مجلس‌را منحل‌كنيم، دولت‌به آرزويش برسد

مجلس را منحل كنيم تا دولت به آرزوي خود برسد و خيال مردم هم راحت شود.

عبدالجبار كرمي نماينده مردم سنندج، كامياران، ديواندره و رئيس فراكسيون نمايندگان مستقل مجلس شوراي اسلامي، طرح دو فوريتي ارائه شده توسط نمايندگان مجلس مبني بر: ممنوعيت ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم را دليلي محكم براي اثبات ضعف شديد مجلس در مقابل دولت و توهيني مبرهن به نظام قانون گذاري كشور دانست و خواستار خودداري جدي از ارائه اين طرح و چنين طرح‌هايي از طرف نمايندگان براي حفظ شأن و جايگاه مجلس شد.

 

كرمي با بيان اين موضوع اظهار داشت: لغو مصوبات مجلس توسط خود مجلس، راهكار مقابله با قانون‌گريزي‌هاي دولت و عدم اجراي مصوبات مجلس نيست و اين امر موجب گستاخي هر چه بيشتر دولت‌ها و بستر سازي هر چه بهتر براي تداوم اين رويه غير قانوني ميگردد كه مفهوم نهايي آن دهن كجي  آشكار دولت به مجلس و به تبع آن استهزاء نقش مردم در اداره امور كشور است و بي شك با تصويب اين طرح شاهد تضعيف شديد جايگاه مجلس نزد افكار عمومي خواهيم بود كه خروجي آن علاوه بر بي‌اعتمادي وافر مردم به مجلس، خواه‌ناخواه اتهام بي كفايتي و مصلحت نگري نيز از طرف موكلين متوجه نمايندگان و مجلس خواهد شد كه يقينا در اين اتهام، بصورت تمام و كمال حق با مردم خواهد بود.

 

نماينده سنندج اعلام نمود: اگر قرار باشد كه هر مصوبه مجلس را كه دولت نمي پسندد، اجرا نكند و مجلس آن را پس بگيرد يا مسكوت نگه دارد، پس همان بهتر كه قانون گذاري را هم به خود دولت واگذار نمائيم و مجلس را منحل كنيم تا دولت به آرزوي خود برسد و خيال مردم هم راحت شود. چرا كه اينگونه نظام تقنيني شايسته اين كشور نيست و بيشتر در نظامهاي ديكتاتور مآب بچشم مي خورد تا در نظامهاي اسلامي و مردم سالار و هيچ جاي دنيا سابقه ندارد كه مجالس مصوباتي را كه به مذاق دولتها خوش نمي آيند را پس بگيرند.

 

رئيس فراكسيون نمايندگان مستقل مجلس گفت: راهكار قانوني مقابله با استنكاف دولت، توبيخ دولت است نه تحقير مجلس و قانونگذار نيز مصاديق لزوم توبيخ را در اصول 88 و 89 و 90 قانون اساسي و مواد 219 الي 233 آئين‌نامه داخلي مجلس به صراحت بيان نموده است و حال اينكه نمايندگان مجلس چرا در مقابل اين همه قانون گريزيها و بي‌حرمتي هاي دولت به مجلس، هميشه به جاي اينكه دولت را توبيخ نمايند، خود را توبيخ مي كنند جاي بسي‌‌تأمل است؟!

 

 لذا تقبل اين اقدامات غير اصولي و نامتعارف دولت و مجلس، تقويت كننده و مؤيد همان تفكر انحرافي است كه اظهار مي‌داشت: مجلس در راس امور نيست كه البته با نگاهي اجمالي به برخوردهاي دولت با مجلس و موضع‌گيريهاي مجلس در مقابل دولت، به جرات مي توانيم اذعان كنيم كه اين جمله زياد هم به دور از واقعيت نبوده و برگرفته از عملكرد ضعيف مجلس در مقابل اعمال غير قانوني دولت مي باشدو البته بنده جمله مجلس در راس امور نيست را با جمله‌اي كه به واقعيت نزديكتر است ‌بيان كرده و اظهار مي‌دارم كه: مجلس در زير زمين دولت محبوس شده است.

 

نماينده سنندج همواره رئيس جمهور را قانون‌گريز، تنش‌زا و فاقد تعادل روحي خوانده و بدليل اظهارات صريح و مكرر خود در مورد رئيس جمهور، دولت و برخورد با مسئولين كشوري و استاني، تاكنون چندين بار به دادگاه احضار و در  معرض دو ماه تا دوسال حبس قرارگرفته‌ است.