رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به موضع قوه قضائيه در مورد پذيرش گزارشگر ويژه حقوق بشر گفت: تاسف ما در اين زمينه اين است كه كساني ما را متهم ميكنند كه سر تا پايشان آلوده به انواع جنايات است؛ البته ما از اين مسائل ابايي نداريم چرا كه 30 سال است با اين كارها به جايي نرسيدهاند.
به گزارش ايسنا، حجتالاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري در نشست خبري كه به مناسبت هفته قوه قضائيه برگزار شد، با اشاره به سالروز شهادت آيتالله دكتر بهشتي، گفت: اين حادثه از يك طرف يادآور خاطره بسيار غمانگيز و خسارتبار براي انقلاب اسلامي ايران بود و از طرف ديگر در حقيقت به نحوي ميتوانيم از حادثه كربلا كه نقشي در پايداري و بقاي اسلام داشت، الگوبرداري كنيم و بگوييم حادثه هفتم تير براي استمرار نظام اسلامي همان آثار را داشت.
وي با اشاره به رسالت رسانهها براي انعكاس مشكلات مردم به دستگاه قضايي و آشنا كردن جامعه با حقوق خود، ادامه داد: يكي از نيازهايي كه در جامعه احساس ميكنيم اين است كه مردم به لحاظ عدم آشنايي كامل با حقوقشان در خيلي جاها متضرر ميشوند. همه مردم امكان استفاده از وكيل را ندارند و ناآشنايي آنها با مسائل حقوقي موجب ميشود در بعضي موارد از حقوقشان باز بمانند.
رئيس ديوان عدالت اداري افزود: ما مصاديق فراواني داريم كه اگر مردم با حقوق خود آشنا باشند چه بسا بهتر و كاملتر بتوانند نسبت به استيفاي اين حقوق اقدام كنند. گاهي اوقات همين عدم آشنايي موجب ورود خسارت به آنها ميشود و بعد هم كه متوجه ميشوند مدتها طول ميكشد، حكم هم كه صادر شد در اجرا به مشكل بر ميخورد. حال اين مشكل ممكن است به دليل بحث تامين اعتبارات مالي باشد.
منتظري تصريح كرد: ما در مجموعه نظام؛ هم در قوه مجريه و هم در قوه قضائيه و بخشهاي ديگر بايد بستري را فراهم كنيم تا مردم بتوانند با سهولت و آشنايي به محاكم به جاهايي كه در آنجا حقوقشان استيفا ميشود دسترسي داشته باشند؛ البته قوه قضائيه در سالهاي گذشته در اين جهت تلاش كرده است. خود ما در ديوان عدالت اداري گامهايي را برداشتهايم كه مردم بتوانند در احقاق حقوقشان تسهيلات لازم را داشته باشند.
رئيس ديوان عدالت اداري ادامه داد: در اين جهت اولا از لحاظ برنامههاي انفورماتيك و اينترنت بهگونهاي برنامهريزي شده كه مردم در سراسر كشور بدون مراجعه به ديوان عدالت و حضور در تهران بتوانند دعاوي خود را مطرح كنند. از جمله از طريق ارتباط تلفني به اين معنا كه اگر كسي دادخواست خودش را ـ چه به صورت حضوري و چه از طريق شبكه ـ مطرح كرده باشد اگر شماره تلفن خود را در دادخواست ثبت كند تمام مراحل رسيدگي پرونده به صورت اتوماتيك با پيامك به فرد ابلاغ ميشود.
منتظري خاطرنشان كرد: به علاوه تلفن گويا براي اولين بار در قوه قضائيه آن هم در ديوان عدالت اداري تعبيه شده و مردم ميتوانند از طريق شماره تلفن 51200 وارد سيستم شوند و با تكميل اطلاعات از جريان پرونده خود اطلاع حاصل كنند.
وي با اشاره به تكليف ديوان در ايجاد دفاتر استاني نيز گفت: در اين راستا مجموعا توانستيم تا حدودي مقدمات كار را فراهم كنيم، تاخيري هم كه ايجاد شد به دليل وجود مشكل نيروي انساني بود؛ البته ما ميدانيم كه راهاندازي دفاتر استاني براي ديوان بسيار سنگين و پرهزينه خواهد بود به خاطر اينكه ميدانيم وروديهاي ديوان عدالت اداري افزايش چشمگيري خواهند داشت.
رئيس ديوان عدالت اداري اظهار كرد: براي تشكيل اين دفاتر پارامترهايي همچون دور بودن از تهران، جمعيت و سابقه دادخواستهاي ثبت شده استانها در نظر گرفته ميشود. در زمينه نيروي انساني هم توافقي با دولت براي جذب نيروي انساني داشتيم و اگر استانداريها بتوانند زودتر نيروها را معرفي كنند در بخش استانها هم مشكلي نداريم.
منتظري در پاسخ به سوالي در رابطه با چرايي عدم ورود خبرنگاران به جلسات هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح كرد: دستگاه قضايي نميتواند همه اطلاعات خودش را رسانهاي كند چون اين كار هم از نظر شرعي و هم از نظر قانوني ممنوع است البته اشكالي ندارد كه خبرنگاران در جلسات هيئت عمومي بيايند منتها اين جلسات، سنگين و تخصصي هستند كه بعضا چهار ساعت به طول ميانجامند، گرچه برخي تصميمات مهم بوده و لازم است رسانهاي شود. در اين زمينه شايد بخش روابط عمومي تقصير يا قصور دارد.
رئيس ديوان عدالت اداري در پاسخ به سوالي ديگر در رابطه با تذكر ديوان به دستگاههاي اجرايي براي رعايت قانون گفت: من از اول كه به ديوان آمدم جلسات مكرري با دولت و وزرا داشتيم. علاوه بر آن در سال هم يك جلسه عمومي بود كه در آن اطلاعات لازم را به اين دستگاهها ميداديم و نظرات آنها را ميگرفتيم. هر جا ما در بخشهايي كه جزو وظايف دستگاهها بوده به موقع ورود كرديم از ايجاد مشكل جلوگيري شده است. در آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و بيمه همينطور بود.
منتظري افزود: من هنوز معتقدم اگر مسئولان اجرايي كشور اعم از وزرا و كساني كه در بخشهاي عمومي در خدمت مردمند مثل شوراهاي شهر و شهرداريها، براي حل مشكلات مردم اراده جدي داشته باشند، 30 درصد پروندهها كاهش مييابد؛ بنابراين از مسئولان دستگاهها درخواست داشتهام با تعامل و نشستهاي كارشناسانه كاري كنيم كه هم شهروندان به حقوق خود برسند و هم اينكه ناچار نشوند به ديوان شكايت كنند.
وي در مورد آمار ورودي پروندهها به ديوان عدالت اداري گفت: در سال گذشته بالاي 90 هزار و امسال هم در سه ماهه اول بالاي 9 هزار ورودي داشتهايم كه اين تعداد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است؛ البته اين افزايش ورودي و شكايت به اين معنا نيست كه همه شكايات پذيرفته ميشود چون حدود نيمي از شكايات رد ميشوند ولي در عين حال آمار بالاست. مخصوصا روند افزايشي آن قابل قبول نيست و اين نشان ميدهد كه دستگاههاي اجرايي ما بيش از گذشته بايد خود را ملزم به اجراي قانون بدانند.
خبرنگاري مسئله اعتراض مردم به اطاله دادرسي در ديوان را مطرح كرد كه منتظري در پاسخ گفت: من اين موضوع را قبول ندارم. ما در سال گذشته موفق شديم به كل پروندههاي سال 87 رسيدگي كنيم. تعداد اندكي از پروندههاي ما به يكي دو سال ميرسد كه منشاء آن حتما اين نيست كه در ديوان كمكاري وجود دارد بلكه يكسري فرآيندها باعث اين اطاله ميشود. مثلا بخشي از اين اطاله مربوط به ارسال لوايح از سوي دستگاههاي اجرايي ميشود كه البته براي اين امر هم قانون وجود دارد.
رئيس ديوان عدالت اداري ادامه داد: اين يك امر طبيعي است كه هر كسي به دستگاه قضايي مراجعه ميكند خود را محق ميداند اما اين بدان معنا نيست كه حتما حق داشته باشد؛ البته من نفي نميكنم كه ممكن است در وراي پروندهاي جريانات سوئي آن را به انحراف بكشانند ولي اين اطمينان را ميتوانم به جامعه بدهم كه بنده و همكارانمان در بخش مديريت به دنبال اين هستيم كه اين جريانات انحرافي را بشناسيم و با آن برخورد كنيم. حتي مواردي بوده كه من پرونده را به دلايلي از شعبه گرفته و خود آن را بررسي كردهام.
منتظري خاطرنشان كرد: خواهشم اين است كه هر كس مدعي است چه از طريق كارچاقكنها و چه از طريق كاركنان ديوان، وكلا و يا كارشناسان هر پروندهاي دچار انحراف شده، آن را به اطلاع ما برساند. ما با هيچ كس عقد اخوت نخواندهايم و وظيفه ما احقاق حقوق مردم است؛ البته ممكن است كسي حق هم داشته باشد ولي نتواند آن را ثابت كند.
وي گفت: مسئلهاي را شنيدهام البته اميدوارم صحت نداشته باشد و آن اينكه بعضي افراد در حاشيه برخي شهرداريها و آنجايي كه كميسيون ماده 100 است وجود دارند كه به افراد حاضر در آنجا ميگويند فلان مقدار ميگيريم و كار شما را درست ميكنيم. ما در حال بررسي اين مسئله هستيم و به هر حال اگر متوجه جرياني از اين دست شديم به آساني از كنار آن نخواهيم گذشت.
رئيس ديوان عدالت اداري در پاسخ به سوالي در رابطه با افزايش آمار ورودي ديوان در دولت نهم و دهم نيز اظهار كرد: بحث دولت نهم و دهم نيست. صحبت اين است كه دستگاههايي كه بيشتر با مردم در ارتباط هستند و خدمترساني ميكنند ممكن است از لحاظ قانوني يا اجرا دچار نوسان شوند. مثلا يك آزموني گرفته شده و در آن اشتباهي رخ ميدهد و افرادي مدعي ميشوند كه حقشان ضايع شده است. اين است كه اگر دولت كار نكند، شكايت كمتر دارد، كار هم كه بيشتر انجام ميدهد شكايتهاي بيشتري خواهد داشت.
منتظري در پاسخ به سوالي مبني بر موضع رئيس قوه قضائيه در رابطه با پذيرش گزارشگر ويژه حقوق بشر تصريح كرد: تاسف ما در اين زمينه اين است كه كساني وارد اين عرصه ميشوند و جمهوري اسلامي ايران را به نقض حقوق بشر متهم ميكنند كه سر تا پاي خودشان آلوده به انواع جنايتهاست. آن هم در نظام اسلامي كه بسياري از مسائلش برملا و آشكار است. ما كه قوانينمان، مذاكرات مجلسمان، سياستهاي اقتصادي و قضاييمان شفاف است و اگر كسي به اعدام محكوم شود آن را مخفيانه اعدام نكرده و جرمهاي او را اعلام ميكنيم. البته ما از اين مسائل ابايي نداريم چرا كه 30 سال است آنها با اين كارها به جايي نرسيدهاند.
منتظري در پاسخ به سوالي مبني بر رسيدگي ديوان به شكايت جانبازان نيز خاطرنشان كرد: تعيين درصد جانبازي يك بحث تخصصي است كه ديوان ورود پيدا نميكند. آنچه كه ما به آن رسيدگي ميكنيم بحثي شكلي است يعني فردي كه برايش درصد جانبازي تعيين شده و بعد حقوقش را نميگيرد شكايت مطرح ميكند و رسيدگي به اين شكايت در صلاحيت ديوان است.
وي همچنين در پاسخ به سوالي در رابطه با بيمه گفت: بيمه مسايل زيادي دارد. ما با آنها جلساتي داشتهايم و گفتهايم كه مشكلات خودشان را بايد حل كنند وگرنه اين مشكلات بيشتر خواهد شد.
خبرنگاري از وضعيت حكم بقايي پرسيد كه منتظري در پاسخ اظهار كرد: حكم ايشان همچنان قطعي است ولي لازمالاجرا نشده است. اين حكم قبلا يك مرحله مورد تجديدنظر واقع شده منتهي به نظر ما در مرحله تجديدنظر اشتباهي رخ داده و اين اشتباه در حال رسيدگي است كه يا برطرف خواهد شد و يا حكم قطعي و لازمالاجرا خواهد بود. اين اشتباه حقوقي بود. كاري را كه شعبه تشخيص بايد انجام ميداده، انجام نداده است. ما با قضات هم صحبت كرديم و آنها هم پذيرفتند و الان هم در حال رسيدگي است.
رئيس ديوان عدالت اداري افزود: بعضا گفته شده حتي من از بعضي مسئولان شنيدم كه ميگفتند اين پرونده را سياسي كرديم در حالي كه بايد بگوييم پناه ميبريم به خدا، اگر كسي چنين اعتقادي داشته باشد. رئيس قوه قضائيه هم بر اين نكته تاكيد داشتند و واقعا اگر تخلفي باشد به آن رسيدگي ميشود؛ حتي اگر ما به سياسيكاري متهم شويم. البته اين پروندهاي نيست كه بگوييم در آن سياسيكاري شده چون تمام مراحل اين پرونده ثبت و ضبط است و هر حقوقداني آن را ببيند متوجه اين قضيه ميشود.
خبرنگاري پرسيد رسيدگي به اين پرونده تا چه زماني ادامه خواهد داشت كه منتظري در پاسخ به مزاح گفت: فكر ميكنم تا آخر دولت آقاي احمدينژاد اين پرونده را تمام كنيم.
وي در پاسخ به سوالي ديگر در رابطه با بحث كاهش ساعت كار اداري نيز گفت: اين پرونده در هيئت عمومي طي دو مرحله مطرح شد. در يك مرحله يكي از مصوبات و در مرحله ديگر به مصوبات ديگر رسيدگي شد. من خودم معتقدم كه اين مصوبات خلاف بين قانون هستند؛ علتش هم اين است كه در آنها گفته شده ميتوان به صورت نامحدود يا تا اطلاع ثانوي ساعت كاري را كاهش دهند. سازمان بازرسي شكايت كرد، خود ديوان هم بر اين نظر بود كه خلاف قانون است ولي در دو مرحلهاي كه مورد رسيدگي قرار گرفت راي اكثريت اعضاي هيئت عمومي بر اين بود كه مصوبه ابطال نشود.
وي ادامه داد: اين راي از منظر حقوقي مراحل خود را طي كرد. به فرموده رئيس قوه قضائيه، ايشان به ناچار اين راي را ميپذيرند چون مراحل قانونياش طي شده است.
خبرنگاري از رسيدگي ديوان به شكايت خبرنگاران پرسيد كه رئيس ديوان عدالت اداري در پاسخ اظهار كرد: اگر شكايت خبرنگار يا هر كس ديگري از موسسات غيردولتي باشد در صلاحيت ديوان نيست. تفاوتي هم بين خبرنگار و غير آن وجود ندارد. اگر رابطه خبرنگار در قالب قانون بود و دستگاه متبوعش هم دولت باشد، قابل شكايت و رسيدگي در ديوان عدالت اداري است.
وي با اشاره به مصوبه دريافت حق فني داروخانهها نيز خاطرنشان كرد: اين مصوبه در خرداد 88 در هيئت عمومي ابطال شد. در اواخر همان سال وزارت بهداشت درخواست اعمال ماده 53 را كرد يعني مجددا در هيئت عمومي مطرح شد. ما اين را به كارشناسان داديم و به هيئت عمومي رفت در نتيجه مصوبه دولت در رابطه با دريافت حق فني از مردم ابطال شد.
رئيس ديوان عدالت اداري اضافه كرد: وزير بهداشت از اختيار قانوني كه داشت و طي آن ميتوانست براي بخشي از مبالغ داروها مقرراتي وضع كند، استفاده كرد. اين مصوبات به داروخانهها ابلاغ شد منتها به نظر ما نسبت به مصوبه قبلي تعديل شده بود. مصوبه قبلي يكسري زيادهرويها داشت لذا داروخانهها مبالغي تحت عنوان حق فني ميگرفتند و امروز هم ميگيرند.
به گزارش ايسنا، وي تصريح كرد: ما خبرهايي داريم مبني بر اينكه برخي داروخانهها طبق مصوبه قبلي از مردم حق فني دريافت ميكنند كه اين كار خلاف قانون و قابل تعقيب است. مردم هم بايد بدانند كه حداكثر حق فني 500 تومان است. من اين مسئله را به وزير بهداشت ابلاغ كردم ولي ايشان مسئله را رد كردند اما خبرهايي مبني بر وجود چنين تخلفاتي رسيده كه مردم در اين صورت بايد به تعزيرات و يا بازرسي وزارت بهداشت و درمان شكايت كنند.
وخسته نباشند
امید مردم اول خدا بعدش اجرای عدالت
تولیت حسابدار می........... فر...........