ساماندهي ماليه عمومي - عدم حصول صحيح و به موقع ماليات چرا؟
ماليات از مرحله چگونگي تشخيص آن تا نحوه وصول و ايصال به خزانهداري كل و منظور شدن به حساب درآمد عمومي، به شرح مفاد قانون مالياتها از ابتدا تا انتها داراي احكام مشخص و ساز و كارهاي خاص خود ميباشد. با صدور انواع بخشنامهها و تصويب نامه و آيين نامههاي اجرايي اين قانون، نحوه وصول و ايصال و تخفيف و معافيت و غيره براي دست اندركاران آن معين شده است.
اما بعد:
صدور برخي از تصويب نامههاي موردي هيئت محترم وزيران، اجراي مفاد قانون مالياتها را با كش و قوسهاي بيموردي از باب عدم حصول صحيح و به موقع درآمد حاصل از ماليات مواجه كرده است. يعني همان درآمدي كه بايد جاي خود را به عنوان جايگزين درآمدهاي نفتي در تامين منابع بودجه بيش از پيش باز كند، در صورت تداوم چنين رويكردي، اين گونه مصوبات مخل سياست عدم وابستگي بودجه به نفت خواهد گرديد. توجه به مراتب زير مويد تساهل در عدم حصول صحيح و به موقع عوايد حاصل از درآمد ماليات ميباشد:
1. هيئت محترم وزيران در جلسه مورخ 30/11/89 به استناد ماده 147 قانون مالياتها، چنين تصويب نموده است(1) كه 10 درصد از حق بيمه شخص ثالث تا مبلغ 1000 ميليارد ريال كه توسط شركتهاي بيمه در اجراي حكم بند (ز) تبصره 13 قانون بودجه سال 86 كل كشور به حساب درآمد عمومي رديف 160111 مندرج در قسمت سوم بودجه سال مذكور واريز شده است، از جمله مصاديق قابل قبول ماليات موضوع ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم براي عملكرد سال 1386 محسوب ميشود.
2. حكم بند (ز) تبصره 13 قانون بودجه سال 86 قابل اجرا در سالهاي بعد منتهي به سال 90، چنين است؛ شركتهاي بيمه مكلفند از ابتداي سال 86 ده درصد از حق بيمه شخص ثالث را تا مبلغ 1000 ميليارد ريال به حساب درآمد عمومي رديف 160111 واريز كنند.
3. معنا و مفهوم اين حكم مقنن، آن است كه اگر مثلا شركت بيمه 100 تومان حق بيمه دريافت كرد، 90 تومان آن، درآمد شركت بيمه است و 10 تومان آن درآمد عمومي است.
بديهي است كه درآمد شركت، نزد شركت ميماند و درآمد عمومي بايد به خزانه واريز شود تا به حساب درآمد عمومي رديف 160111 منظور گردد.
4. طبيعي است كه شركت بيمه بر مبناي همان 90 درصدي كه درآمد نصيبش شده، در پايان سال ماليات عملكرد ميپردازد و اين ماليات به حساب رديف درآمد عمومي 110102 منظور ميشود. اگر قرار باشد شركت بيمه مفاد مصوبه را اجرا كند، اجراي آن به معناي آن است كه بخشي از درآمد عمومي رديف 110116 كه از محل آن 10 درصد ايجاد شده به عنوان هزينه قابل قبول ماليات شركت پذيرفته شده و معادل آن رديف درآمدي 110102 از وصول و ايصال ماليات معادل آن محروم خواهد شد.
5. به ديگر سخن، مصوبه دولت درآمدي را كه مقنن درآمد عمومي شناخته تا به مصرف معين در دستگاه اجرايي ديگر برسد، هزينه شركت بيمه تلقي ميكند و بابت معادل آن، ماليات شركت را پا به پا ميكند.
6. اين رويكرد در حالي تجويز ميشود كه قانونگذار در ماده 37 قانون محاسبات، حصول صحيح و به موقع درآمدها را در مسئوليت رئيس دستگاه شناخته و مصوبه مذكور از اين جهت كه حصول صحيح درآمد عمومي رديف 110102 را به پاي درآمد عمومي رديف 160111 مينويسد (هزينه قابل قبول مالياتي تلقي كردن) حصول صحيح آن را ناممكن ميسازد.
از سوي ديگر مصوبه مذكور با جوازي كه ميدهد عدم وصول به موقع درآمد عمومي را تسهيل ساخته (در سال 90 براي سال 86 يعني 3 سال قبل هزينه قابل قبول تعيين كرده) و مسئوليت دستگاه متولي وصول و ايصال درآمد عمومي (وزارت امور اقتصادي و دارايي) را سالبه به انتفاء موضوع نموده است.
پي نوشت:
1- تصويب نامه شماره 3869 رت 46126 ك مورخ 14/1/90
ماليات از مرحله چگونگي تشخيص آن تا نحوه وصول و ايصال به خزانهداري كل و منظور شدن به حساب درآمد عمومي، به شرح مفاد قانون مالياتها از ابتدا تا انتها داراي احكام مشخص و ساز و كارهاي خاص خود ميباشد. با صدور انواع بخشنامهها و تصويب نامه و آيين نامههاي اجرايي اين قانون، نحوه وصول و ايصال و تخفيف و معافيت و غيره براي دست اندركاران آن معين شده است.
اما بعد:
صدور برخي از تصويب نامههاي موردي هيئت محترم وزيران، اجراي مفاد قانون مالياتها را با كش و قوسهاي بيموردي از باب عدم حصول صحيح و به موقع درآمد حاصل از ماليات مواجه كرده است. يعني همان درآمدي كه بايد جاي خود را به عنوان جايگزين درآمدهاي نفتي در تامين منابع بودجه بيش از پيش باز كند، در صورت تداوم چنين رويكردي، اين گونه مصوبات مخل سياست عدم وابستگي بودجه به نفت خواهد گرديد. توجه به مراتب زير مويد تساهل در عدم حصول صحيح و به موقع عوايد حاصل از درآمد ماليات ميباشد:
1. هيئت محترم وزيران در جلسه مورخ 30/11/89 به استناد ماده 147 قانون مالياتها، چنين تصويب نموده است(1) كه 10 درصد از حق بيمه شخص ثالث تا مبلغ 1000 ميليارد ريال كه توسط شركتهاي بيمه در اجراي حكم بند (ز) تبصره 13 قانون بودجه سال 86 كل كشور به حساب درآمد عمومي رديف 160111 مندرج در قسمت سوم بودجه سال مذكور واريز شده است، از جمله مصاديق قابل قبول ماليات موضوع ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم براي عملكرد سال 1386 محسوب ميشود.
2. حكم بند (ز) تبصره 13 قانون بودجه سال 86 قابل اجرا در سالهاي بعد منتهي به سال 90، چنين است؛ شركتهاي بيمه مكلفند از ابتداي سال 86 ده درصد از حق بيمه شخص ثالث را تا مبلغ 1000 ميليارد ريال به حساب درآمد عمومي رديف 160111 واريز كنند.
3. معنا و مفهوم اين حكم مقنن، آن است كه اگر مثلا شركت بيمه 100 تومان حق بيمه دريافت كرد، 90 تومان آن، درآمد شركت بيمه است و 10 تومان آن درآمد عمومي است.
بديهي است كه درآمد شركت، نزد شركت ميماند و درآمد عمومي بايد به خزانه واريز شود تا به حساب درآمد عمومي رديف 160111 منظور گردد.
4. طبيعي است كه شركت بيمه بر مبناي همان 90 درصدي كه درآمد نصيبش شده، در پايان سال ماليات عملكرد ميپردازد و اين ماليات به حساب رديف درآمد عمومي 110102 منظور ميشود. اگر قرار باشد شركت بيمه مفاد مصوبه را اجرا كند، اجراي آن به معناي آن است كه بخشي از درآمد عمومي رديف 110116 كه از محل آن 10 درصد ايجاد شده به عنوان هزينه قابل قبول ماليات شركت پذيرفته شده و معادل آن رديف درآمدي 110102 از وصول و ايصال ماليات معادل آن محروم خواهد شد.
5. به ديگر سخن، مصوبه دولت درآمدي را كه مقنن درآمد عمومي شناخته تا به مصرف معين در دستگاه اجرايي ديگر برسد، هزينه شركت بيمه تلقي ميكند و بابت معادل آن، ماليات شركت را پا به پا ميكند.
6. اين رويكرد در حالي تجويز ميشود كه قانونگذار در ماده 37 قانون محاسبات، حصول صحيح و به موقع درآمدها را در مسئوليت رئيس دستگاه شناخته و مصوبه مذكور از اين جهت كه حصول صحيح درآمد عمومي رديف 110102 را به پاي درآمد عمومي رديف 160111 مينويسد (هزينه قابل قبول مالياتي تلقي كردن) حصول صحيح آن را ناممكن ميسازد.
از سوي ديگر مصوبه مذكور با جوازي كه ميدهد عدم وصول به موقع درآمد عمومي را تسهيل ساخته (در سال 90 براي سال 86 يعني 3 سال قبل هزينه قابل قبول تعيين كرده) و مسئوليت دستگاه متولي وصول و ايصال درآمد عمومي (وزارت امور اقتصادي و دارايي) را سالبه به انتفاء موضوع نموده است.
پي نوشت:
1- تصويب نامه شماره 3869 رت 46126 ك مورخ 14/1/90
