صراط: رئیس شورای شهر تهران در یادداشتی درخصوص حواشی حضور رضازاده در انتخابات فدراسیون وزنه برداری نوشت: آذر ماه سال 93 وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به اظهارات رییس شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر حضور همزمان حسین رضا زاده در شورای اسلامی شهر تهران و فدراسیون وزنه برداری این امر را غیر قانونی خواند و این آغاز ماجرایی شد که برنده آن از قبل قابل پیش بینی بود.
با اینکه بر اساس ماده 14 مکرر (الحاقی 6/7/1382) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران عضویت در شوراهای اسلامی افتخاری بوده و شغل محسوب نمی شود ولی وزارت ورزش و جوانان اصرار بر این داشت که عضویت در شورای اسلامی شهر تهران شغل محسوب می شود .
از جمله دلایل وزارت ورزش و جوانان استناد به نامه رسمی سازمان بازرسی کل کشور دال بر دو شغله بودن اعضای شورای اسلامی شهر تهران بود که در زمان کاندیداتوری احمد دنیا مالی و هادی ساعی در انتخابات فدراسیون های قایقرانی و تکواندو مانع از حضور هم زمان آنان در دو نهاد شورا و فدراسیون شد و این در حالی است که این دو عضو شورا اعتراضی به سازمان بازرسی کل کشور نکردند.
با این حال وزارت ورزش و جوانان در مواجه با چالشی دیگر مجدد به همین نامه استناد کردند و حضور حسین رضا زاده در انتخابات فدراسیون وزنه برداری را بار دیگر غیر قانونی خواندند، اما این بار موضوع قدری با تفاوت همراه بود چون سازمان بازرسی کل کشور بررسی قانون این موضوع را به هیات مرکزی حل اختلاف ارجاع داد.
به تبع این نامه هیات مرکزی حل اختلاف که متشکل از ، معاونین قوه قضاییه ، نمایندگان مجلس، معاونین ریاست جمهوری و نمایندگان شورای عالی استان ها بود تشکیل جلسه داد و رای این هیات دال بر عدم دو شغله بودن اعضای شوراهای اسلامی شهر روستا بود.
بر این اساس می توان استناد کرد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در اقصی نقاط کشور می توانند در مناصب دیگر تصدی در حد مجاز قانون داشته باشند.
با توجه به اینکه رای هیئت مرکزی حل اختلاف به سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام شده است و سازمان بازرسی کل کشور در این مورد اظهار نظر دیگری نکرده است ، با این شرایط همچنان یک سوال بزرگ در ذهن باقی است؛ و آن اصرار وزارت ورزش بر عدم ورود حسین رضا زاده به انتخابات فدراسیون است . در 6 ماه تبلیغات وسیعی بر عدم ورود حسین رضا زاده در انتخابات فدراسیون وزنه برداری انجام یافته و مهمترین مستنداتشان نیز نامه سازمان بازرسی کل کشور بود. حال باید توجه داشت اکنون که رای هیات مرکزی حل اختلاف مرجع تصمیم گیری است نامه قبلی سازمان بازرسی کل کشور مبنای تصمیم گیری نخواهد بود.
این در حالی است که با ارجاع موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور به هیات حل اختلاف مرکزی و رای هیات مرکزی حل اختلاف عملا جای هیچ بهانه ای برای ممانعت حضور حسین رضا زاده در انتخابات فدراسیون وزنه برداری باقی نمی ماند و نیازی به اعلام نظر سازمان بازرسی نیست چرا که اعلام نظر را منوط به تصمیم و رای هیات مرکزی حل اختلاف گذاشته است.
در چنین شرایطی لازم می دانم به نکاتی چند اشاره کنم؛ در زمانی که ندای ورزش پهلوانی شعار وزارت ورزش و جوانان شده و اخلاق گرایی و قانون گرایی مقدم بر اهداف عالیه ورزش معرفی می شود این رفتار با یک قهرمان ملی (حسین رضا زاده ) که در جهان بی مانند است درست نمی باشد و انتظار داریم که بر اساس قانون و رفتاری پدرانه با ورزشکاران برخورد شود و نام یک قهرمان جهانی و پهلوان نامدار خدشه دار نگردد.
ورزش در اذهان ملت ایران مفهومی فرای قهرمانی دارد که در آن اخلاقیات حرف اول را می زند با این وجود صمیمانه می خواهم موضوع در چهارچوب اخلاق و قانون حل و فصل گردد و قاعدتا حضور در راس یک فدراسیون ورزشی اگر برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مجاز است وفق قانون برای اعضای شوراهای اسلامی شهر ها هم مجاز می باشد.
وزارت ورزش به رغم اطلاع از تصمیم سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر سوال از هیات مرکزی حل اختلاف و رای این هیات همچنان بر مواضع خود باقی است که این مورد انتظار نیست.
در ورای همه این اتفاقات و سوالات باید گفت این غائله بر اساس خط سیر قانونی تمام شده است و حسین رضا زاده می تواند در آوردگاهی دیگر موفق شود و سه چراغ سفید به معنای مجوز ورود در انتخابات فدراسیون وزنه برداری دریافت کند.
منبع: چمران نیوز
با اینکه بر اساس ماده 14 مکرر (الحاقی 6/7/1382) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران عضویت در شوراهای اسلامی افتخاری بوده و شغل محسوب نمی شود ولی وزارت ورزش و جوانان اصرار بر این داشت که عضویت در شورای اسلامی شهر تهران شغل محسوب می شود .
از جمله دلایل وزارت ورزش و جوانان استناد به نامه رسمی سازمان بازرسی کل کشور دال بر دو شغله بودن اعضای شورای اسلامی شهر تهران بود که در زمان کاندیداتوری احمد دنیا مالی و هادی ساعی در انتخابات فدراسیون های قایقرانی و تکواندو مانع از حضور هم زمان آنان در دو نهاد شورا و فدراسیون شد و این در حالی است که این دو عضو شورا اعتراضی به سازمان بازرسی کل کشور نکردند.
با این حال وزارت ورزش و جوانان در مواجه با چالشی دیگر مجدد به همین نامه استناد کردند و حضور حسین رضا زاده در انتخابات فدراسیون وزنه برداری را بار دیگر غیر قانونی خواندند، اما این بار موضوع قدری با تفاوت همراه بود چون سازمان بازرسی کل کشور بررسی قانون این موضوع را به هیات مرکزی حل اختلاف ارجاع داد.
به تبع این نامه هیات مرکزی حل اختلاف که متشکل از ، معاونین قوه قضاییه ، نمایندگان مجلس، معاونین ریاست جمهوری و نمایندگان شورای عالی استان ها بود تشکیل جلسه داد و رای این هیات دال بر عدم دو شغله بودن اعضای شوراهای اسلامی شهر روستا بود.
بر این اساس می توان استناد کرد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در اقصی نقاط کشور می توانند در مناصب دیگر تصدی در حد مجاز قانون داشته باشند.
با توجه به اینکه رای هیئت مرکزی حل اختلاف به سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام شده است و سازمان بازرسی کل کشور در این مورد اظهار نظر دیگری نکرده است ، با این شرایط همچنان یک سوال بزرگ در ذهن باقی است؛ و آن اصرار وزارت ورزش بر عدم ورود حسین رضا زاده به انتخابات فدراسیون است . در 6 ماه تبلیغات وسیعی بر عدم ورود حسین رضا زاده در انتخابات فدراسیون وزنه برداری انجام یافته و مهمترین مستنداتشان نیز نامه سازمان بازرسی کل کشور بود. حال باید توجه داشت اکنون که رای هیات مرکزی حل اختلاف مرجع تصمیم گیری است نامه قبلی سازمان بازرسی کل کشور مبنای تصمیم گیری نخواهد بود.
این در حالی است که با ارجاع موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور به هیات حل اختلاف مرکزی و رای هیات مرکزی حل اختلاف عملا جای هیچ بهانه ای برای ممانعت حضور حسین رضا زاده در انتخابات فدراسیون وزنه برداری باقی نمی ماند و نیازی به اعلام نظر سازمان بازرسی نیست چرا که اعلام نظر را منوط به تصمیم و رای هیات مرکزی حل اختلاف گذاشته است.
در چنین شرایطی لازم می دانم به نکاتی چند اشاره کنم؛ در زمانی که ندای ورزش پهلوانی شعار وزارت ورزش و جوانان شده و اخلاق گرایی و قانون گرایی مقدم بر اهداف عالیه ورزش معرفی می شود این رفتار با یک قهرمان ملی (حسین رضا زاده ) که در جهان بی مانند است درست نمی باشد و انتظار داریم که بر اساس قانون و رفتاری پدرانه با ورزشکاران برخورد شود و نام یک قهرمان جهانی و پهلوان نامدار خدشه دار نگردد.
ورزش در اذهان ملت ایران مفهومی فرای قهرمانی دارد که در آن اخلاقیات حرف اول را می زند با این وجود صمیمانه می خواهم موضوع در چهارچوب اخلاق و قانون حل و فصل گردد و قاعدتا حضور در راس یک فدراسیون ورزشی اگر برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مجاز است وفق قانون برای اعضای شوراهای اسلامی شهر ها هم مجاز می باشد.
وزارت ورزش به رغم اطلاع از تصمیم سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر سوال از هیات مرکزی حل اختلاف و رای این هیات همچنان بر مواضع خود باقی است که این مورد انتظار نیست.
در ورای همه این اتفاقات و سوالات باید گفت این غائله بر اساس خط سیر قانونی تمام شده است و حسین رضا زاده می تواند در آوردگاهی دیگر موفق شود و سه چراغ سفید به معنای مجوز ورود در انتخابات فدراسیون وزنه برداری دریافت کند.
منبع: چمران نیوز