محمدشریف ملک زاده با اصرار محمود احمدی نژاد و با پذیرش سوال برانگیز وزیر امورخارجه به عنوان معاون مالی- اداری وزارت خارجه منصوب شد.
به گزارش الف، ملک زاده معاون سابق نفر اول جریان انحرافی و یکی از اعضای فعال این جریان است که دارای اتهامات جدی فساد اقتصادی و اداری است که اینبار با حمایت رئیس جمهور راهی وزارت خارجه شده است.
باتوجه به پرونده قطور اتهامات فساداقتصادی وی، که هم اکنون در دستگاه قضائی درحال رسیدگی است، انتظار می رفت وزیر امور خارجه در مقابل اصرار رئیس جمهور ایستادگی کند و حاضر به امضای حکم وی نشود.
پیش از این الف از سابقه سازی برای ملک زاده در وزارت امور خارجه خبر داده بود. در آن گزارش تاکید شد که در تخلفی آشکار، سابقه ای برای آقای ملک زاده در وزارت خارجه ایجاد شده که وجود نداشته است و انتقال وی به وزارت خارجه، به سال های قبل از انتقال نیز تسری داده شده است.
اما انتصاب امروز ملک زاده در این سمت جدید نشان داد که آن سابقه سازی با اسناد اداری غیرمتعارف با چه هدفی صورت گرفته است. به نظر می رسد جریان موازی سیاست خارجه که زمان متکی در دفتر ریاست جمهوری مستقر بود، پس از تذکر رهبرانقلاب و انتقادات گسترده، این بار با چراغ سبز صالحی، به داخل وزارت امور خارجه منتقل شده باشد.
گفتنی است تعدادی از نمایندگان مجلس به وزیر امور خارجه پیغام دادند که در صورت پذیرفتن فشارهای غیرمنطقی برای انتصاب ملک زاده، استیضاح وی در مجلس کلید خواهد خورد.
انتصابیک مفسداقتصادیبا اصرار رئیسجمهور
محمدشریف ملک زاده با اصرار احمدی نژاد و پذیرش سوال برانگیز صالحی منصوب شد.
کد خبر : ۲۳۹۴۵
دادگاهی که سران فتنه رو پای میز محاکمه نبرد
دادگاهی که برای این تجاوزات اخیر هیچ کاری انجام نداده
دادگاهی که 2 سال می خواد مفاسد اقتصادیو اعلام کنه
آخه به چیه این قوه قضاییه دل خوش کنیم،اینا می خوان حافظ بیت المال باشن؟؟؟؟؟؟؟
اگرچه اطلاق این تبصره با اصل علنی بودن محاکمات مذکور در اصل 165 و 168 قانون اساسی مخالف است اما به هرحال فعلا از نظر شورای نگهبان مخالف قانون اساسی تشخیص داده نشده و لازم الاجرا است.
از هر کی خوششون نیاد میگن مفسد اقتصادیه درحالی که مفسدهای اقتصادی اصلی دارن راست راست میچرخن