت
او علت مغفول ماندن وزارت صنايع از توليد ذغال سنگ را نداشتن مشتري اين نوع سوخت دانست و افزود: عليرغم اينكه معادن ذغالسنگ زيادي در كشور وجود دارد كه علاوه بر اشتغالزايي، ميتواند موجب صرفه جويي در سوخت نيروگاهها شود، متاسفانه به اين قسمت توجه نشده است. همچنين با توجه به اينكه ميزان توليد نفت كشور با محدوديت اوپك روبهروست نه صادرات آن، در صورت مصرف زغال سنگ با هدف صرفهجويي داخلي در نفت و گاز، ميتوان صادرات نفت را افزايش داد.
وي افزود: در سالهاي دور از سوي وزارت نفت مطرح شده بود كه وزارت نيرو قسمتي از انرژي مصرفي خود را از ذغالسنگ تهيه كند، حتي در اين زمينه وزارت نفت تقبل هزينه نيز كرده بود، كه بازهم اتفاقي رخ نداد.
30ميليارد دلار درآمد سالانه از محل ادغام
به گفته قاضي نوري در صورت انجام كارهاي گفتهشده سالانه حدود 20 تا 30 ميليارد دلار به راحتي در مصرف انرژي صرفه جويي صورت خواهد گرفت. البته در صورت ادغام، اين صرفهجويي يك شبه اتفاق نخواهد افتاد، اما به تدريج حاصل خواهد شد.
وزارت نيرو در فرهنگ سازماني الگو وزارت نفت شود
سردبير فصلنامه علمي-پژوهشي سياست علم و فناوري اضافه کرد كه وزارت نفت، از نظر فني وابستگي شديدي دارد، اما برخلاف آن وزارت نيرو با خلاقيت و سازماندهي خوبي كه داشته به خوداتكايي دست يافته است؛ بهطوري كه سطح فرهنگ سازماني و فناوري در وزارت نيرو بالا است كه در صورت ادغامشدن صحيح وزارتخانههاي نيرو و نفت، اميد است الگوي وزارت نيرو در وزارتخانه جديد تكرار شود.
اسم مهم نيست؛ مهم محتواست
او با اظهار اين كه وزارتخانه جديد براي كشور دو كاركرد انرژي و صادرات نفت را دارد، گفت: ميتوان مانند كشور ونزوئلا اسم وزارتخانه جديد را "نفت و انرژي" انتخاب كرد هرچند اسم آن مهم نيست و مهم محتواي آن است. اين وزارتخانه جديد بايد کل بخشهاي انرژي کشور شامل نفت، برق، انرژي اتمي، زغال سنگ و انرژيهاي نو را شامل شود. البته وزارتخانه جديد نبايد تصديگري كند، و طبق قانون اصل 44 قانون اساسي شركتهاي تصدي خود را واگذار كند و خود به سياستگذاري بپردازد.
به گزارش ايسنا، طرح ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو در جلسه غير علني هفته گذشته مجلس مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت و عملياتي شدن آن به آينده موکول شد.