روند ادغام وزارتخانه ها اصلاح مي شود

کیهان/ مجلسي ها اين روزها در صحن علني حاضر نمي شوند اما جنب و جوش قابل توجهي را براي اصلاح روند ادغام وزارتخانه ها از خود نشان مي دهند.
با فروكش كردن اختلاف دولت و مجلس در نحوه ادغام وزارتخانه ها، اولين اقدام عملي از سوي دولت صورت گرفت و لايحه تشكيل وزارت امور زيربنايي كه حاصل ادغام وزارت مسكن و راه بود، از پاستور به بهارستان ارسال شد.
اين لايحه اما در ابتدا براي كسب فوريت به صحن پارلمان آمد كه با مخالفت جدي نمايندگان روبرو شد، به طوري كه نه تنها فوريت آن راي نياورد، بلكه عدم سنخيت دو وزارتخانه راه و مسكن نيز بارها تذكر داده شد.
اتفاق عجيبي كه در اين ميان رخ داد اين بود كه پس از سه روز، بار ديگر همين لايحه به صحن علني آمد با اين تفاوت كه اين بار وزارت ارتباطات هم به جمع ادغامي ها پيوسته بود. آنچه خبرها حاكي از آن بود نشان مي داد كه چنين تغييري به ظاهر از سوي نمايندگان صورت گرفته، به طوري كه فولادگر عضو كميسيون صنايع مجلس گفته است: گرچه در لايحه دولت، ادغام 2 وزارتخانه راه و مسكن موجود بود، اما وقتي نمايندگان، وزارت ارتباطات را نيز به آن اضافه كردند، آقاي فروزنده معاون رئيس جمهور و نماينده دولت با نظر مجلس مخالفت نكرد.
رضا فاضل، مديركل حقوقي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اما در واكنش به اين صحبت فولادگر به فارس گفت: برابر ماده 223 آيين نامه داخلي مجلس، نمايندگان نمي توانند لوايح قانوني را تغيير دهند. در حالي كه شاهد بوديم كه لايحه دولت توسط كميسيون اجتماعي تغيير يافته و نام وزارت ارتباطات نيز اضافه شده بود به واقع مجلس طرح خود را به عنوان لايحه دولت ارائه داده است.
وي در مورد اين ادعا كه نماينده دولت در مجلس حضور داشته نيز گفت: حتي اگر شخص رياست جمهور نيز در مجلس حضور داشت باز هم نمي شد آن را به عنوان لايحه دولت ياد كرد. زيرا ملاك مصوبه هيات وزيران است. ضمن اينكه ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مكلف به كاهش نموده است نه مجلس را. يعني ابتكار ادغام ها در دست دولت و ابتكار رد يا تصويب در دست مجلس است.
با اين همه لايحه وزارت امور زيربنايي با همين شكل جديدش به تصويب مجلس رسيد اما نارضايتي هاي فراواني را هم به دنبال داشت.
در همين ارتباط سيدحسين هاشمي رئيس كميسيون صنايع مجلس با بيان اينكه ارتباطات و تلفن همراه اصولا با مسكن چه ارتباط و سنخيتي دارد، تصريح كرد: تصويب اين مصوبه عجولانه بود البته در روز بررسي اين پيشنهاد در صحن علني، اعضاي كميسيون صنايع در سفر استاني به سر مي بردند و در جلسه علني حضور نداشتند.
وي خاطرنشان كرد: بنده ضمن احترام به نظر مجلس، زمان فعلي را زمان مناسبي براي انجام چنين كاري نمي دانم ضمن اينكه ادغام وزارتخانه هاي راه و مسكن با وزارت ارتباطات را كارشناسي نمي دانم.
به گفته هاشمي، اگرچه مجلس ادغام وزارتخانه هاي راه و مسكن و ارتباطات را تصويب كرده است، اما اميدوارم كه شوراي نگهبان از آن اشكال گرفته و مصوبه را به مجلس بازگرداند چرا كه مجلس مي تواند مصوبه مذكور را اصلاح كند.
احتمال حذف وزارت نفت از ليست ادغام ها
تلاش مجلسي ها براي حذف وزارت نفت از ليست ادغام ها هم جنبه ديگري از تلاش نمايندگان را به نمايش مي گذارد.
در اين خصوص فخرالدين حيدري عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به ادغام وزارتخانه هاي مسكن، راه و ارتباطات به فارس گفت: به لحاظ تعداد تا به اين مرحله از كار، تعداد وزارتخانه هاي كشور به 17 وزارتخانه از مجموع 24 وزارتخانه كاهش يافته است.
وي تصريح كرد: البته بسياري از نمايندگان و كارشناسان اقتصادي مخالف ادغام وزارتخانه هاي نفت و نيرو در يكديگر هستند، به اين سبب پيرو رايزني هاي در دست انجام احتمال اينكه وزارت نفت مجدداً به عنوان يك وزارتخانه مستقل و منفك از ديگر وزارتخانه ها معرفي شود وجود دارد.
وي تأكيد كرد: دولت در شرايط فعلي نبايد به دنبال طرح موضوع ادغام ديگر وزارتخانه ها درهم باشد چرا كه تعيين شرح وظايف وزارتخانه هاي ادغامي در شرايط فعلي اصلي ترين اقدامي است كه مجموعه دولت بايد به دنبال تحقق آن باشد.
حيدري اظهار داشت: تعيين ساز و كارهاي قانوني و شروع فعاليت مجدد وزارتخانه هاي ادغامي يا وزارتخانه هاي تازه شكل گرفته، در واقع مبناي فعاليت هاي اصلاحي و توسعه اي دولت را شكل مي دهد كه به نظر دولت در اين باره بسيار كند عمل مي كند و بهتر است سرعت بيشتري به اين فرآيند دهند.
وي خاطرنشان كرد: با ادغام وزارتخانه هاي مسكن، راه و ارتباطات در يكديگر تعداد وزارتخانه هاي كشور در عدد تصويب شده 17 تثبيت شده است كه در صورت تشكيل وزارت ورزش مجدد ملزم به ادغام دو وزارتخانه ديگر درهم خواهيم بود كه مي تواند يكي از اين وزارتخانه ها وزارت تعاون باشد، البته در اين باره هنوز هيچ بحثي مطرح نشده است.
وي در خصوص همگوني رويكردها و هم خواني وزارتخانه هاي كار و رفاه و وزارت تعاون و نيز احتمال ادغام اين سه وزارتخانه ادامه داد: اين موضوع يك بحث كهنه است كه از مجلس هفتم به اين سمت مطرح است، اما براي تعيين مشتركات اين سه وزارتخانه نيازمند كار كارشناسي بيشتري هستيم كه تاكنون به آن پرداخته نشده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: تصميم گيري شتاب زده در خصوص نحوه و فرآيند گزينش وزارتخانه هاي ادغامي به هيچ وجه اصولي نيست و كشور را با چالش و مشكلات جدي مواجه مي كند.
وي تأكيد كرد: براي حركت صحيح در اين مسير بهترين رويكرد اين است كه مجلس و دولت با تشكيل كارگروه هاي تخصصي در خصوص نحوه گزينش وزارتخانه ها ادغامي به اتفاق نظر برسند و در اين باره تصميم گيري كنند.
وي تصريح كرد: تلاش در جهت حذف نام وزارت نفت از زمره وزارتخانه هاي ادغامي به دليل تأثير و نقش تعيين كننده اين وزارتخانه در اقتصاد ملي ايران، يكي از اهداف نمايندگان مجلس است كه طي روزهاي بعد مطرح خواهد بود.
غلامعلي ميگلي نژاد عضو كميسيون انرژي مجلس هم با توجه به تشكيل وزارت امور زيربنايي، كاهش تعداد وزارتخانه هاي كشور را تا 19 عدد دانست و از احتمال منتفي شدن ادغام وزارتخانه هاي نفت و نيرو خبر داد.
در اين ميان اما سيدعلي علوي قائم مقام وزير تعاون در گفت وگو با فارس با اشاره به اخبار منتشره در خصوص ادغام وزارتخانه هاي رفاه، كار و تعاون و تشكيل يك وزارتخانه گفت: ما عضو مجموعه دولت بوده و هر چه دولت و مجلس تصميم بگيرند، تابع هستيم، اما اين مسئله را تاكنون نشنيده ام و چنين موضوعي يعني ادغام وزارتخانه هاي رفاه، تعاون و كار در دولت هم مورد بحث قرار نگرفته است.
وي افزود: تا آنجايي كه بنده اطلاع دارم، شخص رئيس جمهور به جد نسبت به تعاون و تقويت اين وزارتخانه معتقد بوده و مخالف اين ادغام است.
قائم مقام وزير تعاون تصريح كرد: در دولت به عنوان اينكه پيشنهادي در خصوص ادغام اين 3 وزارتخانه داده شده باشد، عملاً مطرح نشده و تا جايي كه بنده مطلع هستم، دولت و رئيس جمهور بيشتر بر تقويت تعاون نظر دارند.