رئيس جمهور ديروز در جلسه شوراي معاونان وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن در آستانه روز صنعت و معدن، بالا بودن سود تسهيلات برخي بانک ها را مورد اشاره قرارداد و به بهمني، رئيس کل بانک مرکزي دستورداد تا با بانک هايي که در اين زمينه تخلف مي کنند، برخورد کند.
به گزارش «تابناک»، محمود احمدينژاد با اشاره به اهميت موضوع هدفمندکردن يارانه ها و لزوم تامين منابع مالي پروژه هاي بخش صنعت و معدن، بر ادامه پرداخت تسهيلات بسته هاي حمايتي به بخش صنعت، به ويژه بنگاه هاي صنعتي با سود کم تاکيد کرد.
رئيس جمهور در اين جلسه با تاکيد بر ارائه بسته هاي حمايتي در قالب تسهيلات ارزان قيمت به اصناف از رئيس کل بانک مرکزي خواست با همکاري بانک هاي عامل اين تسهيلات هر چه سريع تر در اختيار اصناف قرار گيرد.
احمدي نژاد بالا بودن سود تسهيلات برخي بانک ها را مورد اشاره قرار داد و از محمود بهمني رئيس بانک مرکزي خواست با بانک هايي که در اين زمينه تخلف مي کنند، برخورد کند.
این موضوع در حالی اتفاق می افتد که دولت خود با سیاست های انبساطي اعم از كاهش نرخ بهره و ... خواسته يا نا خواسته بانک ها را از نقدينگي تهي ساخته و مردم را به سمت خارج کردن پول خود را از بانک ها و به سمت بازارهایی با سود بالاتر سوق داده است.
کاهش سود سپرده و عدم افزایش آن پس از وعده هایی که مسئولین بانک مرکزی دادند؛ باعث شد تا بانک ها با کمبود نقدینگی مواجه شده و نتوانند وام با كم بهره به متقاضیان صنفي پرداخت نمایند.
همین موضوع باعث شد تا مردم به سمت بازارهایی مانند بازار ارز و سکه بروند و پول خود را در بخش غیر حقیقی اقتصاد سرمایه گذاری کنند. اما سیاست های گاه و بیگاه اشتباه بانک مرکزی نه تنها نتوانست تا این موضوع را حل کند بلکه باعث بدتر شدن این کمبود نقدینگی در سطح بانک ها شد.
در چند ماه گذشته بانک مرکزی همواره در تلاش برای کاهش تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه ها و جمع کردن نقدینگی در سطح جامعه بود، که با سیاست ها و بخشنامه هایی که فقط یک طرف بازار را میدید ثبات بازارها را به آشفتگي و سردرگمي مي كشيد.
نکته دیگر درباره این دستور رئیس جمهور آن است که با هدفمند کردن یارانه ها قرار بود 30 درصد از درآمد کسب شده به تولید اختصاص یابد ولی در عمل این چنین نشد و تولید کنندگان داخلی با مشکل اساسی بابت عدم دريافت يارانه توليد مواجه شدند و در حقيقت اين دستور رييس جمهور به نوعي پاسخ به مطالبه قشر توليد كننده و البته انداختن تقصير ها به گردن بانكهاي متخلف خوانده اند است.
البته امروز نيز سرپرست وزارت صنایع در این باره گفت: طبق دستور رئیس جمهوری درباره حساب ذخیره ارزی و عدم عملیاتی شدن صندوق توسعه ملی تا كنون مقرر شد از هفته آینده صندوق عملیاتی شود و یک سوم منابع صندوق به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد.علاوه بر یک سوم اعتبار صندوق توسعه ملی، از سوی بانکها نیز ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد و به این منابع اضافه شد.
اين اظهارات غضنفري بلافاصله پس از تذكر رييس جمهور در مورد بانكهاي متخلفي كه حق توليد كننده را ادا نكرده اند نشاني از رو به شدت بودن اوضاع سخت توليد كنندگان و افزايش اعتراضات به حق آنان است.
تولیدکنندگان داخلی که به دلایلی نظیر قانون کار و پائین بودن قیمت حامل های انرژی بیشتر به سمت تولید با ماشین آلات رفته بودند و از تکنولوژی قدیمی و انرژی بر استفاده می کردند، حال با بالا رفتن قیمت حامل های انرژی دیگر توان تولید نداشته و با مشکل در تامین نقدینگی مواجه هستند.
در پایان باید گفت رئیس جمهور برای پر کردن این خلا و تامین نقدینگی بنگاه های تولیدی به رئیس کل بانک مرکزی دستور داده تا با بانک های متخلف درزمینه ارز و تامین وام مورد نیاز تولید برخورد کرده و فکری به حال تامین نقدینگی در صنعت کنند.
