در سال جهاد اقتصادي از آنجا كه حركتهاي اقتصادي بايد رنگ جهادي گرفته و هم از نظر كيفيت و كميّت و روند حركت سرعت يابد، معرفي وقف به عنوان يكي از منابع اساسي در حركتهاي جهادي اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد.تكاليف ديني آثار انكارناپذيري در فرايندهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي دارند؛ زكات و صدقه دو مورد از تكاليف و وظايف ديني است كه براي كاهش فاصله طبقاتي و كمرنگ كردن تبعيضهاي مالي در جامعه مورد نظر و دستور حضرت رسول (ص)، ائمه اطهار (س) و مباني ديني قرار گرفته است. از آنجا كه به طور كلي همدلي افراد جامعه با يكديگر در راستاي فقرزدايي و تسريع روند رشد اقتصادي مورد تأكيد و توجه خاص مكتب مقدس اسلام است، در مورد وقف نيز به خاطر جلوگيري از تكاثر ثروت و تشويق ثروتمندان و توانمندان مالي به ياري فقرا وقف يكي از راهكارهاي اساسي در جامعه اسلامي است.مسئول فرهنگي اوقاف غرب تهران در خصوص پيامد هاي اقتصادي وقف در كشور مي گويد:" وقف در ايجاد رفاه اجتماعي، بالا بردن سطح رفاه عمومي و توسعه اقتصادي كشور ميتواند، مؤثر باشد و حتي بر بهبود خط فقر نيز تأثيرگذار است".
حجتالاسلام سيد عبدالمهدي هاشمي در اين باره مي گويد:" وقف اموال را از مالكيت خصوصي خارج ميكند و موجب سرويسدهي به عامه مردم ميشود ضمن اينكه وقف در ايجاد رفاه اجتماعي، بالا بردن سطح رفاه عمومي و توسعه اقتصادي كشور ميتواند، مؤثر باشد و حتي بر بهبود خط فقر نيز تأثيرگذار است.گاهي در ظاهر، نيّات واقفان فقط در خصوص جنبه عزاداري براي ائمه است ولي چون در قالب عزاداري، اطعام نيز صورت ميگيرد، فرصت بهبود رفاه مردم ايجاد ميشود.عزاداريهاي ماه محرم به ظاهر جنبه فرهنگي دارد اما وقتي به صورت دقيقتر به آن توجه كنيم، متوجه ميشويم كه در پوشش آن ميتوان با اطعام نيازمندان به بهبود خط فقر و رفاه اجتماعي تأثير گذشت.با توجه به اينكه سرويسدهي فرهنگي در جامعه ما بخشي از هزينه را بر گردن دولت مياندازد، ميتوان با احداث حسينيهها و مساجد كمكي براي بودجههايي كه دولت در اين باب سرمايهگذاري ميكند، ايجاد كرد و كمك شاياني در بودجههاي فرهنگي كه دولت هزينه ميكند، به وجود آورد".اگر در خصوص وقف به صورت جدّي تمام اركان و دستگاههاي دولتي تبليغات كرده و موضوع را تبيين كنند، مسلماً به توزيع عادلانه ثروت، كم كردن فاصله طبقاتي و اينكه گردش ثروت فقط در طبقه خاصي نباشد، منجر ميشود.با توجه به اينكه رسالت وقف تبديل مالكيت خصوصي به مالكيت عام است، قطعاً مراجع فرهنگي ميتوانند به وسيله وقف به بهبود توزيع و تعديل ثروت و كم كردن فاصله طبقاتي كمك كند.فرهنگ وقف سنت پسنديدهاي است كه از ديرباز مورد توجه بوده و از باقيات صالحاتي است كه آْثار آن نه تنها در زمان حيات شخص بلكه پس از مرگ نيز شامل حال واقف ميشود. وقف يكي از بهترين روشهاي مشاركت اجتماعي نظام وقف است كه توجه به ديگران، نيكوكاري، ناديده گرفتن تمايلات خودخواهانه و انديشيدن به منافع گروهي را مورد تشويق قرار ميدهد.چنانچه وقف از جانب رهبران جامعه به سمت حيات فرهنگي و ارتقاي علمي ومعنوي و نيز كار آفريني و در ريشه كني فقر هدايت شود، در ارتقاي سطح اميد در جامعه و كمك به پويايي و حركت و تلاش نسل جوان بسيار كارآمد خواهد بود. در زمانهاي گذشته، وعاظ مطالب روز و فرهنگي جامعه را براي مردم وعظ ميكردند و وقف نيز از مسائلي بود كه وعاظ مردم را به سمت آن ترغيب ميكردند.محمدرضا محسنيثاني عضو كميسيون اجتماعي مجلس در خصوص اهميت وقف در جامعه مي گويد:" وقف يكي از هنجارهاي بسيار مهم و ارزشي در شريعت مقدس اسلامي است كه بايد به آن توجه شود. با توجه به مشموليتي كه وقف در ابعاد مختلف دارد، ميتوان اذعان داشت كه با وقف بخش عظيمي از ناهنجاريهاي مسلمانان به هنجار تبديل ميشود.وقف از موضوعاتي است كه از قديمالايام وجود داشته و توسط رسول اكرم (ص) و حضرت علي (ع) انجام ميشده و امروز نيز بايد در قالب فعاليتهاي عمراني، خدماتي و رفاهي براي آحاد مردم در نظر گرفته شود. وقف خيرات و بركات بسياري را در بردارد كه در ابعاد مختلف عبادي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي صورت ميگيرد. جايگاه وقف به عنوان يكي از باقيات الصالحات در نزد مسلمانان وجود داشته و اين جايگاه بايد توسط رسانههاي گوناگون و به طرق مختلف از جمله تريبونهاي منابر، مساجد و نمازهاي جمعه وبويژه صدا و سيما مورد توجه قرار بگيرد تا بتواند بخشي از هنجارهاي اجتماع از اين طريق مورد توجه قرار بگيرد و در عرصه اجرايي به مرحله عمل برسد.وي بيان كرد: هر عملي كه در راستاي احياي اين امر خير صورت بگيرد ممدوح و مورد تأييد و تشويق همگان است.با توجه به اينكه وقف در دهه چهارم انقلاب اسلامي كه به نام دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده، مي تواند الگوي مناسبي براي حل معضلات اقتصادي و اجتماعي كشور باشد.حسن ربيعي، مدير كل روابط عمومي و امور بينالملل سازمان اوقاف در اين خصوص مي گويد:"بايد تلاش كنيم سنت حسنه وقف را به عنوان الگوي مناسبي براي حل مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به ساير ملتها و دولتها معرفي كنيم.مديران و مسئولان بايد به اين نكته توجه كنند كه در راستاي تدابير مقام معظم رهبري در رابطه با الگوي ايراني و اسلامي پيشرفت يكي از مدلها، مدل وقف است كه ريشه در فرهنگ و مذهب ما دارد.وقف براي حل مشكلات جامعه راهگشا است و ترويج فرهنگ وقف و تبيين نقش آن در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مي تواند به عنوان يكي از راهكارهاي كاهش تصديگري دولت مورد بررسي و توجه قرار گيرد.شناخت و ارتقاي سطح آگاهي جامعه، اطلاعرساني كاركردها و آثار وقف در زندگي روزمره مردم بايد مورد توجه قرار گيرد چرا كه هر چه شناخت مردم بيشتر شود، اعتماد بيشتري به وقف و اوقاف نشان خواهند داد".نياز به يك عزم جدّي در ميان مسئولان جامعه احساس ميشود تا سنّت فراموش شده وقف يادآوري شود چرا كه در كلام بزرگان آمده است كه 50 سال قبل كم پيش ميآمد كه متديّني از دنيا برود ولي وصيتي به وقف نداشته باشند به شرط آنكه موفق به وقف در زمان حيات خود نشده باشند.
متأسفانه با شبيخون نظام مند فرهنگي و اصلاحات ارضي نگاه بدبينانهاي به وقف به وجود آمده است ولي طبق فتواي امام خميني در سال 57 كه ابقاي وقف را فتوا دادند، هكتارها زمين به اوقاف برگشت؛ بنابراين سنّت فراموش شده وقف نياز به كارگيري تبليغاتي دارد تا احياء شود.متاسفانه يكي از پديده هاي زشتي كه امر پسنديده وقف را تحت الشعاع خود قرار داده موقوفه خواري است.
حجتالاسلام غلامرضا محمدزاده مديركل سازمان اوقاف استان فارس در اين خصوص مي گويد:" نسبت به علتهاي موقوفهخواري در جامعه حساسيت ايجاد نشده است و اين عدم حساسيت نسبت به موقوفهخواري در جامعه به مسئولان باز ميگردد.موقوفهخواري به عنوان پديده اي نامناسب، معلول عللي است كه در جامعه وجود دارد.اگر بخواهيم پديده موقوفهخواري را كه جامعه و افراد را به وقف بدبين كرده، از جامعه حذف كنيم بايد اقدامات كارشناسي در خصوص علت موقوفهخواري انجام گيرد.امروزه مديريت موقوفات از دست مسئولان و مديران خارج شده و در دست افراد متصرف و غاصب افتاده است ضمن اينكه نسبت به علتهاي موقوفهخواري در جامعه حساسيت ايجاد نشده است.عدم حساسيت نسبت به موقوفهخواري در جامعه به مسئولان باز ميگردد چرا كه آنها به نظرات كارشناسي مربوط به موقوفات را كه امام خميني(ره) مطرح كردند، توجهي نكردهاند.
دستگاههاي قضائي نسبت به پروندههاي موقوفات شعباتي را در اختيار اداره اوقاف قرار داده و در اين زمينه شوراي حل اختلاف نيز تشكيل داده است.اما دو مشكل در دستگاه قضائي وجود دارد؛ نخست اينكه كساني كه به پروندهها رسيدگي ميكنند با قانون و مقررات و وقفنامهها ناآشنا هستند و دوم اينكه در دستگاه قضائي موقوفات و وقفنامهها در جايگاه واقعي خود قرار ندارند تا دستگاه قضائي و قضات را به رسيدگي به پروندهها حساس كنند.
روح حاكم در دستگاه قضائي جهت احياي موقوفات و برخورد با موقوفهخواران وجود دارد ولي تنها مشكل اين دستگاه عدم آشنايي از موقوفات و وقفنامهها است".