روزنامه دنیای اقتصاد؛ بررسی قیمتهای پیشنهادی کهاین روزها فروشندهها یا بنگاههای املاک برای واحدهای مسکونی در تهران اعلام میکنند در مناطق مرکزی بین یک میلیون و 300 هزار تا حداکثر 2 میلیون و 100 هزار تومان به ازای هر متر مربع است و در مناطق شمالی شهر نیز از 2 میلیون و 500 هزار تا حداکثر 4 میلیون تومان در نوسان است.
این درحالیاست که بهرغم مشخص بودن حداقل و حداکثر قیمت فروش آپارتمان، میزان تقاضای خرید مسکن کاهش پیدا کرده و عمده تقاضا به سمت بازار اجاره که نرخها در آن سلیقهای و غیرکارشناسی تعیین میشود، رفته است. اما در همین بین برخی از فروشندهها هستند که راه را برای خریداران هموار میکنند از جمله فروشندهای واحد 74 متری خود را در خیابان شکوفه واقع در منطقه پیروزی برای فروش به بازار عرضه کرده و قیمت فروش هر متر مربع را یک میلیون و 100 هزار تومان پیشنهاد کرده است، البته مالک پیشنهاد کرده 80 درصد از مبلغ خرید را در زمان مبایعه نامه دریافت کند و مبلغ باقی مانده را 3 ماه بعد یعنی در حین تحویل واحد تسویه کند.
از شما مديران سايت نيز تقاضا دارم با پيش قدم شدن در اين موضوع، بحث كنترل اجاره مسكن را در سايت تان با يك محتواي مناسب به بحث بگذاريد تا همه نظر بدهند و شايد دولتمردان به فكر اين موضوع بيفتند و آن را كنترل كنند
راه حل را با يك سوال شروع مي كنم
راننده تاكسي ها و آژانس ها مالك خودروي خود هستند. ما براي مسافتي و زماني سوار بر خودرو شان مي شويم و در قبال آن طبق نرخي كه شوراي شهر تعيين كرده مبلغ را پرداخت مي كنيم
آيا راننده كه مالك خودرو است مي تواند ادعا كند كه خودرو ام شخصي است و من نرخ اضافه مي خواهم و خودم آن را تعيين مي كنم و به نظر شوراي شهر كاري ندارم
پاسخ: خير ، نمي تواند چون نرخ كرايه ضابطه مند است
بنابراين مالك و راننده خودرو نمي تواند خودش مبلغ را تعيين كند و بايد براي كسب درامد قوانين آن حوزه را بپذيرد
سوال بعد: آيا مالكين آپارتمان و خانه ها بايد يتوانند هر مبلغي كه در ذهن خودشان است را از مستاجر دريافت كنند و خانه هايشان را به قيمت مد نظر خود به اجاره بگذارند؟ آيا اين كسب درآمد نبايد ضابطه مند شود؟ چه فرقي مي كند با آن مالك خودرو و تاكسي؟ هر دو سرمايه اي دارند كه در حال كسب درآمد از آن هستند، هر دو خدمتي را عرضه مي كنند و در قبال آن پولي مي گيرند شباهت هايشان خيلي زياد است
آيا وقت ان نرسيده است كه شوراي شهر مبلغ اجاره هر يك متر يا هر ده متر آپارتمان را در نقاط مختلف شهر مصوب كند، و ابلاغ كند به بنگاه ها و به سيستم ثبت اجاره كه طبق آن اجاره نامه هايي در سيستم ثبت شوند و مجوز داشته باشند كه تعرفه را رعايت كرده باشند و الا در سيستم ثبت نشود و بنگاه ها متخلف شناخته شوند اگر خلاف آن عمل كنند
اين به راحتي امكان پذير است چون الان معاملات املاك در سيستم ثبت مي شود و كد رهگيري دارد
اجاره ها هم بايد در سيستم ثبت شود و كد رهگيري ثبت شود و همان سيستم بصورت يك سيستم هوشمند و خبره بر اساس امكاناتي كه در قرارداد ثبت مي شود مبلغ سقف اجاره را تعيين كند و بيشتر از آن را اجازه ندهد و بنگاه نيز حق ثبت غير از آن را نداشته باشد
آيا اين راه عملي نيست؟
آيا نمي توان پارامترهاي مختلف را در يك سيستم ايجاد كرد و آنرا در سيستم بنگاه ها اجرا كرد كه موظف باشند طبق سند ملك و امكانات آن مثل چند سال ساخت بودن، داشتن پاركينگ، انباري، آسانسور و ... چند متر بودن و ... اين ها همه را بصورت پارامترها در سيستم بنگاه ها وارد كنند و سيستم مبلغ سقف اجاره را بر حسب محله و منطقه تعيين كند
آيا شدني نيست؟ حتما شدني است منتها به عزم شوراي شهر، مجلس ، دولت بستگي دارد.